تراکنش شاپرک 6 میلیاردی شد/‌ کارمزد کارتخوانها بلاتکلیف ماند

ايسنا/ در حالي در 10 ماهه امسال مبلغ تراکنش‌هاي شاپرک در پايانه‌هاي فروش از 690 هزار ميليارد تومان عبور کرد که با گذشت شش ماه از اعلام طرح بانک مرکزي براي هدفمند‌کردن کارمزد کارتخوانها هنوز تصميمي براي سازوکار اين طرح در بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار گرفته نشده است. علي رغم تاکيد بانک مرکزي مبني بر قرار گرفتن طرح دريافت کارمزد از صاحبان کارتخوانها در دستور کار شوراي پول و اعتبار و حتمي بودن اجراي اين موضوع، به نظر نمي رسد که نه تنها امسال بلکه در ماههاي ابتدايي سال آينده نيز چنين طرحي عملياتي شود. هدفمندکردن کارمزدها موضوعي بود که در شهريورماه سال جاري از سوي مديرعامل شاپرک (شبکه الکترونيکي پرداخت) رسانه‌اي شد و قرار بود که رسما از آبان ماه کليد بخورد؛اما با واکنش‌هاي منفي مطرح شده خاصه از سوي اصناف، با وساطت هيات دولت موضوع براي بررسي بيشتر به شوراي پول و اعتبار سپرده شد. عقبگرد بانک مرکزي از موضوعي که به شدت نسبت به اجرايي شدن آن مصر بودند در حالي رخ داد که بنابر اعلام مقامات بانک مرکزي پرداخت کارمزد کارتخوانها از سوي بانکها هزينه قابل تاملي را به آنها تحميل مي کند اين در حالي است که مدير کل فن آوري اطلاعات بانک مرکزي اعلام کرده که خدمات ارائه شده در سيستم بانکداري الکترونيک در ايران به طرز قابل توجهي زيان‌ده است به گونه اي که درآمد بانکها از کارمزدهاي دريافتي به 10 درصد هزينه هاي آنها هم نمي رسد. با اين حال خود بانک‌ها تمايل چنداني به حذف کارمزد پرداختي بابت پايانه‌هاي فروش خود ندارند و اين امر طبيعي نيز به نظر مي‌رسد چراکه با توجه به رقم بالاي گردش مالي انجام شده از طريق تراکنش هاي شاپرک سود درخور توجهي نيز از رسوب اين پول در حساب دارندگان کارتخوانها براي بانکها ثبت مي شود. اين درحالي است که عملکرد شاپرک در 10ماهه امسال نشان مي‌دهد که در اين مدت بيش از 5 ميليارد و 860 ميليون تراکنش انجام شده که در مجموع اين تراکنش ها بالغ بر 735 هزار ميليارد تومان پول جابه جا شده است. در عين حال از کل تراکنش‌هاي شاپرک در 10 ماهه امسال، بيش از 4.2 ميليارد با مبلغي بالغ بر 690 هزار ميليارد تومان از طريق دستگاه هاي کارتخوان(POSS) انجام شده که بيانگر رقم بالاي جابجايي پول از اين طريق در حساب بانکهاست. اما با وجود اينکه حکيمي-مديرکل فناوري اطلاعات بانک مرکزي- دليل تاخير ايجاد شده در بررسي طرح دريافت کارمزد از کارتخوان ها را تعدد موارد مورد بررسي در شوراي پول و اعتبار عنوان کرده ، بعيد نيست که عدم تمايل بانک‌ها و همچنين مخالفت اصناف مانع از ورود جدي بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار به اين موضوع باشد.