نقد بخش خصوصی بر توافق ارزی و ممنوعیت صادرات/ تفاوتی با پیمان سپاری ارزی ندارد

مهدي پورقاضي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با بيان اينکه مبناي مصوبه برگشت ارز حاصل از صادرات اين است که دولت نسبت به صادرکنندگان و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور ترديد دارد، گفت: امکان اينکه کالايي از سوي صادرکنندگان به خارج از کشور ارسال شود و ارز آن به داخل برنگردد، نزديک به صفر است. او در ادامه انتقاد خود از مصوبه ارز حاصل از صادرات خاطرنشان کرد: نرخ توافقي که در اين مصوبه از آن سخن رفته است نيز همان نرخ بازار آزاد و صرافي ها خواهد بود بنابراين اگر مبناي تعيين نرخ را توافق ميان صادرکننده و واردکننده بدانيم بي جهت در دور باطل افتاده ايم. اين عضو هيات نمايندگان، مصوبه اخير را غير کاربردي دانست. اين توافقنامه تفاوتي با پيمان سپاري ارزي ندارد مجتبي خسروتاج ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، منتقد توافقنامه بود. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران اين توافقنامه را همانند پيمان سپاري ارزي دانست و گفت: «اينکه براي صادرکننده زمان تعيين شود همانند پيمان سپاري ارزي است. اين توافقنامه هم فرقي با پيمان سپاري ندارد و همانند آن براي صادرکننده جريمه گذاشته اند». خسروتاج پس از آن به ليست ممنوعيت صادرات پرداخت و آن را داراي ابهامات فراوان دانست. او گفت: « در اين ليست آمده انواع محصولات پليمري ممنوع است. بعد از آن خود محصولات را هم ذکر کرده است. يا اين که انواع محصولات فولادي در ليست ممنوعيت‌ها آمده است. اين يعني ورود اقتصاد و صادرات به عرصه جديد از ممنوعيت ها. اين سخنان خسروتاج باعث شد تا آل اسحاق، رييس اتاق تهران، ميکروفون خود را روشن کند و به بيان تفاوت هاي اين توافقنامه و پيمان سپاري ارزي بپردازد. آل اسحاق گفت: «در پيمان سپاري ارزي بايد صادرکننده ارز را به بانک مي داد و ريال مي گرفت اما اينجا همه چيز برپايه توافق بين خود فعالان اقتصادي است. رئيس اتاق تهران هم چنين در مورد ليست ممنوعيت صادرات به تشکل هاي زيادي اشاره کرد که مخالف صادرات فلزاتي چون مس و آلومينيوم بوده اند و در مجلس پيگير آن هم بوده اند و بايد حرف آن ها هم شنيده شود، چون بدون شک با اين ممنوعيت موافق هستند. فلاني حيا کن پروژه رو رها کن پس از اين سخنان يحيي آل اسحاق خواست تا مطابق دستورجلسه سيدحميد حسيني پشت تريبون قرار بگيرد و اگر بحثي در مورد توافقنامه ارز حاصل از صادرات و يا ليست کالاهاي ممنوع براي صادرات بود پس از آن پيگيري شود. اگرچه بنا بر دستور جلسه قرار بود سيدمحمود حسيني به عنوان سخنران مهمان به طرح مساله همکاري مشارکتي در اقتصاد بپردازد اما با توجه به عدم حضور او، سيدحميد حسيني اين بحث را مطرح کرد و به توضيح در مورد افزايش بهره‌وري با استفاده از سيستم مشارکتي شد. عضو هيات رئيسه اتاق ايران با اشاره به اين که کينزين ها معتقدند دولت بايد در اقتصاد حضور داشته باشد و به ويژه در زمان بحران به کمک اقتصاد بيايد گفت: «تاسف مي خورم که اين را مي گويم اما يکي از بزرگترين پيمانکاران اين کشور را مي شناسم که دچار مشکلات بزرگي شده و دست به دامان دولت است تا پروژه اش را در اختيار بگيرد. الان کارگرانش در سر پروژه همانند استاديوم هاي فوتبال فرياد مي زنند که فلاني حيا کن پروژه رو رها کن!» سيدحميد حسيني با تاکيد بر اين که ما رابطه دولت و بخش خصوصي را مدنظر داريم گفت: «اين گونه نيست که هر کسي رابطه داشت بتواند از دولت کمک بگيرد. در کنار مشارکت دولت و بخش خصوصي، بنگاه هاي بخش خصوصي هم بايد با تشکيل کنسرسيوم هاي بزرگ منافع خود را حداکثري و تامين کنند.» حسيني به تجربه ژاپني ها در رابطه بانکداري و صنايع اشاره کرد و گفت: « در دنيا دو نوع الگوي بانکداري آمريکايي و ژاپني-آلماني و جود دارد. در آمريکا بازارها کاملا از هم جداست و بانک ها هم حق حضور در شرکت ها را ندارند اما در ژاپن و آلمان بانک ها مي توانند سهامدار باشند و در شرکت هاي صنعتي فعاليت کنند. ما هم مي توانيم با سهامدار کردن بانک ها در يک بنگاه بزرگ و اتصال بقيه بنگاه هاي آن صنعت به اين زنجيره مشکلاتي چون تامين مالي و بازاريابي را حل کنيم. حسيني توضيح داد که با اين شيوه همکاري مشارکتي ارزش هاي جديدي ايجاد مي شود به علاوه اين که شرکت ها با همکاري توان چندين برابري خواهند داشت. اين عضو هيات رئيسه اتاق تهران زنجيره مرغداري هاي ايرلند را به عنوان يک نمونه خوب مورد اشاره قرار داد و گفت: «تعداد بسيار زيادي از مرغداري ها در کنار يکديگر هستند و همه آن ها يک کشتارگاه بزرگ، و يک شرکت براي تامين خوراک و بازاريابي دارند. به اين صورت يک کار شبکه اي قدرتمند را راه انداخته اند که باعث مي شود هزينه هايشان کمتر اما درآمدهايشان بيشتر شود.اين کار باعث شکوفايي صنعت مرغداري در ايرلند و اروپا هم شده است.» سيدحميد حسيني در پايان سخنان خود با تاکيد بر کار شبکه اي و لزوم ايجاد آن در اقتصاد کشور گفت: «متاسفانه شرکت هاي ما هيچ اطلاعي در مورد کار شبکه اي ندارند در حالي که اکنون موفقيت هاي بزرگ محصول کارهاي شبکه اي است. حميد حسيني هم چنين خواستار توسعه روابط بخش خصوصي و دولت همانند آنچه در مساله ارز صادراتي اتفاق افتاده، شد و از بنگاه هاي خصوصي خواست تا وارد روابط و قراردادهاي بلندمدت با يکديگر بشوند. با اين بخشنامه صادرات متوقف مي شود شاهرخ ظهيري اما در سخناني کوتاه به ليست کالاهاي ممنوع شده براي صادرات برگشت و با انتقاد از اين بخشنامه آن را باعث از دست رفتن بازارهاي صادراتي دانست. ظهيري گفت: «سال ها بازاريابي شده و تبليغات صورت گرفته تا يک فعال اقتصادي توانسته کالا و خدمات خود را به مشتريانش در بازارهاي مختلف بشناساند و براي خود سهمي در بازار دست و پا کند اما به اين ترتيب تمام تلاش هايش از بين مي رود. ظهيري با تاکيد بر لزوم انجام کار کارشناسي بيشتر بر روي اين بخشنامه گفت: «با اجراي اين بخشنامه ديگر نيازي هم به توافقنامه ارز حاصل از صادرات و دنبال کردن بحث آن وجود ندارد چون ديگر صادراتي نمي ماند که به دنبال ارز حاصل از آن باشيم و بخواهيم برايش برنامه ريزي کنيم. انجمن حامي بخشنامه دولت علي نقيب، ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز در ادامه اين نشست اعلام کرد که انجمن توليدکنندگان مواد شوينده و آرايشي و بهداشتي بارها خواستار ممنوعيت صادرات برخي محصولات پتروشيمي که جزو مواد اوليه واحدهاي توليدي اين بخش است، شده بود. نقيب در ادامه افزود: با اين حال، قيمت پلي اتيلن طي هفته هاي اخير در بورس کالا تقريبا معادل نرخ صادراتي آن شده است. حمايت صنعت برق از بخشنامه دولت محمد پارسا که ديگر سخنران نشست هيات نمايندگان اتاق تهران بود از اقدام اخير دولت مبني بر ممنوعيت صادرات 52 قلم کالا، دفاع کرد. به گفته وي، برخي محصولات مورد نياز توليد در بخش صنايع برق کشور طي سال هاي اخير از کشور صادر مي شده است که اين اقدام صنعت برق را با تنگناي جدي مواجه کرده بود. پارسا ادامه داد: سال ها است که صنعت برق از کشور صادر مي شود و صداي کسي در نيامد و حال چگونه است که ممنوعين صادرات برخي مواد غذايي مانند ماکاروني داد همه را در اورده است. دفاع مجدد راسخ از مصوبه ارز حاصل از صادرات پس از بيان نظرات موافق و مخالف مصوبه اخير ارز حاصل از صادرات، محمد مهدي راسخ ميکروفن مقابل خود را روشن کرد و با بيان اينکه در تمام جلسات اين مصوبه نمايندگان تشکل هاي صادراتي حضور داشته اند ، گفت: در تمام کشورهاي دنيا ارز حاصل از صادرات به داخل کشور برمي گردد يا آنکه در دموکرات ترين کشورها اين ارز از سوي دولت ها رصد مي شود که در چرخه اقتصاد وارد شود، بنابراين اينگونه نيست که در ايران دولت به دنبال آن باشد که ارز حاصل از صادرات را تصاحب کند. دبيرکل اتاق تهران همچنين اين گفته برخي نمايندگان اتاق تهران مبني بر اينکه مصوبه اخير خود يک نوع پيمان سپاري است، رد کرد و افزود: براساس اين مصوبه، نرخ مدنظر در اين پروسه، توافقي است و عملا با پيمان سپاري در تضاد است. او يادآور شد که در اين پروسه اطلاعات صادرکنندگان و شبکه هاي مويرگي فعالان اين بخش به هيچ وجه برملا نمي شود. دبيرکل اتاق تهران در خصوص ممنوعيت صادرات 52 قلم کالا نيز خواستار آن شد که فعالان اقتصادي نظرات و پيشنهادهاي خود را به اتاق تهران ارائه دهند تا با جمع بندي اين نظرات اتاق بازرگاني بتواند در تصميم گيري بهتر در اين زمينه نقش داشته باشد. در ادامه اين نشست،"محسن خليلي عراقي" نيز مصوبه دولت را مبني بر ممنوعيت 50 قلم کالا مورد انتقاد قرار داد و گفت:«به نظر مي رسد ممنوعيت صادرات فولاد و کالاهاي صنعتي بدون مطالعات کارشناسي وضع شده است. "محسن خليلي عراقي" هم چنين با اشاره به مشکلاتي که در طول سال هاي گذشته از ناحيه دولت متوجه او بوده است به برخي سوابق خود نظير تاسيس سنديکاي توزيع کنندگان گازمايع وهمچنين تدوين استراتژي توسعه صنعتي اشاره کرد و گفت:«تجربه من مي گويد که از طريق تدوين استراتژي کشاورزي و خدمات مي توان تعامل ميان دولت و بخش خصوصي را قانونمند کرد. امتيازها تدوين شود مهدي پورقاضي نيز در رابطه با استراتژي همکاري ها، گفت: براي توسعه اين استراتژي بايد راه حل هاي عملي و امتيازاتي براي موفقيت گروه هاي طرف همکاري تدوين شود. او در عين حال خاطرنشان کرد که با بخشنامه هايي از اين دست که صادرات 52 قلم کالا از سوي دولت ممنوع شده است، نمي توان به همکاري و تعامل ميان بخش خصوصي و دولت دل بست. دستورات اقتصادي يا اقتصاد دستوري؟ " مجيد رضا حريري" نيز درباره ارز حاصل از صادرات گفت:« در چندسال گذشته، آمار مجهولي تحت عنوان آمار صادرات غير نفتي ارائه شده است که کسي از اعلام اين آمار احساس خطر نکرد.» او افزود:« اکنون که بحث بازگشت ارز صادراتي به چرخه اقتصاد مطرح شده است، اين نکته مورد غفلت قرار مي گيرد که از رقم کل صادرات غير نفتي تنها 5 تا6 ميليارد دلار متعلق به بخش خصوصي واقعي است.» حريري همچنين بااشاره به دستورالعمل صادرات برخي از کالاها گفت :« مي توانيم تبعات اين بخشنامه را در مرزهاي غربي مشاهده کنيم که قاچاق دام زنده افزايش يافته است.» او گفت: اقتصاد رابا دستورات اقتصادي مي توان مديريت کرد نه با اقتصاد دستوري. به بلاتکليفي کالاهاي صادراتي پايان داديم اما "حميد صافدل" رييس سازمان توسعه تجارت درواکنش به نگراني اعضاي هيات نمايندگان گفت:« به دليل پلکاني بودن نرخ ارز، سه نگراني شکل گرفته بود؛ نخستين نگراني مربوط به توليدکننده پايين دستي بود. نگراني آنان از اين جهت است که صنايع مادر از يارانه غير مستقيم برخوردار هستند اما محصولات خود را با نرخ بين المللي به صنايع پايين دستي يا صادرکنندگان عرضه مي کنند.»اوادامه داد:« نگراني ديگر اين بود که کالاهايي که با ارز مرجع وارد کشور مي شود، با نرخ ارز بازار آزاد صادر شود. اما دولت نيز نگران بود که ارز حاصل ازصادرات به چرخه اقتصادي کشور بازگردد.» او ادامه داد:« رفع اين نگراني ها با فرمول ها ي ساده امکان پذير نبود. در اين ميان گمرک نيز با تفسيربخشنامه هاي موجود از صادرات برخي کالاها جلوگيري مي کرد. ما با ممنوعيت صادرات50 قلم کالا، همه کالاهاي صادرات را ازحالت بلاتکليفي خارج کرديم. »