گزارش مرکز آمار از شاخص‌های اقتصادی در دهه نود

اعتماد/ چندي پس از انتشار گزارش نماگرهاي اقتصادي تا 9 ماه سال 99 توسط بانک مرکزي، مرکز آمار نيز نرخ رشد اقتصادي در همين بازه زماني را منتشر کرد. مانند گزارش‌هاي قبلي اين دو نهاد، آن چيزي که در نگاه اول مي‌توان به آن پي برد، اختلاف در اعداد است. بررسي نرخ رشد اقتصادي در بازه سال‌هاي 90 تا 99 نشان مي‌دهد که اين اختلاف همواره وجود داشته و در برخي سال‌ها زياد (سال 92) و در برخي سال‌ها نيز کمتر شده است. اما اين اختلاف آماري آن هم در شرايطي که فعالان و کارشناسان اقتصادي نياز به بررسي دقيق مسير پيش رو دارند چندان خوش‌يمن نيست. بر اساس آنچه مرکز آمار منتشر کرده در يک دهه گذشته، سهم مصرف نهايي بخش خصوصي از توليد ناخالص داخلي کاهش يافته که اين به معناي مصرف کمتر به دليل کاهش قدرت خريد است. به عبارت ديگر در اين يک دهه افراد کالاهاي کمتري(از هر نوع) خريده‌اند. 

اختلاف در اعداد
بر اساس گزارش اخير مرکز آمار نرخ رشد اقتصادي بدون نفت کشور تا پايان آذر سال گذشته 0.2 درصد برآورد شده که با نفت به 0.8 درصد مي‌رسد. پيش‌تر بانک مرکزي نرخ رشد اقتصادي بدون و با نفت را به ترتيب 2.9 و 3.9 درصد اعلام کرده بود. اختلاف بيش از 2.7 و 3.1 درصدي که نه تنها چشم‌انداز آينده اقتصادي را در ابهام بيشتري فرو مي‌برد بلکه ممکن است به سرمايه‌گذاران سيگنال نااطميناني بيشتر در خصوص آينده را بدهد. البته که تفاوت در اعداد اعلامي از سوي مرکز آمار و بانک مرکزي محدود به رشد اقتصادي نيست و تورم محاسباتي اين دو نهاد نيز تفاوت‌هاي زيادي با يکديگر دارند. البته که به باور کارشناسان تفاوت بين جامعه آماري اين دو نهاد را مقصر اختلاف ميان اعداد مي‌دانند که مي‌تواند بر آينده اقتصادي و پيش بيني‌پذيري اقتصاد تاثير بگذارد. 

شوک به خدمات
براساس آنچه مرکز آمار منتشر کرده از سال 91 تا پاييز سال 99 رشد اقتصادي ايران در بازه مثبت 14.2 درصد و منفي 8.5 درصد در نوسان بوده و سال‌هايي که رشد اقتصادي منفي داشته‌ايم 5 سال بوده است. با وجود اينکه نرخ رشد اقتصادي منفي در سال‌هاي پس از خروج يکجانبه امريکا از برجام به بدي سال 91 نيست اما 5 سال نرخ رشد اقتصادي منفي ضربه‌هاي زيادي به اقتصاد کشور وارد کرده که برون‌رفت از آن بدون طي کردن سال‌ها نرخ رشد اقتصادي مثبت حاصل نخواهد شد. نکته ديگري که در گزارش مرکز آمار وجود دارد، شدت آسيب کرونا به بخش خدمات است که حتي بيشتر از تحريم‌ها اين بخش را با مشکل مواجه کرده است؛ با استناد به اين گزارش، نرخ رشد خدمات در 9 ماهه سال 99 منفي 3.3 درصد اعلام شد که پايين‌ترين نرخ رشد اقتصادي در دهه 90 است. در سال 91 که نرخ رشد اقتصادي کشور منفي 8.5 درصد اعلام شد، بخش خدمات 1.8 درصد رشد داشته است. بنابراين نرخ رشد منفي 3.3 درصدي اين بخش در سال گذشته مبين تاثيري است که همه‌گيري کرونا، تعطيلي‌هاي چند باره و البته ناتواني اقدامات اتخاذي براي کاهش سرعت شيوع آن بر اين بخش گذاشته است. از آنجا که محدوديت‌ها در سال جاري نيز ادامه يافت، انتظار مي‌رود نرخ رشد اقتصادي خدمات تا فصل بهار سال جاري تغيير چنداني نداشته باشد. 

---

بازار

---

رکوردداران رکود 
در گزارش مرکز آمار که از سال 91 تا پاييز سال گذشته را در بر مي‌گيرد، گروه صنعت رشد منفي 19 درصدي را در سال 91 تجربه کرد که بيشترين سقوط نرخ رشد اقتصادي در ميان گروه‌هاي مهم است. در آن سال بخش‌هاي معدن و استخراج نفت و گاز طبيعي رشد اقتصادي به اندازه منفي 26.1 و منفي 27.5 درصدي داشتند. بيشترين رشد گروه صنعت به سال 95 بازمي‌گردد. زماني که نرخ رشد 25 درصد و نرخ رشد زيرگروه استخراج نفت و گاز طبيعي نيز به 36 درصد رسيد. البته اين ميزان رشد دوام چنداني نداشت و در سال 98 نرخ رشد اين گروه مجددا به منفي 14.5 درصد رسيد که استخراج نفت و گاز نيز به دليل اعمال تحريم‌ها و لغو معافيت خريداران عمده نفت کشور به منفي 35 درصد رسيد. گزارش مرکز آمار نشان مي‌دهد که رشد اقتصادي در گروه صنعت کاملا به نوع روابط با ساير کشورها وابسته است و اگر روابط حسنه باشد و تحريمي نيز در کار نباشد اين بخش به تنهايي مي‌تواند رشد‌هاي بالاتر از 20 درصد را تجربه کند. در غير اين صورت کشور را به وضعيت رکود مي‌اندازد. 

شيب تند فقيرتر شدن
گزارش مرکز آمار از هزينه نهايي مصرف بخش خصوصي نشان مي‌دهد از سال 90 تا پاييز سال گذشته، مصرف اين بخش کاهش داشته و سهمشان از توليد ناخالص داخلي از 45 درصد در سال 90 به 36.9 درصد تا آذر سال 99 رسيده است. هر چند در سال‌هايي که خبري از تحريم نبود؛ 94، سهم اين بخش به 53.2 درصد نيز رسيده بود اما اعداد گوياي اين موضوع است که تحريم در کنار نوسان‌هاي دلار و افزايش تورم، شيب فقر را تندتر کرده و بخش خصوصي تنها در يک دهه حدود 9 درصد از مصرفشان را کاهش دادند. البته اين اقدام بيشتر به دليل تنزل ارزش پول ملي است که البته زنگ خطري براي تشديد مشکلات افرادي است که پس‌اندازي ندارند و با هر تکانه‌اي؛ ارزي يا تحريمي که بر کشور اعمال شود، فقيرتر مي‌شوند. داده‌هاي ديگري که بايد به آن توجه کرد، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص است. تعريف اين شاخص چنين مي‌شود که «هزينه خريداري کالاهاي سرمايه‌اي توسط بخش خصوصي، توليدکنندگان خدمات دولتي و توليدکنندگان خدمات خصوصي در خدمت خانوارها منهاي خالص فروش کالاهاي سرمايه‌اي دست دوم و قراضه در طول يک دوره حسابداري» است. با وجود اينکه اين شاخص از 160 هزار و 760 ميليارد تومان به 843 هزار و 415 ميليارد تومان در پايان آذر رسيد اما سهمش از توليد ناخالص داخلي تغيير چنداني نکرد و از 23.4 درصد در سال 90 به 24.8 درصد در سال گذشته تغيير وضعيت داد. به نظر مي‌رسد، مهم‌ترين علت «عدم تغيير قابل توجه» در اين شاخص وجود تورم مزمن، عدم پيش‌بيني‌پذيري در خصوص آينده اقتصادي، نوسان‌هاي ريز و درشت نرخ رشد اقتصادي و امکان تحريم در هر لحظه است. البته که داده‌ها نشان مي‌دهد در سال‌هايي که تحريم نبوده و از سويي نرخ رشد اقتصادي بهتر شده اين شاخص نيز در مسير صعود قرار داشت و بهبود يافته بود. 

اقتصاد سياست ‌زده
بررسي آنچه بانک مرکزي و مرکز آمار از شاخص‌هاي بخش حقيقي اقتصاد منتشر کرده‌اند، فارغ از ميزان اختلافي که ميان اعداد وجود دارد، بيانگر سياست‌زدگي اقتصاد کشور است؛ هر سالي که تحريم بر اقتصاد ايران اعمال شده بود، عمده شاخص‌ها در مسير بدتر شدن قرار داشتند و هر زمان که نگراني سرمايه‌گذاران از آينده اقتصاد کم رنگ يا برطرف شده بود، شاخص‌ها نيز بهبود يافته بودند. اين امر نشان مي‌دهد که همه مشکلات کشور، اقتصادي نيست و اين سياست‌گذاران هستند که بر آن تاثير مي‌گذارند. 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar