وزیر صنعت: از وضعیت صنعت خودرو شرمنده ایم

ايسنا

بروزرسانی 1400/04/17 - 14:22

وزیر صنعت: از وضعیت صنعت خودرو شرمنده ایم

ايسنا/
در پي بحث‌هاي اخير پيرامون معادن و موضوع آزادسازي آن‌ها، وزير صنعت، معدن و تجارت ضمن پرداختن به موضوع آزادسازي ۶۰۰۰ معدن حبس‌شده و گذاري آن‌ها از طريق مزايده، بر اجراي قانوني مزايده‌ها طبق مقررات قانوني و برحسب مطالبه مسئولين نظام، نمايندگان مجلس و فعالان معدني تاکيد کرد.

به گزارش ايسنا، عليرضا رزم‌حسيني با حضور در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري چهارشنبه شب در تشريح و شفاف‌سازي موضوع آزادسازي و مزايده ۶۰۰۰ معدن و محدوده معدني که به لحاظ زماني شُبه‌ برانگيز شده است، ضمن اشاره به زمان انتخاب وي در سمت سکانداري وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در سال گذشته، اظهار کرد: بنده زمانيکه وارد مسئوليت شدم، يکي از مطالبات جدي فعالان اقتصادي، نمايندگان مجلس و پيش از آن مقام معظم رهبري، فعال‌سازي معادن کشور بود. از جمله برنامه‌هاي ارائه شده به مجلس، واگذاري مجدد معادن حبس شده، راکد و غيرفعال طبق قانون و از مسير قانوني به فعالان جديد بود.

وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: از آبان ماه سال گذشته مطالعات آغاز شد و تيم‌هاي تخصصي در وزارت صنعت با همکاري تشکل‌هاي بخش خصوصي همچون خانه معدن و ساير دست‌اندرکاران، بر اساس آيين‌نامه شوراي عالي معادن کشور طرحي را آماده کردند.

وي خاطر نشان کرد: معدن‌هايي وجود داشتند که به نام اشخاصي مقيم کشورهاي خارجي بوده که خودشان يا نمايندگان آن‌ها در ايران ثبت‌نام کرده و هرساله حقوق دولتي را هم پرداخت مي‌کردند. طي بازديدي که هفته گذشته از يکي از معدن‌هاي مس خراسان رضوي داشتيم با معدني مواجه شديم که به گفته صاحب آن، ۳۵ سال پيش به نام فردي ثبت و سه سال پيش از وي خريداري شده و در حال حاضر فعال است؛ لذا اين‌ها مواردي داراي اهميت براي کشور هستند.

اجازه نداديم حتي يک معدن بدون مزايده واگذار شود

رزم‌حسيني ضمن تاکيد براينکه معادن جزو انفال هستند و بايستي فعال باشند، گفت: تيم کارشناسي تشکيل و مقدمات فراهم شد و وفق مقررات بر اساس سامانه ستاد (مربوط به دولت الکترونيک) موضوع طبق مزايده دنبال مي‌شود. حدود ۶۰۰۰ معدن شامل پروانه اکتشاف، پروانه بهره‌برداري يا محدوده معدني به صورت مزايده قانوني و کاملا شفاف رسيدگي شد. حتي يک مورد هم نداشتيم که بدون مزايده برگزار شود. اين موضوع پيش از انتخابات بود و ارتباطي هم با موضوع انتخابات نداشت و وظيفه ذاتي وزارت صمت در پايان دولت بود.

اين مقام مسئول با بيان اينکه در حال حاضر حدود ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ معدن به مزايده رفته و براي الباقي هنوز متقاضي اعلام نشده است، گفت: نکته مهم اينجاست علاوه‌ براينکه معدني فعال مي‌شود، از مجوزفروشي نيز جلوگيري مي‌شود. ضمن اينکه معدن راکدي که در اختيار افراد در نقاط مختلف بوده که به هرحال داراي منفعت و صاحبان معادن بودند، طبق قانون بايستي خريداري مي‌شده است که کار به درستي صورت گرفت و نه‌تنها هيچگونه شبهه ‌اي در آن نيست، بلکه يکي از افتخارات نظام جمهوري اسلامي در اين مقطع بوده است. کسي جرئت نمي‌کرد به اين معادن دست بزند؛ اما زماني که شجاعانه اقدام مي‌شود، حاشيه‌هاي اينچيني نيز ايجاد مي‌شود.

مي‌توانستيم انجام ندهيم؛ کسي از کار نکردن مواخذه نخواهد شد

وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح کرد: آزادسازي معادن اقدام شجاعانه و خردمندانه بود؛ در صورتيکه مي‌توانست اقدامي هم صورت نگيرد؛ اتفاقي هم رخ نمي‌داد و کسي هم از جهت کار نکردن مواخذه نمي‌شد! همه مسئولاني که کار مي‌کنند، عده‌اي بر کار آن‌ها ايراداتي وارد مي‌کنند.

رزم‌حسيني در پاسخ به اين سوال که آيا در اين اقدام، از نظرات دولت بعدي هم بهره گرفته شده است؟ اظهار کرد: زمانيکه در خرداد ماه و پيش از انتخابات، کار آغاز و مزايده‌ها برگزار شد، دولت سيزدهم مشخص نبود. البته در ديدار با آيت‌ الله رئيسي، گزارشي ارائه شده و در هفته آينده نيز ديداري مجدد صورت خواهد گرفت.

وزير صمت ضمن تاکيد براينکه در بخش معادن شک و شبهه‌اي در کار نيست و بسيار اقدام ارزنده‌اي صورت گرفته است، تصريح کرد: بحثي مبني بر معدن‌فروشي مطرح شد؛ در صورتيکه اين اقدام معدن فروشي نيست و در اين رابطه پولي دريافت نمي‌شود. اين کاري که انجام مي‌شود ريل گذاري براي دولت بعدي است تا دولت بعدي بر اساس اين ريل‌گذاري معادن واگذار شده ضمن حضور دستگاه‌هاي نظارتي کار را پيش ببرد.

وزارت صمت بنگاه سياسي نيست؛ بنگاه اقتصادي است

رزم حسيني با بيان اينکه وزارت صمت يک بنگاه سياسي نيست؛ بلکه يک بنگاه تخصصي- اقتصادي است، گفت: ما بايستي به وظيفه ذاتي خود عمل کنيم. اگر در آينده از ما سوال شود که چرا ترک فعل صورت گرفته يا چرا ۶۰۰۰ معدن واگذار نشده است، چه پاسخي مي‌توان داد؟! دستگاه قضا مختار است تا هر دستوري را بدهد؛ لذا بايد طبق قانون عمل کرد.

روز چهارشنبه، سعيد عمراني -معاون قضائي دادستاني کل کشور- از صدور بخشنامه به دادستاني‌ها استان‌هاي سراسر کشور براي ممانعت از مزايده گذاشتن معادن از سوي دولت کنوني، خبر داده بود.

در ادامه اين گفت‌وگوي تلويزيوني، ضمن اشاره مجري برنامه به عدم موافقت بخش خصوصي و تشکل‌ها همچون کميسيون معادن اتاق بازرگاني ايران، دبير اتحاديه توليدکنندگان و واردکنندگان مواد معدني و بيان واگذاري مشکوک ۳۰ درصد معادن کشور در روزهاي پاياني دولت يا واگذاري معدن سرب به اسم معدن آهک و اظهارات معاون سابق امور معادن وزارت صمت، خواستار شفاف‌سازي موضوع از وزير صنعت، معدن و تجارت شد که در اين زمينه وزير صمت تصريح کرد: خانه صنعت و معدن به نمايندگي از فعالان حوزه معدن، عضو شوراي عالي معادن و... در جلسات حضور دارند که ارتباطات خوبي با معاونت معدني وزارتخانه دارد و با مشورت آن‌ها، کاري قانوني صورت پذيرفته است. واژه "مشکوک" مناسب نيست و بار حقوقي دارد.

اين مقام مسئول مجدد تاکيد کرد: مزايده‌هاي قانوني وفق مقررات طبق مطالبات مسئولين نظام، نمايندگان مجلس و بسياري از فعالان اين حوزه صورت گرفته است. زمانيکه قرار است مقابل "مافياي معادن" ايستاد و از رانت جلوگيري کرد، بسياري از فضاي رسانه سواستفاده مي‌کنند؛ در صورتيکه بايستي با مردم شفاف صحبت کرد. برگزاري مزايده چه رانتي مي‌تواند داشته باشد؟

از محل مزايده‌ها براي واگذاري معادن، هيچ پولي به خزانه دولت واريز نشده است

رزم‌حسيني در پاسخ به اينکه از تعداد مزايده‌هاي برگزار شده چه مبلغي به خزانه وارد شده است؟ گفت: هيچ مبلغي وارد خزانه نشده است؛ بلکه برگ بانکي ضمانت‌نامه براي شرکت در مزايده وجود دارد. مردم بدانند که اين مزايده بدين صورت است که پروانه اکتشافي که بطور مثال ۴۰ سال پيش توسط شخصي اخذ شده، وارد مزايده شرکت شده و در معرض مزايده قرار مي‌گيرد و پولي ردوبدل نمي‌شود. اتفاقا مبالغ در دولت بعدي اخذ و وارد خزانه دولت خواهد شد که ممکن است حدود يکسال زمان ببرد.

وي خاطرنشان کرد: اين مزايده در ۳۱ استان برگزار مي‌شود و توسط تمامي ادارات استان‌ها، اطلاع‌رساني‌ها صورت گرفته است. اطلاعات مربوط به معادن هم در اداره کل صنايع موجود است و فعالان مي‌توانند مراجعه و اطلاعات مورد نظر را کسب کنند. همچنين از طريق سامانه مربوط به دولت هم در مزايده شرکت کنند.

وزير صنعت، معدن و تجارت در رابطه با اولويت برندگان مزايده‌ها به جهت دارا بودن اهليت براي کار در حوزه يا تمول مالي افراد، گفت: براساس منطق هر دو مسئله (اهليت فني و اهليت مالي) در کنار هم داراي اهميت است. همه ضوابط در کميته‌اي که در شوراي عالي معادن سال‌هاست و اهليت فعالان معدني را تشخيص مي‌دهد مورد بررسي قرار مي‌گيرد. امتيازبندي‌ها توسط تيمي کارشناسي صورت مي‌گيرد که اهليت متقاضايان را بررسي و تعيين مي‌کند. ضمن اينکه در زمان برگزاري مزايده‌ها نيز دستگاه‌هاي نظارتي حضور دارند و طبق تشخيص خود برنده را مشخص مي‌کنند.

رزم‌حسيني در ادامه در رابطه با شائبه‌اي که در موضوع افزايش ارزش ضمانت‌نامه‌هاي شرکت درمزايده از ۳۰ ميليون تومان به ۵۰۰ ميليون تومان وجود دارد و سبب شده که جوانان با انگيزه که براي فعاليت در حوزه معدن انرژي دارند، نتوانند در اين مزايده شرکت کنند، تصريح کرد: اين ۵۰۰ ميليون تومان مربوط به صنايع فلزي است. شخصي که مي‌خواهد در حوزه سنگ‌آهن فعاليت کند بايستي از توانايي مالي هم برخوردار باشد. براي تاسيس يک واحد کنسانتره حداقل ۷۰۰ميليارد تومان سرمايه نياز است اما براي معادني همچون سنگ‌هاي تزييني ۱۰۰ ميليون تومان ضمانت‌نامه تعيين شده است يا براي معادن شن و ماسه ضمانت‌نامه ۳۰ ميليون توماني در نظر گرفته شده است. ۵۰۰ ميليون تومان براي فعالان در حوزه سنگ آهن عددي نخواهد بود؛ ضمن اينکه پولي وارد نمي‌شود بلکه ضمانت‌نامه‌اي است که افراد داراي اعتبار با ۱۰ درصد مبلغ ضمانت‌نامه دريافت مي‌کنند.

معادن کوچک و متوسط فعال مي‌شوند
وي با بيان اينکه کارهاي بزرگي در صنايع معدني طي سال‌هاي اخير صورت گرفته است، تاکيد کرد: براي اينکه مواد ميليون‌ها تن معدني را از فلات ايران حمل نکنند و در جاده‌هاي کشور و در ترافيک قرار نگيرد، تصميم گرفته شد که آب را به کنار معادن بياورند. اين کار بزرگ صورت گرفته تا حمل‌ونقل صورت نگيرد و محصول نهايي مستقيم به خليج‌فارس براي صادرات منتقل شود.

وزير صنعت، معدن و تجارت در رابطه با معادن کوچک نيز گفت: معدن‌داران بزرگ در بورس فعال هستند اما دو اقدام صورت گرفته است. هلدينگ‌هايي ازمعادن کوچک تشکيل و شرکت ملي مس متعهد شد تا معادن کوچک کنسانتره مس را به صورت هلدينگ تشکيل دهد و محصول را خريداري کند. همچنين معادن کوچک توسط ايميدرو تجميع مي شود و در برنامه ما هست که به لحاظ فني، خريد تضميمي و احتمالا موضوعات مالي کمک‌کننده باشيم. جلساتي با بورس کالا برگزار شده و بخشي اکنون به صورت آزمايشي دنبال مي‌شود.

اجراي ۱۰ هزار و ۴۰ مگاوات موافق‌نامه شرکت‌هاي بزرگ فولادي و وزارت صمت براي تکميل برق صنايع
وزير صنعت، معدن و تجارت در رابطه با حوزه برق نيز اظهار کرد: در حال حاضر واحدهاي صنعتي حدود ۲۰۰۰ هزار مگاوات نيروگاه دارند و براي تکميل برق صنايع، ۱۰ هزار و ۴۰ مگاوات با شرکت‌هاي فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، گل‌گهر، چادرملو و شرکت ملي مس ايران موافقت‌نامه طبق خواسته خود شرکت‌ها آماده شده است. هر لحظه که مجوزهاي لازم از سوي وزير نيرو صادر شود، بلافاصله کار اجرايي آغاز خواهد شد.

رزم حسيني با بيان اينکه ما به عنوان سرمايه‌گذار و تامين‌کننده برق صنايع کشور متاسفيم که بخاطر برق، واحدهاي توليدي تعطيل مي‌شوند. ما نمي‌توانيم توليد کشور را متوقف کنيم. کارخانه‌هاي ما در ۲۵ رشته فعال هستند.

اين مقام مسئول در رابطه با محدوديت استفاده از برق صنايع پرمصرف همچون فولاد و سيمان باتوجه به بازارهاي داخلي و صادراتي آن‌ها، اظهار کرد: قطعا صنايع از اين جهت آسيب خواهند ديد اما امنيت ملي کشور در اولويت است. برق برخي از خانه‌ها و بيمارستان‌ها در اولويت هستند. لذا برق حوزه صنعت قابل مديريت است. از صنايع خواسته شده طي هفته‌هاي پيش‌رو، زمان تعميرات و تعطيلات کارخانه‌ها باشد تا به صنعت برق کشور کمک شود

وي افزود: علاقمند نيستيم يک شيفت کاري کارخانه ها تعطيل شود اما به هرصورت همکاري‌ها لازم است. صنايع دو شب گذشته ۲۸۰۰ مگاوات به شبکه برق داده‌اند. بامديريتي که به خود واحدها واگذار شده مقرر شده تا مطالبه وزير نيرو براي تامين ۴۰۰۰ مگاوات برق تامين شود.

مخالف قيمت‌گذاري دستوري بوديم و هستيم...
وزير صنعت، معدن و تجارت در رابطه با بحث قيمت‌گذاري‌ها همچون قيمت‌گذاري زنجيره فولاد و حواشي پيرامون آن که در نهايت وضعيت نامشخصي به جهت ارزش افزوده از اين جهت که سود غالبا به سمت ذوبي‌ها و کمتر به سمت سنگ‌آهني‌هاست، ايجاد کرده، در راستاي متوازن‌سازي آن‌ها گفت: در مقطعي کار آغاز شد اما عواملي مانع ادامه آن شد.

وي ضمن تاکيد براينکه ما مخالف قيمت‌گذاري دستوري هستيم، افزود: براي واقعي کردن قيمت در زنجيره فولاد (نه قيمت دستوري)، اختلاف نظرهايي در حوزه‌هاي مختلف تصميم‌گيري ايجاد شد و اجراي شيوه‌نامه آنطور که بايد، اتفاق نيفتاد. اکنون نيز به تدريج در کميته‌هاي موجود مورد بررسي قرار مي‌گيرد اما فعلا دست نگه داشته شده تا وزير صمت دولت جديد، در اين زمينه تصميم‌گيري کند.

مخالفت با انحصار در خودرو از ابتدا/ دو شرکت‌ بزرگ خودروساز داخلي رقيب ايران‌خودرو و سايپا مي‌شوند
رزم حسيني با بيان اينکه از روز اولي که وارد وزارت صمت شدم مخالف جدي انحصار خودرو بوده‌ام، گفت: نبايد فضاي رقابتي را در بازار کشور از دست بدهيم. مردم بايد خودروي با کيفيت سوار شوند، واردات خودرو بايد آزاد شود و خودروسازان بخش خصوصي بايستي فعال و تقويت شوند تا به ميدان بيايند .
وي افزود: دو قرارداد جديد با شرکت‌هاي بزرگ در داخل که علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري هستند تا رقيب ايران‌خودرو سايپا شوند، در حال انعقاد است. گاهي به عنوان مسئول از وضعيت صنعت خودرو شرمنده مي‌شويم. البته طي چند سال اخير وضعيت در ايران‌خودرو و سايپا بهتر شده است. همين که خط توليد پرايد متوقف شد، کار بسيار بزرگي بود و بلافاصله هم جايگزين شد.

وزير صمت با بيان اينکه شوراي رقابت مدعي است که بايد قيمت‌گذاري بدين صورت باشد و اختلاف نظرهايي هم وجود دارد گفت: اما دست ما هم در اين زمينه بسته بوده است. اما بسيار اميدوارم که دولت بعدي بتواند در اين حوزه تحولي را ايجاد کند.