برگزیده

واکنش سازمان حمایت به بحث افزایش قیمت نان؛ دلایل افزایش قیمت شکر و روغن اعلام شد

فارس

بروزرسانی 1400/03/02 - 15:23

واکنش سازمان حمایت به بحث افزایش قیمت نان؛ دلایل افزایش قیمت شکر و روغن اعلام شد

فارس/ معاون بازرسي سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان گفت: قيمت نان فعلا افزايش نيافته است، بنابراين ملاک عمل بازرسين ما همان قيمت‌هاي مصوب قبلي است و بر اين اساس هر گونه افزايش قيمت نان تا زمان اعلام نرخ جديد غيرقانوني است.

سيد جواد احمدي امروز در نشست خبري تشريح فعاليت هاي بازرسي اين سازمان در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبني بر اينکه دليل گران شدن قيمت روغن و نان در روزهاي اخير چيست و چرا بازرسي‌ها در مورد گراني فروشي کالاها اثر بخش نيست، گفت: مسئوليت مسائل مربوط به آرد و نان به استانداران استان‌هاي سراسر کشور واگذار شده است؛ يعني در هر استاني متناسب با شرايط آن استان در مورد اصلاح قيمت نان تصميم‌گيري مي‌شود. بنابراين قيمت‌گذاري نان به صورت متمرکز در سطح کشور انجام نمي‌شود و هر استان متناسب با شرايط در مورد قيمت نان تصميم‌گيري مي‌کند.
معاون بازرسي سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان افزود: متولي برخورد با تخلفات اين بخش طبيعتا همان سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت، اتاق‌هاي اصناف و سازمان تعزيرات حکومتي است.
احمدي گفت: بنابراين تا زماني که قيمت مصوبي براي کالا تغيير نکرده باشد، ملاک عمل همکاران ما در بازرسي‌ها همان قيمت مصوب تعيين‌شده قبلي است.
وي گفت: در مورد نان نيز به همين صورت است و فعلا قيمت مصوب جديدي اعلام نشده، پس افزايش قيمت نان غيرقانوني است.
معاون بازرسي سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان اظهار داشت: طي هفته‌هاي گذشته 308 هزار و 187 مورد بازرسي از واحدهاي نانوايي در سطح کشور انجام شده که در اين ارتباط 16 هزار و 840 فقره پرونده تشکيل شده است.
احمدي با بيان اينکه در ماه‌هاي گذشته بازرسي از واحدهاي خبازي در اولويت بازرسي سازمان حمايت در سطح استان‌ها بوده است، گفت: اينکه اثربخشي لازم در خصوص اين بازرسي‌ها وجود نداشته بايد توضيح داده شود که وقتي در شرايط خاصي قرار مي‌گيريم ممکن است فعاليت‌ها و بازرسي‌ها اثربخشي لازم را نداشته باشد، البته در مورد بازرسي‌هايي که انجام شده قطعا به اين صورت نبوده که اثربخشي لازم حاصل نشده است.

* افزايش قيمت روغن به علت افزايش جهاني قيمت ماده اوليه
وي در مورد دلايل افزايش قيمت روغن گفت: علت افزايش قيمت روغن ناشي از افزايش جهاني مواد اوليه توليد روغن است، به طوري که روغن خام سويا از 716 دلار به 1340 دلار افزايش يافته و قيمت روغن خام آفتابگردان از 760 دلار به 1505 دلار رسيده و روغن پالم از 635 دلار به 1218 دلار افزايش يافته است.
معاون بازرسي سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان اظهار داشت: بنابراين وقتي قيمت روغن خام به صورت جهاني افزايش مي‌يابد، در قيمت تمام‌شده روغن ساخته شده نيز اين تاثير بين 65 تا 70 درصد آشکار مي‌شود و طبيعتا اگر اين قيمت‌ها اصلاح نشود، واحدهاي توليدي ما ديگر نمي‌توانند به فعاليت خود ادامه دهند.
احمدي در مورد تعداد بازرسي‌ها در حوزه روغن گفت: در ماه‌هاي گذشته 110 هزار و 683 مورد بازرسي در اين حوزه انجام شده است و 4474 مورد پرونده تخلف تشکيل شده و به سازمان تعزيرات حکومتي ارسال شده است.
وي بيان داشت: اين اقدامات نشان مي‌دهد که همکاران بازرس ما در سطح استان‌ها نسبت به تغييرات قيمت بي‌تفاوت نبوده‌اند و به محض اينکه آلارمي داده مي‌شود، به حوزه مورد نظر ورود کرده و وظايف قانوني خود را انجام مي‌دهند.

* گراني کالا ارتباطي به سازمان حمايت ندارد
معاون بازرسي سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان با تاکيد بر اينکه گراني کالا ارتباطي به سازمان حمايت ندارد، گفت: همچنين گراني کالا ارتباطي به اتاق‌هاي اصناف ندارد، زيرا مقوله گراني و گرانفروشي دو موضوع جدا از يکديگر است و بازرسين سازمان حمايت و اتاق‌هاي اصناف به موضوع گرانفروشي‌ها ورود مي‌کنند نه گراني‌ها.

* شکر وارداتي با ارز نيمايي مشمول قيمت گذاري تثبيتي نيست
احمدي در ادامه در مورد گران شدن شکر اظهار داشت: شکر پيش از اين با ارز 4200 توماني وارد کشور مي‌شد اما اکنون واردات اين کالا با ارز نيمايي صورت مي‌گيرد، بنابراين طبيعي است که وقتي قيمت ارز واردات يک کالا گرانتر مي‌شود، قيمت عرضه آن کالا نيز افزايش يابد.

وي بيان داشت: تا زماني که روغن با ارز دولتي وارد کشور مي‌شد، جزء کالاهايي بود که ستاد تنظيم بازار در مورد قيمت مصوب آن تصميم‌گيري مي‌کرد، اما اکنون که واردات مواد اوليه توليد شکر با ارز نيمايي انجام مي‌شود، اين کالا از شمول قيمت‌گذاري مصوب خارج شده است.
معاون بازرسي سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان اظهار داشت: قيمت 8700 تومان براي شکرهاي وارداتي با ارز 4200 تومان مصوب شده بود، و اکنون که شکر با ارز نيمايي وارد کشور مي‌شود، مشمول نرخ‌گذاري تثبيتي نخواهد بود.
احمدي اضافه کرد: بنابراين در مجموع رسيدگي به تخلفات سودجويان در حوزه بازرسي‌هاي سازمان حمايت است اما گران شدن کالا يک مقوله‌اي است که در شرايط خاص اقتصادي اتفاق مي‌افتد و مقصر آن سازمان‌هاي حمايت، تعزيرات و يا اتاق‌هاي اصناف نيستند.

* هر سال به 250 هزار شکايت رسيدگي مي‌شود
وي در ادامه با اشاره به ثبت حدود 20 هزار شکايت در سامانه 124 سازمان حمايت گفت: بر اين اساس در هر سال به حدود 250 هزار شکايت رسيدگي مي‌شود که حدود 70 درصد از شاکيان از نحوه رسيدگي به شکايت‌هايشان رضايت دارند.
معاون بازرسي سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان تصريح کرد: اگرچه ممکن است برخي جرايم بازدارنده تخلفات نباشد اما فرايند اصلاح قانون مسائلي است که در حال پيگيري است.
احمدي در مورد تخلفات در حوزه توزيع مرغ اظهار داشت: در ايام تعطيلات عيد امسال از 3000 واحد مرغداري بازرسي به عمل آمد که براي 669 واحد مرغداري پرونده تخلف صادر شد.
وي افزود: اين واحدهاي مرغداري واحدهايي بودند که مرغ را بيش از 7 هفته نگهداري و از عرضه آن به بازار خودداري مي‌کردند.

معاون بازرسي سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان اظهار داشت: ارزش ريالي تخلفات واحدهاي مرغداري 1400 ميليارد تومان برآورد شد.
احمدي اضافه کرد: سازمان حمايت بر اساس مصوبه دولت دستگاه کارشناس قيمت‌گذاري است و تصويب قيمت کالاهايي که مشمول قيمت‌گذاري تصويبي مي‌شوند در کارگروه تنظيم بازار صورت مي‌گيرد و کالاهايي که مشمول قيمت‌گذاري تصويبي نيستند، در واحدهاي توليدي قيمت‌گذاري مي‌شوند.
وي در مورد بازرسي‌هاي سازمان حمايت در حوزه قاچاق کالا بيان داشت: در سال 98 تعداد بازرسي‌هاي سازمان حمايت در اين حوزه 473 مورد و در سال 99 تعداد بازرسي‌ها 523 هزار بوده است که حدود 11 درصد افزايش در تعداد بازرسي‌هاي حوزه قاچاق داشته‌ايم.
معاون بازرسي سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان اظهار داشت: در سال 99 در مجموع 9424 مورد پرونده تخلف در حوزه قاچاق تشکيل شده که ارزش ريالي اين پرونده‌ها نسبت به سال 98 به ميزان 73 درصد افزايش داشته است.
احمدي در مورد سامانه مديريت يکپارچه بازرسي‌ها بيان داشت: از طريق اين سامانه مي‌توان به تعداد بازرسي‌هاي انجام شده، پرونده‌هاي تشکيل شده و وضعيت رسيدگي به آنها را بررسي کرد.
وي افزود: اين سامانه، سامانه داخلي بين سازمان حمايت و سازمان تعزيرات است و لذا با آغاز به کار اين سامانه اختلافات آماري که در حوزه بازرسي‌ها بين سازمان حمايت و تعزيرات وجود داشت، از بين رفته است.
معاون بازرسي سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان همچنين در مورد امکان رصد توليد و توزيع کالا در سامانه جامع تجارت تصريح کرد: با راه‌اندازي اين سامانه زنجيره توليد تا توزيع روغن قابل رصد باشد.
احمدي گفت: در اين زنجيره مي‌توان ميزان مواد خام توليد روغن تحويلي توسط شرکت بازرگاني دولتي به واحدهاي توليدي سپس شرکت پخش و پس از آن عمده‌فروشي و خرده‌فروشي را رصد کرد.
وي اضافه کرد: در بعضي از حلقه‌هاي زنجيره رصد به عنوان مثال در زنجيره توليدکنندگان 95 درصد شفافيت و اطمينان وجود دارد.