حمایت‌های مالیاتی از پذیرش شرکت‌ها در بورس خوب یا بد؟

ايسنا/ درحاليکه مشوق‌هاي مالياتي براي بورسي شدن شرکت‌ها در سال جاري درنظر گرفته شده و ورود سازمان مالياتي نيز به پرونده‌هاي سال‌هاي ماقبل ۱۳۹۸ تمامي شرکت‌هايي که در سال جاري در بورس پذيرش مي‌شوند، ممنوع شده است، يک کارشناس اقتصادي معتقد است که اين مصوبه مي‌تواند اثرات منفي متعددي داشته باشد و نشان مي‌دهد که مي‌خواهيم به هر طريقي که شده بازار بورس را فعال نگه‌ داريم و بخش بيشتري از سرمايه را به اين بازار تزريق کنيم. در پي رشدهاي متوالي بورس، دولت سعي مي‌کند که از طريق مجموعه اقداماتي در اين زمينه از اين بازار موردنظر حمايت کند که يکي از اين حمايت‌ها مربوط به نگراني مالياتي شرکت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي براي بورسي شدن در سال جاري است. در نهايت، وزير اقتصاد نگراني اين بنگاه‌ها براي بررسي مجدد پرونده مالياتي سنوات گذشته خود را با اعلام اينکه ورود سازمان امور مالياتي به پرونده‌هاي سال‌هاي ماقبل ۱۳۹۸ تمامي شرکت‌هايي که در سال جاري در بورس پذيرش مي‌شوند ممنوع شده است را برطرف کرد. پس از اين موضوع، معاون فني و حقوقي سازمان امور مالياتي درباره جزئيات اين مشوق‌هاي مالياتي به ايسنا توضيح داد که نحوه اخذ ماليات از اين شرکت‌ها بدين شکل است که در ابتدا بايد شفافيت‌هاي کامل در اقلام حساب‌هاي مندرج در صورت‌هاي مالي اين شرکت‌ها که لازمه ورود سهام آن‌ها در بورس است، ايجاد شود تا بر مبناي آن بتوان ماليات متعلقه را تشخيص داد. طبق اعلام معاون سازمان امور مالياتي پس از پذيرفته شدن صورت‌هاي مالي اين شرکت‌ها در بورس، نسبت به تشخيص ماليات آنها همانند ساير شرکت‌هاي پذيرفته شده عمل خواهد شد و پس از بررسي مستندات ابرازي، ماليات حقه آن سال و سال‌هاي بعد تشخيص مي‌شود. حال يک کارشناس اقتصادي با انتقاد از اين مشوق‌هاي مالياتي، معتقد است که مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصاد سران قوا در مورد «عدم رسيدگي ماليات گذشته شرکت‌هاي وارد شده به بازار بورس» نشان مي‌دهد که ما مي‌خواهيم به هر طريقي که شده بازار بورس را فعال نگه‌ داريم و بخش بيشتري از سرمايه را به اين بازار تزريق کنيم. وي با بيان اين که اين مصوبه اثرات منفي متعددي مي‌تواند داشته باشد، اظهار کرد: اگر ما شرکت‌هايي که بدهي مالياتي دارند را به حضور در بورس تشويق کنيم و از طرفي ديگر بدهي‌هاي آن‌ها ببخشيم، کار درستي را انجام نداده‌ايم. شايسته است که سياست‌هاي تشويقي بخش توليد واقعي جامعه را مورد هدف قرار بگيرند. محمودي که در يک برنامه راديويي صحبت مي‌کرد، افزود: شرکت‌هايي که بدهي مالي دارند در بازار بورس نمي‌توانند سوابق خوبي را داشته باشند و معلوم است که اين شرکت‌ها توان مالياتي خوبي ندارند. شرکت‌هايي که بدهي مالياتي دارند، قانون‌مند نيستند. چرا شرکت‌هاي بدون بدهي و با حساب‌رسي درست نبايد مشوق مالياتي داشته باشند و در عين حال شرکت‌هاي داراي بدهي سياست‌هاي تشويقي داشته باشند؟ در ادامه اين کارشناس حوزه مالي در پايان سخنانش با بيان اينکه در حال حاضر دولت و شرکت‌هاي دولتي از وضعيت فعلي بازار سرمايه استفاده بيشتري را مي‌برند، تصريح کرد: دولت بايد به واسطه ورود شرکت‌هاي دولتي به بازار سرمايه مورد کوچک‌سازي قرار بگيرد. در حال حاضر بسياري از مردم رهن‌ حاصل از اجاره خانه‌هاي خود را به بازار سرمايه آورده‌اند، در حاليکه ما توصيه مي‌کنيم مردم با احتياط بسيار بيشتري در اين بازار حضور داشته باشند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar