اختلاف نظر گمرک و وزارت صمت بر سر ثبت سفارش

ايسنا/ مخالفت وزارت صمت با درخواست گمرک براي اجراي دستور رياست جمهوري درباره ترخيص مشروط کالاهاي اظهار شده بدون نياز به اصلاح ثبت سفارش موجب ايجاد اختلاف نظرهايي بين دو دستگاه شده است.

ماجراي اصلاح ثبت سفارش از آنجايي شروع مي‌شود که گمرک در راستاي تسهيل ترخيص کالا و ايجاد راهکارهاي عملياتي جهت کاهش رسوب کالا در بنادر و گمرک، در رابطه با اصلاح ثبت سفارش با وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد مذاکره مي شود، که براساس آن مهرداد ارونقي، معاون فني و امور گمرک ايران طي نامه‌اي در مرداد ماه به مذرس خياباني سرپرست وقت و در نيمه  شهريورماه امسال به سرقيني که در آن زمان سرپرست وزارت صمت بود پيگير اجرايي شدن دستور رئيس جمهور در ابتداي سال گذشته مي‌شود؛ به طوري که به وزارت صمت اعلام مي‌کند که با تائيد رئيس جمهور در فروردين‌ماه سال 1398 ابلاغ شده بود که «ترخيص اقلام اظهار شده به گمرک بدون نياز به اصلاح ثبت سفارش طبق رديف تعرفه استنباطي به گمرک مشروط به ثابت بودن شرح کالا است.»

در ادامه  گمرک به وزارت صمت اعلام مي‌کند نظر به اين‌که طبق تصميمات اين وزارتخانه کالاهاي گروه دوم به زيرگروه‌هاي 21 تا 27 تغيير کرده در حال حاضر عدم نياز به ثبت سفارش تا زماني قابل پذيرش است که مشمول پذيرش گروه کالايي نباشد حتي اگر شرح تجاري کالا تغيير نکند. 
براين اساس معاون فني و امور گمرک ايران از سرپرست وزارت صمت مي‌خواهد در راستاي تسريع در انجام تشريفات ترخيص کالا و به منظور تامين به موقع مواد اوليه واحدهاي توليدي و تامين کالاهاي اساسي و ضروري در صورتي که با تغيير رديف تعرفه استنباطي گمرک، شرح تجاري ثابت باشد، ادامه انجام تشريفات گمرکي و ترخيص کالا بدون نياز به اصلاح ثبت سفارش و فرآيندهاي بعدي آن امکان‌پذير شود. 

---

بازار

---

گمرک اين موضوع را در حالي مطرح مي‌کند که معتقد است پذيرش اين پيشنهاد مي‌تواند از ايستاي‌هاي غيرمعمول براي اصلاح و يا ويرايش ثبت سفارش کم کرده و اثر قابل توجهي در کاهش زمان ترخيص کالا داشته باشد. 
در ادامه در نهم مهرماه بود که عباسپور، مديرکل دفتر مقررات صادرات و واردت وزارت صمت طي نامه‌اي به معاون فني و امور گمرک ايران به موضوع تغيير تعرفه بدون ويرايش ثبت سفارش پاسخ داده و اعلام مي‌کند که علي رغم اينکه موافق تسهيل در واردات و عدم رسوب کالا در گمرک هستند ولي پيشنهاد تغيير تعرفه درون خود گروه‌هاي کالايي را قابل اجرا نيست  و به عبارتي وزارت صمت با درخواست گمرک در رابطه با اصلاح ثبت سفارش متعاقب تغيير تعرفه مخالفت مي‌کند. 
اما به دنبال اين اختلاف نظر ارونقي- معاون فني و امور گمرک ايران- در گفت‌وگويي با ايسنا ابعاد اين موضوع را تشريح کرد و گفت که طبق ماده(۸) قانون مقررات صادرات و واردات واردکنندگان کالاهاي مختلف اعم از دولتي و غيردولتي بايد مجوز ورود و ثبت سفارش را از وزارت صمت دريافت کرده و بعد از آن موافقت با ورود کالا مجوز ترخيص تلقي مي‌شود و ديگر نيازي به دريافت مجوز جداگانه نيست.

موضوعي که فقط به گمرک مربوط است، نه هيچ سازمان ديگري 
وي با بيان اينکه براساس ثبت سفارش نيز کالا در صف تخصيص و تامين ارز قرار مي‌گيرد. ادامه داد: کالا براساس مشخصات ثبت شده در اظهارنامه ثبت و تشريفات گمرکي بعد از آن شروع مي‌شود و مسئوليت ادامه روند با گمرک است. از سويي تمامي مشخصات کالا اعم از وزن، تعداد، شرح تجاري، ارزش و کشور توليدکننده و رديف تعرفه کالايي سيستم هماهنگ شده در سامانه گمرک قرار مي گيرد که کد تعرفه نيز به صورت يونيک و واحد بوده و براساس آن حقوق ورودي از جمله حقوق گمرکي و سود بازرگاني دريافت مي‌شود. 
ارونقي با بيان اينکه وظيفه اصلي گمرک بررسي تمامي مشخصات اظهارنامه و مطابقت آن با مندرجات ثبت سفارش است گفت:ممکن است استنباط گمرک در رديف تعرفه با آنچه که در ثبت سفارش  درج شده فرق داشته باشد که در اين حالت نياز به اصلاح ثبت سفارش نيست و به عبارتي اگر شرح تجاري ثابت و کد کالا تغيير کند لازم نيست که ثبت سفارش اصلاح شود و گمرک براساس تعرفه جديد، مقررات آن را اعمال خواهد کرد. از سويي اگر تفاوت ماخذ وجود داشته باشد مابه‌التفاوت و جريمه را از صاحب کالا دريافت مي‌کند که در اين حالت نيز نياز به اصلاح ثبت سفارش نخواهد بود چرا که مجوز ورودي که از سوي وزارت صمت صادر شده براي کالا و شرح تجاري آن بوده نه براساس رديف تعرفه و کدهاي سيستمي که اين موضوع فقط به خود گمرک مربوط مي‌شود و به هيچ سازمان ديگري ارتباط ندارد.
اين مقام مسئول در گمرک ايران در ادامه با بيان اين‌که استنباط‌هاي مختلف از رديف تعرفه ومتعاقب آن  ويرايش ثبت سفارش صادره در گمرک موجب ايستايي کالا شده است افزود: درخواستي از وزارت صمت در مورد عدم لزوم ويرايش ثبت سفارش با تعرفه استنباطي جديد گمرک صورت گرفت که کاهش رسوب کالا در بنادر و گمرک را مورد توجه قرار داد و به استحضار رييس جمهور هم رسيد و اعلام شد که اگر رديف تعرفه کالا منجر به تغيير شرح تجاري و نوع و شرايط کالا نشود بدون نياز به ويرايش ثبت سفارش نسبت به ترخيص کالا اقدام شود؛اما در مرحله‌ي بعد با توجه به حساسيت‌هايي که در اين رابطه وجود داشت درخواست را براي کالاهاي اساسي و نهاده‌هاي توليد مطرح کرديم ولي با وجود پيگيري‌هاي صورت گرفته وزارت صمت از پذيرش پيشنهاد گمرک امتناع کرده است. 

در مورد کالاهاي لوکس برخورد مي شود
معاون فني و امور گمرکي گمرک ايران ادامه داد: بايد توجه داشت دغدغه گمرک در خصوص عدم ورود کالاهاي غيرضروري يا لوکس همچنان وجود دارد و اگر صاحب کالايي تعمدا کالاي ديگري با رديف تعرفه ديگر را جهت ورود ثبت سفارش کند گمرک نيز متعهد است با آن برخورد کند ولي  وقتي نوع کالا تغييري نداشته و شرح تجاري آن ثابت باشد و فقط رديف تعرفه آن تغيير کند دليلي ندارد صاحب کالا دوباره درگير طي کردن فرايندي طولاني شده و در نهايت کالاي وي به خصوص وقتي کالاي اساسي و يا مواد اوليه توليد است در گمرک رسوب کرده و ترخيص نشود.
وي ادامه داد: پيشنهاد گمرک در خصوص گروه‌هاي کالايي به وزارت صمت ارائه شده و انتظار مي‌رود با توجه به همکاري في‌مابين بين دستگاه‌ها در اين رابطه تجديدنظر شود چرا که ويرايش ثبت سفارش فرآيند زمان‌بري بوده و موجب ايجاد تغيير در کد تخصيص و تامين ارز مي‌شود و در نهايت طولاني شدن زمان ترخيص کالا را در پي خواهد شد.
ارونقي يادآور شد: اگر وزارت صمت همچنان بر ويرايش ثبت سفارش رديف تعرفه کالايي اصرار دارد گمرک آماده است با تعيين چارچوب نسبت به اعمال مقررات اقدام کرده و آمار کالاهاي ترخيص شده در اين خصوص را پس از ترخيص جهت ثبت در سوابق به وزارت صمت اعلام کند.
با اين حال بعد از طرح تبعات مخالفت وزارت صمت با اجرايي شدن دستور رئيس جمهور در سال گذشته در رابطه با اصلاح ثبت سفارش و آنچه گمرک در رابطه با آسيب وارده به صاحبان کالا و به ويژه تامين کنندگان کالاهاي مربوط به خط توليد مطرح کرده است  امروز(سه شنبه) وزارت صمت در واکنشي اعلام کرده که فقط نظر خود را درباره جريان ويرايش ثبت سفارش اعلام کرده بود و  از برگزاري جلسه‌اي براي رفع موانع و مشکلات موجود در روند ترخيص کالاها در بنادر با گمرک در آينده نزديک خبر داده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar