دولت به دنبال ورود ثروت های عمومی به چرخه اقتصاد

خراسان/مشاور رئیس جمهور در حالی از آغاز تدوین سیاست های کلی اصل 45 قانون اساسی خبر داده که به نظر می رسد غفلت های قابل توجهی تاکنون در این باره صورت گرفته است.

اگرچه قطع وابستگی بودجه جاری دولت به نفت از منظر اقتصادی، موضوعی کاملاً پذیرفته شده است، با این حال، تاکنون به این موضوع از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی بی توجهی شده است. اصل 45 قانون اساسی، به‎طور کلی انفال و ثروت های عمومی را در اختیار حکومت اسلامی دانسته تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن ها عمل کند. بررسی نظرات کارشناسان حاکی از این است که در صورت عمل کامل به این اصل، دولت امکان خرج‎کرد مواردی همچون نفت را (ولو در چارچوب قانون بودجه) برای امور جاری و بدون نگاه بین نسلی نخواهد داشت. بماند این که بهره برداری از آن ها می بایست با یک نگاه جامع نگر که در کلیت، مصالح عموم جامعه را در برداشته باشد، انجام شود. از سوی دیگر توجه به این اصل، راه را برای بسیاری از ثروت های عمومی که بهره برداری اقتصادی آن ها به نفع جامعه و حتی بودجه دولت بوده و در عین حال مغفول مانده، باز خواهد کرد. با این اوصاف، اظهارات دیروز زاهدی وفا مشاور رئیس جمهور و رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی حاکی از این است که تدوین سیاست های کلی ذیل اصل 45 قانون اساسی آغاز شده است.

 اصل مغفول 45 قانون اساسی
 اگر چه در سال های گذشته اصل 44 به اقتضای لزوم خروج دولت از اقتصاد و تقویت بخش خصوصی بیشتر ازبرخی اصول اقتصادی قانون اساسی مد نظر قرار گرفته، با این حال به نظر می رسد ظرفیت های بزرگ اقتصادی در برخی اصول دیگر وجود دارد که از آن ها غفلت شده است. یکی از آن ها، اصل 45 قانون اساسی است. این اصل بیان می دارد: «انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رهاشده‌، معادن‌، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب های‌ عمومی‌، کوه ها، دره‌ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی‌، مراتعی ‌که حریم نیست‌، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال ‌عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی ‌است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آن ها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند» .

---

بازار

---

غفلت از رعایت دقیق اصل 45 در اقتصاد
بررسی اظهارات کارشناسان درخصوص اصل 45 نشان می دهد که تاکنون آن طور که باید به این اصل قانون اساسی به دقت عمل نشده است. نمونه این موضوع را می توان در خرج کرد منابع نفتی در بودجه عمومی دید. تجربه سال های گذشته نشان می دهند حتی با تعریف نهادهایی مانند صندوق توسعه ملی و یا حساب ذخیره ارزی باز درآمدهای نفتی، عمدتاً صرف مصارف کوتاه مدت شده است. در صورتی که اگر اصل 45 قانون اساسی به دقت اجرا می شد، هم این اتفاق روی نمی داد، هم در سایه بهره برداری مدبرانه و اقتصادی از این منابع، زیرساخت های اساسی و طرح های عظیم اقتصادی کشور رشد می کردند و هم دولت های گذشته در تکمیل نظام جامع مالیات که متضمن درآمدهای بیشتر دولت از محل کنترل فرارهای مالیاتی و هم حصول عدالت اجتماعی از این محل بودند، تعلل و بی عملی به خرج نمی دادند.از دیگر آسیب های بی توجهی به اصل 45 قانون اساسی باید به عقیم ماندن شکل گیری یک طرح و تفکر جامع پیرامون استفاده هماهنگ از منابع طبیعی ذیل این اصل اشاره کرد. این موضوع موجب شده تا نگاه های جزیره ای، موجب بهره برداری بی رویه از منابع، و عدم کارایی این منابع در کلیت خود شود.

دولت به دنبال احیای اصل 45
با همه این اوصاف، دیروز مشاور رئیس جمهور و رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی،  از آغاز تدوین سیاست های کلی اصل 45 قانون اساسی خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، «زاهدی وفا» در اولین جلسه کارگروه تدوین سیاست‌های کلی اصل 45 قانون اساسی با اشاره به قرارداشتن ایران در فهرست 10 کشور غنی دنیا از نظر منابع طبیعی افزود: استفاده مؤثر از این منابع درگرو فهم مشترک همه اجزای حاکمیت از آن و داشتن نقشه راه مشترک برای پیشرفت کشور در این زمینه است. وی اظهار کرد: متأسفانه در حال حاضر حتی یک حسابداری ساده از میزان ذخایر کشور نداریم که بر اساس آن سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی صورت بگیرد. مشاور رئیس‌جمهور با اشاره به این که در اصل 45 قانون اساسی موارد مهمی در مورد انفال و ثروت‌های عمومی ذکر شده، تصریح کرد: متأسفانه در این سال‌ها توجهی به این اصل نشده و عملاً ارتباط عمودی این اصل قانون اساسی و سیاست‌ها و قوانین بعدی روشن نیست. زاهدی وفا اضافه کرد: مقام معظم رهبری به اصل 45 قانون اساسی و موضوع منابع طبیعی و عدالت بین نسلی توجه ویژه‌ای دارند و بر اساس رهنمودهای ایشان بهره‌برداری از منابع طبیعی باید به سرمایه‌های مولد و پایدار تبدیل شود و برای تحقق چنین هدفی وقت زیادی باقی نیست.
به گفته رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی هم‎اکنون هر یک از دستگاه‌ها و بخش‌های حاکمیت به منابع طبیعی نگاه جزیره‌ای دارند. وزارت صمت به دنبال توسعه صنایع فولاد است درحالی‌که سازمان محیط‌زیست از دریچه دیگری به این موضوع نگاه می‌کند و در همان زمان وزارت نیرو به فکر منابع آب است.مشاور رئیس‌جمهور تأکید کرد: باید با تدوین سیاست‌های کلی اصل 45 قانون اساسی راه را برای پیاده‌سازی یک الگوی جامع پیشرفت در بخش منابع طبیعی و انفال هموار کنیم، اگر بهره‌برداری به رشد اقتصادی پایدار و ایجاد سرمایه‌های مولد منجر نشود، نتیجه تنها خام فروشی و تخریب محیط‌زیست خواهد بود.وی با اشاره به مشکلات صندوق توسعه ملی، افزود: ما برای استفاده بهینه از منابع نفت، ابتدا حساب ذخیره ارزی را ایجاد کردیم که تقریباً تجربه موفقی نبود. بعدازآن هم صندوق توسعه ملی ایجاد شد اما می‌بینیم که نبود سیاست‌های روشن در مورد منابع طبیعی موجب شده این صندوق هم امروز وضعیت مناسبی نداشته باشد. مشاور رئیس‌جمهور در پایان تأکید کرد: جلسات کارگروه به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌شود که خروجی کار در مدت قابل قبولی به دولت و سپس به دفتر مقام معظم رهبری ارائه شود.
به گزارش خراسان، به نظر می رسد استخراج الگوی احیای اصل 45 قانون اساسی، می بایست از جنبه های مختلف و با دقت فراوان انجام شود. چرا که تجربه تلخ خصوصی سازی در سال های گذشته، پیش رو قرار دارد. از سوی دیگر سیاست موازی این اصل یعنی مولدسازی دارایی های دولت نیز در ابتدای راه قرار دارد و باید در عمل منتظر چگونگی اجرای اثربخش آن بود.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar