فرصت مجدد برای ثبت نام در طرح مسکن ملی

باشگاه خبرنگاران

بروزرسانی 1399/11/26 - 17:27

باشگاه خبرنگاران/ معاون وزير راه‌وشهرسازي گفت: براي متقاضيان مسکن ملي که پيش از اين شهر مورد نظر خود را اشتباه انتخاب کردند، فرصت مجدد ثبت نام در نظر گرفته شده است.

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه يکي از شروط ۴ گانه براي ثبت نام مسکن ملي که از ابتدا اعلام شده بود، سابقه ۵ سال سکونت در شهر مورد تقاضا است، گفت: برخي از متقاضيان بدون توجه به سابقه ۵ سال سکونت، نسبت به ثبت نام در شهر مورد تقاضا در طرح مسکن ملي اقدام کردند.

او ادامه داد: اين بند از شروط طرح مسکن ملي باعث شد تا برخي از متقاضيان در مراحل تاييد نهايي نتوانند مدارک ۵ سال سکونت را ارسال کنند و در نهايت حذف شدند و يا اينکه خودشان انصراف دادند.

محمود زاده اظهار کرد: پيگيري متقاضيان و درخواست آنها براي رفع اين مشکل باعث شد که مهلت ديگري براي متقاضيان در اين بخش در نظر بگيريم، چرا که بسياري از آنها واجد شرايط بودند بنابراين فرصت ديگري را براي اين طرح در نظر گرفته‌ايم.

معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه در فرصت مجددي که براي متقاضيان در نظر گرفتيم، پيامکي در اين رابطه از چند روز پيش براي تک تک متقاضيان ارسال شده است، افزود: يک فرصت مجدد براي متقاضيان ايجاد شده تا اگر متقاضيان تمايل داشتند شهر درستي را که به آنها اعلام مي‌شود، انتخاب کنند، در صورت عدم انتخاب هم از فهرست ذخيره در اين خصوص استفاده خواهيم کرد.

محمود زاده بيان کرد: در طرح مسکن ملي اولويت را به اين گروه از متقاضيان داديم تا در فرصت اعلام شده در اين خصوص بتوانند استفاده کنند.

معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با تاکيد بر اينکه شهر پرديس به دليل آنکه ظرفيتي براي ثبت نام مجدد ندارد از فهرست اين شهرها حذف شده است، افزود: فرصت ثبت نام در تمامي شهرها و براي متقاضياني که در تهران ساکن هستند در شهرهاي جديد فراهم شده است به طور مثال اگر متقاضي در تهران ساکن است اگر ظرفيتي براي شهر دماوند وجود دارد مي‌تواند در اين دوره ثبت نام کند.

محمود زاده همچنين در رابطه با طرح اخير مجلس براي افزايش توليد مسکن و بحث صندوق ملي براي توسعه مسکن هم گفت: کليات بحث صندوق ملي شامل ۵ بند از اين قانون در روزهاي گذشته در مجلس تصويب شد و مابقي آنها هم در جلسات آينده بررسي مي‌شود و اميدواريم تا پايان امسال جمع بندي شود.

به گفته معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي يکي از بندها و قانون پيشنهادي، تشکيل شوراي عالي مسکن کشور بود که براساس قانون ساماندهي مسکن شوراي عالي مسکن به رياست رئيس جمهور در مقياس استان بوده و در مقياس ملي و کشوري پيش بيني نشده بود.

محمود زاده همچنين به بحث تشکيل صندوق ملي مسکن اشاره کرد و گفت: تشکيل اين صندوق به عنوان پشتوانه‌اي براي تامين منابع مالي و برنامه ريزي متمرکز در خصوص حوزه مسکن در کشور جزو اهداف اساسي و يکي از موضوعاتي است که در مورد صندوق مي‌توان از آن ياد کرد.