فروش فوری خودرو حذف شد

دنياي اقتصاد/ با تصميم وزارت صنعت، معدن و تجارت نحوه فروش خودروهاي داخلي، هم در کارخانه و هم در بازار دگرگون شد تا به واسطه آن، قيمت‌ها آرام گرفته و دست مصرف‌کنندگان واقعي به محصولات خودروسازان برسد. اين در حالي است که طرح اعلامي با چالش‌هايي همراه بوده و همچنين به يکسري الزامات براي اجرا نياز دارد، از جمله بهبود توليد. در طرح اعلامي از سوي سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان، چند بند بسيار مهم وجود دارد که بيشتر چالش‌هاي موجود با آنها در ارتباط هستند. از جمله اين بندها مي‌توان به «حذف فروش فوري»، «ابطال گارانتي خودروها در صورت عدم استفاده تا سه ماه»، «طراحي پلت‌فرمي غير‌قابل هک در سيستم فروش خودروسازان»، «محدود شدن سود مشارکت»، «قرعه‌کشي بين ثبت‌نام‌کنندگان» و در نهايت «تعيين سقف قيمت فروش خودرو در بازار» اشاره کرد. در کنار اينها اما سازمان حمايت و ستاد تنظيم بازار، شرکت‌هاي خودروساز را نيز مکلف کرده‌اند که طي امسال يک ميليون و ۲۰۰ هزار دستگاه محصول را به توليد برسانند. مانع توليد بر سر راه فروش پيش از آنکه به بررسي فرمان صادره براي فروش خودروها در کارخانه و بازار بپردازيم، ابتدا مساله اصلي اين روزهاي صنعت خودرو يعني توليد را مورد ارزيابي قرار مي‌دهيم. بدون ترديد يکي از اصلي‌ترين دلايل آشفتگي بازار خودرو، افت شديد توليد است که طي دو سال گذشته رخ داد. اين افت سبب شد نظام عرضه و تقاضا در بازار خودرو به هم خورده و از دل آن، رشد قيمت بيرون بيايد. به دلايلي به‌ويژه تحريم، کمبود قطعات و مشکلات مالي، خودروسازان کشور طي دو سال گذشته با کندي توليد مواجه شدند و تيراژشان به چند صد هزار دستگاه کمتر از آنچه بايد، نزول کرد. اين افت شديد عرضه، کم شدن عرضه بازار را به‌دنبال داشت و با توجه به تورم افسارگسيخته پس از نقض برجام و تحريم و همچنين سياست‌هايي مانند قيمت‌گذاري دستوري، قيمت خودروها در بازار صعودي بي‌سابقه را تجربه کرد که پرايد ۹۰ ميليون توماني فصل آخر آن تا اينجا بود. حالا اما وزارت صمت از خودروسازان خواسته طي سال‌جاري يک ميليون و ۲۰۰ هزار دستگاه محصول را به توليد برسانند تا در سايه آن، اهداف طرح جديد فروش محقق شود و بازار به تعادل و آرامش برسد. اين در شرايطي است که رشد توليد ۴۰ درصدي خودروسازان طي سال‌جاري و در مقايسه با سال گذشته يکسري الزامات دارد و بدون آنها امکان ثبت توليد ۱/۲ ميليون دستگاهي نيست. يکي از نيازهاي اصلي خودروسازان براي رشد توليد، نقدينگي است که به‌نظر مي‌رسد با توجه به تصميمات شوراي رقابت درباره قيمت محصولات، چالشي جدي در اين مورد وجود دارد. به ادعاي خودروسازان، قيمت‌هاي اعلامي با هزينه‌هاي توليد همخواني ندارد و سبب تداوم زياندهي آنها خواهد شد، از همين رو نقدينگي لازم از مسير فروش جذب نمي‌شود و مانعي بزرگ بر سر راه رشد توليد پديد خواهد آمد. نکته ديگر به تحريم‌ها و البته گرفتاري‌هاي رخ داده از ناحيه شيوع ويروس کرونا در ايران و جهان برمي‌گردد. با توجه به تداوم تحريم خودروسازي ايران و رفع نشدن شر کرونا، تامين قطعات از خارج با مشکلات و موانعي بزرگ روبه‌رو است که تا رفع نشوند، نمي‌توان به توليد ۱/۲ ميليون دستگاهي حتي فکر کرد. چالش تامين قطعات البته در داخل نيز به دليل مشکلات مالي وجود دارد، بنابراين نمي‌توان انتظار داشت با وجود اين اختلال، توليد طي سال‌جاري رشد ۴۰ درصدي را به خود ببيند. با توجه به چالش‌هاي موجود بر سر راه توليد، تحقق تيراژ ۱/۲ ميليون دستگاهي در هاله‌اي از ابهام قرار دارد؛ بنابراين اگر وزارت صمت و شوراي رقابت به‌دنبال اجراي طرح جديد فروش و آرامش دادن به بازار هستند، ابتدا بايد فکري به حال روغن‌کاري چرخ‌هاي توليد در صنايع خودرو و قطعه بکنند. جهش قيمت‌گذاري دستوري طرح جديد فروش خودرو در کارخانه و بازار اما به فرض بهبود توليد نيز با اما و اگرهايي روبه‌رو است، به نحوي که برخي بندهاي آن به نوعي از منطق لازم پيروي نمي‌کند و برخي نيز پيش‌تر امتحان خود را پس داده و چندان موفق نبوده‌اند. در اين بين، به‌نظر مي‌رسد چالش‌برانگيزترين تصميمي که براي فروش خودروها گرفته شده، بند مربوط به قيمت‌گذاري در بازار است. طبق اعلام سازمان حمايت، قيمت فروش خودرو در بازار نبايد از نرخ فروش کارخانه به علاوه ۱۰ درصد سود فراتر برود، چه آنکه در زمره گرانفروشي قرار گرفته و قابل پيگيرد است. به عبارت بهتر، اگر کسي خودروي خود را به جاي ۱۰ درصد مثلا ۱۵ درصد بيش از نرخ کارخانه بفروشد، حق شکايت از وي به تعزيرات، براي مشتريان و خريداران محفوظ خواهد بود. اين مصوبه که به وضوح دخالت در بازار آزاد به شمار مي‌رود قيمت‌گذاري دستوري را که قبلا مختص خودروسازان بود، به شهروندان نيز تعميم خواهد داد. اين در حالي است که بسياري از کارشناسان معتقدند با چنين روش‌هايي بازار به آرامش نخواهد رسيد و نمي‌توان به خريدار و فروشنده عادي در بازار آزاد سقف قيمت تحميل کرد. از ديد کارشناسان، بهتر بود دولت قيمت‌گذاري دستوري را از شانه صنعت خودرو برمي‌داشت و تعيين نرخ‌ها را به بازار و نظام عرضه و تقاضا مي‌سپرد نه اينکه آن را جهش داده و شهروندان را هم مشمولش کند. فروش فوري، نسبتا فوري شد طبق طرح جديد فروش خودرو اما حداقل بازه زماني تحويل خودروهاي ثبت‌نامي به سه ماه افزايش پيدا کرده است. اين بند از طرح موردنظر به نوعي معني حذف فروش فوري را مي‌دهد، روشي که طبق آن خودروسازان بايد محصولات ثبت‌نامي را ظرف ۳۰ روز کاري تحويل مي‌دادند. حالا اما فرصت خودروسازان براي تحويل بخشي از محصولات، به سه ماه افزايش پيدا کرده که اين موضوع مي‌تواند با تعهدات معوق و عادي خودروسازان و همچنين کندي توليد در ارتباط باشد. شرکت‌هاي خودروساز بزرگ کشور چند هزار دستگاه تعهد معوق دارند و به جز آن، کلي تعهد جديد نيز ايجاد کرده‌اند. با توجه به اينکه خودروسازان طرح‌هاي فروش فوري را هم لا به لاي پيش‌فروش‌ها انجام و بايد ظرف ۳۰ روز کاري نسبت به تحويل محصولات اقدام مي‌کردند، اين موضوع بر چالش تعهدات معوق دامن مي‌زد. حالا به‌نظر مي‌رسد سازمان حمايت با حذف فروش فوري عملا خواسته تا راه تنفسي را براي خودروسازان (در پيک تحويل) باز و همچنين تا حد امکان از اضافه شدن تعهدات معوق بکاهد.نکته ديگر اينجاست که وزارت صمت و زيرمجموعه‌هايش هم به خوبي مي‌دانند اوضاع تامين قطعات موردنياز خودروسازي مناسب نبوده و توليد روندي کند دارد، از همين رو اطميناني به تحويل سر وقت خودروهاي در طرح فروش فوري نيست. بنابراين صلاح را در آن ديده‌اند که کف تحويل خودروهاي ثبت‌نامي را به سه ماه افزايش دهند. در کنار اينها وزارت صمت احتمالا هدف ديگري را نيز از حذف فروش فوري دنبال مي‌کند و آن، کند کردن روند فروش خودروهاي تحويلي به مشتريان در بازار آزاد است تا از اين مسير نيز مانع جهش قيمت شود. ابطال گارانتي ديگر بند مبهم طرح جديد فروش خودرو که خالي از ايراد نيست، به «ابطال گارانتي خودرو در صورت عدم استفاده تا سه ماه» مربوط مي‌شود. طبق اين بند و براساس گفته‌هاي عباس تابش رئيس سازمان حمايت، خودروها نبايد بيش از سه ماه در پارکينگ‌ها نگهداري شده باشند و اگر در اين مدت براي سرويس‌هاي اوليه به نمايندگي‌ها مراجعه نکنند، در حکم کالاي احتکاري قرار گرفته و گارانتي‌شان باطل مي‌شود. وي تاکيد کرده که احتکار خودرو موضوعي مهم و اولويت‌دار است و توسط سازمان حمايت رصد خواهد شد. اينکه فلان شهروند به هر دليلي نتواند يا نخواهد خودروي خود را از پارکينگ خارج کند و جريمه‌اش حذف گارانتي و وارد آمدن اتهام احتکار به وي باشد، به‌نظر نه منطق اقتصادي دارد و نه با حقوق عادي مصرف‌کنندگان مي‌خواند، ضمن آنکه اثرگذاري‌اش بر کنترل قيمت‌ها در بازار نيز محل ترديد است. در واقع منطقي پشت اين ماجرا نيست که شهروندان را با ابزار ابطال گارانتي و برچسب محتکر، به استفاده از خودروي‌شان مجبور کرد تا مثلا از اين راه قيمت‌ها کنترل شود. بازگشت به دهه ۶۰ در طرح جديد فروش خودروهاي داخلي اما بندي لحاظ شده که يادآور اتفاقات اوايل دهه ۶۰ است. در آن مقطع به دليل تقاضاي زياد خودرو و توليد و عرضه محدود، از روش قرعه‌کشي براي تحويل خودروها استفاده مي‌کردند. بر اين اساس، بين ثبت‌نام‌کنندگان قرعه‌کشي صورت مي‌گرفت و آنهايي که نام‌شان از گوي بيرون مي‌آمد، موفق به دريافت خودرو مي‌شدند و با فروش آن در بازار آزاد سود هنگفتي نصيب‌شان مي‌شد. حالا نيز با گذشت بيش از ۳/۵ دهه از آن دوران،‌ سيستم قرعه‌کشي به فروش خودروها بازگشته است. بر اين اساس، قرعه‌کشي توسط خودروسازان (جهت اولويت‌بندي تحويل خودرو) ظرف يک هفته پس از پايان ثبت‌نام و با حضور مراجع نظارتي انجام و فهرست انتخاب شدگان نهايي نيز از طريق سايت‌هاي خودروسازان ظرف ۴۸ ساعت پس از اتمام قرعه‌کشي اعلام مي‌شود. سود مشارکت محدود شد اما محدود شدن سود مشارکت ديگر بندي است که در طرح فروش جديد خودروها به چشم مي‌آيد. بر اين اساس، در طرح‌هاي فروش خودروسازان اگر تعداد ثبت‌نام‌کنندگان به ميزاني باشد که در اطلاعيه فروش آمده، خودروها در بازه زماني سه ماهه و بدون سود مشارکت به مشتريان تحويل داده خواهند شد. اين البته در حالي است که اگر مشتريان در طرح مشارکت در توليد ۱۲ تا ۲۴ ماهه شرکت کنند، مشمول حداقل ۶ درصد سود مي‌شوند و مشارکت در توليد ۲۴ تا ۳۶ ماهه نيز سود حداکثر ۱۲ درصد را براي آنها به‌دنبال دارد. محدود شدن سود مشارکت اما در شرايطي است که پول مشتريان حداقل سه ماه (با فرض تحويل به موقع محصولات ثبت‌نامي) در حساب خودروسازان خواهد بود، بي‌آنکه سودي از اين بابت نصيب آنها شود. اين موضوع نيز به‌نظر خارج از عدالت است، چه آنکه به هر حال پول مشتري براي مدت حداقل سه ماه راکد مي‌ماند که با توجه به شرايط اقتصادي فعلي چندان قابل پذيرش نيست. #باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد