تاوان سانسور قیمت مسکن در سایت‌های اینترنتی

 اين اقدام با هدف «کنترل قيمت، مديريت فضاي رواني و بهبود شرايط خريد» انجام شد. اما اکنون مشخص شده است در مقطعي که اين طرح در بازار معاملات مسکن تهران به اجرا درآمد، نه تنها روند رشد قيمت متوقف نشد که بيشترين جهش ماهانه قيمت مسکن طي ۷ سال گذشته، در خرداد امسال به ثبت رسيد. سانسور قيمت‌ها براي دومين سال پياپي است که در بازار مسکن با هدف کمک به خريداران به اجرا در مي‌آيد. ارديبهشت پارسال اين طرح براي اولين‌ بار به استارت‌آپ‌هاي ملکي تکليف شد و رکورد بالاترين تورم ماهانه مسکن سال ۹۸ در همين ماه رقم خورد.

 بررسي‌ها نشان مي‌دهد‌ حذف اجباري قيمت‌هاي پيشنهادي از فايل‌هاي ملکي آن هم در مقطع فعلي که تعداد فايل مناسب در برخي محله‌ها کمتر از انگشتان دست است، ۴ پيامد منفي براي متقاضيان مصرفي دارد. احياي شکل متعارف عرضه فايل هم زحمت خريداران را کم مي‌کند و هم مي‌تواند باعث رقابت در اعلام قيمت مناسب و کشف قيمت شود. خريداران واحدهاي مسکوني در خردادماه امسال به‌عنوان بازندگان سانسور قيمتي آگهي‌هاي ملکي در شرايط دودي و مه آلود بازار به لحاظ حذف مهم‌ترين مولفه فايل‌هاي فروش آپارتمان، شناسايي شدند. 

بررسي‌هاي «دنياي اقتصاد» از آخرين تحولات بازار معاملات مسکن نشان مي‌دهد خرداد امسال، خاموش بودن چراغ راهنماي بازار مسکن يعني عدم درج قيمت‌هاي پيشنهادي فروش مسکن در آگهي‌هاي استارت‌آپ‌هاي ملکي و سامانه‌هاي مجازي فروش آپارتمان، موجب شد برخلاف نيت طراحان سانسور قيمت از آگهي‌هاي ملکي، عملا خريداران مسکن بازنده اصلي اين اقدام باشند و سفته‌بازان از شرايط ايجاد شده نهايت سوءاستفاده را در جهت تباني بر سر فروش آپارتمان‌ها با قيمت‌هاي غيرواقعي و غيرمنطقي در اين شرايط مه‌آلود داشته باشند. در حالي که هدف اوليه طراحان سانسور قيمت از آگهي‌هاي مجازي فروش مسکن در استارت‌آپ‌هاي ملکي و سامانه‌هاي اينترنتي بازاريابي آپارتمان‌هاي مسکوني حمايت از خريداران مسکن در جهت کنترل قيمت‌ها و جلوگيري از جوسازي‌هاي قيمتي و در نتيجه محدودسازي دامنه فعاليت سفته‌بازان بود اما در عمل اين اقدام هم‌اکنون با نتيجه عکس مواجه شده است. طوري‌که برخلاف هدف اين طرح که حمايت از خريداران و محدودسازي فعاليت سوداگرانه سفته‌بازان ملکي بود در حال حاضر خريداران به بازندگان سانسور قيمتي و سفته‌بازها به برندگان اين شرايط تبديل شده‌اند. در ابتدا طراحان سانسور قيمتي از آگهي‌هاي مربوط به بازاريابي ملکي در سامانه‌هاي اينترنتي و استارت‌آپ‌هاي ملکي صورت مساله را با توجه به واقعيت بازار مسکن يعني خارج شدن قيمت‌هاي پيشنهادي و جو بازار از استطاعت متقاضيان خريد مسکن طراحي کرده و با توجه به وظيفه دولت‌ براي مديريت بازار مسکن تصميم به حذف قيمت‌ها از آگهي‌هاي ملکي سامانه‌هاي مجازي گرفته شد.در واقع از بهار امسال براي دومين سال پياپي با هدف مديريت جورواني بازار مسکن مسيري طراحي شد که اين مسير باز هم براي دو سال پي‌ در پي منجر به بروز نتيجه عکس در بازار مسکن شد. اين مسير که همان خاموش کردن چراغ راهنماي قيمتي در سامانه‌هاي مجازي بازاريابي مسکن و استارت‌آپ‌هاي ملکي است منجر به عقيم‌سازي فايل‌هاي ملکي به‌عنوان مهم‌ترين رکن فايل‌هاي عرضه مسکن به بازار فروش شد. در واقع در اين مسير، مهم‌ترين جزء فايل‌هاي ملکي در فرآيند بازاريابي مجازي يعني قيمت‌هاي پيشنهادي از سامانه‌ها و استارت‌آپ‌هاي ملکي حذف شد. اين اقدام به دنبال تلاش براي دستيابي به سه هدف مهم انجام گرفت اما در نهايت نه تنها هيچ کدام از اين اهداف محقق نشد بلکه مسير طراحي شده منجر به بروز نتيجه عکس و زيان خريداران و متقاضيان بازار مسکن شد.

اولين هدف از طراحي اين مسيرکنترل قيمت مسکن بود.هدف دوم، کنترل و مديريت جو رواني بازار با حفظ قيمت‌هاي پيشنهادي و همچنين در وهله سوم آرامش‌بخشي به خريداران مسکن ناشي از مديريت جو رواني بازار در شرايط فعلي بود.هم‌اکنون بعد از گذشت بيش از يک‌ماه از اجراي طرح عقيم‌سازي فايل‌هاي ملکي يا همان حذف قيمت‌هاي پيشنهادي از فايل‌هاي فروش استارت‌آپ‌هاي ملکي و سامانه‌هاي مجازي بازاريابي مسکن، مشخص شد اين طرح برخلاف هدف اوليه آن منجر به بروز ۴ نتيجه معکوس شده است. 

برآيند اين موضوع شناسايي يک برنده و يک بازنده يعني خريداران به‌عنوان بازنده و سفته‌بازان به‌عنوان برندگان واقعي اين سانسور قيمتي است.خريداران مصرفي بازار مسکن بازندگان اصلي اجراي طرح سانسور قيمتي و عقيم‌سازي فايل‌هاي ملکي هستند. خرداد امسال شديدترين جهش و تورم ماهانه قيمت مسکن دست‌کم ظرف هفت سال اخير به ثبت رسيد طوري‌که ميانگين قيمت مسکن در شهر تهران در اين ماه در مقايسه با يک ماه قبل از آن ۷/ ۱۱ درصد افزايش يافت. اين موضوع نشان مي‌دهد نه تنها اهداف اجراي اين طرح از بابت تامين آرامش رواني خريداران مصرفي و آرام‌سازي جو رواني بازار مسکن محقق نشد، بلکه عملا اين اقدام در ساماندهي و تنظيم قيمت مسکن موفق نيز نبود بلکه بالاترين تورم ماهانه قيمت مسکن دست‌کم طي هفت سال گذشته نيز به ثبت رسيد. 

 اولين نتيجه معکوس عقيم‌سازي فايل‌هاي ملکي ايجاد فضاي دودي و مه‌آلود در بازار عرضه واحدهاي مسکوني به لحاظ تشخيص قيمت‌هاي واقعي است. قيمت‌هاي پيشنهادي درج شده در آگهي‌هاي مجازي همواره به‌عنوان چراغ راهنماي قيمتي بازار مسکن عمل مي‌کرد و مهم‌ترين تابلوي راهنماي بازار مسکن محسوب مي‌شد که مي‌توانست به خريداران و فروشندگان مسکن براي اطلاع از سطح قيمت‌هاي خريد وفروش واحدهاي مسکوني ديد و امکان مقايسه بدهد. براي خريداران امکان انتخاب فايل‌هاي قيمت مناسب وبعضا ارزان‌تر فراهم و براي فروشنده‌ها منجر به اطلاع از سطح قيمت‌هاي پيشنهادي ديگر فروشنده‌ها و ايجاد فضاي رقابتي براي فروش سريع‌تر در بازار به نفع خريداران مصرفي مي‌شد. از سوي ديگر زماني که قيمت‌هاي پيشنهادي در آگهي‌هاي ملکي درج مي‌شد زنگ‌خور فروشنده‌هايي که قيمت‌هاي پيشنهادي آنها نامتعارف بود به ميزان قابل توجهي کاهش مي‌يافت وهمين موضوع به لحاظ رواني منجر به تلاش فروشنده‌ها براي تعديل قيمت‌ها براي فروش سريع‌تر مي‌شد. اما با حذف قيمت‌هاي پيشنهادي از آگهي‌ها، خريداران براي اطلاع از سطح قيمت‌ها ناچار به تماس با فروشنده‌ها هستند در نتيجه زنگ‌خور فايل‌ها افزايش مي‌يابد و نوعي توهم از بابت وجود تقاضاي زياد براي فايل عرضه شده در ميان فروشنده‌ها ايجاد شده که اين موضوع در بسياري موارد مي‌تواند منجر به افزايش قيمت‌هاي پيشنهادي وتعيين قيمت‌هاي نامتعارف شود. در چنين شرايطي برنده اين وضعيت آن دسته از فروشندگاني هستند که به دليل محدود بودن تعداد فايل‌هاي عرضه شده براي فروش در شرايط فعلي در هر کدام از محلات و خيابان‌ها بر سر افزايش قيمت‌ها تباني کرده و قيمت‌ها را افزايش مي‌دهند. 

 مانور تورم‌سازها يا سنتي‌هاي بازار نتيجه دوم خاموش کردن تابلوي راهنماي بازار مسکن يعني سانسور قيمت‌هاي پيشنهادي از سامانه‌هاي مجازي املاک است. 

گروهي از واسطه‌هاي سنتي در فضاي دودي و مه‌آلود فعلي، با سوء استفاده از بي‌اطلاعي خريداران از قيمت‌هاي واقعي، تصور مي‌کنند خريداران هرگونه قيمت نامتعارف را پذيرش مي‌کنند و به نامتعارف‌سازي و افزايش غيرمنطقي قيمت‌ها دامن مي‌زنند.

به خصوص در شرايطي که بودجه خريد متقاضي توسط عوامل فروش کشف شود. در چنين شرايطي برخي از عوامل فروش و واسطه‌ها قيمت واحد را تا سقف بودجه خريدار افزايش مي‌دهند. عدم امکان مقايسه قيمت‌هاي قطعي با قيمت‌هاي پيشنهادي شرايط و جو رواني بازار را بدتر از قبل مي‌کند. در شرايطي که شفاف‌سازي قيمتي در بازار مسکن وجود نداشته باشد اختلاف قيمت‌هاي قطعي با قيمت‌هاي پيشنهادي قابل مشاهده نيست و از اين رو متقاضيان خريد عملا از قدرت چانه‌زني چنداني براي تعديل قيمت‌ها برخوردار نيستند. 

اين موضوع باعث به هم‌ريختگي جو رواني بازار مي‌شود. نتيجه چهارم، تغيير رويکرد رقابت بين فروشنده‌هاي مسکن از رقابت بر سر عرضه با قيمت مناسب‌تر با رقابت بر سر فروش با قيمت بالاتر است. در صورتي که قيمت‌هاي پيشنهادي ارائه مي‌شد به دليل نبود متقاضي براي خريد، فروشنده‌ها براي فروش آپارتمان‌ها ناچار به تعديل قيمت‌ها وفروش با قيمت‌مناسب‌تر مي‌شدند که با سانسور قيمتي فعلي و بي‌اطلاعي خريداران از ساير قيمت‌هاي پيشنهادي، عملا رقابت به سمت فروش با قيمت بالاتر سوق پيدا کرده است.دنياي اقتصاد/