شروط کنسرسیوم و مناقصه در بودجه ۹۳ به تصویب رسید/ مهلت ۲ ماهه مجلس به دولت برای تدوین آیین‌نامه اجرایی گشایش اعتبارات اسنادی ارزی

فارس/ نمايندگان مجلس شروط و ضوابط اجرايي کنسرسيوم و مباحث مربوط به مناقصه را به تصويب رساندند. نمايندگان مجلس در ادامه جلسه رسيدگي به جزئيات لايحه بودجه 93 کل کشور بند هزينه‌اي «ح» تبصره 8 را تصويب کردند. بر اين اساس مشارکت (کنسرسيوم) تنها با برگزاري مناقصه دو مرحله‌اي و با پيشنهاد فني بازرگاني و مدل مالي قابل قبول انتخاب مي‌شود. ارزيابي مالي مناقصات براي تعيين برنده براساس کمترين ارزش حال کل پرداختي‌ها به شرکت پروژه از جمله هزينه بيمه احتمالي قرارداد، پيش پرداخت سال عقد قرارداد و پرداخت‌هاي آتي اصل موعد با احتساب نرخ سالانه 15 درصد تا 25 درصد صورت مي‌گيرد. همچنين جزء يک بند «ح» تبصره 8 مصوب شد. براين اساس پيشنهاد مالي مناقصه‌گران بايد متضمن گواهي رسمي موسسات سرمايه‌گذاري و مالي و يا بانک‌هاي داراي مجوز به ترتيب از سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص تامين مالي پروژه باشد.همچنين جزء 2 اين بند تائيد شد. بنابراين پيش پرداخت ، ساير پررداخت‌ها و کمک‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي، دولتي به شرکت پروژه قبل از بهره‌برداري از طرح صرفاً در مقابل اخذ ضمانتنامه معتبر صورت مي‌گيرد براساس جزء 3 برنده در مناقصه (نوع د) براساس مناسبترين نسبت ارزش حال بازپرداخت پيشنهادي به ارزش حال هزينه‌هاي آب و انرژي صرفه‌جويي شده تعيين مي‌شود. طبق جزء 4 در مواردي که دستگاه اجرايي سرمايه پذير تعهد پرداخت مالي به شرکت پروژه ندارد دستورالعمل ارزيابي مالي پيشنهاد دهندگان در اسناد ارجاع کار تعيين و اعلام مي‌شود. همچنين بند «ط» تبصره 8 به توصيب رسيد بر اين اساس مشارکت (کنسرسيوم) شرکت‌هاي مشارکت کننده در مناقصه بايد حسب مورد براساس دستورالعمل‌هاي ابلاغي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، تشخيص صلاحيت شده باشند و همچنين اجرا، احداث و بهره‌برداري از طرح‌هاي موضوع اين تبصره صرفاً توسط شرکت‌هاي صاحب صلاحيت و با رعايت روابط و مقررات لازم صورت گيرد. در ادامه بررسي‌ها بند «ي» تبصره 8 به تصويب رسيد. براين اساس دستگاه‌هاي اجرايي سرمايه‌پذير موظفند حسب مورد امکان استفاده از بيمه تعهدات دستگاه‌هاي اجرايي نرخ سالانه محاسبه ارزش حال ارقام پيشنهاد مالي مناقصه گران مبالغ پيش‌پرداخت، پرداخت‌هاي آتي، مبلغ و نحوه پرداخت کمک مالي دولت به پروژه (نوع هـ) و همچنين زمان‌بندي آنها را مشخصاً در اسناد مناقصه به همه مناقصه‌گران اعلام نمايد. *** مهلت ۲ ماهه مجلس به دولت براي تدوين آيين‌نامه اجرايي گشايش اعتبارات اسنادي ارزي مجلس به دولت ۲ ماه فرصت داد آيين‌نامه اجرايي گشايش اعتبارات اسنادي ارزي و ريالي را تدوين کند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (پنج‌شنبه پارلمان)، در ادامه بررسي جزئيات لايحه بودجه سال 1393 کل کشور، بند «د» تبصره 8 اين لايحه را پس از بحث و بررسي به تصويب رساندند. طبق مصوبه مجلس دولت موظف شد حداکثر 2ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه اجرايي اين تبصره شامل گشايش اعتبارات اسنادي ارزي و ريالي به نفع شرکت پروژه و يا برقراري تسهيلات لازم (دريافت تسهيلات و خطوط اعتباري توسط شرکت پروژه) و توثيق قراردادهاي موضوع اين تبصره به عنوان بخشي از وثايق لازم در بانک هاي عامل را به تصويب برساند. در هر صورت مسئوليت تمامي منابع مالي احداث و اجراي طرح‌ها به استثناي سهم کمک مالي دولت (از پيش تعيين شده) برعهده مشارکت (کنسرسيوم شرکت‌هاي مؤسسه شرکت پروژه موضوع اين تبصره) برنده مناقصه از طريق شرکت پروژه است. همچنين در بند «هـ» تبصره 8 مقرر شد هزينه‌هاي مطالعات قبل از انعقاد قرارداد و نظارت دستگاه‌هاي اجرايي بر اجراي طرح برعهده دستگاه اجرايي ذي‌ربط است. همچنين تعهدات دستگاه طرف قرارداد شامل پيش‌پرداخت‌ها و پرداخت‌هاي آتي قرارداد مذکور از طريق گشايش اعتبار اسنادي است و مقدم بر ساير پرداخت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي از محل اعتبارات و منابع دستگاه‌ها و رديف‌هاي مصوب مربوط در قانون، تأمين و پرداخت مي‌شود. پرداخت‌هاي قراردادهاي نوع «د» صرفاً از محل منابع حاصل از صرفه‌جويي ناشي از اجراي قرارداد ذي‌ربط صورت مي‌گيرد. در بند «و»‌ تبصره 8 نيز مقرر گرديد ذي‌حساب دستگاه اجرايي مکلف است گواهي تعهد دستگاه اجرايي مبني بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسيد‌هاي معين شده در قرارداد موضوع اين تبصره را براي ارائه به مؤسسات مالي اعتباري و بانک‌ها به عنوان وثيقه (مکمل وثيقه موضوع جز «د») براي دريافت تسهيلات توسط شرکت پروژه صادر کند. به موجب مصوبه مجلس، پس از احداث پروژه در صورت توافق طرف‌هاي قراردادهاي موضوع اين تبصره، شرکت پروژه مجاز است متناسب با سهم آورده خود، امتيازات، حقوق، مستحدثات، دارايي، منافع و تعهدات را به اشخاص ثالث داراي صلاحيت واگذار کند و با رعايت قوانين و مقررات از اين حقوق، دارايي و منافع براي اخذ تسهيلات و يا انتشار اوراق بهادار استفاده کند. مجلس مقرر کرد پس از احداث، نقل و انتقال سهام شرکاي شرکت پروژه حسب مورد به اشخاص صاحب صلاحيت با توافق طرف‌هاي قرارداد بلامانع است و در طول دوره اجرا و پس از احداث پروژه، استفاده از حقوق پروژه و منافع پروژه به منظور تأمين منابع مالي ارزي و ريالي براي اجراي پروژه با توافق طرف‌هاي قرارداد و حفظ مسئوليت‌هاي شرکت پروژه در قرارداد بلامانع است.