سرنوشت لیست 11 ابربدهکار بانکی

اعتماد/دو روز پس از اجراي مناظره آخر کانديداهاي رياست‌جمهوري، قوه قضاييه، علاوه بر تاييد فهرست 11 نفره ابربدهکاران بانکي، جزيياتي نيز از روند رسيدگي به پرونده‌هاي آنان اعلام کرده است. اين اسامي از آن جهت مهم شده‌اند که در جريان مناظره آخر، عبدالناصر همتي فهرستي از اسامي 11 ابربدهکار بانکي را روي ميز ابراهيم رييسي گذاشت و از او خواست که «اگر صلاح مي‌داند نام آنها را در همين برنامه به مردم اعلام کند.» آقاي رييسي هم از اعلام اين اسامي خودداري کرد و گفت که «چرا زودتر اين اتفاق نيفتاده است.» هر چند که رييس سابق بانک مرکزي هم مي‌گويد «پيش از اين اسامي موردنظر به قوه قضاييه داده شده است.» حالا و با سخنان ديروز سخنگوي قوه قضاييه، مشخص مي‌شود که اظهارات همتي درباره ارايه اين فهرست به قوه قضاييه درست بوده است، چراکه هر يک از اين 11 نفر با پرونده‌هاي سنگيني در قوه قضاييه روبه‌رو هستند و البته جريان رسيدگي به اتهامات آنها مدت‌هاست که ادامه دارد. 

ابهام در جزييات
با اينکه در مناظره آخر، عنوان شد که اين 11 نفر رقمي بالغ بر 90 هزار ميليارد تومان از شبکه بانکي به صورت وام دريافت کرده و پس نداده‌اند؛ اما در نامه‌اي که ستاد آقاي رييسي از نام اين 11 نفر منتشر کرده، خبري از جزييات وام‌ها نيست. مشخص نيست که هر يک از اين 11 فرد چقدر وام گرفته‌اند و چقدر بدهي دارند؟ اين موضوع مشخص نيست که اين افراد تحت چه عنواني توانسته‌اند از نظام بانکي تسهيلات بگيرند و اصولا تسهيلات دريافتي را در کجا هزينه کرده‌اند. از شکل و نحوه انتشار اين اسامي اين‌گونه به نظر مي‌رسد نام‌هايي که ستاد آقاي رييسي ساعاتي پس از پايان مناظره آخر منتشر کرده، تنها «رونويسي» از نامه رسمي و اداري باشد که آقاي همتي در جلسه مناظره «رو» کرد و آن را به رييس قوه قضاييه داد. بنابراين، در اينجا هم نوعي «پنهان کردن» عناصر اصلي موضوع ابربدهکاران بانکي از جانب قوه قضاييه که مسوول رسيدگي به اين تخلفات است ديده مي‌شود. 
درصد مطالبات
به لحاظ فني و در آمارهاي مننتشر شده توسط بانک مرکزي مطالبات بانک‌ها در دسته «غيرجاري» يا «مشکوک الوصول» قرار مي‌گيرد. بانک مرکزي با اينکه در يکي، دو سال گذشته، بارها دست به سانسور آمارها و خودداري از انتشار برخي اطلاعات کرده، اما در آخرين نماگرهاي اقتصادي از شرايط «مطالبات غيرجاري» بانک‌ها آماري از شرايط مطالبات بانک‌ها آورده است. در اين آمار مي‌بينيم که نسبت تسهيلات غيرجاري به کل تسهيلات در پايان پاييز سال گذشته به 7.4درصد رسيده است. اين ميزان 23.7درصد نسبت به پايان پاييز سال 98 کاسته شده و به معناي آن است که بخش بزرگي از مطالبات بانک‌ها به شبکه بانکي بازگشته است. موضوعي که توسط آقاي همتي در جريان مناظره نيز مورد تاکيد قرار گرفت و او گفت که «من ميراث‌دار 90 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق بوده‌ام نه ايجادکننده آن.» آماري که به تازگي بانک مرکزي منتشر کرده نيز اين موضوع را تاييد مي‌کند که بانک مرکزي در يکي، دو سال گذشته، توانسته بسياري از مطالبات معوق را به شبکه بانکي بازگرداند. 
اين 11 نفر
با اين حال، سخنگوي قوه قضاييه مدعي شده بانک مرکزي «تاکنون در مورد پرونده‌هاي رسيدگي شده مکاتبه‌اي با قوه قضاييه نداشته است.» و حتي به قول او «مانع‌تراشي‌هايي نيز در اين باره انجام شده است.» هرچند آقاي اسماعيلي به اين مانع‌تراشي‌ها و نحوه ايجاد آن اشاره‌اي نکرده و در توضيح خود به روند پرونده قضايي اين متهمان و در مواردي به ميزان بدهي، بازگشت مطالبات و مدت حبس آنها پرداخته است. براساس آنچه در نامه منتشر شده توسط ستاد آقاي رييسي آمده و ديروز توسط سخنگوي قوه قضاييه به تاييد رسيده، آقايان دانيال‌زاده، عظام، صدرهاشمي‌نژاد، العقيلي، اقداميان، فلاحتيان، شفيعي، گرامي، ايزدپناه، رستمي صفا و ريخته‌گران بزرگ‌ترين بدهکاران بانکي هستند. اين افراد کيستند و چگونه توانسته‌اند وام‌هاي کلان بانکي را پس ندهند؟ از اظهارات سخنگوي قوه قضاييه اين‌گونه برمي‌آيد که رسول دانيال‌زاده، عباس ايرواني، فلاحتيان، ريخته‌گران و رستمي‌صفا بدهکاراني هستند که قوه‌ قضاييه با آنها برخورد کرده و حتي بخشي از بدهي آنها با بانک‌ها تسويه شده است. آن‌طور که از اين اظهارات برمي‌آيد «العقيلي» در سال 95 فوت کرده و اما 4 خانواده ديگر مشتمل بر اقداميان، صدر هاشمي‌نژاد، گرامي و ايزدپناه ارقام درشتي به نظام بانکي بدهکارند. 
رسول دانيال‌زاده نمين
او از خانواده‌هاي قديمي و ثروتمند اردبيل است که در سال‌هاي گذشته از پرتکرارترين نام‌ها در ليست ابربدهکاران بانکي بوده است. دانيال‌زاده در 22 آبان 1398 در آلمان بازداشت و به ايران بازگردانده شد. او شخصا رييس هيات مديره گروه صنعتي دانيال استيل، فولاد گيلان و شرکت توسعه طب قلب است؛ اما شرکت‌هاي اقماري زيادي منتسب به او هستند. اميدرضا دانيال‌زاده، فرزند او در هيات مديره 12 شرکت و آزاده دانيال‌زاده در هيات‌مديره 3 شرکت متعلق به او ديده مي‌شوند. گفته مي‌شود او نزديک به هزار ميليارد تومان به بانک تجارت و حدود 
60 ميليارد تومان نيز به بانک سرمايه بدهکار است. دادستاني تهران يک سال پيش خبر داده بود که او نزديک به 3 هزار ميليارد تومان بدهي خود به سيستم بانکي را پرداخته است. نام او در پرونده اکبر طبري، معاون اجرايي سابق حوزه رياست قوه قضاييه که متهم به فساد اخلاقي است نيز ديده مي‌شود، اما در روزهاي گذشته وبسايت‌هاي منتقد دولت در بيان سوابق دانيال‌زاده به اين موضوع اشاره‌اي نمي‌کنند.
عباس ايرواني
در فهرست اعلام شده، نام «گروه عظام» نيز ديده مي‌شود که متعلق به عباس ايرواني است. گروه عظام متشکل از 10 زيرمجموعه در حوزه قطعه‌سازي و 5 زيرمجموعه در حوزه سرمايه‌گذاري ساختماني است که از سال 96 يعني پيش از رياست همتي در بانک مرکزي، نام آن در ميان ابربدهکاران بانکي ديده شده است. عباس ايرواني در دادگاه مفاسد اقتصادي متهم به قاچاق 760 ميليون دلار قطعات خودرو و بدهي 9 هزار ميليارد توماني به شبکه بانکي شده است. ايرواني سال گذشته در دادگاه اعلام کرده بود: «بدهي به بانک‌ها جرم نيست، بلکه افتخار من است.» هر چند او در دادگاه نسبت به پرداخت بدهي‌هاي خود نيز اعلام آمادگي کرد اما پس آن خبر جديدي در اين باره منتشر نشد. 
محمد صدر هاشمي‌نژاد
او موسس نخستين بانک خصوصي کشور و صاحب 60 شرکت است و نام او در فهرست 10 ثروتمند اول ايران ديده مي‌شود. بزرگ‌ترين شرکت او، «استراتوس» غول پيمانکاري ساختماني ايران است که در کشورهاي همسايه نيز فعاليت دارد. گفته مي‌شود که او 3 هزار ميليارد تومان به نظام بانکي بدهکار است. 
سعيد العقيلي
با اينکه نام او مدت‌هاست که رسانه‌اي شده، اما کمتر اطلاعاتي از او در دسترس است و ظاهرا فوت کرده است. اين ابربدهکار بانکي، در امارات به دنيا آمده و درميانه دهه 80 خورشيدي با موضوع قاچاق سيگار در رسانه‌ها معرفي شد و بعدها گفته شد که در اوايل دهه 90 به دليل شدت گرفتن تحريم‌ها، به همراه بابک زنجاني، به دلالي نفت ايران روي آورده است. اينکه يک تاجر اماراتي چگونه توانسته به نظام اقتصادي ايران اين‌چنين وارد شده و ضربه بزند، موضوعي است که مسوولان قضايي کشور بايد هر چه سريع‌تر روشن کنند. 
محمدجواد اقداميان
او مالک و عضو هيات مديره بيش از 13 شرکت است و اصلي‌ترين فعاليت خود را نيز روي متريال ساختماني و به ‌طور ويژه درب و پنجره يو پي وي سي گذاشته است. او 8 وام از بانک سرمايه دريافت کرده که مبلغ آنها 606 ميليارد تومان است. 
مهدي فلاحتيان
او مالک هلدينگ پرشين است که پرونده‌اش در زمان رياست علي ديواندري بر بانک ملت، مطرح شد؛ يعني در اواخر دولت اول روحاني. گفته مي‌شود او با يک کارمند 47 ساله تباني کرده و تسهيلات ارزي بدون وثيقه گرفته است. سخنگوي قوه قضاييه گفته است که 12 هزار ميليارد تومان از بدهي او به شبکه بانکي تسويه شده است. 
شفيعي
هيچ اطلاعاتي از اين فرد در دسترس نيست و اصلا مشخص نيست که اين فرد يک شخصيت حقيقي است يا متعلق به خانواده خاصي است؟ حالا که نام او رسانه‌اي شده، خوب است مسوولان بانکي و حتي قوه قضاييه درباره اين فرد روشنگري کرده و اطلاعات اوليه‌اي پيرامون او ارايه کنند. 
خانواده گرامي
يکي از قدرتمندترين خانواده‌ها در عرصه توليد، واردات و عرضه مواد غذايي با نزديک به 70 سال قدمت همين خانواده گرامي هستند. آنها از ميانه‌هاي دهه 80 و در دولت نهم و همزمان با اوج‌گيري درآمدهاي نفتي وارد کار فروش و واردات خودرو نيز شدند. خانواده گرامي تا پايان سال 97 نزديک به 3500 ميليارد تومان به شبکه بانکي بدهکار بوده‌اند.
برادران ريخته‌گران
نام بهروز و فيروز نيز در دولت نهم به رياست احمدي‌نژاد رسانه‌اي شد. در آن زمان گفته مي‌شد که در زمان فروش بلوک 38درصدي بانک سرمايه، اين دو برادر تخلف کرده‌اند و در ازاي تامين 80 هزار تن ميلگرد براي ساخت تونل توحيد، اين سهام را از شهرداري تهران خريده‌اند. با اين همه بعدها مشخص شد که اصلا ميلگردي در کار نبوده و حواله ميلگرد دراختيار شهرداري جعلي بوده است! بعدها اين دو برادر با سود سهام خود در بانک سرمايه، نيمي از سهام پتروشيمي اصفهان را خريدند. حالا مشخص شده که آنها 700 ميليارد تومان فقط به طلبکاران يک پتروشيمي ديگر بدهکارند. در پرونده آنها بدهي 1676 ميليارد توماني به سه بانک ديده مي‌شود. اين در حالي است که با گذر زمان و افزايش نرخ ارز، بدهي‌هاي آنها هم‌اکنون ارزش واقعي بسيار بيشتري پيدا کرده است. 
خانواده ايزدپناه
اين خانواده در سال‌هاي 92 و 93 نزديک به 640 ميليارد تومان از شبکه بانکي وام گرفته و پس نداده‌اند. تصور کنيد که اين عدد با دلار 2 تا 3 هزار توماني دريافت شده و ارزش واقعي آن با توجه به تورم موجود چقدر است. 
محمد رستمي صفا
اين پيمانکار قديمي صنعت گاز کشور که در هيات‌مديره 22 شرکت نيز حضور دارد از ميانه دهه 80 و با روي کار آمدن احمدي‌نژاد معروف شد. او در سال 88 به اتهام پرداخت رشوه 9 ميليارد توماني به 3 سال حبس محکوم شده بود. اطلاعات بيشتري از او در دسترس نيست.

---

بازار

---

بازي سياسي با نام‌ها؟
همان‌گونه که ديده مي‌شود بيشتر اين «ابربدهکاران بانکي» محصول اقتصاد به ‌شدت متکي به درآمدهاي نفتي در دولت احمدي‌نژاد و سال‌هاي پرپولي اقتصاد ايران بوده‌اند. مطرح شدن اين موضوع در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري، آن‌هم عليه فردي که خود سکاندار نظام پولي ايران بوده است؛ در حالي صورت گرفته که برخي کارشناسان آن را برخورد سياسي با يک موضوع اقتصادي مي‌دانند. شايد زمان آن رسيده که نگاه به مقوله ابربدهکاران بانکي فارغ از نگاه سياسي با استفاده از رويکرد فراجناحي و مبارزه با فساد اقتصادي باشد تا در روزهايي که اقتصاد ايران با بحران کمبود منابع روبه‌رو است؛ حيف و ميل منابع نيز رخ ندهد. 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar