بستن مالیات سنگین بر روی خانه های خالی توسط مجلس

ايسنا/مجلس امروز درباره طرح بستن ماليات بر روي خانه هاي خالي تصميم گرفت و اين ماليات را سنگين تر اعلام کرد.
 
نمايندگان مجلس به تازگي اصلاحاتي را بر روي طرح اخذ ماليات از واحدهاي خالي از سکنه انجام داده اند که جريمه هاي در نظر گرفته شده چندين برابر آنچه قبلاً اعلام شده بود خواهد بود.

جريمه ها شش تا هشت برابر شده است

---

بازار

---

تا پيش از اين قرار بود مالکان واحدهاي خالي در سال اول معاف از ماليات، سال دوم برابر با مبلغ اجاره ساليانه، سال سوم ۱.۵ برابر و سال چهارم دو برابر اجاره ساليانه ماليات بپردازند. اما اخيراً سيد احسان خاندوزي - نماينده تهران - گفته است که بر اساس اصلاحات صورت گرفته در طرح اخذ ماليات از خانه هاي خالي، ماليات بر درآمد اجاره براي سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر در نظر گرفته شده است.

ارسال اولين پيامک ها به مالکان در هفته آينده

 اين قانون که در سال ۱۳۹۴ تصويب شده به دليل نبود زيرساخت‌هاي لازم تاکنون اجرا نشده است. بهمن ماه سال گذشته دولت با رونمايي از سامانه املاک و اسکان تصميم گرفت اين قانون معطل مانده را اجرا کند اما سامانه مذکور نواقصي داشت که هم اکنون با اتصال دستگاه‌هاي مرتبط در حال برطرف شدن است.

طبق آخرين گفته مدير کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي، هفته آينده از طريق اين سامانه به افرادي که بيش از يک خانه دارند پيامک داده مي‌شود و آن‌ها وارد سامانه املاک و اسکان کشور خواهند شد تا اطلاعات ملک خود را مشاهده و تاييد و اطلاعات سکونتي را خود اظهاري کنند.

در هفته‌هاي گذشته مجلس شوراي اسلامي دو فوريت طرح ماليات بر خانه هاي خالي را تصويب کرد اما اين طرح براي بررسي بيشتر به کميسيون هاي مربوطه ارجاع شد. سنگين تر شدن ماليات واحدهاي خالي از سکنه ظاهراً تصميم کميسيون ها بوده است که البته براي تصويب بايد به صحن علني مجلس برود.

سيد احسان خاندوزي- نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس - درباره آخرين تغييرات بر طرح ماليات از خانه‌هاي خالي گفته است: براي اينکه هر نوع ماليات به شکل عادلانه اخذ شود، نيازمند نظام اطلاعات اقتصادي هستيم، از اين رو در بحث اخذ ماليات از خانه هاي خالي، بر ضرورت ايجاد سامانه املاک و اسکان در کشور تأکيد شد تا بر مبناي آن ماليات هاي حوزه مسکن اخذ شود.

او اظهار کرد: به جهت اينکه بانک اطلاعاتي سامانه املاک و اسکان از قوت کافي براي ماليات‌ستاني برخوردار باشد، دستگاه هاي اجرايي مکلف شدند که اطلاعات مورد نياز اين سامانه را با قيد فوريت در اختيار قرار دهند و در صورت استنکاف مأموران دولتي از اجراي اين قانون، به انفصال از خدمات دولتي محکوم مي شوند.همچنين بر اساس اين طرح شهروندان مکلف هستند که ظرف مدت مشخصي، اطلاعات واحدهاي مسکوني تحت تملک را در سامانه ملي املاک و اسکان قرار دهند.

نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي افزود: البته در طرح مذکور، مشوق هايي نيز در نظر گرفته شده است، به طوري که با درج کد پستي محل سکونت در سامانه املاک و اسکان، ديگر نياز نيست که با حضور در ادارات و سازمان ها مدارک و اطلاعات خود را ارائه کنند، بلکه پرسنل ادارات مي توانند از اين سامانه استفاده کنند، از اين رو روند مراجعات اداري تسريع خواهد شد.

يکي از موضوعاتي که کارشناسان از جمله مصطفي قلي خسروي - رئيس اتحاديه مشاوران املاک - اشاره مي‌کنند اين است که خالي ماندن واحدهاي مسکوني براي افراد حقيقي توجيه اقتصادي ندارد و عمده ۲.۵ ميليون خانه خالي متعلق به ارگانهاي دولتي و بانک‌ها است.

چند روز قبل بود که وزارت راه و شهرسازي اعلام کرد يک بانک خصوصي - دولتي مالک ۱۰۰۰ واحد و يک شخص حقيقي صاحب ۱۹۵ واحد مسکوني است. نمايندگان مجلس هم از احتکار بيش از ۵۰۰ خانه توسط هشت بانک خبر دادند؛ اعداد و ارقامي که البته با آنچه قبلاً تصور مي شد فاصله دارد و نمي تواند تحول چنداني براي کاهش فشار تقاضا در بازار مسکن ايجاد کند. با اين حال دريافت ماليات از خانه هاي خالي که در بسياري از کشورهاي جهان اجرا مي شود يک مطالبه عمومي است که جدا از ميزان درآمدي که براي دولت خواهد داشت، بنا به به گفته کارشناسان منجر به تحقق عدالت اجتماعي مي‌شود./ايسنا

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar