پشت پرده حمله به طرح رجیستری چه کسانی قرار دارند؟

مهر

بروزرسانی 1400/04/01 - 09:03

پشت پرده حمله به طرح رجیستری چه کسانی قرار دارند؟

مهر/انجمن واردکنندگان موبايل با رد ادعاي مطرح شده در خصوص سود برخي از شرکت‌هاي خاص از اجراي طرح رجيستري، معتقد است در حال حاضر برخي قاچاقچيان در برابر رجيستري موبايل‌واره‌‎ها مقاومت مي‌کنند.

همزمان با انتشار خبر اجراي فاز دوم طرح رجيستري براي تجهيزات داراي سيم کارت، برخي از رسانه‌ها با انتقاد از اين طرح، مدعي شدند که طرح رجيستري تنها در جهت تأمين منافع دولت و تعداد محدودي از واردکنندگان بوده و تنها گراني حاصل از اجراي اين طرح، نصيب مردم خواهد شد.

اين در حالي است که پيگيري‌هاي خبرنگار مهر نشان مي‌دهد در حوزه واردات تلفن همراه و تبلت انحصاري وجود ندارد و شرکت‌هاي گوناگون مي‌توانند با ارائه تعهد خدمات پس از فروش، تلفن همراه و تبلت به کشور وارد کنند؛ به طوري که از سال ۱۳۹۷ تاکنون تعداد شرکت‌هاي واردکننده موبايل از ۲۰ شرکت به ۵۰۰ شرکت افزايش يافته است.

در بخش ديگري از انتقادات مطرح شده نسبت به طرح رجيستري، اين مسئله عنوان شده که مردم با اجراي اين طرح، از حقوق مسلم شهروندي خود محروم شدند و ديگر نمي‌توانند به صورت مسافري گوشي تلفن همراه به کشور وارد کنند. به نظر مي‌رسد اين ادعا نيز حقيقت ندارد و در حال حاضر هر مسافر کشورهاي خارجي مي‌تواند سالانه يک گوشي تلفن همراه با خود به کشور وارد کند و در صورت پرداخت حقوق ورودي، مانعي در جهت رجيستر اين گوشي‌ها وجود ندارد.

البته با اعمال برخي محدوديت‌ها و اتخاذ برخي تدابير همچون اتصال سامانه رجيستري تلفن همراه مسافري به سامانه گمرک و سامانه نيروي انتظامي، شناسايي مسافران واقعي امکان‌پذير شده و مانند گذشته ديگر امکان سوءاستفاده از رويه واردات مسافري وجود نداشته و بساط خريد و فروش گذرنامه براي رجيستر کردن گوشي‌هاي قاچاق تا حدود زيادي برچيده شده است. با اين حساب افراد نمي‌توانند در پوشش مسافرت خارجي، اقدام به قاچاق گوشي و واردات صدها گوشي به صورت چمداني کنند.

آيا رجيستري قيمت موبايل و تبلت را افزايش مي‌دهد؟

برخي ديگر از افراد نيز ادعا مي‌کنند که قيمت گوشي تلفن همراه در ايران به علت اجراي طرح رجيستري افزايش چشمگيري يافته و در مقايسه با ديگر کشورها گران‌تر است. اين موضوع را مي‌توان با مقايسه قيمت موبايل در بازار ايران با سايت‌هاي فروش آنلاين خارجي مانند آمازون مشاهده مورد بررسي قرار داد.

با وجود تحريم‌هاي شديد عليه کشورمان و عدم معامله مستقيم اکثر شرکت‌هاي سازنده موبايل با بازرگانان ايراني، واردکنندگان مجبورند از بازار ساير کشورها موبايل و تبلت مورد نياز کشور را خريداري کنند، که اين مسئله نيز هزينه‌هاي اضافي براي آن‌ها ايجاد مي‌کند. با اين وجود قيمت موبايل و ديگر تجهيزات داراي سيم کارت در ايران با ديگر کشورها تفاوت چنداني نداشته و حتي در برخي مواقع ارزان‌تر است.

به نظر مي‌رسد همزماني وقوع بحران ارزي و اجراي طرح رجيستري موجب آن شده است که افزايش قيمت گوشي تلفن همراه به اشتباه تماماً به پاي طرح رجيستري نوشته شود اما بايد به اين مسئله اشاره کرد که اساساً فرآيند رجيستري تلفن همراه هزينه مضاعفي براي مصرف‌‎کنندگان ندارد و تنها عوارض دولتي که براي همه کالاهاي واردتي اخذ مي‌شود، شامل واردات موبايل نيز خواهد شد. اين عوارض شامل ۱ درصد سود بازرگاني، ۴ درصد حقوق گمرکي و ۹ درصد ماليات بر ارزش افزوده است.

مزيت رجيستري براي خريداران چيست؟

طرح رجيستري ۲ مزيت مهم براي خريداران موبايل ايجاد کرده است؛ اول اينکه واردات قانوني موبايل همراه تنها به همراه گارانتي معتبر و خدمات پس از فروش مناسب صورت مي‌گيرد، بنابراين در صورت بروز مشکلات سخت‌افزاري، خريدار مي‌تواند ايراد کالاي خود را به صورت قانوني پيگيري کند؛ اتفاقي که در ساير کالاها همچون لوازم خانگي هنوز به طور کامل ايجاد نشده است و خريداران کالاي قاچاق را با پديده گارانتي ۱۰ توماني و تقلبي مواجه کرده است.

دومين مزيت طرح رجيستري براي مصرف‌کنندگان اين است که گوشي‌هاي وارداتي مي‌بايست به صورت اجباري، تست‌هاي «SAR» را انجام دهند که طي آن مشخص مي‌شود که آيا ميزان تشعشات گوشي مجاز است يا خير؛ با اين حساب موبايل‌هاي ورودي، نمونه‌گيري شده و تحت بررسي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي قرار مي‌گيرند.

ايجاد شفافيت در واردات موبايل با اجراي طرح رجيستري

محمدرضا عاليان، مقام مسئول در انجمن واردکنندگان موبايل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بيان اين‌که اجراي طرح رجيستري يکي از طرح‌هاي بزرگ اقتصادي در ۲ دهه اخير بوده است، گفت: با همدلي بخش خصوصي و دولت، شفافيت در حوزه واردات موبايل ايجاد و منجر به اين شد که طي ۲ سال قاچاق تلفن همراه به طور کامل از بين برود.

وي با رد ادعاي مطرح شده در خصوص سود برخي از شرکت‌هاي خاص از اجراي طرح رجيستري، افزود: در حال حاضر حدود ۲۰۰ شرکت در انجمن واردکنندگان تلفن همراه عضو هستند و ۶۰۰ شرکت نيز مجوز واردات تلفن همراه و تبلت دريافت کرده‌اند.