معاون وزیر جهاد کشاورزی: بدهی گوجه‌کاران تا قبل از عید تسویه می‌‎شود

«حسين شيرزاد» در جلسه شوراي مرکزي نظام هاي صنفي و کشاورزي درباره فروش رب فله اي در بورس کالا افزود: اين اقدام براي پرداخت بقيه بدهي گوجه کاران رو به اتمام است. وي اضافه کرد: در شرايط اقتصادي فعلي، اخذ تسهيلات از بانک ها بسيار دشوار است. لزوم بازنگري عوارض صادرات خرما مديرعامل سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران با بيان اينکه تشکل‌ها عوارض صادرات خرما را بالا مي دانند، گفت: تعيين عوارض صادرات در جهت حمايت از توليدکنندگان و مصرف کنندگان داخلي، نيازمند بازنگري از سوي ستاد تنظيم بازار است. شيرزاد افزود: اکنون عوارض بالاي خرماي صادراتي دامن‌گير توليدکنندگان استان خوزستان شده و ادامه اين روند مي تواند در ماه‌هاي آتي توليدکنندگان سيستان و بلوچستان را تحت تاثير قرار دهد. وي اظهارداشت: بنابراين تلاش داريم طي مکاتباتي با ستاد تنظيم بازار کشور اين مساله مهم پيگيري شود. پرداخت بقيه مطالبات زعفران تا ۲۰ روز آينده معاون وزير جهاد کشاورزي درباره مطالبات زعفران کاران تصريح کرد: وظيفه سازمان مرکزي تعاون روستايي خريد، انبار و وضع استاندارد و دستورالعمل ها بوده و اين امور را به بهترين شکل ممکن با ۷۲ تن ذخيره زعفران انجام داده ايم، اما فاينانس و تامين مالي زعفران خريداري شده توسط بانک مرکزي و بانک‌هاي عامل بوده که متاسفانه برخي از بانک ها به تعهدات خود عمل نکرده اند که در حال رايزني هستيم. وي گفت: تاکنون ۳۲ درصد تعهدات زعفران کاران در استان‌ها پرداخت شده و تا ۲۰ روز آينده به ۴۰ درصد خواهد رسيد. شيرزاد اضافه کرد: تعهد سازمان مرکزي تعاون روستايي تا قبل از فروش زعفران و عرضه در بازارهاي بورس حدود ۳۰ درصد است که با تمام تلاش هايي که شده ما اين ميزان را تا پايان سال به ۴۰ درصد خواهيم رساند. صادرات مازاد شيرخشک تا پايان سال شيرزاد به مازاد شير در بهمن و اسفند ماه آتي اشاره کرد و اظهارداشت: به طور حتم مازاد شيرخشک کشور بايد صادر شود و اگر اين اتفاق نيفتد در شب عيد وارد بحراني در اين زمينه خواهيم شد. وي اضافه کرد: نظام صنفي موظف است که به ستاد تنظيم بازار ميزان مازاد شير را اعلام کند، حداقل بخشي از صادرات شير خشک کارخانه ها انجام شود تا کارخانجات نقدينگي لازم را براي خريد مازاد شير و پرداخت بدهي بانکي‌شان داشته باشند. متعادل سازي قيمت در بازار نيازمند حضور نظام صنفي مديرعامل سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران با بيان اينکه براي حل اين مشکل مي توان بدون چون و چرا مديريت و مشارکت بخش خصوصي را با محوريت نظام صنفي کشاورزي جلب کرد تا تصدي ها واگذار شود، افزود: اين امر در برخي کشورها با عبور از مديريت دولتي و تشکيل بازار آب در حال پيگيري است و معتقديم که مشارکت نظام صنفي کشاورزي براي کشور ما تقسيم عادلانه منابع آب را در پي خواهد داشت و راه حل ديگر حضور در مجامع بين المللي است. معاون وزير جهاد کشاورزي با اشاره به اينکه هفت سال از ادبيات جديد واگذاري منابع پايه مي گذرد، اضافه کرد: حکمراني آب در حوضه هاي آبريز با مشارکت تعاوني ها به تشکل‌هاي صنفي واگذار شود؛ اين جايگاهي رفيع براي نظام صنفي است تا بتواند مشکلات آب را دنبال کند و بحران‌ها را پشت سر بگذراند. شيرزاد با بيان اينکه حضور نظام صنفي کشاورزي در اين جلسات تصميم سازي واجب است، افزود: اين امر بايد در کميسيون هاي وزارت نيرو مطرح شود و از سوي ديگر وضع تعرفه هاي آب بسيار مهم است، بايد نظام صنفي در اين زمينه اعلام نظر و مواضع و ديدگاه هاي خود را مطرح کند تا از منافع کشاورزان و بخش کشاورزي دفاع شود. وي ماليات‌ در حوزه کشاورزي را بسيار حائز اهميت دانست و گفت: اگر نظام صنفي در اين موضوع ورود نکند در آينده با مشکلات عديده اي مواجه خواهيم شد و پيامدهاي آن در قيمت تمام شده محصولات تاثير گذار است به طوري که از قدرت رقابت ما در بازارهاي صادراتي کاسته مي شود که به نفع منافع ملي کشور نيست. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد

---

بازار

---