جزئیات گران فروشی ۲۶ کالای مصرفی

مشرق- معاون سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران گفت: براساس بررسي انجام شده به ميزان 17.5 درصد26 کالاي مصرفي از نظر کميت، کيفيت و قيمت با موارد ذکر شده در روي اجناس مطابقت ندارد. به گزارش مشرق، بهادر کاظمي در گفت‌وگو با فارس، با اعلام اين خبر اظهار داشت: بعد از بحث افزايش هزينه‌هاي توليد يکسري واحدهاي توليدي به بهانه جبران هزينه‌هاي خود محصولات را با کيفيت و کميت کمتري عرضه مي‌کنند. معاون سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران افزود: سازمان استاندارد 26 قلم کالا را که مصرف عام و روزانه دارد از بيستم تا سي‌ام مهرماه سال جاري بررسي کرد. وي افزود: اين بررسي‌ها شامل فرآورده‌هاي گوشتي، انواع لبنيات، کنسروها،‌مواد شوينده و شامپوها، آبميوه‌ها، روغن، محصولات سلولزي، دستمال کاغذي، پوشاک و ساير اقلام بود. کاظمي افزود در مجموع اين 26 قلم کالا 17.5 درصد عدم انطباق در زمينه کميت، کيفيت و قيمت با آنچه که روي کالا درج شده بود وجود داشت. به گفته کاظمي بيشترين عدم انطباق 36.5 درصد در مورد دستمال کاغذي بود که در زمينه ابعاد آن کنترل شد. به گفته وي برخي از اين دستمال کاغذي‌ها که روي آن نوشته شده 200 برگ بعد از شمارش به 160 برگ هم نمي‌رسيدند. وي همچنين افزود: در مورد دوغ راجع به دو فاکتور حجم و ماده خشک بررسي شد که 18.5 درصد با موارد نوشته شده روي کالا فاصله داشت. به گفته کاظمي در مورد دو مولفه چربي و وزن ماست به ترتيب 25 و 12 درصد نسبت به آنچه که روي کالا درج شده بود اختلاف داشت و متوسط عدم انطباق اين محصول 22.4 درصد بود. وي افزود: به عنوان مثال اگر روي ماست درج شده است با چربي 3 درصد آنچه آزمايشات نشان داد 25 درصد ماست بازار يک چهارم درصد چربي کمتري داشتند. کاظمي گفت: همچنين 12.5 درصد شير موجود در بازار از نظر چربي و وزن مشکل داشتند. به گفته معاون سازمان استاندارد شامپوها از نظر حجم و ماده استخراجي 9.3 درصد، فرآورده‌هاي پروتئيني مانند سوسيس و کالباس و ساير موارد 16 درصد، کنسرو لوبيا چيتي از نظر وزن آبکش 13.8 درصد، تن ماهي از نظر وزن آبکش 25 درصد عدم انطباق داشت. به گفته کاظمي 18.5 درصد ماکاروني‌هاي عرضه شده در بازار از نظر حجمي مغايرت داشتند همچنين 18.3 درصد آبميوه‌ها وزن خالص کمتري داشتند و نيز 26 درصد رب گوجه‌فرنگي استاندارد تغليظ را رعايت نکردند. وي در پاسخ به اينکه با متخلفين چه برخوردي خواهيد داشت، گفت: يک برخورد مربوط به گرانفروشي است که سازمان تعزيرات براي آن جرايم مالي دارد اما در مورد عدم رعايت استاندارد کيفيت سازمان براي عرضه کنندگان نمره منفي مي‌دهد و بعد از اينکه به يک حدي رسيد پروانه بهره‌برداري استاندارد مرکز عرضه تعليق و ابطال مي‌شود.