تسنيم/ عضو کميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه با بيان اينکه در مصوبه امروز مجلس درخصوص حداکثر حقوق مديران يک فاجعه رخ داده است تاکيد کرد، اين اختلاف ۳۰ برابري نسبت به حداقل دستمزد با ايراد مجمع تشخيص مصلحت نظام ايجاد شده است.
حسين حاجي دليگاني با اشاره به مصوبه امروز مجلس در خصوص حداکثر حقوق مديران دولتي گفت: در جريان بررسي ماده 38 لايحه برنامه ششم توسعه که مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود، سقف حقوقها و دريافتي مديران 24 ميليون تومان در نظر گرفته شد در حالي که بر اساس مصوبه پيشين مجلس حداکثر حقوق مديران 12ميليون و600 هزار تومان بوده است.
به گفته حاجي دليگاني بر خلاف گفتههاي برخي نمايندگان، در ايرادات مستقيم شوراي نگهبان نکتهاي در خصوص سقف حقوق مديران ديده نميشود. اين در حالي است که مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوبه قبلي مجلس را با برخي سياستهاي کلي ناهمخوان ميدانست.
عضو کميسيون تلفيق برنامه ششم ادامه داد، در اين خصوص مجلس معتقد بود که ايرادات شوراي نگهبان براي نمايندگان داراي اهميت است اما در نهايت شاهد آن بوديم که نکات مجمع براي حقوق مديران در گزارش شوراي نگهبان نيز لحاظ شد و متاسفانه حداکثر حقوق جديد مديران دولتي در مجلس نيز راي آورد.
حاجي دليگاني با بيان اينکه، مجمع در خصوص اين مصوبه، بار مالي را متوجه دولت ندانسته است، تاکيد کرد: نکته جالب آنجاست که درباره طرح يکسان سازي دريافتي بازنشستگان موضوع بار مالي براي دولت مطرح شده است که به نظر مي رسد طرح اين موارد با عدالت اجتماعي همخواني ندارد.
وي افزود: چراکه افرادي که در دوره هاي قبلي هزينههاي مربوط به بازنشستگي از حقوقشان کسر ميشده متناسب با تورم آن زمان حقوق گرفتهاند و اين موضوع دقيقي نيست که ما براي کارمنداني که در دوره جديد حقوق باز نشستگي ميگيرند صرف نظر از تورمهاي بالا و افزايش هزينههاي دوره اخير مقايسه انجام دهيم.
به گزارش تسنيم، روز گذشته محمد خدابخشي سخنگوي کميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه گفته بود، اين کميسيون در جلسه اخير خود براي رفع ايراد شورا نگهبان و از آنجا که مصوبه قبلي مجلس سبب خروج نخبگان از دولت ميشود، مديران دولتي را هم به عنوان گروه پنجم به استثنائات ( مشاغل تخصصي در واحدهاي عملياتي، مناطق مرزي و محروم) اضافه کردند که بر اين اساس مديران هم ميتوانند تا 60 درصد بالاتر از سقف تعيين شده براي حقوق و دستمزد مقامات و دستگاههاي اجرايي حقوق دريافت کنند.
بر اساس قانون مديريت خدمات کشوري حداکثر حقوق کارکنان شش ميليون و 300هزار تومان است، در مصوبه قبلي مجلس درباره برنامه ششم حداکثر حقوقي که به مديران تعلق ميگرفت، 12 ميليون و 600 هزار تومان بوده است.
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد