عضو انجمن سیمان: برخی کارخانه‌های سیمان محروم از مازوت دولتی تعطیل شدند

فارس/ عضو انجمن سيمان با اشاره به تخصيص نيافتن مازوت با قيمت دولتي به برخي کارخانه‌هاي سيمان غيربرخوردار از گاز، گفت: اين مشکل سبب افزايش قيمت تمام شده و توقف توليد آنها شده است. محمدرضا بهجت در يک نشست خبري اظهار داشت: طبق مصوبه هيأت دولت در سال 92، کارخانه‌هاي سيمان مصرف‌کننده مازوت مي‌توانند از قيمت دولتي مازوت برخوردار شوند و اين فرآورده نفتي را با قيمتي نزديک به قيمت گاز دريافت کنند. وي ادامه داد: در سال 92 تنها اسم سه کارخانه سيمان خاش، زابل و لارستان در مصوبه هيأت دولت ذکر شده بود و کارخانه‌هاي جديدي مانند سيمان کياسر که اخيراً به بهره‌برداري رسيده‌اند، مشمول مصوبه هيأت دولت نبوده‌اند. بهجت توضيح داد: براي حل اين مشکل در ارديبهشت امسال نامه‌اي به هيأت دولت ارائه کرديم و اختصاص مازوت با قيمت 113 تومان به جاي 300 تومان را خواستار شديم،اما هنوز پاسخي به اين نامه داده نشده است. وي با بيان اينکه بالا بودن قيمت تمام شده توليد باعث شده تا روزانه 200 ميليون تومان ضرر ببينيم، گفت: اين موضوع باعث شد تا توليد کارخانه سيمان کياسر صبح امروز متوقف شود. وي با اشاره به نامه‌نگاري انجام شده با وزارت صنعت و وزارت نفت،‌ گفت: وزارت نفت عنوان مي‌کند که براي اختصاص مازوت 113 توماني به کارخانه‌هاي جديد نيازمند مصوبه هيأت دولت است و نامه‌اي که در اين مورد با امضاي معاون اجرايي رئيس جمهور نوشته شده را قبول ندارد. اين عضو انجمن سيمان با بيان اينکه قيمت تمام شده توليد هر تن سيمان با مازوت 300 توماني معادل 208 هزار تومان است،‌ گفت: اين قيمت تمام شده براي کارخانه‌هاي برخوردار از مازوت 113 توماني، کمتر از 100 هزار تومان است. وي در ادامه با اشاره به رقابت منفي شرکت‌هاي ايراني در بازارهاي صادراتي سيمان، گفت: برخي شرکت‌هاي ايراني محصول خود را در بازارهاي صادراتي منطقه 50 درصد پايين‌تر از قيمت تعيين شده توسط انجمن سيمان عرضه مي‌کنند که باعث زيان شرکت‌هاي ديگر شده است. بهجت اظهار داشت: در حال حاضر قيمت سيمان در بازارهاي صادراتي از قيمت کود حيواني نيز کمتر است. وي همچنين با اشاره به مشکلات ايجاد شده براي برخي بهره‌برداران معادن مورد استفاده کارخانه‌هاي سيمان، گفت: برخي افراد محلي نسبت به تصرف زمين‌هاي اطراف اين ذخاير معدني اقدام کرده‌اند و آن را به زمين‌هاي کشاورزي تبديل کرده‌اند که با وجود صدور برخي مجوزها براي انجام عمليات اکتشاف معدن، اين افراد مانع از صدور مجوز بهره‌برداري براي معدنکاران و کارخانه‌هاي سيمان شده‌اند. به گفته بهجت، اين معارضين درخواست‌هايي براي دريافت پول از معدنکاران دارند در حالي که زمين‌هاي اطراف معدن متعلق به دولت است و نبايد پولي بابت آن به اين افراد پرداخت شود.