برگزیده

چرا مرغ پرواز کرد؟

خبرآنلاين

بروزرسانی 1399/09/09 - 08:46

خبرآنلاين/علت پرواز قيمت مرغ در فاصله پاييز پارسال تا پاييز امسال آن هم به‌رغم تخصيص ۵/ ۲ ميليارد دلار ارز دولتي - دلار ۴۲۰۰ - براي واردات خوراک طيور چيست؟ بررسي‌ها درباره ريشه مشترک التهاب قيمت مرغ، کاهش توليد مرغ و درنهايت نابساماني در اين بازار نشان مي‌دهد سياست معيوب يارانه ارزي براي واردات نقش «چوب لاي چرخ توليد داخلي» را ايفا کرده است.

تصور سياست‌گذار آن است که اين نوع سياست، حمايت از توليدکننده و مصرف‌کننده را در پي دارد؛ اما هر دو بازنده محتوم اين مدل ارزپاشي هستند. ارز رانتي براي نهاده‌هاي دام و طيور در ابتداي سال باعث «جوجه‌کُشي» و تشکيل صف تقاضا براي دريافت سهميه نهاده شد؛ سپس با بروز مشکل براي توليدکنندگان طيور ناشي از شکل‌گيري بازار سياه نهاده‌ها، «جهش قيمت تخم‌مرغ» اتفاق افتاد و اکنون نيز پرواز مرغ حلقه‌ ديگري از تبعات زنجيره‌اي آن سياست معيوب است. کارشناسان معتقدند رونق توليد نهاده‌هاي دامي و کاهش قيمت مرغ، فقط از مسير حذف مانع توليد که همان ارز رانتي است، محقق مي‌شود.

به‌تازگي رئيس‌جمهوري وزراي صمت و جهاد کشاورزي را با هدف جهش توليد مکلف به انجام اقدامات فوري و ضروري در زمينه نهاده‌هاي دامي کرده است. دستوري که به فرماني براي توليد نهاده‌هاي دامي در داخل تعبير شده است. بخشي که در ساليان گذشته همواره به واردات وابسته بوده و توليدکنندگان داخلي به دليل موانعي که پيش روي‌شان قرار داشته نتوانستند اقدام به توليد نهاده‌ها کنند. اما بررسي اين دستور جديد مي‌تواند دو سناريو را به ذهن متبادر کند. در سناريوي اول، سياست‌گذار تنها ظاهر قضيه را ديده است و بدون توجه به موانع پيش روي توليد داخل، صرفا «توليد دستوري» را از فعالان درخواست کرده است. کارشناسان معتقدند در صورتي که اين سناريو مدنظر سياست‌گذار باشد، اهداف آن محقق نخواهد شد، ‌چراکه صدور اين فرمان با اصلاح و تغيير رويه سياست‌هاي ارزي و تجاري همراه نخواهد بود. در نتيجه توليد دستوري مانند سازوکارهايي مثل قيمت‌گذاري دستوري در عرصه عمل امکان‌پذير نخواهد بود.

اما در سناريوي دوم سياست‌گذار ظاهر و باطن موضوع را همزمان با هم خواهد ديد. يعني درخواست براي انجام توليد نهاده‌ها همراه با اصلاح سياست‌هاي ارزي وتجاري انجام مي‌گيرد، يعني حذف ارز رانتي از چرخه تامين و واردات نهاده‌ها. مساله‌اي که تا به امروز تبديل به سدي در برابر توليد نهاده‌هايي مثل ذرت،جو، کنجاله سويا و ... در کشور شده است. کارشناسان و فعالان صنعت دام و طيور به اين سناريو خوشبين‌تر هستند و معتقدند در صورتي که دستور رئيس‌جمهور به وزراي صمت و جهاد کشاورزي همراه با حذف رانت‌ها در اين بخش باشد، مي‌تواند شرايط را براي توليد نهاده‌ها در داخل آماده کند. اما آنچه مسلم است اين موضوع که است شرايط فعلي باعث نارضايتي سه ضلع، توليدکننده، مصرف‌کننده و دولت شده است. توليدکنندگان مرغ که از دستيابي به نهاده‌هاي کافي باز مانده‌اند، مصرف‌کنندگاني که با مرغ کيلويي ۳۸ هزار توماني مواجه هستند و براي مرغ دولتي صف بسته‌اند و دولت هم که متوجه وضعيت فعلي شده و اقدام به صدور دستور براي ساماندهي اوضاع بازار مرغ کرده است.

اما سوال مهمي که مطرح است اين که تاکنون تخصيص دلار ۴۲۰۰ توماني به نهاده‌هاي دامي چه اثري بر بازار اين محصولات داشته است؟ آيا تخصيص اين ارز باعث شده است که اين اقلام به کفايت و با قيمت مصوب به دست توليدکننده برسد؟ داده‌هاي آماري بانک مرکزي نشان مي‌دهد که در ۷ ماهه اول سال ۹۹، براي ذرت، جو و کنجاله با نرخ ۴۲۰۰ توماني، ۲ ميليارد و ۵۲۲ ميليون دلار تامين ارز صورت گرفته است. براي ذرت يک ميليارد و ۶۲۴ ميليون دلار، جو ۲۶۰ ميليون دلار و کنجاله ۶۳۸ ميليون دلار اختصاص پيدا کرده است.

اين عدد (يعني ۲ ميليارد و ۵۲۲ ميليون دلار) بر اساس ميانگين نرخ دلار در ۷ ماهه اول امسال که معادل ۲۱ هزار و ۵۵۰ تومان است،‌رقمي برابر با ۵۴ هزار و ۳۴۹ ميليارد تومان به دست مي‌آيد. يعني دولت در اين ۷ ماه اين عدد را به سه قلم ذرت، کنجاله و جو تخصيص داده است. عددي که بيشتر از مجموعه رقم سالانه يارانه‌ نقدي است که دولت به مردم پرداخت مي‌کند. دولت سالانه حدود ۴۳ هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به دهک‌هاي مختلف پرداخت مي‌کند، که ۱۱ هزار و ۳۴۹ ميليارد تومان کمتر از عددي است که به نهاده‌هاي دام و طيور فقط در ۷ ماهه امسال تخصيص داده شده است.

اما اين رقم که از کل يارانه نقدي پرداختي دولت بيشتر است، چقدر در جهت تعادل بخشي به بازار نهاده‌ها و بازار مرغ موثر واقع شده است؟ مشاهدات، داده‌ها و ارزيابي‌هاي کارشناسي نشان مي‌دهد که در اين چرخه هم توليد کننده متضرر شده است و هم مصرف کننده. توليدکنندگان دام و طيور به صراحت عنوان مي‌کنند نهاده به دستشان نرسيده يا اگر هم رسيده با قيمت مصوب نبوده است، يعني عملا تخصيص دلار ۴۲۰۰ توماني به نهاده‌ها به هدف اصابت نکرده است. از سوي ديگر جهش قيمت مرغ در آبان امسال باعث نارضايتي مصرف‌کنندگان شد، به طوري که دولت اقدام به عرضه مرغ يخ زده دولتي با قيمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان کرد که حتي پايين‌تر از نرخ مصوب بود و صف‌هاي طولاني براي دريافت مرغ ارزان شکل گرفت. بنابراين تنظيم بازار مرغ از مسير تخصيص ارز رانتي به نهاده‌ها عملا محقق نشده است و بازار اين محصول پروتئيني حال و روز خوشي را در اين روزها تجربه نمي‌کند. در اينجا آنچه مشخص است، وجود يک چرخه معيوب است که زنجيره تامين، توزيع و توليد نهاده‌هاي دامي را با اخلال مواجه کرده است. در واقع سياست‌هاي ارزي و تجاري جاري سبب شده است که تمامي حلقه‌هاي اين زنجيره دچار چالش شود و حتي با وجود تخصيص ارز ارزان، نهاده به دست توليدکننده نرسد يا اگر هم رسيده با قيمت خيلي بالا بوده است. ضمن آنکه بررسي ميانگين قيمت مرغ در ۸ ماهه امسال با ميانگين ۱۲ ماه سال گذشته نشان مي‌دهد که قيمت مرغ حدود ۳۳ درصد افزايش پيدا کرده است. ميانگين قيمت‌مرغ در ۸‌ماهه امسال، معادل ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان ثبت شده و ميانگين ۱۲ ماهه سال گذشته به طور متوسط برابر با ۱۲ هزار و ۳۸۰ تومان رقم خورده است. بنابراين بررسي قيمت مرغ با سال گذشته هم نشان مي‌دهد که دلارپاشي براي تامين نهاده‌هاي دامي هيچ اثر مثبتي در بازار و در جهت ثابت نگه داشتن قيمت‌ها نگذاشته است.

اما اگر قيمت مرغ در آبان ماه امسال را با قيمت مرغ در آبان ماه سال گذشته مقايسه کنيم، مي‌بينيم که قيمت اين محصول به صورت نقطه به نقطه حدود ۱۲۲ درصد افزايش پيدا کرده است. قيمت اين محصول به طور ميانگين در آبان ۹۸ برابر با ۱۲ و هزار ۹۰۰ تومان بوده است و قيمت آن به طور ميانگين در آبان ماه امسال برابر با ۲۸ هزار و ۶۸۳ تومان ثبت شده است؛ يعني يک جهش بي سابقه در قيمت مرغ.

بنابراين نتيجه سرکوب بازار مرغ در سال‌هاي گذشته از طريق تخصيص ارز رانتي به نهاده‌ها نتيجه‌اي جز آشفتگي امروز بازار نداشته است. ضمن آنکه اين سياست به کمبود جوجه و مرغ و تخم‌مرغ هم انجاميد. مشکل در تامين و توزيع نهاده‌هاي طيور باعث ايجاد يک چرخه معيوب شد که يک طرف آن جوجه کُشي بود و طرف ديگر آن کمبود مرغ و پرش بي‌سابقه قيمت آن تا ۳۶ هزار تومان. در شهريور امسال خبري منتشر شد که عده‌اي با دريافت دان و نهاده‌ ارزان، سوله‌هايي را مي‌گيرند و بعد از جوجه‌ريزي، جوجه‌ها را معدوم مي‌کنند و نهاده‌ها را با اختلاف ۴ برابري در بازار آزاد مي‌فروشند. در اين سريال، جوجه‌ها قرباني سود حداقل ۳۰۰ درصدي حاصل از رانت «۴۲۰۰» مي‌شوند. سوءنيت اين گروه در راه‌اندازي سالن‌هاي جوجه‌ريزي يکي از علل اصلي کاهش مرغ و تخم‌مرغ و افزايش قيمت آن در بازار است. در واقع معدوم‌سازي جوجه‌ها در چند ماه قبل که در گزارشي با عنوان «قاتل نامرئي جوجه‌ها» در«دنياي‌اقتصاد» به تفصيل به آن پرداخته شد، اکنون نتيجه خود را در بازار گذاشته و منجر به کمبود مرغ و تخم‌مرغ در بازار شده است.

از سوي ديگر تعيين قيمت مصوب و تضميني که از سوي دولت براي نهاده‌هاي طيور تعيين مي‌شود، باعث متضرر شدن کشاورزان و توليدکنندگان شده است. قيمت تضميني ذرت که از سوي دولت تعيين مي‌شود معادل کيلويي ۱۷۰۰ تومان است، در حالي که قيمت جهاني آن در هر تن ۱۷۷ دلار است که به طور متوسط برابر با کيلويي ۴ هزار و ۴۵۰ تومان مي‌شود. قيمت تضميني کنجاله برابر با کيلويي ۳۲۲۰ تومان است که قيمت جهاني آن در هر تن ۴۹۷ دلار است که برابر با کيلويي ۱۲هزار و ۴۰۰ تومان است. قيمت جو دامي تضميني نيز در هر کيلوگرم ۱۷۰۰ تومان است که قيمت جهاني آن در هر تن معادل ۱۱۸ دلار است که برابر با کيلويي ۲۹۰۰ تومان مي‌شود. در اينجا مشخص است که توليدکنندگان و کشاورزان با وجود شکاف عميق ميان نرخ تضميني و نرخ جهاني ذرت، کنجاله و جو ضرر زيادي را متحمل مي‌شوند. بنابراين مشکلاتي که امروز در بازار مرغ آشکار شده ريشه در زنجيره‌هاي قبلي اين صنعت دارد که مدت‌ها گرفتاري‌هاي عديده‌اي در آن وجود دارد، به طوري که سرکوب توليد داخلي نهاده‌ها باعث شده است که زنجيره اصلي صنعت مرغداري با مشکلات عميقي مواجه شود.

فرجام دو سناريو

آمار و ارقام نشان مي‌دهد که اگر سناريوي اول مدنظر سياست‌گذار باشد، يعني فرمان به توليد نهاده‌ها بدون مانع‌زدايي، نمي‌توان چندان اميد به رونق توليد در اين بخش داشت، چرا که باز هم با تخصيص ارز رانتي عملا به واردات امتياز داده مي‌شود و توليد داخل به حاشيه رانده مي‌شود. اما اگر سياست‌گذار به آمار و ارقام و تامين منابع ارزي که با نرخ ۴۲۰۰ توماني به نهادها تخصيص داده شده است، توجه کند، چاره‌اي جز تغيير مسير و حذف ارز رانتي پيش روي خود نمي‌بيند. بنابراين توصيه کارشناسان اين است براي آنکه در ماه‌هاي آينده بازار مرغ با تجربه آبان مواجه نشود به سمت سياست‌هايي حرکت کنند که بدون مداخله در قيمت‌گذاري، سطح عرضه را افزايش دهد و با حذف ارز يارانه‌اي زمينه را براي رقابت توليد داخل با محصول وارداتي فراهم کند.