واکنش گمرک به ادعای جدید بانک مرکزی

تسنيم

بروزرسانی 1399/09/12 - 16:37

تسنيم/ معاون فني گمرک در خصوص اظهار نظر اخير بانک مرکزي مبني بر اين که «حذف کد رهگيري بانک تأثيري در ترخيص کالاها از گمرک نداشت» گفت: بانک مرکزي در آمار خود به خروج کالا از محل مجوزهاي خاص از جمله صدور حکم و درصدي توجه نداشته است.

مهرداد جمال ارونقي، معاون فني گمرک در اين باره گفت: درحال حاضر، بيش از 5 ميليون و 800 هزارتن کالاي اساسي در بنادر و گمرکات کشور موجود است که نسبت به زمان اجراي مصوبه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، اين روند دپو افزايش پيدا کرده و همين که بيش از 53 فروند شناور در حال پهلوگيري و يا تخليۀ اين اقلام اساسي و ضروري هستند خود دليل محکمي بر اين افزايش است.
ارونقي افزود: ارز کالاهاي اساسي بايد توسط بانک مرکزي و البته با منابع دراختيار آن مرجع تأمين شود و تا زماني که اين ارز تأمين نشود ، اسناد مالکيت به خريدار داخلي منتقل نمي شود و علي الاصول، خريدار داخلي، هنوز صاحب کالا نشده است که بتواند کالاي اساسي خود را به گمرک اظهار و ضمن انجام تشريفات گمرکي، از تسهيلات ارائه شده درخصوص حذف کد رهگيري استفاده نمايد. همچنين درخصوص کالاهاي اساسي که با اعتبار صاحب کالا خريداري و به بنادر و گمرکات کشور رسيده اند ماداميکه بانک مرکزي بصورت اعتباري، اعلاميۀ تأمين ارز صادر نکند و متعهد نشود تا در موعد مقرر ارز ترجيحي اين کالاها را تأمين نمايد و به عبارت ساده تر ، وضعيت تأمين ارز کالاهاي اساسي مشخص نباشد يا تضمين نشود، هيچ صاحب کالايي مبادرت به خروج کالاي خود از بندر يا گمرک تا تعيين تکليف اين موضوع نمي کند. بنابراين حذف کد رهگيري بانک، هيچ تأثيري بر روند ترخيص قطعي کالاهاي اساسي ندارد.

معاون فني و امور گمرکي گمرک ايران ادامه داد: و اما درخصوص کالاهاي غيراساسي، بايد به اين نکته مهم توجه نمود که اولاً- حذف کد رهگيري بانک صرفاً براي کالاهاي داراي قبض انبار 10 آبان ماه 1399 و قبل از آن بوده است.

ترتيبي که براي حذف کد رهگيري بانک ذکر شده ، يکبار در تيرماه و يکبار در مهرماه سال جاري نيز توسط ستاد هماهنگي اقتصادي دولت و مصوبات سفر معاون اول رييس جمهور مصوب و ابلاغ شده بود و با توجه به عدم موافقت بانک مرکزي و يا شرايط اتخاذ شده اجرايي نگرديد.

ثانياً – پرواضح است که اگر ثبت سفارشي از تيرماه سالجاري در صف تخصيص يا تأمين ارز بانکي قرار گرفته بالاخره پس از چند ماه به مرحلۀ تأمين ارز و صدور کد رهگيري بانک رسيده باشد و صاحب کالا بدليل تبعات بعدي و رفع تعهد ارزي نخواهد از تسهيلات حذف کد رهگيري بانک استفاده کند؛

ثالثاً- مصوبۀ آبانماه ستاد تنظيم بازار به صاحبان کالا اين مجوز را داده تا بتوانند 90٪ کالاي خود را از گمرکات بصورت درصدي ترخيص کنند و صاحبان کالايي که با توديع وثيقه در بانک عامل، در صف تخصيص و يا تأمين ارز بودند ترجيح دادند تا نسبت به ترخيص درصدي کالاي خود اقدام نمايند تا متعاقباً با صدور کد رهگيري بانک ، مابقي کالا را از گمرک خارج کنند. بنابراين اين دلايل، بخوبي نشانگر اين موضوع است که چرا عليرغم حذف کد رهگيري بانک، ترخيص کالاها بدون کد رهگيري تفاوت محسوسي نکرده است.
ارونقي خاطرنشان کرد: آمار و ارقامي که توسط بانک مرکزي ارائه شده نشان مي دهد در روند ترخيص کالاها نيز تفاوت محسوسي مشاهده نشده است، اما ضمن بيان اين موضوع که بعد از اجراي مصوبات ستاد هماهنگي اقتصادي دولت بيش از 4 ميليون تن کالاي اساسي و غيراساسي ترخيص شده است بايد به نکاتي در اين زمينه توجه نمود از جمله اين که از اجراي مصوبات تاکنون يعني ظرف اين 25 روز، ميزان خروجي کالا بيش از 50 درصد نسبت به 25 روز قبل از اجراي مصوبه افزايش داشته است.
همچنين بانک مرکزي در آمار خود به خروج کالا از محل مجوزهاي خاص از جمله صدور حکم و درصدي توجه نداشته است.
تعداد اظهارنامه هاي اظهار شده به گمرک نيز قريب به 65 درصد افزايش داشته که اين کالاها در حين انجام تشريفات گمرکي بوده و به زودي مراحل ترخيص اين اقلام صورت خواهد پذيرفت.
انتظار از بانک مرکزي اين است که نسبت به ارائه آمار زمان بندي صف تخصيص و تأمين کالاهاي داراي ثبت سفارش نيز اقدام و شفاف سازي نمايد فرآيند قرارگرفتن در صف تخصيص تا صدور کدرهگيري بانک براي کالاها چه مدت زماني را براي خود اختصاص مي دهد؟
معاون فني و امور گمرکي گمرک ايران تصريح کرد: بايد توجه داشت ترخيص کالاهاي موجود در گمرکات دقيقاً وفق مفاد مصوبات ستاد هماهنگي اقتصادي دولت و درچارچوب کالاهاي اساسي و ضروري و نهاده هاي توليد بوده و نسبت به ترخيص هيچ کالاي غيرضروري بدون رعايت کامل مقرات مربوطه اقدام نشده است. ضمناً طي صدور بخشنامه اي به دپوي احتمالي برخي کالاها به عمد از سوي صاحبان کالا هشدارهاي لازم داده شده و اين موضوع توسط گمرک ايران و ساير مراجع نظارتي درحال رصد لحظه اي است.
ارونقي در خاتمه اعلام کرد: دلايل عدم ترخيص کالاها بدون کد رهگيري بانک فوقاً تشريح شد، بنابراين با ابراز خرسندي از اعطاي اختيارات گسترده به گمرک از سوي ستاد هماهنگي اقتصادي دولت و ستاد تنظيم بازار درخصوص ترخيص درصدي کالاها - که جا دارد از پيگيري و دستور مساعد وزير صمت تشکر شود – بايستي با استناد به اعلام نظر بانک مرکزي به اين موضوع اذعان نمود که ترخيص کالاهاي رسوبي و موجود در گمرکات هيچ تأثيري بر افزايش نرخ ارز نداشته و مانعي نيز بر کاهش نرخ ارز نبوده و از اين جهت که دغدغه بانک مرکزي در اين خصوص رفع گرديده جاي خوشحالي دارد.