مشاور رئیس‌جمهور: معافیت مالیاتی مناطق آزاد حذف نمی‌شود

ايرنا/ دبير شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با انتقاد از اظهار نظر بعضي مسئولان دولتي اعلام کرد: موضوع حذف معافيت‌هاي مالياتي مناطق آزاد در هيچ محفل رسمي دولتي و قانونگذاري مطرح نيست و در قانون منطقه آزاد، بازه زماني ۲۰ ساله براي معافيت مالياتي در نظر گرفته شده است. سال‌هاست که مناطق آزاد و ويژه اقتصادي براي جذب سرمايه‌گذار مشوق‌هايي در نظر گرفته‌اند که يکي از آن‌ها معافيت از پرداخت ماليات است. اين موضوع اخيرا با انتقاد برخي افراد دولتي همراه شده و عده‌اي خواهان حذف معافيت‌ها هستند. به عنوان مثال «محمدعلي دهقان دهنوي»، معاون وزير اقتصاد با بيان اينکه در حال حاضر با اظهارات انتقادي مبني بر موثر نبودن معافيت ها مواجه هستيم، راهکار را اصلاح مسير کنوني دانسته که از نظر او اين اصلاح مي‌تواند شامل حذف معافيت‌ها باشد. اما نوک تيز انتقادها مشخصا معافيت مناطق آزاد از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده را نشانه گرفته و اخيرا پاي اين موضوع به مجلس شوراي اسلامي نيز کشيده شده است؛ عمده منتقدان اين معافيت معتقدند اجراي لايحه کنوني باعث کاهش درآمد دولت در شرايط فعلي شده و بستر بروز فساد را نيز فراهم کرده است. به همين دليل برخي افراد در مجلس و حتي دولت، مصرانه به دنبال حذف معافيت مناطق آزاد از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده هستند. «مرتضي بانک»، دبير شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در اين زمينه به خبرنگار اقتصادي ايرنا توضيح داد: ماليات يک موضوع محوري درباره مناطق آزاد است. مناطق آزاد اگر وجود دارد و اگر قانوني به نام منطقه آزاد وجود دارد، مهم‌ترين عنصر مناطق آزاد، معافيت مالياتي و معافيت‌هاي گمرکي است که اين موضوع نه در اينجا که در همه دنيا وجود دارد. اينکه فردي يا کارشناسي موضوع حذف معافيت‌هاي مالياتي از مناطق آزاد را مطرح مي‌کند، نشان مي‌دهد از مفهوم و قانون منطقه آزاد هيچ اشراف و اطلاعي ندارد. اصلا خيلي بعيد و عجيب است که کارشناسان متخصص مربوط به اقتصاد و حوزه‍‌هاي اقتصادي، اين صحبت ها را مطرح کنند. وي با تاکيد بر اينکه موضوع حذف معافيت‌هاي مالياتي مناطق آزاد در هيچ محفل رسمي دولتي و قانونگذاري مطرح نيست، ادامه داد: در قانون منطقه آزاد بازه زماني ۲۰ ساله براي معافيت مالياتي در نظر گرفته شده که اين معافيت‌هاي مالياتي پس از ۲۰ سال کاهش مي‌يابد. مشاور اقتصادي رئيس جمهوري با بيان اينکه معافيت مالياتي از منظر قانوني جزو ضرورت‌هاست، خاطرنشان کرد: معافيت‌هاي مالياتي در بسياري از کشورها دائمي هستند و شايد کمترين مدت معافيت براي ايران است؛ اما در حال حاضر اين قانون مصوب کشور است و اگر قرار بر حذف آن باشد، ديگر وجود منطقه آزاد معنايي دارد. بانک تصريح کرد: مناطق آزاد براي جذب سرمايه‌گذاري‌ها ايجاد مي‌شوند و معافيت‌ها، يکي از مشوق‌هاي لازم براي ايجاد سهولت در جذب سرمايه‌گذاري به حساب مي‌رود. وي با اشاره به معافيت ماليات بر ارزش افزوده اظهار کرد: برخي افراد خودشان را کارشناس معرفي مي‌کنند، اما درباره معافيت ماليات بر ارزش افزوده نکاتي مي‌گويند که مشخص است موضوعات را باهم خلط کرده‌اند. چرا دولتي‌ها خلاف لوايح اظهار نظر مي‌کنند؟ اين مقام مسئول ادامه داد: وقتي نظامي بر اساس معافيت مناطق آزاد از ماليات ارزش افزوده ايجاد شده و سرمايه‌گذار و فعال اقتصادي با اعتماد به اين معافيت فعاليتش را آغاز کرده، تغيير اين موضوع اعتماد را خدشه‌دار مي‌کند. بانک با بيان اينکه موضوع معافيت در لايحه تصويب‌شده وجود دارد، افزود: برخي دوستان دولتي خلاف لايحه اظهار نظر کرده يا در مجلس صحبت مي‌کنند که با هيچ رويه قانوني و ساختاري هماهنگي ندارد. بنابراين به دوستان دولتي تاکيد مي‌کنم با توجه به ابلاغيه وزير اقتصاد، ارکان دولت بايد از لايحه دفاع کرده و اظهار نظر شخصي نداشته باشند. دبير شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در پاسخ به انتقادهاي برخي افراد توضيح داد: اينکه منابع نفتي ما بايد ذخيره شود و از درآمدي ديگر استفاده کنيم، موضوع درست و به حقي است؛ اما ما يک ساختار اقتصادي داريم که اين ساختار مي‌گويد ماليات بايد اخذ شود، نفت بايد توليد شود، صنعت بايد در اين حوزه‌ها فعاليت کند و مناطق آزاد هم بايد وجود داشته باشد. اين مقام مسئول با اعتقاد به اينکه ساختار اقتصادي کشور نمي‌تواند بر اساس حوادث تغيير کند، ادامه داد: نمي‌شود يک روز صبح بيدار شويم بگوييم مقررات بانک مرکزي بايد تغيير کند و يک روز ديگر بخواهيم وظايف وزارت اقتصاد را حذف کنيم؛ همه اينها روندي دارد که بايد طي شود. وي درباره تبعات حذف اين معافيت بيان کرد: با حذف معافيت ماليات بر ارزش افزوده، اعتماد سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي از بين مي‌رود، قيمت تمام شده کالا براي صادرات افزايش مي‌يابد، ۹ درصد به ميزان سرمايه در گردش فعالان اقتصادي اضافه مي‌کند. اينها موضوعاتي که نظام مناطق آزاد را دچار خدشه کرده و سياست‌ها و اهداف را زير سوال مي‌برد. معافيت در مناطق آزاد ادامه خواهد داشت بانک با بيان اينکه قانون مناطق آزاد در مجلس تصويب شده و نمي‌شود يک روزه آن را حذف کرد، گفت: درباره لايحه ماليات بر ارزش افزوده ما مطابق مصوبات و لايحه دولت معتقد هستيم معافيت در مناطق آزاد ادامه خواهد داشت. در مجلس هم صحبت کرده‌ و افراد را نسبت به اين موضوع متقاعد کرده‌ايم. اگر دولت بخواهد لايحه را اصلاح کند بايد از مجلس بخواهد لايحه به آنجا بازگردد. وي با تاکيد بر اصل مشارکت جمعي در دولت ادامه داد: مجلسي‌ها ممکن است پيشنهاداتي بدهند و اين پيشنهادات هم نبايد مغاير با لايحه باشد، اما توسط ارکان دولت امکان ندارد با هيچ لايحه‌اي مخالفت شود. اصل مشارکت جمعي در دولت اگر خدشه‌پذير باشد مشکلات زيادي براي کشور بوجود آورده و انسجام دولت را از بين مي‌برد. مشاور رئيس جمهوري خاطرنشان کرد: برخي اظهار نظرهاي سطحي و غيرکارشناسي شنيده مي‌شود که بيشتر به مطرح کردن مسائل شخصي شباهت دارد. اينکه در دولت هرکس نظر خودش را بي توجه به لايحه‌ها بگويد، يک نوع آنارشي ساختاري ايجاد مي‌کند که دولت با آن مخالف است. به گفته بانک، بارها رئيس جمهوري در واکنش به برخي افراد که بدون توجه به مسئوليتشان اظهار نظر کرده‌اند، هشدار داده و برخورد هم کرده است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد