گزارش کمیسیون امنیت ملی از علل فوت ستار بهشتی در صحن علنی مجلس قرائت شد/وارد کردن شوک با ضربات و فشارهای روانی علت مرگ ستار بهشتی

خبر انلاين/ - گزارش کميسيون امنيت ملي درباره پرونده فوت ستار بهشتي در صحن علني امروز مجلس قرائت شد. به گزارش خبرآنلاين، مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز قرائت گزارش فوت ستار بهشتي را به عنوان اولين دستور کار خود قرار داد. پيش از قزائت گزارش کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، سيدحسين نقوي حسيني در توضيحاتي درخصوص برخي خبرها مبني بر حذف يک پاراگراف از اين گزارش عنوان کرد، بعد از آنکه آقاي دواتگري نماينده ويژه کميسيون در بررسي اين پرونده گزارش خود را به کميسيون ارائه داد برخي اعضاي کميسيون معتقد بودند که يک پاراگراف اين گزارش تکراري است و ضرورتي براي تکرار نيست و پيشنهاد حذف را دادند. ولي در ادامه با توضيحات قضايي که آقاي دواتگري دادند آن پاراگراف در گزارش نهايي کميسيون لحاظ شد و مصاحبه آقاي دواتگري مربوط به قبل از گزارش نهايي کميسيون است. سخنگوي کميسيون امنيت ملي در ادامه گزارش کميسيون متبوعش را در راستاي اجراي ماده 49 آيين نامه داخلي مجلس را قرائت کرد. متن اين گزارش به شرح ذيل است: کميسيون امنيت ملي درباره فوت متهم ستار بهشتي با تعيين آقاي مهدي دواتگري به عنوان نماينده ويژه کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي براي پيگيري موضوع و با مراجعات به دادسراي عمومي و انقلاب تهران، ستاد فرماندهي انتظامي تهران بزرگ، پليس فتا و آگاهي تهران بزرگ، مذاکرات با وزير کشور، دادستان عمومي و انقلاب تهران، روساي بازرسي و حفاظت اطلاعت نيروي انتظامي جمهوري اسلامي، فرماندهي انتظامي تهران بزرگ، رييس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات تهران بزرگ و رييس اداره دهم پليس آگاهي تهران بزرگ ملاحظه سوابق موجود و انجام تحقيقات مورد نياز گزارش تهيه شد. در راستاي شناسايي تبليغ کنندگان عليه نظام جمهوري اسلامي ايران، پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات تهران بزرگ، اقدام به شناسايي شخصي با نام مستعار «سعيد» که با ايجاد صفحاتي در سايت اجتماعي فيسبوک با عنوان «ستار آزادي» و « سعيد آزاد» و وبلاگ وي نمود. اين وبلاگ داراي مطالبي از جمله تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي، ارزش هاي نظام، انعکاس اخبار غلط و ... بود و در خارج از کشور نيز با فعالان سياسي معاند ارتباط نزديک داشته است. در همين راستا عوامل پليس فتاي تهران با اقدامات فني موفق به دريافت شماره تلفن و ايميل از وي شدند و با تداوم اقدامات لازم ،موفق گرديدند آدرس هاي مرتبط با وي را در شهرستان رباط کريم را به دست آوردند و در تاريخ 22 مهر ماه سال جاري مراتب را براي پيگيري و دستگري ايشان به دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 28 تهران گزارش کردند. با توجه به اقامت وي در شهرستان رباط کريم شعبه 4 بازرسي رسانه و فرهنگ تهران در تاريخ 27 مهر ماه طي نيابت قضايي از دادسراي عمومي وانقلاب رباط کريم تقاضاي جلب متهم، تفهيم اتهام و صدور قرار تامين مناسب را مي نمايد. ماموران فتا با بهره گيري از بانک اطلاعاتي موجود هويت وي با نام ستار بهشتي فرزند سردار 35 ساله و داراي تحصيلات سيکل، بيکار اهل خرمشهر و ساکن رباط کريم را احراز و با مجوز قضايي در 9 آبان وارد منزل متهم شده و پس از دستگيري، دادستان عمومي و انقلاب رباط کريم با توجه به محتويات پرونده و نيابت قضايي اتهامات فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي، توهين به ارزش هاي نظام و تباني عليه امنيت کشور را به وي تفهيم کرده است. متهم با قبول اتهامات وارده اقرار نمود که چون با سياست هاي نظام مخالف بوده، مطلب مي نوشته و آن را به خارج از کشور ايميل مي کرده است. دادستان رباط کريم با دفاعيات متهم قرار تامين از نوع وثيقه درباره وي صادر کرده و که متهم به دليل عجز از توديع وثيقه بازداشت مي شود و تحت الحفظ ماموران مراقب به مرجع محترم نيابت اعزام گرديد که با توجه به خاتمه وقت اداري مورخ 8 آبان ماه متهم تحويل تحت نظرگاه پليس فتاي تهران شد. ساعت 12 و 15 دقيقه همان روز متهم موقتا به شعبه چهارم بازرپرسي دادسراي فرهنگ و رسانه تهران اعزام و تقاضا مي گردد که متهم براي ادامه تحقيقات متهم در بازداشت گاه پليش آگاهي تهران بزرگ قرار گيرد. بازپرس رسيدگي ضمن فرستادن متهم به بازداشتگاه اوين با پليس تهران بزرگ مبني بر قرارگرفتن وي در بازداشتگاه پليس آگاهي تهران بزرگ موافقت مي نمايد. متهم در ساعت 16 مورخ 10 آبان تحويل بازداشتگاه اوين مي گردد. متهم در ساعت 20 و سي دقيقه 10 ابان به بهداري اعزام و تحت درمان دارويي قرار مي گيرد و نوار قلب تهيه شده حکايت از سلامت قلب وي داشته ولي مجددا در روز بعد به بهداري اوين اعزام و دستورات دارويي آرام بخش صادر و در همان روز تحويل ماموران پليس فتاي تهران بزرگ مي گردد. مامورين فتاي تهران متهم متوفي را برخلاف دستور قضايي که بايد تحويل بازداشتگاه آگاهي تهران بزرگ که زير نظر سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و ترتيبي مي گرديد، متهم متوفي را به نظرگاه پليس فتاي تهران بزرگ منتقل مي کنند و تا زمان فوت يعني 48 ساعت بعد هيچ تحقيقي را به عمل نمي آوردند. در بدو ورود مجددا به نظرگاه، متهم از ناحيه صورت، ساق پا چپ داراي کبودي و تورم بوده و بازوي دست راست و بازوي دست چپ نيز داراي خالکوبي بوده و از ناحيه راست کمر نيز داراي کبودي و تورم بوده است. در 13 آبان افسر نگهبان پليس فتا و از ماموران بازداشتي جهت سرکشي به تحت نظرگاه مراجعه و با مشاهده عدم حرکت و تنفس متهم مراتب را به اورژانس تهران گزارش مي کند. حسب گزارش تکنسين مرکز در همان روز، متهم در ساعت 14 و 6 دقيقه فوت مي نمايد و جمود نعشي شکل گرفته است. با کسب مجوز قضايي تيم تشخيص هويت تهران بزرگ 5 ساعت بعد از اطلاع فوت متهم و سپس پزشکي قانوني نسبت به بررسي جسد اقدام مي کنند و در همان روز جسد متهم متوفي از پليس فتاي تهران به سردخانه پزشکي قانون منتقل مي گردد. نتيجه کالبد شکافي 14 آبان ماه پزشکي قانوني کشور حاکي از آن است که در معاينه ظاهري ناحيه قدامي و خلف تنه کبودي هايي در حال جذبي در شانه چپ، ران و زانوي پاي راست و چپ مشهود بود که اين کبودي ها مربوط به سه الي چهار روز قبل از مرگ بود. نمونه هاي محتويات معده، صفرا و ادرار جهت سم شناسي، جهت آسيب شناسي نيز نشان داد که هرگونه دارو و سم در بدن متوفي منفي اعلام گرديد در آخرين نطريه کميسوين پزشکي 7 نفره نيز آمده است. در حال حاضر با توجه به بررسي انجام شده و با اطلاعات موجود تعيين علت قطعي فوت از نظر پزشکي مقدور نبوده ولي نظر به اينکه در معاينه جسد هيچ دليل و شواهدي از بيماري منجر به فوت احراز نگرديده است، محتمل ترين علت منجر به فوت مي تواند پديده شوک باشد که در صورت احراز ايراد ضرب يا ضربات به نقاط حساس بدن يا فشارهاي شديد رواني اين عوامل مي تواند عامل شوک مذکور باشد. با اطلاعات دادستاني عمومي و انقلاب تهران توسط بازپرس ويژه قتل تهران تحقيقات اوليه از ماموران پليس فتاي تهران بزرگ صورت گرفت و به 7 نفر از ماموران پليس فتا شامل افسران پرونده و مراقبين بازداشتگاه تفهيم اتهام و قرار بازداشت موقت صادر شد و متهمان به زندان منتقل شدند. در تحقيقات از ماموران انتظامي نتايج روشن کننده‌اي از چگونگي رفتار با متهم متوفي در دوران بازداشت به دست آمده که با موازين شرعي و قانوني مغايرت داشته است. تحقيقات قضايي با دقت در جهت احقاق حق با تاکيد بر حرمت نفوس شهروندان و اجراي عدالت ادامه داشته است و برخي ماموران بازداشتي در جريان تحقيقات قضايي به تخلفات خود در رفتار با متهم متوفي اقرار نموده اند و با پيگيري هاي به عمل آمده توسط فرماندهي تهران بزرگ، رييس پليس فتاي تهران بزرگ در تاريخ 11 آذرماه به علت قصور، ضعف و عدم نظارت کافي بر عملکرد پرسنل تحت امر خود از سمت برکنار گرديد. نتيجه 1- دستگري اوليه متهم متوفي ستار بهشتي تفهيم اتهام، صدور قرار تامين و در نهايت بازداشت وي ناشي از عجز توديع وثيقه در چارچوب موازين قانوني بوده است. 2- حسب ماده 22 آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور تاسيس، احداث و اداره بازداشتگاه​ها به صورت انحصاري در اختيار سازمان زندان ها است و مراجع قضايي، اجرايي، اطلاعاتي، نظامي و انتظامي از داشتن بازداشتگاه اختصاصي ممنوع مي باشند. بنا به مراتب حسب توافق سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور و فرماندهي تهران بزرگ بازداشتگاه هاي قانوني نيروي انتظامي در تهران بزرگ معين گرديده که زير نظر سازمان زندان​ها و اقدامات تاميني و تريبيتي کشور و با رعايت استانداردهاي قانوني اداره مي شوند و از جمله آنها بازداشتگاه آگاهي تهران بزرگ بوده که اتفاقا دستور بازپرس محترم رسيدگي کننده نيز بر نگهداري متهم در همين مکان بوده است و پليس فتاي تهران بزرگ مجوز نگهداري متهم متوفي را نيز نداشته و پيشتر نيز از سوي سلسله مراتب ناجا تذکرات لازم به پليس فتاي تهران داده شده اما رعايت نگرديده بود که اقدام فرماندهي ناجا در برکناري ايشان قابل تحسين است. 3- حسب ماده‌(۲۴) آيين‌نامه اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور، از جمله وظايف رئيس بازداشتگاه: اجراي قوانين، مقررات و آيين‌نامه‌هاي وضع شده، محافظت و مراقبت کامل از متهمان به وسيله عوامل در اختيار و پيش‌بيني تمهيدات لازم براي جلوگيري از فرار آنان همچنين مراقبت در نحوه رفتار مأموران با محکومان و متهمان و اعمال نظارت و بازرسي مداوم و کسب اطلاعات لازم از وضعيت عمومي و فردي متهمان بوده که در مانحن‌فيه، صرفنظر از اينکه تحت نظرگاه پليس فتاي تهران بزرگ «بازداشتگاه» تلقي نمي‌گردد و نگهداري متهم متوفي در تحت نظرگاه پليس فتاي تهران بزرگ توجيه قانوني نداشته حتي رئيس پليس فتاي تهران بزرگ نيز مراقبت، نظارت و بازرسي از نحوه رفتار مأموران در اختيار با متهم متوفي نداشته است. ايضاً تحت نظرگاه، از حداقل استانداردهاي قانوني از جمله نصب دوربين مداربسته برخوردار نبوده و افسرنگهبان وقت نيز مراقبت از وضعيت عمومي و فردي متهم متوفي نداشته است. شاهد امر اينکه حسب نظريه پزشک اورژانس و پزشکي قانوني، زمان فوت متهم چند ساعت پيش از زمان مراجعه افسرنگهبان به تحت نظرگاه و توجه به فوت متهم بوده است. 4- باتوجه به ماده(۵۰۰) قانون مجازات اسلامي و باعنايت به اقرار صريح متهم متوفي به ارتکاب بزه انتسابي، تفهيم اتهام و صدور قرار تأمين، موجبي براي اعمال فشارهاي فيزيکي و رواني خودسرانه به متهم وجود نداشته و فاقد مجوز قانوني بوده است و اقدام دادسراي عمومي و انقلاب تهران در تعقيب افسران پرونده و مراقبين تحت نظرگاه پليس فتاي تهران بزرگ همچنين همکاري مجدانه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در همين راستا، تأکيدي بر رعايت قانون و ضرورت رعايت حقوق شهروندي در نظام جمهوري اسلامي ايران دارد. 5- با تأکيد بر جايگاه مهم نيروي انتظامي در تأمين نظم و امنيت عمومي کشور و ضرورت حمايت از کليت نيرو در انجام مأموريت‌هاي وسيع خود، اقدام دادسراي عمومي و انقلاب تهران در تعقيب مأموران پليس فتاي تهران بزرگ که هم اکنون سه نفر از ايشان در بازداشت به سر مي‌برند با تأکيد بر حرمت نفوس و دماء شهروندان، در چهارچوب موازين قانوني بوده است. پيشنهادها: ۱- با عنايت به ضرورت حفظ حقوق انساني در جامعه اسلامي، لازم است دستگاههاي مسؤول به‌ويژه قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران نسبت به اين حوادث تلخ با نظارت و جديت بيشتري برخورد کرده و پرونده فوت مرحوم ستار بهشتي به‌صورت ويژه مورد بررسي قرار گيرد و متخلفين آن دقيقاً شناسايي شوند و با آنها برخورد قضائي شود. ۲- فرماندهي محترم نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با صدور بخشنامه‌اي به کليه واحدهاي انتظامي ابلاغ نمايد تا اولاً متهمان صرفاً در بازداشتگاههاي تحت نظارت سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور نگهداري شوند؛ ثانياً مسؤولان بازداشتگاهها به‌منظور جلوگيري از بروز مجدد اقدامات خودسرانه، نسبت به اجراي دقيق ماده(۲۴) آيين‌نامه اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور اقدام نمايند و کليه بازداشتگاهها را به دوربين مدار بسته مجهز نمايند و به وضعيت عمومي و فردي متهمان بازداشتي نظارت و بازرسي مداوم کنند و اطلاعات لازم را کسب نمايند. ۳- حسب ماده(۳) اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، رياست و نظارت بر ضابطان بر عهده دادستان عمومي و انقلاب هر شهرستان است. بنابراين دادستان‌هاي محترم عمومي و انقلاب سراسر کشور ضمن بازرسي مداوم از بازداشتگاهها، نسبت به وضعيت عمومي بازداشتگاهها و وضعيت عمومي و فردي متهمان اعمال نظارت جدي داشته باشند. /