تامین مالی ۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت از انتشار اوراق بدهی

مهر/ در طي ده مرحله حراج اوراق بدهي تاکنون ۴۹.۸۰۰ ميليارد تومان از طريق انتشار اوراق، تأمين مالي شده است که حدود ۷۲ درصد از طريق بازار پول و ۲۸ درصد از طريق بازار سرمايه اوراق فروخته شده است.
به گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادي و دارايي براي تأمين مالي اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمي، خزانهداري کل کشور طي ماههاي اخير نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتي با استفاده از روشهاي مختلف از جمله برگزاري ده مرحله حراج اوراق بدهي ميان بانکها، مؤسسات اعتباري غيربانکي و نهادهاي مالي فعال در بازار سرمايه (از قبيل صندوقهاي سرمايهگذاري و شرکتهاي تأمين مالي) از طريق کارگزاري بانک مرکزي و سيستم مظنه يابي شرکت مديريت فناوري بورس تهران اقدام نموده است.
بر اساس اين گزارش حسب تصميمات اتخاذ شده در راستاي تأمين مالي بهينه، در دهمين مرحله حراج اوراق مالي اسلامي که در تاريخ ۱۳۹۹/۵/۱۴ برگزار شد، پس از اخذ سفارشهاي خريد اوراق از متقاضيان يادشده در سامانههاي بازار بينبانکي کارگزاري بانک مرکزي و مظنهيابي شرکت مديريت فناوري بورس تهران، مجموعاً مبلغ ۲.۷۸۰ ميليارد تومان اوراق به شرح جدول ذيل به فروش رسيد.
اين گزارش ميافزايد، با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون مجموعاً ۴۹.۸۰۰ ميليارد تومان از طريق انتشار اوراق، تأمين مالي شده است. حدود ۷۲ درصد از طريق بازار پول و ۲۸ درصد از طريق بازار سرمايه اوراق فروخته شده است.
اين گزارش خاطر نشان ميسازد، طي برگزاري ۹ مرحله قبلي حراج اوراق بدهي دولت تا پايان هفته اول مردادماه ۱۳۹۹، در مجموع معادل ۴۷,۰۲۰ ميليارد تومان تأمين مالي صورت گرفته بود که جزئيات آن در جدول ذيل ارائه ميشود:
گفتني است، وزارت امور اقتصادي و دارايي (معاونت نظارت مالي و خزانهداري کل کشور) حسب وظايف قانوني و تخصصي خود با استناد به نتايج تحليل جامع "روند تحولات متغيرهاي اقتصادي"و "روند سنجههاي پايداري بدهيهاي دولت در قالب سناريوهاي مختلف" و متناسب با برآورد جريان ورودي و خروجي منابع به عمومي و نيز با درنظر داشتن اولويت سازگاري سياستي با چارچوب سياستگذاري پولي هر هفته نسبت به ارزيابي و پذيرش پيشنهادات خريد اقدام مينمايد.
بديهي است نتيجه رويکرد صدرالذکر حصول به اطمينان کامل از توانمندي دولت در بازپرداخت اصل و فرع تعهدات ناشي از انتشار اوراق مالي اسلامي در سررسيد و در ادامه تعيين فاکتورهاي کليدي در پذيرش پيشنهادات بوده و خواهد بود.