بانک مرکزی: افزایش وام خرید مسکن فقط دلالی را رونق می‌دهد

فارس/ مديرکل اعتبارات بانک مرکزي با بيان اينکه افزايش سقف وام خريد مسکن در اغلب اوقات دلالي را رونق مي‌دهد، گفت: مسکن از آن موضوعاتي است که دولت بايد وارد آن شود، به‌طوري که دولت زمين ارزان در اختيار شرکت‌هاي ساختمان‌‌ساز قرار دهد و بخشي از هزينه ساخت تسهيلات باشد و بخشي آورده مردم باشد.

رشد بيش از 500 درصدي قيمت مسکن در سه سال اخير موجب کاهش قدرت خريد متقاضيان مسکن و به تبع آن کاهش سهم وام مسکن در بهاي مسکن شده است. شرايط فعلي بازار مسکن به‌گونه‌اي است که ديگر براي قشر متوسط فاقد خانه ملکي، امکان خريد مسکن وجود ندارد.

همچنين يکي از ابزارهاي مناسب براي تامين نيازهاي کوتاه‌مدت کارگران و کارمندان (کساني که حقوق ماهيانه دريافت مي‌کنند) کارت اعتباري است و در بسياري کشورها استفاده از کارت اعتباري بسيار متداول است. ويژگي کارت اعتباري، شارژ مجدد کارت به محض بازپرداخت اقساط آن است.

بخش اول گفت‌وگو با عنوان «انقلاب اعتباري با اجراي طرح «گام»/بانک‌ها امسال ۱۴۸ هزار ميليارد تومان تسهيلات به بورس تزريق کردند» منتشر شد.

در بخش دوم گفت‌وگو با علي اصغر ميرمحمدصادقي مديرکل اعتبارات بانک مرکزي به دو موضوع سياست‌هاي اعتباري بانک مرکزي در حوزه مسکن و کارت اعتباري پرداخته‌ايم که متن کامل آن در ادامه مي‌آيد.

 در حوزه مسکن مي‌خواستم بحث را ادامه دهيم. البته مساله پيچيده است. از يک طرف چون ابزارهاي کنترلي مانند ماليات در حوزه مسکن نداريم، اگر وام بالا برود پس از مدتي بهاي مسکن بالا مي‌رود و از طرف ديگر اگر سقف وام بالا نرود، امکان ايجاد قدرت خريد براي متقاضيان واقعي وجود نخواهد داشت. مي‌دانيم منابع صندوق پس‌انداز مسکن يکم به خاطر عدم تغيير سقف وام و افزايش 6 برابري قيمت مسکن در حال کم شدن است و در دو سه سال اخير روند نزولي داشته است.

---

بازار

---

آمار بانک مرکزي را نگاه مي‌کردم در بخش پس‌انداز مسکن از 9400 ميليارد تومان به 4-5 هزار ميليارد تومان رسيده است. چند بار در زمان مرحوم رحيمي انارکي مديرعامل وقت بانک مسکن درخواست و پيشنهاد افزايش سقف تسهيلات مسکن صندوق پس‌انداز مسکن را به بانک مرکزي داد اما بانک مرکزي با همه آنها مخالفت کرد. علت اين مخالفت بانک مرکزي چي بود و اينکه آيا بانک مرکزي برنامه‌اي براي حوزه مسکن دارد؟ آيا مي‌خواهد تسهيلات بخش مسکن را معطوف به حوزه ساخت کند يا وام خريد را هم مي‌خواهد تقويت کند؟

ميرمحمد صادقي: ما با تقويت بخش مسکن موافقيم، چرا که اگر بخش مسکن تقويت شود بسياري از بخش‌هاي اقتصادي رونق  پيدا مي‌کند. با همين نگاه به بانک‌ها ابلاغ کرديم که 20 هزار ميليارد تومان به بخش مسکن تسهيلات بدهند.

البته در بخش مسکن روستايي کارهاي خيلي خوبي انجام شده است. از سال 84 سالانه 200 هزار واحد مسکن روستايي ساخته شده و فقط يک سال در سال اول مسکن مهر 400 هزار مسکن در بخش روستايي ساخته شد. در مجموع براي ساخت يک ميليون و 930 هزار واحد مسکن روستايي روستايي تسهيلات به ارزش 21 هزار و 500 ميليارد تومان پرداخت شده است.

اما در حوزه مسکن شهري و وام خريد مسکن دل‌نگراني‌هايي داريم. زماني که مرحوم رحيمي انارکي مديرعامل سابق بانک مسکن درخواست مي‌داد که سقف وام بالا برود، ما نگران منابع صندوق و منابع بانک مسکن بوديم. وقتي بانک مسکن نتواند تامين کند، از بانک مرکزي مي‌گيرد و آثار تورمي آن قيمت مسکن را دوباره بالا مي‌برد. بنابراين بايد قدرت تسهيلات با سقف وام مسکن هم تناسب داشته باشد. بخشي از وام بايد پس‌انداز مردم باشد نه اينکه 100 درصد وام را بانک مسکن تامين کند. اگر اين گونه باشد هيچ بانکي نمي‌تواند به تنهايي جور تورم را بکشد و سقف وام را مدام بالا ببرد.

 دولت بايد از ساخت مسکن حمايت کند
برخي هم معتقدند تا زماني که ابزارهاي مالياتي مانند ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات بر خانه‌هاي خالي براي بخش مسکن اعمال نشود، ‌افزايش سقف وام مسکن نتيجه‌اي جز افزايش قيمت مسکن ندارد.

ميرمحمد صادقي: افزايش سقف وام خريد مسکن در اغلب اوقات دلالي مسکن را رونق مي‌دهد. البته اين طرف قضيه مردم هستند که فقط مي‌خواهند يک خانه بخرند. اگر سقف وام مسکن را 300 ميليون تومان کنيم، بازپرداخت آن خيلي سنگين مي‌شود و بسياري از افراد نمي‌توانند اين وام را بازپرداخت کنند و وام‌ها نکول مي‌شود. ما هم دغدغه مسکن مردم را داريم اما به نظر مي‌رسد مسکن از آن موضوعاتي است که دولت بايد وارد آن شود. دولت زمين ارزان در اختيار شرکت‌هاي پيمانکاري قوي ساختمان‌‌ساز قرار دهد. بخشي تسهيلات باشد و بخشي آورده مردم باشد. اما در مورد وام بانکي به نظر مي‌رسد، اگر امروز رقم تسهيلات خريد را 3 برابر کنيم، هم بازپرداخت آن سنگين مي‌شود و هم احتمال افزايش بهاي مسکن را تقويت مي‌کند.

 ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات بر خانه‌هاي خالي بخشي از مشکل تورم مسکن را حل مي‌کند

بنابراين ما قطعا موافق تقويت و رونق بخش مسکن هستيم، چون صنايع مختلف را رونق مي‌دهد اما بدون کمک دولت به نظرم ساخت و ساز شکل نمي‌گيرد. ما آمادگي داريم همه درخواست‌هاي بانک مسکن را در اين زمينه بررسي کنيم اما زيرساخت‌هايي براي اين کار نياز است و دولت بايد به اين بخش ورود کند. اگر در حوزه مديريت بازار مسکن، اقداماتي مثل ماليات بر عايدي سرمايه يا ماليات بر دلالي مسکن اعمال شود و اين زيرساخت‌هاي قانوني شکل بگيرد، بخشي از مشکل تورم در بخش مسکن حل مي‌شود.

آخرين موضوع گفت ‌وگوي ما کارت اعتباري است. چرا کارت اعتباري راه نيفتاد؟

ميرمحمد صادقي: دستورالعمل کارت اعتباري را بانک مرکزي تدوين و ابلاغ کرد اما چون ماهيت کارت اعتباري به‌گونه‌اي است که تسهيلات مدام در گردش است و به محض بازپرداخت اقساط همان ميزان اعتبار براي دارنده کارت اعتباري، شارژ مي‌شود، بانک‌ها چندان استقبال نکردند. با اين حال به نظر مي‌رسد، تعداد کارت‌هايي که در حال صدور است رو به افزايش است. اين موضوع جداي از شرايط دريافت کارت اعتباري در قبال سهام عدالت است.

با کارت اعتباري موافقيم اما فقط براي خريد کالا

 بله. موضع بانک مرکزي در اين زمينه چيست. اگر مخالف هستيد چرا؟ اگر موافق هستيد چرا؟

ميرمحمد صادقي: موضع خودم را مي‌گويم. نتيجه بررسي کارشناسي ما اين بود که بايد کارت اعتباري داده شود. به اين شکل که بازپرداخت اقساط موجب شارژ دوباره موجودي کارت شود، نه اينکه روي يک کارت‌خوان بکشند و پولش را بردارند. اگر با برندهاي متعدد و فروشگاه‌هاي مختلف قرارداد بسته مي‌شد و يک تخفيف خوب گرفته مي‌شد، چون بانک‌ها از تخفيف برندها منتفع مي‌شدند با سودهاي ترجيحي و با کمترين نرخ مي‌توانستند اين کارت‌هاي اعتباري را در اختيار مردم قرار دهند.

اين طرح خوبي بود اما نگراني‌هايي وجود داشت يکي اينکه اين کارت‌ها همه جا قابل خرج نيست. ولي با آن طراحي که فروشنده و توليدکننده اصلي خودش تخفيف مي‌داد و بانک از آن تخفيف منتفع مي‌شد و نرخ سود را کاهش مي‌داد هم براي مشتري بانک خوب بود، هم براي بانک و هم براي فروشنده.

فارس: چرا معتقديد بايد کارت اعتباري محدود شود به خريد کالا در برخي فروشگاه‌ها يا حتي خريد کالا؟ در برخي کشورها کارت اعتباري براي همه نيازها قابل استفاده است. از کارت اعتباري پول برمي‌دارند و دوباره موجودي کارت را شارژي مي‌کنند.

ميرمحمد صادقي: در اين حالت ديگر امکان اعمال نرخ ترجيحي و تخفيف ندارد. مثلا شما مي‌خواهيد ثبت نام دانشگاه کنيد و الان معادل آن پول نداريد، از کارت اعتباري استفاده مي‌‌کنيد. اين هم روشي است، اما ديگر نرخ ترجيحي ندارد.

 فکر مي‌کنيد ابزار کارت اعتباري در آينده نزديک در شبکه بانکي فراگير شود؟

ميرمحمد صادقي: تا زماني که اعتبارسنجي درستي انجام نشود و تسهيلات بر مبناي اعتبارسنجي نباشد و مشتريان براساس آن رتبه‌بندي نشوند، هيچ وقت نمي‌توانند کارت اعتباري به افراد بدهند. در کشورهايي که کارت اعتباري جا افتاده اعتبارسنجي هم به درستي انجام مي‌شود و شرکت‌هاي رتبه‌بندي مشتريان 200 سال است که در حوزه بانکي حضور دارند.

 امکان توزيع کارت اعتباري با اجرايي شدن آيين‌نامه نظام سنجش مشتريان 

فارس: ما هم در ايران شرکت رتبه‌بندي و اعتبارسنجي مشتريان داريم و دارند همين کار را مي‌کنند.

ميرمحمد صادقي: ما آيين‌نامه نظام سنجش را نهايي کرديم و اگر اين آيين‌نامه اجرايي شود مي‌توانيم به اين سمت حرکت کنيم.

فارس: يعني الان مشکل کارت اعتباري همين اعتبارسنجي است؟

ميرمحمد صادقي: يکي از مشکلات اين است. با بررسي سوء‌سابقه، چک برگشتي، تسهيلات معوق، گردش مالي حساب و.... اعتبارسنجي و رتبه‌بندي مشتريان انجام مي‌شود و با اين اطلاعات مشتريان امکان اعطاي کارت اعتباري هم فراهم مي‌شود. بانک مرکزي با کارت اعتباري خريد کالا موافق است اما نه کارتي که در همه جا و براي هر نيازي قابل استفاده باشد.

هم بانک بايد راضي باشد هم مشتريان و هم فروشندگان. البته توزيع کارت اعتباري خريد کالا را مي‌توانستيم از کارمندان دولت و حقوق بگيران تامين اجتماعي شروع کنيم و مشکلات و مسائل آن مشخص شود تا بعد از رفع مشکلات و نقاط ضعف آن دامنه مشمولان افزايش يابد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar