مصوبات جدید مجلس برای حمایت از تولید و عمران

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، نمايندگان مجلس صبح امروز چهارشنبه بعد از تصويب دو فوريت گزارش کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات به مجلس به سراغ جزئيات اين طرح رفتند و بند ب آن را مورد بررسي قرار دادند. بعد از تصويب حذف بخشي از اين بند به اين شکل تصويب شد که در اجراي اجزاي (2-5) قانون براي پرداخت تسهيلات ريالي مبناي تسعير ارز ، نرخ روز ارز تعيين شود. همچنين در بخش ديگري از اين بند مقرر شد تبديل منابع صندوق توسعه ملي به ريال به استثناي اجزاي فوق ممنوع است و اجراي اجزاي 2-5 و 1-5 قانون در ماههاي باقي مانده از سال که عطف به ماسبق نشود فقط در حد منابع ناشي از اجراي قانون بودجه سال 91 کل کشور خواهد بود. به گزارش مهر جزء 1 بند 5 و جزء 2 بند 5 قانون بودجه سال 91 کل کشور که در بند ب اين قانون آمده است به اين شرح است: 1-5- ده درصد از منابع جهت پرداخت تسهيلات به بخش هاي غيردولتي به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي به صورت پرداخت يا بازپرداخت به صورت ريالي در بخش آب و کشاورزي تخصيص مي يابد. 2-5- ده درصد از منابع صندوق به صورت ريالي براي بخش غيردولتي ، صنعت و معدن به استثناي بخش ساخت مسکن اختصاص مي يابد. حذف و رفع ابهام بند ب اين قانون در نهايت راي نياورد اين بند به همان شکلي که آمده بود تصويب شد. احمد توکلي نماينده مردم تهران به عنوان مخالف حذف اين بند اظهار داشت: نبايد از صندوق توسعه ملي بودجه اي به بخش هاي دولتي اختصاص داده شود، اين بودجه بايد به صنايع کشاورزي و صنعت رفته تا با خريد تجهيزات نو به توليد کمک کند و نبايد اشتباهي را که در خصوص صندوق ذخاير ارزي انجام داديم را در صندوق توسعه ملي نيز تکرار کنيم. در ادامه بررسي بند ب همچنين دولت نظر خود را به عنوان موافق براي حذف بخشي از بند ب اعلام کرد و ممبيني نماينده دولت اظهار داشت: توليد به نقدينگي نياز دارد و 80 درصد مشکلات توليد مربوط به نقدينگي است. همچنين بعد از اعلام نظر دولت کاتب سخنگوي کميسيون برنامه و بودجه نيز نظر کميسيون را به عنوان مخالف حذف اين بخش اعلام داشت و توضيح داد: بودجه اشاره شده در اين بند بودجه سالانه و براي سال 91 است و تعميم آن به سالهاي قبل باعث بي انضباطي مالي مي شود. در نهايت بعد از اعلام نظر موافقان و مخالفان پيشنهاد براي حذف و رفع ابهام راي نياورد و بند ب اين قانون به همان شکل قبلي تصويب شد. نمايندگان مجلس در ادامه اين جلسه بند پ اين قانون را مورد بررسي قرار دادند که طبق اين بند جزء (5-4) اين قانون به شرح زير اصلاح مي شود : 18 درصد از منابع به سرمايه گذاران و پيمانکاران بخش غيردولتي براي طرح هاي توسعه اي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترک به ويژه پارس جنوبي با تضمين وزارت نفت بدون انتقال مالکيت نفت و گاز ، گاز موجود در مخازن و توليدي تخصيص مي يابد. در ادامه بررسي اين طرح توکلي نماينده مردم تهران در اخطار قانون اساسي خودخواستار حذف کلمه پيمانکاران در اين بند شد. وي در ادامه در اخطار خود اظهار داشت: تسهيلات صندوق توسعه ملي بايد به بخش سرمايه گذاري خصوصي تعلق بگيرد نه به پيمانکاري که به مدت محدود کار مي کند و مزد خود را در قبال کار انجام شده از وزارت نفت دريافت مي کند. در اصل پرداخت تسهيلات از صندوق توسعه ملي به وزارت نفت است نه پيمانکاران و سرمايه گذار خصوصي. علي لاريجاني رئيس مجلس اخطار قانون اساسي توکلي را وارد دانست و اخطار وي را به راي گذاشت که در نهايت با 153 راي موافق کلمه "پيمانکاران" از اين بند حذف شد اما در نهايت بند پ اين قانون به علت ابهام در بخشي از اين بند کماکان ملغي مانده و هنوز به تصويب نهايي نرسيده است. نمايندگان همچنين در بررسي بند پ اين قانون به پيشنهاد حذف اين قانون راي ندادند اما پيشنهاداتي براي رفع ابهام در اين بند وجود دارد که هنوز نمايندگان به دليل اعلام نطق هاي پيش از دستور بررسي کامل آن را براي تصويب نهايي انجام نداده اند و ادامه بررسي اين طرح به جلسه بعدي مجلس در هفته آينده موکول شد.