وعده تیر خلاص به کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف

خراسان/ ترديدي نيست که مسئله کارت هاي بازرگاني يک بار مصرف به عنوان يکي از عوامل دخيل در پرونده هاي قاچاق و فرارمالياتي است؛ هرچند که مسئولان اتاق بازرگاني به عنوان نهاد صادرکننده اين کارت ها معتقدند که سهم اين کارت ها در کل کارت هايي که به صورت صحيح و قانوني توسط آنان صادر مي شود بسيار اندک است اما همين ميزان اندک مي تواند آثار ناخوشايندي بر کل اقتصاد برجاي بگذارد؛ به ويژه که مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از وجود پرونده هاي تکان دهنده قاچاق و فرارمالياتي دراين ارتباط خبرمي‌دهند.ابراهيم زارعي، مديرکل دفتر برنامه ريزي و نظارت بر فرايندهاي گمرکي ،تجاري و اقتصادي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز يکي از اين مسئولان است که درگفت وگو با خراسان به پرونده واردات 800 پورشه با کارت بازرگاني يک بار مصرف متعلق به يک پيرزن کپرنشين اشاره مي کند و البته مي گويد که از اين نوع پرونده ها بازهم هست ولي به دلايلي از ذکر آنان معذور است.وي تصويب لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم براي مسئوليت تضامني کساني را که از طريق اجاره کارت بازرگاني ديگران اقدام به فرار مالياتي مي کنند تيرخلاصي بر کارت هاي اجاره اي مي داند و اظهاراميدواري مي کند که تلاش ها براي اصلاح ضوابط مرتبط با اين مسئله در مجلس و کميسيون اقتصادي دولت زودتر به نتيجه برسد. وي همچنين راهکارهايي براي حل اين مسئله بغرنج دراقتصاد ايران ارائه مي کند که در ادامه مي خوانيد: ابتدا بگذاريد پرسش ها را از اين سوال شروع کنم که کارت يک بار مصرف بازرگاني يعني چه؟ شايد خيلي ها ندانند که چه معنايي دارد؟ اصلا بحث بر سر اين موضوع هم هست که آيا وجود دارد؟ -کارت يک بار مصرف يا اجاره اي يک اصطلاح است، ته ماجرا يعني اين که براي يک فردي که واجد شرايط لازم براي دريافت اين کارت نيست. مثلا مانند يک پيرزن روستايي به صورت غيرقانوني مي روند و با جور کردن سند برايش کارت مي گيرند و با کارت اين فرد فاقد شرايط لازم، واردات انجام مي دهند و ماليات بردرآمد آن را طي سال پرداخت نمي کنند و آخر سال که براي تمديد کارت مي‌خواهند بروند به صورت غيرقانوني تمديد مي کنند يا آن کارت را کنار مي گذارند و براي فرد جديد کارت مي‌گيرند، اين مي شود کارت يک بار مصرف. اين مسئله مصداق هم دارد؟ -در اجراي قانون مقررات صادرات و واردات و آيين نامه اجرايي آن، مسئوليت صدور و تمديد کارت بازرگاني بر عهده اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران است و مسئوليت وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در اين پروسه، "تأييد" آن است. با توجه به گزارش هاي مستند موجود در برخي استان ها کارت هاي يک بار مصرف صادر شده است. من تا دلتان بخواهد پرونده و مستند دارم ولي نمي توانم آن ها را بيان کنم. ما بعد از کلي پيگيري با اتاق بازرگاني و وزارت صنعت داريم دو کار مهم را پيش مي بريم و ان شاء ا... تا 20 روز الي يک ماه آينده اين کارها را در کميسيون اقتصادي دولت تمام مي کنيم و براساس آن اصلاح ضوابط انجام مي شود و اگر سامانه هوشمندي که براي اين امر در حال راه اندازي هستيم نيز راه بيفتد ديگر معضلي به عنوان کارت بازرگاني يک بار مصرف نخواهيم داشت. البته همين هم حدود هفت، هشت سال طول کشيده است تا ضوابط اصلاح شود . خوب اتفاقا هنوز هم در حد حرف است؟ -نه ، الان حداقلش اين است که اصلاح ضوابط درکميسيون اقتصادي دولت رفته است و دارد بررسي مي شود. با اين اصلاح ضوابط چه اتفاقي مي خواهد بيفتد؟ بيشتر توضيح مي دهيد. - اولا يک رتبه سقف اعتباري براي هر واردکننده درنظر مي گيريم ، مثلا براي کسي که اولين بار کارت بازرگاني گرفته است، مي گويند که بيش از 200 هزار دلار نمي‌تواني واردات کني و بنابراين نمي تواند چند ميليون دلار جنس بياورد. سال دوم اين رقم افزايش مي يابد و سال سوم که ديديم ماليات را مي دهد و تخلف گمرکي ندارد سقف اعتباري افزايش مي يابد، الان وقتي که فردي کارت بازرگاني مي‌گيرد هرچقدر که بخواهد مي تواند واردات انجام دهد ولي با اين ضوابط يک سقف اعتباري براي ميزان واردات در نظر گرفته مي شود و سپس يک رتبه بندي براي خود کارت انجام مي شود که بر اساس يک سري شاخصه هايي فرد بازرگان يک کارت معتبر طلايي يا کارت زرين و سيمين مي گيرد و امثال اين کارها انجام مي شود... که البته اين در قالب استقرار همان سامانه يکپارچه اعتبارسنجي و رتبه بندي هست اما درباره اصلاح صدور و ضوابط آيين نامه کارت بازرگاني چه کاري مي خواهيد انجام دهيد؟ -ما قبلا براي صدور کارت هاي بازرگاني يک آيين نامه اي داشتيم که با اصلاح اين آيين نامه شرايط سختگيرانه تري براي صدور کارت اعمال مي شود. از جمله همين موضوع سقف واردات را بايد در موضوع اصلاح ضوابط ببينيم... آيا در کشورهاي ديگر هم در فرايند تجارت خارجي کارت بازرگاني وجود دارد؟ -شايد در يکي، دو تا از کشورهاي غير پيشرفته در عرصه تجارت فرامرزي، کارت بازرگاني وجود داشته باشد وليکن در اکثر کشورهاي آسيايي، اروپايي و ... اين کارت وجود ندارد. به عنوان نمونه مجوزهاي جايگزين کارت بازرگاني در برخي کشورها به شرح زير است:در انگلستان، تجارت خارجي با کشورهاي غير عضو اتحاديه اروپا، نيازمند دريافت شماره شناسايي و ثبت فعال اقتصادي است. در چين صادرات و واردات کالا بر اساس قانون تجارت خارجي اين کشور منوط به ثبت نام در اداره تجارت خارجي تحت نظارت شوراي دولتي است. در کشور ترکيه، تجارت خارجي با تأييد اتاق بازرگاني محل تأمين واحد اقتصادي امکان پذير است که درباره واردات، اين مجوز با ارائه شماره مالياتي از طرف فعال اقتصادي به اتاق بازرگاني صادر مي شود. با توجه به اين که اشاره کرديد که دراغلب کشورها کارت بازرگاني وجود ندارد،جايگزين آن چيست؟ -يا ثبت نام در اداره بازرگاني است يا کد اقتصادي يا کد فعال اقتصادي يا شناسه مالياتي است و مشابه اين چيزها. البته ساختار تجارت ما با آن ها از زمين تا آسمان فرق دارد. کشورهاي ديگر اجازه مي دهند که هرجنسي که دلشان بخواهد وارد کشورشان شود ودر گمرک درحد چند ثانيه يا يک دقيقه ترخيص مي شود ولي کجا يقه فرد را مي گيرند، يقه اش را در گلوگاه مالياتي و گلوگاه پول شويي مي گيرند ما برعکسيم، ما مي خواهيم همه کار را در گمرک انجام بدهيم اما ماليات و پول شويي را ول کرده ايم. شما به عنوان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که زير نظر رياست جمهوري هستيد آيا فشاري روي سازمان امور مالياتي براي شناسايي افرادي که از کارت سوء استفاده مي کنند، مي آوريد، چون کساني که فرار مالياتي مي کنند، قابل شناسايي هستند، و آن ها از طريق وکالت نامه به کسي که دارند از کارتش سوء استفاده مي کنند، وکالت مي دهند... - سازمان مالياتي کار خوبي دراين زمينه انجام مي‌دهد، ماليات حلقه آخر است، ما بيشترين فشار را بايد روي گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت بياوريم. ما فرض مي گيريم که اتاق بازرگاني بنابر هر دليلي يک سري کارت بازرگاني براي افراد غيرواجد شرايط صادر مي کند، اما دستگاه حاکميتي و وزارت صنعت طبق قانون تا تاييد نکند، کسي نمي تواند از اتاق بازرگاني کارت صادر کند. وزارت صنعت در برخي از استان ها دراين جا کم کاري مي کند، سازمان امورمالياتي لايحه اي را دراين زمينه دارد پيگيري مي کند که در کميسيون اقتصادي دولت مطرح است و اگر مصوب بشود و به مجلس برود، به معناي تيرخلاصي است بر کساني که از کارت بازرگاني يک بار مصرف استفاده مي کنند. البته اين افراد قابل شناسايي هستند، در همين پرونده هاي فعلي اگر عنايتي بشود مسئله قابل پيگيري است چون وکالت نامه هاي آن ها مشخص است. -نه ما شناسايي کرده ايم که يک پيرزن روستايي 800 پورشه وارد کشور کرده است، يعني به نام او وارد کرده اند، شناسايي اش هم کرده اند، رفته اند ديده اند در يک روستا دريک کپر دارد زندگي مي کند، حالا چه کارش کنند. خوب آن کسي که به او وکالت داده که 800 پورشه وارد کند، معلوم است که چه کسي است. -خوب طبق قانون براي آن فرد نمي شود هيچ محدوديتي ايجاد کرد. نمي شود قانون را اصلاح کرد؟ -الان ما داريم قانون را اصلاح مي کنيم و گفته ايم آن کسي که دارد وکالت مي دهد و وکالت مي گيرد، مسئوليت تضامني دارد در پرداخت ماليات و عوارض گمرکي ، الان صاحب کارت گير است ولي در اصلاح قانون جديد کسي که از کارت استفاده مي کند و کسي که وکالت داده است نيز پايشان گير است. يک بندي دارد به قانون ماليات هاي مستقيم اضافه مي شود. مسئولان اتاق بازرگاني معتقدند که عامل اصلي اين مسائل وضعيت کسب وکار و مشکلات اقتصاد کشور است و مي گويند که البته اين تخلفات درصد کمي از کل کارت هاي بازرگاني صادر شده را فرا مي گيرد که عامل اصلي آن به وضعيت اقتصادي کشور بازمي گردد، ازجمله اين که اقتصاد سالمي نداريم و رتبه ما درفضاي کسب وکار پايين است و اگر سختگيري بيشتري کنيم ممکن است مشکلات فضاي کسب و کارمان بيشتر شود و... اين ها را چقدر قبول داريد؟ -نه، ما نمي گوييم که کارت صادر نکنند، ما مي گوييم براي کسي که کارتجارت انجام مي دهد کارت صادر کنيد...البته سياست و نظريات دراتاق يکپارچه نيست، يک سري افراد مي گويند که ما موافق حذف کارت بازرگاني هستيم، عده اي مي گويند که موافق اصلاح ضوابط هستيم ، يک عده شان مي گويند که نبايد اصلاح کنيم و شرايط را سختگيرانه کنيم، يک موضع واحد دراتاق ندارند، گاهي اتاق ايران يک چيزي مي گويد و اتاق تهران چيزي ديگر . شما به عنوان يک مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آيا موافق حذف کارت بازرگاني هستيد؟ -ببينيد، درشرايط فعلي به نظر شخصي خودم با توجه به مطالعه تطبيقي که درباره کشورهاي ديگر انجام دادم، اگر اصلاح ضوابط براساس رتبه اعتباري و سقف واردات انجام شود و سامانه يکپارچه عملياتي شود، کارت بازرگاني به درد ما مي خورد ولي اگر انجام نشود، کارت بازرگاني هم که نباشد هيچ فرقي نمي کند. يعني بيشتر منبع درآمد براي اتاق است ولي اگر آن دو، سه اتفاقي که گفتم بيفتد، کارت بازرگاني بماند به نفع ماست، حداقل يک شفاف سازي عملکرد تجاري اتفاق مي افتد. اين بحثي که درباره دختر وزير سابق آموزش و پرورش درگذشته مطرح شد مي گويند به دليل انحراف در استفاده از کارت بازرگاني بوده است، شما اطلاعي داريد. -درجريان ريز اين موضوع نيستم. فقط شنيده بودم که رشته فعاليت کارت بازرگاني شان چيز ديگري بوده ولي با آن پوشاک به نام فردي ديگر وارد کرده است. کارت مال خود ايشان بوده است يا اجاره اي بوده است؟ -دقيق نمي دانم ولي اين مسائل درباره مشکلات مربوط به کارت هاي بازرگاني بوده است. براي اجراي برنامه هايي که درباره اصلاح ضوابط صدور کارت هاي بازرگاني داريد، آيا ضرب الاجلي هم تعيين کرده ايد، بالاخره بخشي از اين مسئله مربوط به اتاق بازرگاني و ديگر دستگاه ها مي شود . -ما حدود يک ماه پيش اين موضوع را پيگيري کرديم والان مجدد در کميسيون ماده يک موضوع دارد بررسي مي شود؛ زمانش دراختيار ما نيست ولي ما با معاون اول رئيس جمهور نامه نگاري کرده ايم که هرچه زودتر ضوابط صدور کارت بازرگاني بايد اصلاح شود و آقاي جهانگيري هم دستور داده اند، متعاقبا کميسيون اقتصادي دولت هم دوستان خوبي هستند و پيگيرند و دارند مي گويند که زودتر نظر قطعي را بدهيد و درکميسيون ماده يک مطرح و مصوب کنيد و براي ما بفرستيد... آيا سوء استفاده از کارت بازرگاني موجب افزايش قاچاق نمي شود؟ -عمدتاً آسيب ها و مفاسد ناشي از صدور کارت بازرگاني يک بار مصرف و براي افراد واجد شرايط لازم، در سه دسته قاچاق از مبادي رسمي، فرار مالياتي و بدهي هاي معوق گمرکي ناشي از تخلفات گمرکي طبقه بندي مي شود. در اکثر پرونده هاي کلان قاچاق متشکله توسط ناجا و واجا و گمرک رد پاي کارت بازرگاني يک بار مصرف ديده مي شود. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه راهکارهايي براي جلوگيري از اقدامات برخي از سوءاستفاده کنندگان از کارت هاي بازرگاني در نظر دارد؟ -اين ستاد در دو حوزه راهکار و برنامه اجرايي ارائه داده است. يکي در حوزه اصلاح ضوابط صدور و تمديد کارت هاي بازرگاني که پيش نويس مربوط در کميسيون ماده يک مقررات صادرات و واردات به تصويب رسيده و هم اکنون در کميسيون اقتصادي دفتر هيئت دولت مطرح ودرحال رسيدگي است و راهکار دوم اجراي بند (ت) ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده 4 آيين نامه اجرايي مواد 5 و 6 قانون مزبور مبني بر استقرار سامانه يکپارچه اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري کارت هاي بازرگاني است که مسئوليت طراحي و استقرار اين سامانه بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده است. با توجه به وقوع مواردي از فسادهايي نظير قاچاق و فرار مالياتي از طريق اجاره کارت‌هاي بازرگاني، آيا تصميمي براي ممنوعيت اجاره دادن اين کارت ها اتخاذ مي‌شود؟ -اساساً با انجام دو راهکار اشاره شده اين مفسده بر طرف خواهد شد وليکن سازمان امور مالياتي در صدد تنظيم لايحه اي براي الحاق يک تبصره به ماده 274 قانون ماليات هاي مستقيم است که در صورت تصويب لايحه در دولت و مجلس، چنان‌چه در امر واردات، مالک واقعي کالا به تشخيص دادستان انتظامي مالياتي شخصي غير از دارنده کارت بازرگاني باشد، وي با دارنده کارت بازرگاني درباره پرداخت ماليات و ديگر حقوق و عوارض دولتي و همچنين جريمه هاي متعلق، مسئوليت تضامني خواهد داشت. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در تلگرام https://t.me/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar