دولت «دست به نقدینگی»

خراسان

بروزرسانی 1400/05/02 - 13:3

خراسان/ کارنامه هشت ساله دولت روحاني، غفلت از کنترل ريشه هاي رشد نقدينگي و نيز شکسته شدن سقف 48 ساله رشد آن را نشان مي دهد.

به گزارش خراسان، رشد بالاي نقدينگي در اقتصاد ايران در دهه هاي اخير به عنوان يکي از مسائل اصلي اقتصاد مطرح بوده است به طوري که گاهي اوقات در نتيجه دخالت دولت در اقتصاد و وابستگي بانک مرکزي به دولت، (به طور مستقيم يا غير مستقيم)، بخشي از افزايش نقدينگي صرف کسري بودجه دولت شده است. در برخي سال ها نيز بانک ها و به خصوص بانک هاي خصوصي با برداشت هاي بي رويه خود از منابع بانک مرکزي، به خلق پول و اعتبار در اقتصاد، بدون تناسب با حد و اندازه هاي اقتصاد ايران روي آورده اند. در برخي سال ها نيز ملغمه اي از دو مولفه ياد شده وجود داشته است.با اين اوصاف، گزارش بانک مرکزي در تاريخ 11 آذر 99 و همچنين نماگرهاي اخير اقتصادي که اين بانک به تازگي منتشر کرده، دو مطلب مهم را نشان مي دهد. اول اين که در يک بازه بلند مدت 20 ساله، رشد ساليانه نقدينگي بيش از 28 درصد بوده است. رقمي که به هيچ عنوان متناسب با نرخ رشد اقتصاد کشور در اين بازه زماني نيست و مي توان بخش بزرگي از اين رشد را در نتيجه معضلات ساختاري نظام بانکي دانست. در اين خصوص، نگاهي به عملکرد دولت هاي يازدهم و دوازدهم نشان مي دهد که تقريباً تلاش خاصي براي اصلاح ساختار نظام بانکي انجام نشد به طوري که رهبر معظم انقلاب در سخنان خود در ابتداي سال 98 و در حرم مطهر رضوي فرمودند: «... در يک نامه‌اي به نظرم در سال ۹۳ يا ۹۴ يکي از مسئولين عالي‌رتبه به بنده نوشته بود که ما براي اصلاح امور بانکي ... لايحه‌اي داريم تنظيم مي کنيم که تا چند ماه ديگر به مجلس خواهد رفت. الان چهار سال از آن وقت مي‌گذرد، هنوز اين لايحه به مجلس نرفته! ... اين ها تعلّل است...» شايان ذکر است از سال 98 تاکنون نيز عملاً دولت لايحه اي براي اصلاح نظام بانکي به مجلس ارائه نکرده است.از سوي ديگر دومين مطلب قابل اشاره در دولت روحاني در خصوص نقدينگي به رکورد شکني اين شاخص در سال هاي اخير باز مي گردد به طوري که طبق نماگرهاي بانک مرکزي که به تازگي انتشار يافته، نرخ رشد ساليانه نقدينگي با رسيدن به 40.6 درصد در پايان سال 99، رکورد 48 سال اخير را شکسته است. بانک مرکزي در توضيحاتي اين رشد بالا را نتيجه شيوع کرونا و تحريم ها (دسترسي نداشتن به منابع ارزي حاصل از فروش نفت) دانسته است. با اين حال، بايد گفت که کم توجهي دولت به اصلاح ساختار بودجه و نيز کم توجهي به اصلاح ساختار نظام بانکي، عملاً موجب شد تا فشار اين رشد نقدينگي در قالب تورم کم سابقه در 25 سال اخير، متوجه مردم شود.