شرق/مانند بسياري ديگر از مشکلات کشور، اين يکي نيز مشکلي است آشکار و راه‌حل آن هم واضح؛ مشکل بهره‌برداري و نگهداشت ميادين مشترک هيدورکربني ايران با کشورهاي همسايه و شيوه تأمين مالي و توسعه و برداشت از آنها و راه‌حل آن: پول؛ حلال همه مشکلات. وزير نفت جديد هم به خوبي با اين مشکل آشناست؛ چراکه از روز نخست کانديداتوري براي وزارت تا حال که وزير شده و مشغول سفرهاي استاني است، بارها به اين معضل اشاره کرده است. «جواد اوجي» در تازه‌ترين سخنان خود که در سفر به پايتخت نفتي ايران، خوزستان انجام شد به خبرنگاران گفت: «خدا را شاکرم که توفيق داد سومين سفر استاني و کاري را در استان خوزستان باشم؛ استاني که ۷۴ درصد توليد نفت کشور از ميدان‌هاي آن تأمين مي‌شود» و آنجا بار ديگر مسئله ميدان‌هاي مشترک را به ميان آورد.
قول وزير به آقاي رئيسي
ميادين مشترک موقعيتي ويژه دارند. «غلامحسين حسن‌تاش» پيش از اين در مصاحبه با «شرق» در توضيح اين موقعيت گفته بود درباره نحوه بهره‌برداري از ذخاير مشترک هيدروکربني متأسفانه هيچ قانون بين‌المللي‌اي وجود ندارد؛ يعني ممکن است مثلا يک‌سوم وسعت يک ميدان در محدوده تحت مالکيت يک کشور و دوسوم آن در محدوده کشور همسايه باشد، ولي کشوري که يک‌سوم را دارد خيلي زود بجنبد و در سمت خود چاه‌هاي متعدد بزند و بتواند دوسوم يا بيشتر از ذخيره ميدان را برداشت کند؛ در اين صورت قانوني وجود ندارد که مانع شود. در وضعيت کنوني که ايران تحريم است، اين اتفاقي است که ممکن است براي ذخاير مشترک ما بيفتد.
وزير نفت در سخنان تازه خود به اهميت حفظ و نگهداشت توليد در ميدان‌هاي مشترک نفت و گاز کشور پرداخت و گفت: «ما به آقاي رئيسي قول داديم که توسعه ميدان‌هاي مشترک نفتي و گازي در اين دولت تعيين تکليف شود که بخشي از اين ميدان‌هاي مشترک هم در استان خوزستان و کشور عراق است. در اين سفر هم روند پروژه‌ها و قراردادهايي که در بحث حفظ و نگهداشت امضا شده و پيشرفت اين پروژه‌ها همچنين توسعه ميدان‌هاي جديد را بررسي مي‌کنيم».
آقاي اوجي گفت حداکثر برداشت نفت از ميدان‌هاي مشترک در برنامه است و نيز اينکه «آمادگي داريم از ظرفيت سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي به‌منظور توسعه ميدان‌ها، با اولويت ميدان‌هاي مشترک نفت و گاز در قالب قراردادهاي مختف و مشوق‌هايي که دولت و مجلس و کميسيون انرژي مدنظر دارد، استفاده کنيم»؛ مشوق‌هايي که دقيقا مشخص نيست چه هستند و اگر هم مشخص شود، با اين شرايط تحريم معلوم نيست کدام شرکت خارجي را قرار است به ايران بياورد.


ايران ميادين مشترک زيادي با همسايگان دارد؛ هم ميادين نفتي و هم گازي، هم خشکي و هم دريايي؛ با عمان، عراق، عربستان و کويت. مهم‌تر از همه ميدان عظيم گازي پارس جنوبي که با قطر مشترک است و عمده گاز ايران را تأمين مي‌کند؛ يعني چيزي حدود ۷۰ درصد آن را. برداشت گاز از ميدان گازي پارس جنوبي از سال ۱۳۸۰ در ايران و قطر آغاز شد و تا شش سال بعد هم‌تراز بود، اما پس از آن، به مدت هشت سال قطر در برداشت گاز از بزرگ‌ترين ميدان گازي جهان از ايران پيشي گرفت و درحالي‌که ظرفيت توليد گاز قطر در ميدان پارس جنوبي در آن هشت سال به ۶۰۰ ميليون مترمکعب رسيد، ظرفيت توليد ايران ۲۸۵ ميليون مترمکعب در روز بود. در دولت اول روحاني پيشرفت پارس‌ جنوبي قابل‌قبول بود. به گزارش روزنامه «دنياي اقتصاد» در سال ۱۳۹۸، بهره‌برداري از ميدان مشترک پارس جنوبي در مرداد ۱۳۹۲ در ايران ۱۱۰ حلقه و در قطر ۴۰۱ حلقه بوده است. اين ميزان در اسفند سال ۱۳۹۶ در ايران به ۲۵۲ رسيد و در قطر همان ۴۰۱ حلقه چاه ماند. اما بنا بود تا سال ۱۴۰۰ تمامي فازهاي آن از‌جمله فاز ۱۱ به مرحله بهره‌برداري برسد که نشد و دليل آن هم مشخص بود؛ تحريم. اول توتال فرانسوي‌ها رفت و س‍پس چيني‌ها رها کردند و کل سهام آن به پتروپارس واگذار شد و کار به سرانجام نرسيد. فاز ۱۴ نيز که قرار بود به شبکه گازي کشور متصل شود و به گفته مقامات تا ۹۰ درصد هم تکميل شده بود، عملي نشد. شبکه گازي ايران که با مشکلات زيادي روبه‌رو است و نگراني همه ازجمله وزير نفت اين است که در پاييز امسال کشور با کمبود گاز مواجه خواهد شد.
پول نداريم!
مشکلات تأمين مالي بهره‌برداري، پيشرفت و نگهداري ميدان‌هاي مشترک نه حرفي جديد است و نه بر کسي پنهان. وزير نفت بر جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي تأکيد دارد، اما عضو کميسيون انرژي مجلس به‌صراحت از دشواري در انجام اين کار سخن مي‌گويد. حسين حسين‌زاده در مصاحبه‌اي که با خبرگزاري «ايلنا» کرده است، مي‌گويد: «توسعه ميادين سرمايه زيادي نياز دارد؛ ضمن اينکه ما درحال‌حاضر گشايش سياسي براي صادرات و کسب درآمد براي تزريق به ميادين را نداريم. اکنون 70 ميليون بشکه ميعانات شناور در دريا و توان توليد چهار ميليون بشکه را داريم اما سرمايه نداريم». حرف‌هاي صريح اين نماينده مجلس جاي هرگونه قول بي‌اساس و تخيلات را مي‌بندد. حسين‌زاده مي‌گويد: «توسعه ميادين مشترک في‌نفسه اقدام بسيار مهم و اولويت‌داري است، اما اين يک واقعيت است که پول نداريم. اکنون حوزه گاز پارس‌جنوبي که 70 درصد گاز کشور را تأمين مي‌کند بيمار است و اگر تا 1404 فکري به حال آن نکنيم واردکننده خواهيم شد و اين در حالي است که دومين کشور دارنده ذخاير جاري و درجاي گاز هستيم» و همچنين مي‌گويد: «توسعه ميادين در ابتداي امر نياز به تکنولوژي و پول دارد که ما نداري. نگاه ما به بيرون نيست، اما بايد اين واقعيت را نيز بپذيريم که منابع مالي نداريم و نياز به سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ در اين حوزه داريم».


تهاتر يا مشارکت در توليد؟
حسين‌زاده نيز کلمه‌اي را بر زبان مي‌آورد که تا اکنون يکي از پربسامدترين کلماتي است که وزراي اقتصادي دولت جديد براي حل مشکلات اقتصادي کشور از آن استفاده مي‌کنند که همان تهاتر باشد، اما آن را در معنايي به کار مي‌برد که آدمي را به شک مي‌اندازد که ديگر وزرا و مقام‌ها هم وقتي مي‌گويند تهاتر منظورشان چيز ديگري است. اين نماينده مجلس درباره تأمين گاز در زمستان و برق در تابستان و لزوم توسعه ميادين مشترک گفت: «تنها راه توسعه ميادين مشترک اين است که وارد حوزه تهاتر شويم. اکنون حفاري يک حلقه چاه تا 10 ميليون يورو هزينه دارد و دولت توان پرداخت اين ميزان هزينه را ندارد؛ يعني شرکت توسعه‌دهنده در قبال توليد، نفت را برداشت (کند) و خود به فروش برساند» که در آن واژه «تهاتر» در واقع جايگزين چيز ديگري شده است که در ايران صحبت درباره آن به‌نوعي تابو حساب مي‌شود؛ يعني عقد قرارداد «مشارکت در توليد» با شرکت‌ها؛ اما اين شرکت‌ها در اين وضعيت تحريم از کجا قرار است بيايند، مشخص نيست. عضو کميسيون مجلس سعي دارد هم حرفش را بزند و هم خطوط قرمز را رد نکند؛ پس مي‌گويد: «نگاه ما به غرب نيست، اما واقعيت اين است منابع داخلي هم نداريم، اما مي‌توانيم در تمام منابع تحت‌الارض، سطح‌الارض براي توسعه، اکتشاف و بهره‌برداري حتي پالايش، فراوري و صادرات بر اساس منافع برد-برد قرارداد بلندمت منعقد کنيم؛ در غير اين صورت راهي نداريم جز اينکه وام و قرض بگيريم يا از صندوق توسعه ملي برداشت کنيم که آن هم ذخيره و انفال است و بايد حساب‌شده خرج شود» که باز هم قرارداد بلندمدت اشاره‌اي به قراردادهاي «مشارکت در توليد» است که عموما براي مدت ۲۵ سال منعقد مي‌شوند. احتمال دارد مشوق‌هايي که وزير نفت از آن سخن مي‌گويد، اشاره به همين قرارداها باشد. شرکت‌هاي خارجي به کنار که عملا با تحريم جذب جذاب‌ترين قراردادها هم نخواهند شد، اما جواب اين پرسش اهميت دارد که کدام بخش اقتصاد داخل است که بر فرض توان تأمين مالي طرحي چنين بزرگ، قادر است به‌ ازاي آن فروش نفت در زمان تحريم را بر عهده گيرد؟

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar