گزارش پایانی ماموران صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد ایران/ پیش‌بینی چشم انداز روشن اقتصادی برای سال 95

ايرنا/ گزارش پاياني مأموريت هيأت مشاوره اي ماده 4 صندوق بين المللي پول در سال 2015 اعلام شد که براساس آن چشم انداز اقتصادي ايران براي سال 1395 (2016.17) روشن تر به نظر مي رسد. گزارش پاياني مأموريت حاوي اظهارات هيأت اعزامي کارکنان صندوق بين المللي پول است که پس از بازديد از کشور مربوطه، يافته هاي اوليه خود را اعلام مي نمايند. ديدگاه هاي بيان شده در اين گزارش نظرات کارکنان صندوق است و لزوماً ديدگاه هيأت مديره صندوق را منعکس نمي کند. هيأت اعزامي براساس يافته هاي اوليه اين مأموريت گزارشي تهيه مي کنند که پس از تأييد مديريت صندوق براي بحث و تصميم گيري به هيأت اجرايي صندوق ارائه مي شود. در تاريخ 19 تا 30 سپتامبر 2015 هيأتي از صندوق بين المللي پول به سرپرستي مارتين سريسولا معاون بخش خاورميانه و آسياي مرکزي از ايران بازديد نمودند تا بحث هاي مشاوره اي ماده 4 اساسنامه صندوق را انجام دهند. عصيم حسين قائم مقام بخش خاورميانه و آسياي مرکزي که در هيأت حضور داشت، نيز در برخي مباحثات ماده 4 مشارکت داشت. هيأت ماده 4 صندوق با مقامات ارشد بانک مرکزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و ساير سازمان هاي دولتي ملاقات نمود و تحولات جاري اقتصاد ايران، چشم انداز کوتاه مدت و برنامه کلان اقتصادي و اصلاحات ساختاري اقتصاد ايران را مورد بحث و گفتگو قرار داد. علاوه بر آن هيأت ماده 4 با طيف وسيعي از مقامات بخش دولتي و نمايندگان مجامع تجاري، دانشگاهي و اتحاديه هاي صنفي ملاقات کرد. براساس اين بازديد ها، گزارش هيأت در اوايل ماه دسامبر تهيه و به هيأت اجرايي صندوق بين المللي پول ارائه خواهد شد. در پايان اين بازديد سريسولا بيانيه ذيل را منتشر نمود: توافق هسته اي ايران و پيش بيني رفع تحريم هاي اقتصادي فرصت منحصر به فردي را براي تقويت و گسترش دستاوردهاي دو سال اخير فراهم مي سازد. سياست هاي احتياطي امکان داده است تا اقتصاد در سال گذشته به رشد اقتصادي مثبت بازگردد و تورم در حدود 15 درصد کنترل شود. مقامات ايران موفق شدند ثبات بازار ارز را تأمين نموده و در مقوله اصلاح نظام يارانه ها به پيش بروند. با اين وجود، اقتصاد ايران هنوز با چالش هاي ساختاري شديدي مواجه است. کاهش شديد بهاي نفت شتاب رشد اقتصادي کشور را کند نموده است. بخش شرکتي اقتصاد ايران با افزايش موجودي انبار قابل توجه و نرخ پايين بهره برداري از ظرفيت کارخانه اي مواجه مي باشد. نظام بانکي کشور با حجم بالاي دارايي هاي معوق، نرخ سود (بهره) واقعي بالا و ناپايدار و نيز عدم توانايي در اعطاي اعتبار به بخش هاي واقعي اقتصاد روبرو مي باشد. بدهي هاي معوق بخش دولتي طي دو سال اخير بر اين مشکلات افزوده است. در دسامبر 2014 نرخ بيکاري در سطح 10.5 درصد تثبيت گرديد. اقتصاد ايران در شرايط حاضر ضعيف است. کاهش شديد قيمت جهاني نفت، ترازنامه هاي منقبض شده بخش شرکتي و بانک ها، و تعويق و تأخير تصميمات مصرف کنندگان و سرمايه گذاران قبل از رفع تحريم هاي اقتصادي باعث تضعيف و کاهش معني داري در فعاليت هاي اقتصــــادي کشور از سه ماهه چـهارم 1393 (2014.15 ) گرديده است. اقتصاد احتمالاً در نيمه اول سال 1394 (2015.16) تضعيف شده و در نتيجه پيش بيني مي شود رشد توليد ناخالص داخلي واقعي از سطح 3 درصد در سال 1393 (2014.15) بـه دامنه 0.5+ تا 0.5- درصد در سال 1394 (2015.16) تقليل يابد، بسته به اينکه رفع تحريم هاي اقتصادي ايران دقيقاً در چه زماني عملياتي شود. در ماه هاي اخير تورم نقطه به نقطه به حدود 12 درصد کاهش يافته است که عمدتاً منعکس کننده کاهش تورم در مواد غذايي و آشاميدني ها است و انتظار مي رود که تورم تا پايان سال در محدوده 14 درصد تثبيت گردد. چشم انداز اقتصادي ايران براي سال 1395 (2016.17) روشن تر به نظر مي رسد. انتظار مي رود افزايش توليد نفت، هزينه هاي پائين تر مالي و تجاري و دسترسي به دارائي هاي خارجي کشور رشد توليد ناخالص داخلي واقعي را تا سطح 4 تا 5.5 درصد افزايش دهد. بخش قابل توجهي از اين رشد ناشي از افزايش توليد نفت خواهد بود (به ميزان حداقل 0.6 ميليون بشکه در روز تا 1 ميليون بشکه در روز بر اساس برآورد مسئولين). علاوه بر آن، کاهش هزينه هاي مالي و تجاري نيز به ميزان 0.75تا 1 واحددرصد افزايش در رشد اقتصادي کشور را ايجاد خواهد کرد. همچنين سرريز درآمدهاي حاصل از افزايش توليد نفت به بقيه اقتصاد، به تسريع رشد اقتصادي کشور منجر خواهد شد. افزايش درآمد نفت همراه با بهبود رابطه مبادله، بهبود دسترسي به دارائي ها و سرمايه خارجي، فشارهاي تقويت پول ملي در مفهوم نرخ واقعي ارز را تشديد خواهد کرد. تداوم تدريجي استحکام بودجه اي (از جمله تداوم تجهيز درآمد مالياتي و کوشش براي اصلاح يارانه ها) و سياست محتاطانه پولي به همراه لنگر قرار دادن اهداف سياست گذاري در جهت دستيابي به تورم تک رقمي تا پايان سال 1395 (2016.17 ) مي تواند اين فشارها را کاهش دهد. هدف مسئولين براي تک نرخي نمودن بازار ارز در عين حفظ رقابت پذيري در نرخ ارز واقعي اقدام مناسبي خواهد بود. لازم است اصلاحات جامعي صورت گيرد تا اطمينان حاصل شود که رفع تحريم هاي اقتصادي به ثبات اقتصاد کلان مي انجامد و در ميان مدت رشد فراگير و بالايي را به همراه دارد. مقامات ايران سال گذشته با اجراي اوليه برنامه مطالعاتي و ارزيابي سلامت مالي بخش بانکي و با آماده سازي پيش نويس لوايح قوانين بانکداري و بانک مرکزي به منظور تقويت چارچوب احتياطي نظارت و سياست پولي، گام هاي مهمي را برداشتند. مقامات همچنين اقداماتي اصولي را به مرحله اجرا گذاشتند تا مشکلات ناشي از ارتباط بين معوقات پرداختي دولت به پيمانکاران و عرضه کنندگان خدمات به دولت، معوقات بانکي و بدهي دولت به بانک ها حل و فصل گردد. هم اکنون اصلاحات بيشتر در چارچوب سياست هاي کلان اقتصادي نيز بسيار ضروري به نظر مي رسد تا بتوان از طريق تدوين مناسب تر سياست هاي بودجه اي ميان مدت، ترتيبات احتياطي، بهبود شفافيت و تقويت استقلال عملياتي بانک مرکزي براي مقابله با موسسات مالي بدون مجوز در راستاي ارائه پاسخ مؤثرتر به تکانه ها و دستيابي به ثبات قيمتي اقدام نمود. تقويت محيط کسب و کار و حاکميت شرکتي همراه با تجديد ساختار بخش هاي شرکتي و مالي رشد بهره وري را افزايش و بيکاري را، به ويژه در ميان جوانان و زنان، کاهش خواهد داد. پيچيدگي و وسعت مشکلات ضرورت رهبري و حمايت مقتدرانه سياسي و پشتيباني از اقدامات قاطع و هماهنگ را بيشتر مي سازد. چشم انداز رشد اقتصادي ايران با ريسک هاي جدي مواجه است و در بلندمدت، بستگي به عمق و شدت اصلاحات خواهد داشت. نااطميناني نسبت به اجراي توافق هسته اي مي تواند سرمايه گذاري مستقيم خارجي و ورود سرمايه را محدود سازد. ورود کامل ايران به بازار نفت ممکن است باز هم بهاي نفت را پائين تر آورده و تعديلات مالي بيشتري را الزام آور کند. در داخل کشور، وام هاي معوق و جريان محدود نقدينگي در بخش هاي مالي و شرکتي کشور مي تواند سرمايه گذاري را دچار نقصان کند. همچنين سياست انبساط تقاضا در بخش هاي مختلف ممکن است ريسک هايي را متوجه ثبات اقتصاد کلان سازد. در نهايت، اگر اصلاحات ملايم باشد، اثر مثبت رفع تحريم ها بر اقتصاد نيز ملايم خواهد بود. ليکن اگر اصلاحات عميق و جدي تري هم راستا با خطوط فوق الذکر صورت گيرد، با افزايش اعتماد و جريانات ورودي سرمايه، اقتصاد ايران در مسير رشد بسيار بالاتري قرار خواهد گرفت.