غضنفری برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت را ابلاغ کرد
ايسنا
بروزرسانی
ايسنا / برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت در قالب 15 ماده به کليه معاونان مديران عامل و روساي سازمانها، شرکتها و موسسات تابعه و روساي سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استانها ابلاغ شد.
به گزارش ايسنا، اين سند در برگيرنده اهداف کلان بخشهاي صنعت، معدن و تجارت در راستاي چشمانداز 1404 و با توجه به جايگاه اين بخشها در اقتصاد کشور، اولويتهاي توليد، خدمات و صادرات با ارزش افزوده بالا، تجارت، خط مشيها، راهبردها و زيرساختهاي نرم است.
بخش صنعت، معدن و تجارت با توجه به سهم 40 درصدي از توليد ناخالص داخلي مهمترين بخش اقتصادي کشور است که تعامل زيادي با ساير بخشهاي جامعه دارد و بدين منظور دستيابي به تصوير جامع، يکپارچه، دقيق، صحيح، همراستا با ارزشهاي اسلامي و به هنگام از حال و آينده بخش صنعت، معدن و تجارت اجتنابناپذير ميکرد.
در قالب برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت و در راستاي ماده «150» قانون برنامه پنجم توسعه، مطالعات وسيع و مناسبي پيرامون تحولات گذشته، وضع موجود و چشمانداز آينده در راستاي تحقق اهداف کلان کشور صورت گرفته است.
در اين برنامه از همفکري تشکلهاي بخش خصوصي، اساتيد دانشگاه، خبرگان و صاحب نظران بخشهاي مختلف صنعتي، معدني و تجاري استفاده شده است. ستاد برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت به رياست قائم مقام وزير تشکيل و کتاب سطح کلان اين برنامه نيز اخيرا منتشر شده است.
نهاييسازي اسناد برنامه راهبردي، تهيه پيشنويس لوايح، آييننامهها و دستورالعملهاي لازم و سير مراحل تصويب آنها، آموزش و فرهنگسازي برنامه راهبردي، مديريت و راهبري اجراي پروژههاي زيرساختي و اصلاح فرآيندها و ساختار سازماني وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله ماموريتهاي ستاد مذکور به شمارميرود.
همچنين مديريت منابع انساني در دوران گذار، هماهنگي بين بخشي و تعامل با ساير دستگاههاي حاکميتي، نهادهاي عمومي، اصناف و تشکلهاي صنعتي و معدني نيز بر عهده اين ستاد است.
معاونت برنامهريزي نيز موظف است تا پايان بهمن ماه هر سال، اهداف سالانه بخش (در راستاي اهداف مندرج در ماده «2») و برنامههاي عملياتي واحدهاي تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت (در راستاي خط مشيها و راهبردهاي مندرج در ماده «6» و «7») را تدوين و ابلاغ کند.
به گزارش ايسنا برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت در حالي از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد که طي چند هفته گذشته برخي صاحب نظران و کارشناسان نسبت به شيوه تدوين اين برنامه انتقادات زيادي را مطرح کردند. از جمله مسعود نيلي، مجري تدوين نخستين استراتژي صنعتي کشور در 10 سال پيش طي اظهاراتي به شدت از نحوه تدوين برنامه راهبردي انتقاد کرده و حتي گفته نميداند چه اسمي را بايد براي برنامه راهبردي تدوين شده بگذارد!
معاون سازمان ملي استاندارد هم با انتقاد شديد از نحوه تدوين برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت گفت که در اين برنامه توجه چنداني به مباحث مربوط به استاندارد و ارتقاي کيفيت توليدات صنعتي نشده است.
به گفته بهادر کاظمي "به طور کلي طرح موضوع تدوين برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت در چنين زماني اشکال داشت. مگر ميشود در شش ماهه آخر دولت برنامه بلندمدت نوشت؟ اين برنامه بايد در سالهاي 84، 85 نوشته ميشد. گذاشتند در شش ماهه آخر دولت برنامه توسعه صنعتي را نوشتند. بنابراين دولت بعدي بيايد حتي آنرا ورق هم نميزند!"
اين در حالي است که به تازگي معاون برنامهريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که جداول خالي موجود در برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت به مرور با کمک تشکلهاي صنعتي، صنفي و تجاري تکميل خواهد شد.