رواج قراردادهای موقت کار با تفسیر نادرست از ماده ۷ قانون کار

تسنيم/ رئيس کانون عالي انجمن صنفي کارگران با اشاره به سه نوع اشتغال دائم، غير مستمر و پروژه اي در کشور گفت: با احتساب کارگران پنهان که در ليست تامين اجتماعي حضور ندارند در حال حاضر حدود ۱۶ ميليون نفر کارگر به طور مستقيم در کشور فعاليت مي‌کنند. برنامه «تيتر امشب» شبکه خبر در شب گذشته به موضوع بررسي وضعيت قراردادهاي موقت کار و ناامني شغلي اختصاص داشت که با حضور اسماعيل ظريفي آزاد مدير کل روابط کار وزارت کار و غلامرضا عباسي رئيس کانون انجمن صفني کارگران و اصغر آهني ها نماينده کارفرمايان به عنوان مهمان تلفني مورد بررسي قرار گرفت. غلامرضا عباسي، رئيس کانون انجمن صنفي کارگران گفت: جريان هاي کارگري با قرارداد موقت مشکل دارند چراکه منتج به ناامني شغلي نيروي کار شده است. وي با بيان اينکه از زمان اجراي قانون کار در سال 69 ما با يک قرار داد موقت کارگري مواجه شده ايم که يک ناامني شغلي ايجاد کرده است ادامه داد: در صورتيکه قوانين کامل اجراشود، از معضلات کاسته مي شود بنابراين قانون کار در کشور وجود دارد و نحوه اجراي آن مهم است. عباسي با اشاره به ماده 7 قانون کار که به موضوع قرادادهاي کار پرداخته است گفت: کارفرمايان با تفسير نادرست از اين تبصره و دريافت حکم از ديوان عدالت اداري، قراردادهاي موقت را رواج دادند. رئيس کانون عالي انجمن صنفي کارگران،گفت: يکي ديگر از مواد قانون کار مرتبط با قراردادهاي کار اجراي آن مغفول مانده ماده 10 اين قانون است به نحوي که بر اساس اين ماده صراحتا اعلام شده که قرارداد کار بايد در 4 نسخه تنظيم شود و هر نسخه در اختيار تشکل کارگري، کارگر، کار فرما و وزارت کار قرار گيرد. عباسي افزود: متأسفانه امروز شاهد هستيم در کارهاي داراي ماهيت مستمر مانند شرکت‌هاي خودروسازي نيز با کارگران قراردادهاي موقت منعقد مي شود که اين ظلم در حق کارگران است. وي با اشاره به سه نوع اشتغال دائم، غير مستمر و پروژه اي در کشور گفت: با احتساب کارگران پنهان که در ليست تامين اجتماعي حضور ندارند در حال حاضر حدود 16 ميليون نفر کارگر به طور مستقيم در کشور فعاليت مي‌کنند؛ وقتي کارگري 3 ماه در يک کارخانه کار مي کند و بعد اخراج مي شود اين موضوع انگيزه کارگر را براي کار و توليد باکيفيت کاهش مي دهد. در اين برنامه اصغر آهني ها نماينده کارفرمايان در ارتباط تلفني درباره قراردادهاي سفيد امضا و موقت گفت: امنيت در کار و قرارداد موقت دو بحث مجزاست. قانون کار اشکالات زيادي دارد به طوريکه مجلس هم مصوب کرد که اشکالات برطرف شود. دو تبصره در قانون کار و دو تبصره در قانون رفع موانع اضافه شد. براي کارهاي موقت در کارهاي که جنبه غير مستمر دارد بايد به تاييد هيئت وزيران برسد که در 27 سال گذشته اين کار انجام نشده است. وي با بيان اينکه در تبصره دو در کارهايي که طبيعت مستمر دارد در صورتيکه در قرارداد ذکر نشود دست کارفرما را بازگذاشته است افزود: در اين امر اگر وزارت کار بعد از 27 سال آيين نامه اي نداده تعيين شده که آيين نامه ارائه دهند که آقاي ظريفي آزاد گفته اند به يافته هايي رسيده ايم که مي توانيم به استنباط برسيم. آهني ها در ادامه گفت: ما موظف هستيم حول قانون کار حرکت کنيم. در تبصره يک براي کارهاي غيرمستمر گفته اند آيين نامه ننويسيد که اين درست نيست. اگر تحول اساسي ايجاد نشود قانون را نمي توان عوض کرد. قانون فعلي اشکال دارد و براي عوض کردن قانون کار بايد تبصره ها را درست تنظيم کرد. *90درصد قراردادهاي موقت هستند مدير کل روابط وزارت کار نيز گفت: با توجه به اينکه 90 درصد قراردادها موقت هستند، اين قراردادها به کارفرما اين امکان را مي دهد که کار را به گونه اي که بخواهد اداره کند. اسماعيل ظريفي آزاد مديرکل روابط وزارت کار ديگر مهمان برنامه با بيان اينکه بالاي 90 درصد قراردادهاي ما قرارداد موقت هستند، گفت: اين قراردادها اين امکان را به کارفرما مي دهد که مي تواند کار را به هرگونه اي که بخواهد اداره کند. در اکثر نقاط دنيا قرارداد موقت دارند و کشورهاي معدودي مثل کشور ما قراردادهاي موقت بدون ثبت دارند. وي درباره ريشه اينکه چرا قراردادهاي موقت به اين گونه گسترش پيدا کرده است، افزود: اجراي قانون يا به تعبيري تفاسير و استنباط مجريان قانون در دامن زدن به قراردادهاي موقت و عدم محدوديت آن نقش داشته و با اين حال نحوه قانونگذاري در سال 69 و قبل از آن نيز بي تاثير نبوده است و يک خلا قانوني ايجاد کرده است که استنباط هاي مختلفي مي توان از تبصره يک و دو ماده 7 قانون کار داشت کما اينکه ديوان عدالت اداري به عنوان مرجعي که در اين حوزه حرف آخر را مي زند، سال ها پيش در سال 1378و متعاقب آن در آراي متعددي که هيئت عمومي ديوان عدالت اداري صادر کرده، امکان انعقاد قرراداد موقت را در کارهايي با ماهيت مستمر تثبيت کرده است. بنابراين ما هم خلا قانوني داريم و تفاسير و استنباط هاي مختلفي از قانون شده است و وضعيتي به وجود آمده که از حالت تعادل خارج شده ايم. ما در اين زمينه اقداماتي انجام داده ايم و سعي کرده ايم قراردادهاي موقت را محدود کنيم. مديرکل روابط وزارت کار گفت: در حال حاضر و در وضعيت اقتصادي فعلي آخرين اقدام تشکيل کميته فرعي براي شوراي عالي کار اين است که ماموريت دارد آيين نامه تبصره يک ماده 7 را تدوين کند. در دو جلسه اي که داشته ايم پيشرفت خوبي داشته ايم. بين گروه کارگري و کارفرمايي توافق شده است که آيين نامه تبصره يک ماده 7 تدوين شود و به تصويب دولت برسد. گروه کارفرمايي معتقد است همانطور که نص قانون مي گويد آيين نامه براي کارهاي غير مستمر باشد. تبصره ماده يک نيز مي گويد آيين نامه براي کارهاي غيرمستمر باشد که تاکيد جامعه کارفرمايان نيز همين است. ظريفي آزاد ادامه داد: گروه کارگري معتقد است بر اساس اولويت عقل حکم مي کند براي کارهاي مستمر که انطباق بيشتري با قراردادهاي دائم هم دارند اين کار عملي شود. درباره اصل آيين نامه توافق وجود دارد اما اينکه آيين نامه شامل کارهاي مستمر و غيرمستمر باشد قرار شد هم کارفرما، هم اتحاديه کارگري هم دولت نظرات خود را مکتوب کنندو تا حصول نتيجه اين کار ادامه خواهد داشت و فکر مي کنم تا پايان سال به نتايج خوبي برسيم. وي افزود: مجلس و دولت و ديوان عدالت اداري در اين باره همکاري مي کنند و براي حل اين مشکلات بايد بيش از همه مجلس وارد شود. *تعيين تکليف کارهاي غير مستمر در ماده هفت قانون کار ظريفي آزاد گفت: ماجراي تبصره 1 و 2 اين است که ماده هفت تعريف قانون کار است. تبصره يک کاري است که در دنيا براي محدود کردن قرارداد مي کنند مثلا در کارهاي پروژه اي اين کار انجام مي شود. تبصره يک ماده هفت مي گويد حداکثر کار در کارهاي غير مستمر بايد مشخص شود. وي با اشاره به تبصره دو ماده هفت گفت: وقتي کار مستمر است و تازماني که کارگاه وجود دارد کارگران هم هستند که در صورتيکه که ذکر مدت نشود قراداد مستمر تلقي مي شود. مفهوم مخالفت ماده دو تبصره اين است که انعقاد قرارداد موقت در کارهاي مستمر مجاز است. ظريفي گفت: دولت بايد به گونه اي سياست گذاري کند که تعادل بين دوطرف برقرار باشد که در حال حاضر تعادل به هم خورده است. هر مديري مي خواهد بهترين مدل را داشته باشد و دستش باز باشد و کارگران نيز به دنبال امنيت شغلي هستند که دولت بايد هم به دنبال امنيت باشد هم انعطاف که باعث ايجاد تعادل مي شود. وي افزود: ما بايد در قانون کار به تعادل برسيم که در حال حاضر در نقطه تعادل نيسيتم که با سياست گذاري درست مي توان به نقطه تعادل رسيد. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد