نامه لاریجانی به احمدی​نژاد : مصوبه انتقال سهام به صندوق بازنشستگی کشوری غیرقانونی است

علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي طي نامه اي مصوبه دولت را در خصوص انتقال سهام کارخانجات دولتي به صندوق بازنشستگي کشور براي رد ديون کشور غير قانوني اعلام کرد. در نامه علي لاريجاني خطاب به رييس جمهور آمده است: جناب آقاي احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 253350/ت47605هـ مورخ 23/12/1390، درخصوص اصلاح تصويب‌نامه به شماره 223304/ت47605هـ مورخ 15/11/1390، موضوع: «واگذاري سهام به صندوق بازنشستگي کشوري»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و مـاده (10) آئين‌نامه اجرايـي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعـي جهـت اقـدام لازم در مهلـت مقـرّر قانونـي و اعلام نتيـجـه به اين جانـب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقـضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود. «1ـ نظر به اينکه عنوان جزء «6» رديف (101000) جدول شماره (8) برآورد اعتبارات تملک دارايي‌هاي مالي قانون بودجه 1390 کل کشور « منابع حاصل از واگذاري شرکت‌هاي دولتي براي ردّ ديون صندوق تأمين اجتماعي، صندوق‌هاي بازنشستگي لشگري و کشوري و ...» مي‌باشد، عليهذا، بند (1) مصوبه از حيث تغيير عنوان قانون و درج عبارت «به عنوان کمک دولت» به جاي واژه «ردّ ديون»، مغاير با قانون است. 2ـ از آنجا که براساس بند «ج» ماده (1) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي ـ مصوّب 1385ـ «دفاتر اسناد رسمي مکلّفند هنگام نقل و انتقال عين املاک، مفاصاحساب مالياتي و بدهي موضوع ماده (37) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوّب 1354ـ را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايند مگر اينکه انتقال گيرنده ضمن سند تنظيمي متعهّد به پرداخت بدهي احتمالي گردد که در اين صورت متعاملين نسبت به پرداخت آن مسؤوليت تضامني خواهند داشت»، عليهذا، بند (4) مصوّبه از حيث متعهّد کردن انتقال‌گيرنده (صندوق بازنشستگي کشوري) به پرداخت هزينه‌هاي واگذاري و بدون هرگونه تصريح به ترتيبات مقرّر در قانون مذکور، مغاير قانون است. 3ـ نظر به اينکه طبق ماده (29) قانون اجراي سياست‌هاي کلّي اصل (44) قانون اساسي ـ مصوّب 1387ـ بايد وجوه حاصل از واگذاري‌ها به خزانه واريز شود، عليهذا، ذيل بند (6) مصوّبه از اين حيث که بابت وجوه مازاد بر تعهّدات و ديون دولت، تصريحي به لزوم واريز وجه به حساب مخصوص نزد خزانه را ندارد، مغاير قانون است.» بنا بر اين گزارش در طول چند ماه گذشته علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي نسبت به غيرقانوني بودن برخي مصوبات دولت اعتراض کرده است و آن را غير قانوني دانست. از جمله اين مصوبات مي توان به مصوبات دولت در خصوص انتشار اوراق مشارکت اشاره کرد. دولت موظف است اشکالات قانوني رياست مجلس را در کوتاه ترين زمان ممکن رفع کرده و آن را ابلاغ کند.