وزیر اقتصاد :از پاسخگویی در مورد «بمب ارزی»معذورم

تبليغات به گزارش خبرآنلاين، شمس الدين حسيني وزير اقتصاد که براي پاسخگويي به سوال الياس نادران نماينده تهران در خصوص اظهارات معاون اول رييس جمهور درباره «بمب ارزي» در مجلس حضور يافته بود، بار ديگر اظهارات خود در کميسيون اقتصاد و جلسه روز يکشنبه مجلس را تکرار کرد و گفت به لحاظ قانوني موظف با پاسخگويي به اين سوال نيست. وي با اشاره به ماده 193 آيين نامه داخلي مجلس، اين سوال را در چارچوب قانون ندانست و افزود: براساس اين ماده، هر نماينده اي مي تواند از وزير در خصوص مسائل داخلي و خارجي در چارچوب وظايف و اختياراتش سوال کند. اما سوال من اين است که مرجع تعيين وظايف و اختيارات وزير کجاست؟ آيا وظايف وزرا را قانون تعيين مي کند يا عنوان يک وزير؟ مثل وزير اقتصاد يا برداشت وي يا ديگري از اين عنوان؟ وزير اقتصاد ادامه داد: من مي پذيرم که مديريت ارزي امري اقتصادي است، اما آيا نفت، معدن، کشاورزي، تجارت، صادارت، واردات و .... امور اقتصادي نيست؟ شک ندارم شما نيز اين موضوع را مي پذيريد. پس چرا در مورد آن مسائل از وزير اقتصاد سوال نمي کنيد؟ حسيني با اشاره به اينکه اين حوزه ها در گذشته ذيل وظايف وزير اقتصاد گنجانده مي شده و سال هاست که منفک شده، تصريح کرد: قانون پولي و بانکي کشور، صراحتا متذکر و مقرر کرده است که تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي، تعيين نرخ ارز و سياست هاي ارزي در چارچوب وظايف و اختيارات بانک مرکزي و رييس کل آن است. وي گفت: بانک مرکزي نيز دو رکن دارد، يک مجمع عمومي بانک مرکزي و ديگري شوراي عالي پول و اعتبار که دو نماينده از مجلس نيز در اين شورا حضور دارند. در همين قانون پولي و بانکي، وزير اقتصاد تنها عضوي ساده چون ساير اعضا در اين شورا و مجمع است. حسيني اظهار داشت: اين مسئوليت ها در گذشته در حيطه وظايف وزير اقتصاد بود، اما در مسير زمان تغيير کرد. در قانون برنامه چهارم توسعه ترکيب و رياست مجمع عمومي بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار تغيير کرد و رياست مجمع به رياست جمهوري و رياست شورا از وزير اقتصاد گرفته و به رييس کل بانک مرکزي محول شد. وزير اقتصاد با بيان اينکه بنا به استقلال بانک مرکزي وزارت اقتصاد حق دخالت در امور ارزي را ندارد، گفت: موضوع روشن آن است که وضعيت ارزي کشور برعهده رييس کل بانک مرکزي است و ايشان نيز زير دو رکن «مجمع عمومي» و «شوراي پول و اعتبار» انجام وظيفه مي کند که مسئوليت هر دو رکن با وزير نيست. وي در پايان با بيان اينکه با استناد به قانون از پاسخگويي به سوال معذورم، گفت: در پاسخگويي و خدمت «شيدايي» دارم اما در پاسخ به اين سوال عذرو قانوني دارم.