وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی ایران در سال‌های اخیر

ايسنا/ طبق پيش بيني صندوق بين المللي پول، اقتصاد ايران امسال رشد سه درصدي خواهد داشت تا پس از سه سال از رکود خارج شود.

آخرين بار اقتصاد ايران در سال ۲۰۱۷ رشد مثبت را تجربه کرد و پس از آن در سه سال متوالي رشد منفي را به ثبت رساند. تخمين زده مي شود اقتصاد اين کشور در سال ۲۰۲۰ به ميزان ۴.۹۹ درصد کوچک شده باشد که فاصله بسيار زيادي با رشد ۱۲.۵ درصدي ثبت شده در سال ۲۰۱۶ يعني سال پس از امضاي برجام دارد.

تجارت خارجي

بخش عمده فشار تحريم هاي آمريکا، صادارت ايران را هدف قرار گرفته که اندک اندک دامنه ان از نفت و گاز و فرآورده هاي پتروشيمي به ديگر حوزه ها از جمله فلزات و معادن کشيده شده است.

به گفته صندوق بين المللي پول، اقتصاد ايران در سال ۲۰۱۹ حدود ۶.۱۱ ميليارد دلار صادرات بيشتري از واردات داشت اما در سال ۲۰۲۰ ميزان واردات ايران ۳.۴۵ ميليارد دلار بيشتر از صادرات بوده است.

در سال هاي اخير بيشترين حجم تجارت خارجي ايران مربوط به سال ۲۰۱۱ با حدود ۱۶۰ ميليارد دلار بوده است که اين رقم در دو سال اخير به حدود ۶۰ ميليارد دلار کاهش يافته است.

نرخ تورم

به گفته متئو بي - تحليلگر ارشد جهاني در موسسه " استراتفور" - با وجود کاهش تدريجي ارزش ريال از سال ۲۰۱۸، در حال حاضر نرخ ارز به نوعي از ثبات رسيده است. با اين حال کاهش ارزش ريال به نوبه خود باعث گران تر شدن واردات، افزايش نرخ تورم و کاهش قدرت خريد جامعه شده است.

نرخ بيکاري

طبق برآورد صندوق بين المللي پول، انتظار مي رود نرخ بيکاري ايران تا پايان امسال به ۱۲.۴ درصد برسد. نرخ بيکاري ايران در سال هاي ۲۰۱۳ و ۲۰۱۹ در کمترين سطح خود قرار داشت.

اليوت ابرامز - نماينده ويژه آمريکا در امور ايران در دوران ترامپ - در رابطه با پايان تحريم ها گفت: وقتي طرفين به برجام بازگردند، بخش بزرگ تحريم هاي اقتصادي برداشته خواهد شد و اين به معني از دست رفتن اهرم فشار آمريکا براي مذاکره جامع تر با ايران است.

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar