برگزیده

لوازم تحریر؛ بدون قیمت، بدون فاکتور!

خراسان

بروزرسانی 1399/06/24 - 07:07

خراسان/ پس از گشت مشترک روزنامه خراسان و اتاق اصناف درباره رسيدگي به تخلف گران فروشي واحدهاي صنفي لوازم تحرير و چاپ آن در روز شنبه، مسئولان سازمان تعزيرات حکومتي استان طي تماسي با روزنامه خراسان، خواستار همراهي مجدد در گشتي ديگر براي رسيدگي به تخلفات احتمالي گران فروشي در اين صنف با توجه به آغاز سال تحصيلي شدند. در اين گشت مشترک که با حضور چند تن از مسئولان تعزيرات حکومتي استان، سازمان صمت استان و اتاق اصناف مشهد صورت گرفت، به پاساژ شهميرزاد و پاساژ اطمينان واقع در خيابان قرني، به عنوان مراکز عمده فروشي لوازم تحرير رفتيم تا موارد تخلف شناسايي شود.

بعضي واحدهاي صنفي که متوجه حضور گشت شدند، بلافاصله مغازه هاي خود را تعطيل کردند. آن هم در حالي که چراغ تمام اين مغازه هاي بسته، روشن گذاشته شده بود!
يکي از فروشنده ها که سه هزار قلم کالاي ظن به قاچاق در واحد صنفي اش شناسايي شد، درباره ارائه نکردن فاکتور معتبر درباره کالاهاي کشف شده، به بازرسان مي گويد: « جنس خارجي زياده و تاجراش همه تهرانن. طرف برگه سبز را براي من در واتساپ ارسال کرده، اصلش رو که به من نميده ».
اين کالاهاي کشف شده شامل انواع ماژيک، روان نويس، پاک کن، مداد تراش و ماژيک وايت برد مي شد، که هريک با برندهاي مختلفي موجود بود. هنگامي که مسئولان از فروشنده فاکتور خريد اين کالاهاي قاچاق را درخواست کردند، وي فاکتوري ارائه داد که سربرگ نداشت و تنها نام فروشنده در آن درج شده بود.
ناصر خزايي، کارشناس رسيدگي به شکايات سازمان صمت درباره موارد تخلف اين واحد صنفي مي گويد:« علاوه بر کالاي قاچاق، تقلب، درج نکردن قيمت و ارائه نکردن صورت حساب از ديگر موارد تخلف اين واحد صنفي بود. تعدادي از اقلام به عنوان نمونه شواهد، به سازمان صمت برده مي شود تا مدارک و مستندات دال بر وجود برگ سبز ارائه شود. بنابراين کالا ضبط و به رسم امانت سپاري همين جا در واحد صنفي توقيف شد. فروشنده 48 ساعت فرصت دارد در غير اين صورت تمام اين اقلام توقيف و در تعزيرات حکومتي جريمه مي شود. اگر سابقه نداشته باشد يک تا سه برابر و اگر سابقه داشته باشد 8 برابر قيمت کالا جريمه مي شود و ميزان موجودي کالايش ضبط مي شود».
مهدي اينانالو، نماينده سازمان تعزيرات در گشت هاي سيار درباره کالاهاي قاچاق مي گويد:« هرکالاي خارجي که در کشور وارد مي شود، بايد عوارض گمرکي اش را پرداخت کند. اگر عوارض گمرکي را پرداخت نکند قاچاق محسوب مي شود. روي اين کالا هيچ برچسب سازمان صمت وجود ندارد و مشخص نيست به چه طريقي وارد کشور شده است. با ارائه فاکتور خريد توسط فروشنده، ما به فروشنده ماقبل مراجعه مي کنيم. اگر فروشنده قبلي هم برگه سبز و مجوزهاي گمرکي نداشته باشد، تخلف محسوب مي شود. همچنين اگر فروشنده قبلي شناسايي نشود، خود همين فروشنده متخلف و کالا نيز به عنوان کالاي قاچاق محسوب مي شود. سپس کالاي قاچاق ضبط و فرد مشمول جريمه نقدي مي شود».
درج نکردن قيمت روي کالا
« برچسب قيمت نمي زنم، هرکار دوست دارين بکنين». اين جواب يکي از فروشندگان لوازم تحرير به بازرس سازمان صمت است. واحدي که به گفته بازرس صمت قبلا، به دليل همين درج نکردن قيمت، براي آن پرونده تخلف تشکيل شده و اکنون در بازرسي مجدد نيز اقدامي براي رفع تخلفش نکرده است. براي همين دوباره پرونده تخلف براي اين واحد صنفي تنظيم شد.
کارشناس رسيدگي به شکايات سازمان صمت در اين باره مي گويد:« متاسفانه در برخي موارد قانون با تخلفات برخورد کافي نمي کند، طوري که متخلفان جواب ماموران دولتي را سربالا مي دهند. الان قاضي تعزيرات همراه ما بود و مي توانست دستور پلمب اين واحد صنفي را بدهد. مشکل اصلي ما درج قيمت است، اگر جرايم مربوط به درج قيمت و سود فاکتور را بالا ببرند، متصديان فروش هيچ گاه به راحتي نمي توانند کالا را با قيمت بيشتري بفروشند».
غلامعلي اکبري، رئيس شعبه 6 بدوي اداره کل تعزيرات در اين باره نيز مي گويد:« براي درج نکردن قيمت که متاسفانه يک تخلف عمومي است، قانون گذار مرتبه اي براي آن نگذاشته است. ما راهي نداريم، چون براي درج نکردن قيمت واحد صنفي پلمب نمي شود. فکر کنم در آيين نامه جديدي که قرار است به زودي تصويب شود، مجازات ها تغيير کند ».
فروش کالاي تقلبي در واحدهاي صنفي
در يکي از واحدهاي صنفي لوازم تحرير 187 ماسک کشف شد که فاقد هرگونه هويت توليدي بود و تعدادي از آن ها تنها در پلاستيک هاي فريزري بسته بندي شده بود. در ابتداي ورودمان به اين واحد صنفي، فروشنده قيمت کالايي را که به بازرس تعزيرات اعلام مي کند، با فاکتورهاي فروشي که بازرس صمت از روي ميزش برمي دارد، تفاوت دارد. ضمن اين که اين فاکتورها بدون مهر و سربرگ بودند. در اين واحد صنفي تعداد 90 دفتر صد برگ سيمي وجود داشت که فاکتور خريد آن 5 هزار و 700 تومان بوده، اما با قيمت 7 هزار تومان به فروش مي رسيد. همچنين تعداد 200 ماژيک فسفري را که قيمت خريد آن 2 هزار و 900 تومان بوده، با قيمت 4 هزار تومان مي فروختند».
نماينده سازمان تعزيرات در گشت هاي سيار درباره تخلفات اين واحد صنفي مي گويد:
« اين واحد صنفي مشمول تخلفات زيادي شده است، از جمله درج نکردن قيمت، گران فروشي، صادر نکردن فاکتور، ارائه نکردن فاکتور خريد، و همچنين فروش کالاهايي که هويت توليدش مشخص نيست و پروانه توليد ندارد مثل فروش ماسک. همه ماسک ها جمع آوري و در حکم تقلب محسوب مي شود و در شعبه تعزيرات به آن رسيدگي مي شود و حکم مقتضي صادر خواهد شد».در يکي از واحدهاي صنفي ديگر تعداد 84 ماژيک شناسايي شد که با وجود اين که به اصطلاح خشک شده بودند، در داخل قفسه هاي فروش قرار گرفته بودند. فروشنده ادعا مي کرد که قصد دور ريختن اين ماژيک ها را داشته، اما چون جايي نبوده، آن ها را در داخل همان قفسه هاي فروش گذاشته است. اين ماژيک ها نيز تقلب محسوب مي شد و براي معدوم سازي به سازمان صمت فرستاده شد.
ارائه نکردن فاکتور خريد توسط واحدهاي صنفي
« فاکتور تلگرامي دارم، اما نمي تونم بهتون نشون بدم چون شخصيه. پروانه کسب هم الان نيست، فردا بيا تا نشون بدم!» اين صحبت هاي يکي از فروشندگان واحد صنفي لوازم تحرير است که در مقابل مسئولان، بازرس صمت را مورد خطاب قرار مي دهد.
رئيس شعبه 6 بدوي اداره کل تعزيرات درباره تخلفات اين واحد صنفي مي گويد:« اين واحد صنفي علاوه بر درج نکردن قيمت، فاکتور خريد ارائه نمي دهد. بايد تصوير تلگرامي فاکتور به همراه اصل آن را ارائه بدهد. هم اکنون اين واحد صنفي چون فاکتور فروش ارائه نمي دهد، تخلف گران فروشي آن مشخص نيست و همکاران ما بايد اين مسئله را در اين واحد صنفي بررسي کنند. اگر فاکتور خريد ارائه بدهند و فاکتور فروش هم به دستمان برسد، مقدار سود فروش مشخص و ميزان تخلف آشکار مي شود. از آن جا که ارائه ندادن فاکتور خريد جريمه بسيار پاييني دارد، فروشنده ها راضي به 72 هزار تومان جريمه نقدي مي شوند، تا تخلف گران فروشي آن ها که ممکن است به ميليون ها تومان جريمه نقدي منجر شود، محرز نشود».
علاوه بر موارد ذکر شده، نوسان قيمت ها در واحدهاي صنفي لوازم تحرير موجب سردرگمي مشتريان شده بود. يکي از افرادي که براي خريد لوازم تحرير فرزندش به پاساژ شهميرزاد آمده بود، در اين باره مي گويد:« قيمت ها ثبات ندارد و هر فروشنده اي دليل خاصي مي آورد. آن ها يا کيفيت را بهانه مي کنند، يا مي گويند خريدمان متفاوت است. ماهم چاره اي نداريم و به دليل نياز فرزندمان مجبوريم تهيه کنيم». فروشندگان اين واحدهاي صنفي در بعضي موارد اذعان داشتند که سازمان هاي مربوط به جاي آن ها بايد با تخلفات عمده فروش هاي اصلي مقابله کنند و درصدد بودند ضررهاي متحمل شده در ايام کرونا را از جيب مردمي تامين کنند که خود نيز از همين مسئله متضرر شده اند.
غلامعلي اکبري، رئيس شعبه 6 بدوي اداره کل تعزيرات درباره پرونده هاي تشکيل شده در اين گشت مي گويد:« در اين گشت از ۱۲ واحد صنفي بازديد به عمل آمد، که 9 مورد از اين واحدها به عنوان متخلف شناسايي شدند. به افرادي که براي آن ها پرونده تشکيل شد، فرصت 24 ساعته داده مي شود تا فاکتور خريد ارائه بدهند. در غير اين صورت راي صادر و به محض صدور راي، حکم اجرا خواهد شد. فروشندگان بايد روي کالا برچسب قيمت بزنند، فاکتور خريد به مشتري بدهند، درصد سود را رعايت کنند، همچنين هنگام بازرسي فاکتور فروش ارائه دهند. در صورت وجود کالاي خارجي در اين واحدها، بايد هولوگرام و فاکتور معتبر داشته باشند، در غير اين صورت يقينا کالاي خارجي آن ها قاچاق محسوب مي شود و حتما ضبط خواهد شد».