وزير صنعت، معدن و تجارت پرداخت يارانه ارزي را يکي از سناريوهاي دولت براي افزايش مبلغ يارانه نقدي اعلام کرد.
مهدي غضنفري امروز يکشنبه در حاشيه برگزاري نمايشگاه بين المللي فرش در جمع خبرنگاران در واکنش به گزارش مهر مبني بر افزايش مبلغ يارانه نقدي با آزادسازي نرخ ارز ( پرداخت يارانه ارزي از محل مابهالتفاوت نرخ ارز دولتي و آزاد) گفت: طرحها و سناريوهاي مختلفي در دولت براي افزايش مبلغ يارانه نقدي مطرح است که اين موضوع هم يکي از سناريوهاست ولي هنوز به جمع بندي نهايي نرسيده است.
مهر روز شنبه گزارش داد: ايدهاي "اقتصادي-سياسي" در برخي زيرمجموعههاي دولت مطرح است که درصورت نهايي شدن آن، يارانه ماهانه نقدي 90 هزار توماني به ازاي هر ايراني از محل آزادسازي نرخ ارز اختصاص خواهد يافت.
اين روزها که آشفته بازار ارز خبرساز شده است، از برخي محافل دولتي خبر ميرسد که ايدههايي براي چند برابر کردن يارانه نقدي مطرح است.
يکي از اين ايدهها که حتي بالاترين مقامات اقتصادي دولت نيز آن را آناليز کردهاند، نسخه جديد ارزي يارانه نقدي است. براساس اين ايده و درصورت نهايي شدن، مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع - 1226 تومان- و نرخ بازار آزاد (حدود 2400 تومان) از محل آزادسازي نرخ ارز به مردم پرداخت خواهد شد.
برهمين اساس، برخي مقامات اقتصادي دولت محاسبه کردهاند که از محل آزادسازي نرخ ارز ( ارز تک نرخي بالاي 2226 تومان)، سهم هر ايراني از اين محل ساليانه بيش از يک ميليون تومان و ماهيانه حدود 90 هزار تومان خواهد بود.
حال، اگر يارانه نقدي موجود (45 هزار و 500 تومان) را با اين يارانه جديد ارزي (90 هزار تومان ) جمع کنيم، بيش از 140 هزار تومان ميشود. در واقع وعده محمود احمدي نژاد رئيس جمهور براي سه برابر کردن يارانه نقدي با اين ايده "اقتصادي-سياسي" نيز محقق خواهد شد.
برخي مقامات اقتصادي کشور اخيرا در برخي نشستهايشان براي آماده سازي افکار عمومي، اين ايده "اقتصادي-سياسي" را به صورت پرسش مطرح کردهاند: چرا نبايد مابه التفاوت نرخ ارز 1226 تومان و بازار (حدود 2400 تومان) را به بيتالمال برگردانيم و آن را به مردم ندهيم؟
اين مقامات اقتصادي گفتهاند: حساب سرانگشتي ما نشان ميدهد که اگر از فروش هر ارز 1226 توماني با نرخ آزاد فقط 1000 تومان به خزانه واريز شود، ساليانه بيش از 1 ميليون تومان و ماهيانه حدود 90 هزار تومان نصيب هر ايراني ميشود.
گفته مي شود رئيس جمهور، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس کل بانک مرکزي و برخي اعضاي سياسي دولت در جريان اين ايده "اقتصادي-سياسي" قرار دارند.