ايسنا/ گزارش نهايي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي دربارهي تحقيق و تفحص از نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانهها قرائت شد که در اين گزارش بر لزوم اصلاح قانون هدفمندي يارانهها تاکيد شد.
حسن حسيني شاهرودي سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز (دوشنبه) مجلس گزارش نهايي کميسيون اقتصادي در مورد تحقيق و تفحص از نحوهي اجراي قانون هدفمندي يارانهها در اجراي ماده ۲۱۲ آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي را قرائت کرد.
وي در قرائت بخش مربوط به جمعبندي اين گزارش اظهار کرد: قانون هدفمندي يارانهها به اهداف مورد نظر خود شامل عادلانه کردن نظام توزيع يارانهها، آثار رفاهي و اقتصادي، کاهش زمينهي قاچاق به ويژه سوخت، کاهش هزينه دولت و شفافيت در پرداخت يارانهها و حفظ محيط زيست نرسيده است که از جمله دلايل آن تخلف در اجراي قانون هدفمندي يارانهها و نحوه توزيع يارانه نقدي است.
سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي همچنين گفت: تا وقتي سياست بازار خودرو به گونهاي باشد که مردم مجبور به استفاده از خودرو با مصرف سوخت زياد شوند تنها هزينه مردم با افزايش قيمت بنزين زياد شده و لذا تغيير قيمت بنزين تغييري در تغيير مصرف آن ندارد.
حسيني شاهرودي در مورد پيشنهادات قيد شده در اين گزارش هم توضيح داد: بايد قانون هدفمندي يارانهها مجددا بازسازي شود و برنامهاي براي کاهش مصرف انرژي وجود داشته و سازمان هدفمندي يارانهها از سازماني که عملا تبديل به اجراي تصميمات رييس سازمان برنامه و بودجه شده، تغيير پيدا کند.
بازار