مصباحی مقدم :اجرای یکباره هدفمندی خودکشی اقتصادی است/ خارج شدن دولت از حد نصاب نیازمند تفسیر شورای نگهبان است/ برداشت غیر قانونی 12هزار میلیارد تومانی دولت برای پرداخت یارانه ها/

تسنيم / 35 سال تحقيق و پژوهش در خصوص اقتصاد اسلامي به قدر کافي مسلط و حساسش کرده که علي رغم تمام انتقادهايش به دولت، تا از نوع نگاه رييس جمهور به سيستم بانکي و ناراحتي ايشان از اين سيستم سوال مي کني اول و قبل از آنکه به سراغ دولت برود و سياست هايش را تحليل کند به بيان نقاط ضعف بانکداري بدون ربا مي پردازد و اينکه نحوه تعيين سود در اين سيستم شبه ربوي که هيچ ، عين ربا است.از عنوان رساله اش هم مي تواني علاقه به اقتصاد اسلامي را متوجه شوي ."موجز في احياء الموات". عضويت در شوراي مرکزي جامعه روحانيت مبارز به همراه نمايندگي سه دوره مجلس شوراي اسلامي از وي روحاني سياسي مسلط به اقتصاد و مباحث اقتصاد اسلامي ساخته.وي که به گفته خودش در دور نهم و دهم علي رغم تمام انتقادهايي که به برخي رفتار و عملکرد رييس جمهور داشته به آقاي احمدي نژاد راي داده و ديگران را هم به اين امر تشويق کرده ، امروز به يکي از منتقدان اصلي ايشان تبديل شده و در نطقها و مصاحبه هايش در ارتباط با سياستهاي اقتصادي وي خصوصا نحوه عملکردش در خصوص هدفمندي يارانه ها انتقادهاي تندي مطرح مي کند. اوج ناراحتي وي به صحبتهاي پايان سال 90 احمدي نژاد بر مي گردد.جايي که رييس جمهور از نمايندگان مجلس انتقاد کرد و دانش اقتصادي آنها را زير سوال برد. کافي است تا نطق پيش از دستور يکشنبه 29 فروردين ماه91 اين روحاني اقتصاد دان را در خصوص صحبتهاي آخر سال رييس جمهور بخواني تا ناراحتي و شدت انتقادش را به عملکرد و موضع گيري هاي آقاي احمدي نژاد حس کني. جايي که گفت:" رئيس جمهور مظهر و نماد ملت با فضيلت ايران اسلامي است و بايد الگو مروج فضائل اخلاقي باشد. آيا سزوار است در شب پايان سال که مجلس و مطبوعات تعطيل بودند، در برابر ميليون ها بيننده، با لحن نامناسب مجلس شوراي اسلامي و قانون مصوب را زير سئوال ببرد و بدون تحقيق، با حيثيت علمي صاحب نظران اقتصادي مجلس از جمله اينجانب که 35 سال سابقه کار علمي در زمينه اقتصاد پول و بانک و توسعه و اقتصادي اسلامي دارم، بازي کند." براي شاهد مداعي خود مثال جالبي آورد. "شايد رئيس جمهور خبر ندارد که آدام اسميت پدر علم اقتصادي، فيلسوف اخلاق بوده، پروفسور کنه رئيس نحله اقتصاد دانان فيزيوکرات پزشک بوده و آيت الله شهيد سيد محمد باقر صدر صاحب کتاب ارزشمند اقتصادنا فقيه بوده است". غلامرضا مصباحي مقدم متولد اولين روزبهار سال 1330 مشهد (1330/1/1)، استاد دانشگاه امام صادق و نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي ميزبان ما و پاسخگوي سوالاتمان در کميسيون برنامه و بودجه مجلس بود. اين بار هم صريح و بي پرده از انتقادهايش به نحوه عملکرد دولت گفت . حاصل گفت و گوي بي پيرايه خبرگزاري تسنيم با وي را در ذيل مي خوانيد. تسنيم: حضرتعالي يک مدت عضو شوراي پول و اعتبار بوديد، از نزديک با سياستگذاري دولت در حوزه پولي و مالي آشنا هستيد براي شروع ارزيابي حضرتعالي را در خصوص سياستهاي پولي و مالي دولت طي چند سال اخير مي خواهيم؟ مصباحي مقدم: قطعا نابساماني‌هايي در عرصه پولي وجود داشته و دارد . اين نابساماني سياست‌هاي پولي منحصر به يک الي دو سال گذشته نيست بلکه به تمام 7 سال و نيم گذشته بر مي‌گردد . قبل از اين دوره هم سياست‌هاي پولي سياست‌هاي کارشناسانه نبوده . اقتصاد کشور طي اين سالها مدام با سياستهاي پولي انبساطي مواجه بود.سياستهاي انبساطي في نفسه بد نيست ولي اگر اين سياستها متناسب با توليد باشد و منجر به افزايش آن شود مفيد هم هست اما نکته مهم در خصوص کشور ما اين است که سياستهاي پولي انبساطي دولت طي اين سالها متناسب با توليد نبوده و منجر با افزايش توليد نشده به همين خاطر همواره شاهد افزايش تورم هستيم. در زمان آقاي هاشمي هم که دوران سازندگي نام گرفت به دليل اينکه کشور براي سازندگي نيازمند منابع زيادي بوده است و منابع پولي کفاف اين سازندگي را نمي داد از ارزهاي نفتي و منابع بانک مرکزي استفاده شد. البته بايد يادآوري کنم ، زماني که مي گوييم منابع بانک مرکزي منظور منابعي است که منجر به خلق پول مي شود . چون بانک مرکزي بانک تأمين مالي کننده نيست بلکه بانکي است که مديريت بانک‌ها را بعهده دارد. براي همين در آن شرايط و در سال 1374 شاهد تورم 49 درصدي بوديم؛ بالاترين رقم تورم در ايران چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب مربوط به همان دوران است. طي اين هفت سال و نيم دولت آقاي احمدي نژاد هم همان روند ادامه پيدا کرد؛ اگر آمارها را نگاه کنيم 4 سال به 4 سال يا 8 سال به 8 سال به طور ميانگين بالاي 20 درصد تزريق پول جديد داشتيم؛ اين تزريق پول جديد يا به دليل برداشت از درآمدهاي نفتي بوده يا به دليل برداشت از بانک مرکزي . در دولت آقاي احمدي نژاد بايد برداشت بانک‌ها از بانک‌ مرکزي را هم به برداشت‌ها قبلي اضافه کنيم. دليل اين برداشت هم دادن تسهيلات بيش از حد توسط بانکها بود . طبق استاندارد و شاخصهاي قابل قبول ، بانکها بايد حداکثر 85 درصد منابع خود را تسهيلات مي دادند. اما بدون توجه به اين مهم ، بانکهاي کشور طي دولت احمدي نژاد بالاي صد در صد منابع خود ، تسهيلات پرداخت کردند . به همين خاطر مجبور به برداشت غير مجاز از بانک مرکزي شدند.اين موضوع خود به افزايش نقدينگي کشور دامن زد.اين مشکل خصوصا در مورد بانک مسکن بيشتر صدق مي کند. * هيچ توجيهي براي رشد بي رويه نقدينگي کشور وجود ندارد تسنيم: بخاطر مسکن مهر؟! مصباحي مقدم: بله ، بدهي بانک مسکن به مسکن مهر حدود 36 هزار ميليارد تومان است که احتمالا الان بيشتر هم شده . يک بانک و اين همه بدهي! پولي که در اقتصاد تزريق مي شود بايد با نرخ رشد توليد متناسب باشد؛ در مقابل نرخ رشد 3 تا7 درصدي توليد کشور يا درآمد ناخالص ملي نقدينگي سالانه حدود 20 درصد رشد کرده است . سال گذشته نرخ رشد نقدينگي 19.5 درصد بود. معمولاً دستگاه‌هاي محاسبه کننده اين آمار يک محاسبه فوري دارند و يک محاسبه بعد از آنکه اوضاع پولي خود را بهتر نشان داد، گاهي همين محاسبه فوري را هم اصلاح مي کنند . اما واقعيت اين است که اقتصاد ما طي اين سالها نرخ رشد نقدينگي25 ، 28 ، 38 و حتي 40 درصد را هم تجربه کرد. به همين دليل مي بينيم هيچ تناسبي بين رشد نقدينگي و رشد توليد کشور وجود ندارد؛ در خوشبينانه‌ترين حالت مي توان اينجور تصور کرد که اقتصاد در شرايط کنوني براي فراهم کردن شرايط توسعه ، نقدينگي را دو برابر کند اما نه 5 و حتي 6 برابر . به همين خاطر هيچ توجيهي نمي توان براي اين رشد بي ضابطه نقدينگي ، طي سالهاي اخير متصور شد. نکته مهم تر، زمان تزريق نقدينگي به اقتصاد است؛ اگر پايان سال مالي اين نقدينگي تزريق شود اثر تورمي کمتري به دنبال دارد چون بلافاصله به دليل تقاضاي شب عيد اين نقدينگي به کالا و خدمات تبديل مي شود. به عبارت ديگر بين تزريق نقدينگي و عرضه کالا و خدمات نوعي تعال بوجود مي آيد، اما اگر در آغاز سال اين نقدينگي تزريق شود شاهد تورم خواهيم بود. تورمي هم که از آغاز سال شروع شود آثار شديد تري به همراه دارد. سال گذشته رشد نقدينگي در سه ماهه اول 0.7 درصد بود اما در بازه زماني مشابه سال جاري 7.7 درصد گزارش شده . اين درصد رشد به خوبي نشان مي دهد در اقتصاد ما چه خبر است. به هر حال به اعتقاد بنده به دليل عدم تعادل بين تزريق نقدينگي و ميزان عرضه کالا و خدمات چيزي جز تورم عايد اقتصاد کشور نشد؛ در شرايطي هم که شيب تورم تند باشد ، نقدينگي به سمت توليد نمي رود. بخاطر اينکه اصولا در شرايط تورمي شديد سرمايه‌گذاري توليدي بصرفه نيست . در چنين وضعيتي است که حتي اگر مديريت پولي کشور اراده‌اش بر هدايت نقدينگي به سمت توليد باشد ، اين هدف محقق نخواهد شد. اجبار دولت بر دادن تسهيلات بيشتر توسط بانکها به واحدهاي توليدي هم نه تنها مشکل را حل نخواهد کرد بلکه به تورم دامن مي زند. * توليدکنندگان با تسهيلات بانکي دلالي کردند تسنيم:با اين توضيحات عمده تسهيلاتي که بانکها با اجبار دولت به بخش اشتغال زا پرداخت کردند به بخش دلالي رفت . گزارشي در خصوص ميزان اين انحراف داريد؟ مصباحي مقدم:بله . گزارشي در اين خصوص به ما نداده‌اند. البته آمار اين موارد به راحتي هم بدست نمي آيد. بخاطر اينکه ظاهر مسأله همان است که روي کاغذ ثبت و ضبط شده اما اخباري که ما داريم نشان مي دهد اينطور نيست. بعنوان مثال، يکي از دوستاني که استاد اقتصاد دانشگاه است و قبلاً دستي در اجرا و اداره امور و مسائل بانکي داشته براي بنده نقل کرد که يک بنگاه دار اقتصادي به عنوان مشورت به سراغش آمده. از او نظر خواسته. گفت براي توليد قطعات خودرو تسهيلات گرفته اما نمي خواهد در اين بخش پول را خرج کند . چون قيمت مسکن هر روز افزايش پيدا مي کرد ، تسهيلات خود را در بخش مسکن برد. دوست ما به ايشان گفت اين کار را نکن، خلاف مصالح ملي است . اما گوش نکرد .بعدا مشخص شد اين بنده خدا از بردن پول به بخش مسکن ظرف يک سال صد در صد سود کرده. معتقد بود اگر اين سرمايه را در توليد بکار مي گرفته 20 درصد هم سود نمي کرد. چون شرايط، شرايط تورمي است . توليدکنندگان وسوسه مي شوند تسهيلاتي را که به بهانه توليد گرفتند به بخشهاي ديگر که سود بيشتري دارد ببرند. تسنيم: حتما خاطرتان هست آقاي احمدي نژاد از همان ابتداي شروع مسوليتش روي مسئله بانکها خيلي حساس بود . معتقد بود مشکل اصلي بانکها هستند.آنها نمي توانند منابع را درست توزيع کنند. بحث تحول بانکي را مطرح کرد.روي نرخ سود بانکي حساسيت فراوان نشان داد.جلوي افزايش آن را گرفت. به اعتقاد شما نوع نگاه ايشان درست بود؟اصلا توانست تحولي در اين بخش ايجاد کند؟ مصباحي مقدم: نحوه عملکرد سيستم بانکي منشاء بسياري از مشکلات است؛ سرنخ اکثر فسادهاي مالي که در نظام اقتصادي ما بروز مي کند ريشه در بانک‌ها دارد. بانک‌ها به جاي اينکه واسطه وجوه باشند و انها را به بخش توليد هدايت کنند دنبال بزرگ کردن و بادکنکي شدن خودشان هستند. * شيرازه کار از دست بانک مرکزي خارج شد تسنيم: مشکل در ساختار بانک ها است يا افراد؟ مصباحي مقدم: در ساختار و ساز و کاري است که بانک‌ها براي سپرده پذيري و پرداخت تسهلات بکار گرفته‌اند؛ شما نگاه کنيد ، آغاز پيروزي انقلاب بدون بانک مرکزي ، 36 بانک داشتيم . اين 36 بانک توسط شوراي انقلاب به 9 بانک تبديل شد. شايد استدلال‌شان اين بود که تعدد بانک‌ها در خدمت رشد اقتصادي نبود.فقط خودشان رشد بادکنکي کردند؛ خصوصاً از سال هاي 1353 به بعد که درامد نفت به يک باره 4 تا 5 برابر شد. اين روند ادامه داشت تا اينکه بانک‌هاي خصوصي به ميدان آمدند.استدلال هم اين بود که بانک‌هاي خصوصي مي توانند با بانک‌هاي دولتي رقابت کنند و در اين رقابت منافع اقتصادي کشور حاصل مي شود. اما مشکل اين بود که دولت نتوانست نظارتي را که روي بانکهاي دولتي داشت روي بانکهاي خصوصي داشته باشد. به دنبال اين موضوع صندوق هاي قرض‌الحسنه فراواني شکل گرفت .اين صندوقها بنا به روشي که اتخاذ کردند کم کم به بنگاه‌هاي اقتصادي تبديل شدند .در ادامه به موسسات مالي و اعتباري تغيير ماهيت دادند، تعاوني‌هاي اعتباري هم به همين رويه شکل گرفتند. با اين حساب شيرازه کار از دست بانک مرکزي خارج شد و وضعيت به گونه اي تغيير کرد که شاهد رشد بسيار گسترده اين گونه موسسات در سطح کشور شديم. بعضي از اين موسسات 50 شعبه، 100 شعبه، 200 شعبه و حتي 600 شعبه در کشور پيدا کردند اما با اين وجود بانک مرکزي با تأخير نسبت به برخورد و ساماندهي موسسات مالي و اعتباري اقدام کرد که البته از عهده آنهم بر نيامد. به همين دليل ناچار شد تعدادي از اين موسسات را منحل، تعدادي ديگر را ادغام و تعدادي را هم بانک کند اما باز هم مشکلي حل نشد. تعداد اين بانک‌ها، تعداد بناها و ساختمان‌هاي شيکي که در کشور خريدند را در نظر بگيريد ، ببينيد چه حجم منابعي را به خود اختصاص دادند؟ آيا اين نشان وجود انحراف بزرگ در سيستم بانکي نيست؟ * احمدي نژاد منابع بانکها را منابع دولت مي داند تسنيم:يعني اين ضعفها و مشکلات در همين چند سال اخير يعني دوران رياست جمهوري خود آقاي احمدي نژاد ايجاد شد؟ مصباحي مقدم: بله ، اگر تحمل کنيد دقيقا به همين موضوع اشاره مي کنم . اما اول اجازه بدهيد عرضم را تکميل کنم؛ بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري بسرعت رشد کردند و بجاي اينکه به توليد سرويس بدهند و خدمات بانکي به اين بخش ارائه کنند به خودشان خدمت کردند و خودشان را رشد دادند. الان با صرفه‌ترين سرمايه‌گذاري‌ها، سرمايه‌گذاري در بانک‌هاست؛ شرکت‌هاي بزرگي وجود دارند که اتفاقاً به سيستم بانکي بسيار مقروضند ولي مي خواهند بانک تأسيس کنند؛ اين ولع و اشتهاي شرکت‌ها چه معني دارد؟ اين شرکت‌ها دنبال راهکار ديگري هستند تا پول خود را نه از طريق سرمايه گذاري در توليد بلکه از طريق بده بستان وجوه و کارهاي بانکي چند برابر کنند. روي وجوه اين افراد نظارتي نشد؛ بخش مهمي از افزايش قميت‌هايي که در مسکن، زمين، ارز و سکه رخ داد مربوط به فعاليت‌هاي اقتصادي همين افراد است. خب ، بريم سراغ سوال شما که چرا دولت نتوانست به هدف خود که همان اصلاح سيستم بانکي بود برسد و اينکه مشکلات در چه زماني ايجاد شد. آقاي احمدي نژاد معتقد بود منابع بانکها ، خصوصا بانکهاي دولتي بايد در کنار منابع بانک مرکزي مورد استفاده قرار گيرد. در برنامه چهارم مداخله دولت در منابع بانکها و تکليف کردن به آنها ممنوع شد.طبق برنامه چهارم بانکها بايد در مورد منابعشان ، خود تصميم مي گرفتند.آقاي احمدي نژاد به اين مسئله اعتقادي نداشت . وقتي مسئوليت را بدست گرفت بفکر افتاد وجوه بانک‌ها را مثل وجوه دولت در اختيار بگيرد. *اجبار بانکها به پرداخت تسهيلات با نرخ پايين در سفرهاي استاني تسنيم: در واقع به بانک‌ها به عنوان قلک دولت نگاه کرد؟ مصباحي مقدم: بله ، دقيقاً به بانک‌ها به چشم قلک نگاه کرد؛ مديران عامل بانک‌ها و رئيس کل بانک مرکزي را در اکثر سفرهاي استاني دولت دعوت کرد. در اين سفرها بايد حتما مديران بانکي شرکت مي کردند تا دولت بتواند با استفاده از منابع آنها و منابع بانک‌ مرکزي مصوبات خود را اجرايي کند؛ در اين سفرها منابع دولت تحت عنوان وجوه مديريت شده و منابع بانک‌ها تحت عنوان تسهيلات براي عملي کردن مصوبات استاني دولت بکار گرفته مي شد. اين تکاليف تحميلي به بانکها در سفرهاي استاني خلاف قانون برنامه چهارم بود . مشکل فقط اين نبود . دولت در برخي موارد بانکها را مجبور مي کرد پايين تر از نرخ مصوب تسهيلات پرداخت کنند .طبق قانون دولت بايد مابه التفاوت نرخ سود بانکي مصوب و نرخي که در سفرهاي استاني مجبور به پرداخت تسهيلات مي شدند را پرداخت مي کرد. *جريمه 36 درصدي بانک مرکزي را براي بانک مسکن 9 درصد کردند تسنيم:‌ پرداخت کرد؟ مصباحي مقدم: خير . شاهد اين مساله نرخ سود تسهيلات مسکن مهر است. بنده بخشنامه تسهيلات مسکن مهر را ديدم . طبق قانون ، بانکهايي که از بانک مرکزي اضافه برداشت داشته باشند بايد 36 درصد جريمه پرداخت کنند .به اين مي گويند پول داغ . بانک مرکزي براي بانک مسکن اين جريمه را 9 درصد تعيين کرد. *بي توجهي دولت به برنامه چهارم در خصوص بانکها تسنيم: يعني جريمه اضافه برداشت بانک مسکن از بانک مرکزي بجاي 36 درصدبا نرخ 9 درصد محاسبه شد؟ مصباحي مقدم: دقيقاً؛ هزينه استفاده از منابع بانک مسکن در مسکن مهر براي شهرهاي بزرگ 7 درصد و براي شهرهاي متوسط و مراکز استان‌ها 5 درصد و در شهرهاي کوچک و روستاها 4 درصد محاسبه شد.اين نرخ‌ها به روشني نشان مي دهند که برخلاف تکاليف برنامه چهارم منابع بانک‌ها مثل وجوه اداره شده در اختيار دولت قرار گرفت و دولت در مورد نحوه استفاده و حتي ميزان نرخ سود آن تصميم گيري کرد. تسنيم:فکر نمي کنيد بي توجهي به مسايل علمي باعث اين تصميم گيري ها شده؟چرا آقاي مظاهري استعفا داد؟ چرا آقاي دانش جعفري عزل شد؟ مصباحي مقدم: بريد جلوتر ، بپرسيد چرا آقاي شيباني کنار کشيد؟ تسنيم: بله؛ فکر نمي کنيد معزولين و مستعفيون بخاطر مخالفت با سياستهاي غلط تحميلي و غير کارشناسي و غير علمي نماندند؟ مصباحي مقدم: بله. روشن است. اين افراد اعمال سياست‌هاي آقاي احمدي نژاد را خلاف ديدگاه‌هاي کارشناسي و مديريتي خود مي دانستند. طبعاً يا کنار کشيدند يا کنار گذاشته شدند. تسنيم: اما ظاهرا آقاي بهمني کاملاً مطيع اوامر و دستورات رييس جمهور است که آمد و ماند. مصباحي مقدم: بله آقاي بهمني همراهي و همکاري کامل دارد. تسنيم: از جلسه مجمع تشخيص مصلحت و گزارش تيم اقتصادي دولت. از نرخ تورمي که اعلام کردند . از ايرادات و انتقادهايي که به تيم اقتصادي دولت شد.از ابراز تاثر شديد آقاي بهمني در آن جلسه بگوييد. مصباحي مقدم: بنده متأسفانه در آن جلسه حضور نداشتم؛ مسافرت بودم؛ بايد دوستاني که حضور داشتند اين موضوع را روايت کنند. تسنيم: در مورد جلسه استيضاح وزير اقتصاد بگوييد؛ چرا آقاي حسيني با وجود تمام مشکلاتي که در عرصه اقتصادي بوجود آمد و هم اکنون هم ادامه دارد راي اعتماد گرفت. مصباحي مقدم: دلايل متعددي پشت ماجراي استيضاح وزير اقتصاد بود . البته تا روز قبل استيضاح عزم نمايندگان بر اين بود که به ايشون رأي مثبت ندهند. تسنيم: صحبت‌هاي مخالفان را که صبح گوش ميکردي اين قدر عزم دوستان و نمايندگان جزم بود و با حرارت و اعتقاد صحبت مي کردند که فکر مي کردي فقط به برداشتن وزير اقتصاد راضي نمي شوند. مصباحي مقدم:بله . کاملاً مواضع مخالفان جدي بود؛ روز قبل استيضاح جلسه شوراي مرکزي اصولگرايان تشکيل شد در آن جلسه هم تأکيد بر اين بود که سفت بايستند. استدلال اين بود که بايد در مقابل شرايط اقتصادي و اتفاقاتي که در اين فضا رخ داده از حقوق ملت و نظام دفاع کنندو اقتضاي اين امر هم راي ندان به وزير اقتصاد است. اما شب يک اتفاقي افتاده بود که صبح نتيجه متفاوت شد. تسنيم: چه اتفاقي؟ مصباحي مقدم: بخاطر ضرورت شرايط اقتصادي کشور و مصالح نظام نتيجه استيضاح چيز ديگري رقم خورد. تسنيم: اما وضعيت که بدتر شد ، التهاب بازار ارز..رشد نقدينگي و ...همه بعد از استيضاح اتفاق افتاد. مصباحي مقدم: بايد ببينيد اگر استيضاح عملي مي شد چه نتيجه اي ميگرفتيم. چون نيفتاده ما نمي توانيم مقايسه کنيم؛ به هر حال مصلحت نظام را اين تشخيص دادند و آقاي لاريجاني هم بدون اينکه با نمايندگان مساله را در ميان بگذارد وارد ميدان شد و دفاع کرد ، اين دفاع زماني بود که خودش از همه بيشتر موضع داشت و منتقد جدي عملکرد وزير اقتصاد بود. بالاخره گاهي مسائل نظام ضرورت پيدا مي کند و تشخيص آنهم با ما نيست بلکه بايد کساني که مديريت کلان نظام را بر عهده دارند در چنين شرايطي مصلحت را مي بينند. اما اين مهم است که چنين چيزي به نمايندگان اطلاع داده نشد. *چهار بار عذرخواهي وزير اقتصاد نظر نمايندگان را عوض کرد تسنيم: ولي اختيار رأي دادن که داشتيد. مصباحي مقدم:البته آقاي حسيني هم کاري کرد که مفيد واقع شد؛ آقاي حسيني براي اولين بار در ميان وزرايي که تقصير دارند چهار بار در نطق خود از ملت ايران عذر خواهي کرد؛ اين عذرخواهي اثر مثبت گذاشت و ورق را برگرداند. علاوه بر آن وزير به نمايندگان قول داد که جبران مي کند. آقاي لاريجاني هم اشاره کرد به اينکه ايشون قول داده‌اند که جبران کنند به همين دليل رأي ما به ايشون مشروط است. تسنيم: و واقعاً جبران کرد؟! مصباحي مقدم: بهتر از قبل وارد ميدان شد اما اتفاقاتي که بعداً افتاد قول ايشون را کم رنگ کرد. تسنيم: مثلا اتفاقاتي که در بازار ارز افتاد؟ مصباحي مقدم: قبول کنيد همه اين مشکلات بعهده وزير نبود. *مجلس نگران بود اگر حسيني برود چه کسي مي آيد تسنيم: بالاخره يکي مثل آقاي مظاهري و دانش جعفري مي ايستد و استعفاء مي دهد يا برکنارش مي کنند چون اعتقاد دارد اين سياست‌ها به صلاح اقتصاد، مردم، مملکت و نظام نيست ، اما يکي هم همه اين تصميمات را مي بيند و مي پذيردو مي گويد دست من نيست. مصباحي مقدم: مجلس هم نگران اين بود که اگرآقاي حسيني را بردارند چه کسي به جاي وي گذاشته خواهد شد؟ آيا کسي که به جاي وي انتخاب مي شود بهتر، مسلط‌تر و مستقل‌تر از حسيني است؟ بالاخره حسيني از نظر کارشناسي قوي و نسبت به اوضاع مسلط است اما اقتصاد کشور دست او نيست. اقتصاد کشور بين بانک مرکزي، وزارت اقتصاد و دارايي و وزارت‌خانه‌هاي اقتصادي ديگر توزيع شده است. *دولت ارشد اقتصادي ندارد تسنيم: اما اکثر بخشهاي مهم و مشکل دار که تصميم گيري‌هاي مهم اقتصادي کشور مثل هدفمندي ، نرخ ارز و ...در آن صورت مي گيرد متعلق به وزارت اقتصاد است. مصباحي مقدم: در گذشته گاهي دولت ارشد اقتصادي را تعيين مي کرد و در سايه اين ارشد ، اقتصاد را اداره مي کرد. در اين دوره ارشد اقتصادي وجود ندارد و شخص رئيس جمهور به تنهايي اين مسئوليت را بعهده گرفته و ارشد اقتصادي شده است. تسنيم: شايد نمايندگان فکر مي کردند اگر آقاي حسيني را هم بردارند رييس جمهور کار خودش را مي کند. مصباحي مقدم: همينطور است. هر فرد ديگري اگر جاي حسيني مي آمد دوتا ضعف عمده داشت ، يکي ضعف مديريت و ديگري ضعف تسليم محض بودن. *ماجراي سفر غير مترقبه معاون ارزي فدرال رزرو به امارات و اولين شوک ارزي تسنيم: در مورد اتفاقاتي که در بازار ارز افتاد هم صحبت کنيم؛ دولت و بانک مرکزي تمام تقصير را به گردن بازار و جمشيد بسم الله ها مي اندازند، آقاي حسيني که اصلاً از پاسخ دادن طفره مي رود و بانک مرکزي را مسئول پاسخگويي اعلام مي کند، براي بالا بردن نرخ ارز و استفاده از آن براي پرداخت يارانه ها نامه نگاري مي شودو... برداشت شما از اين وضعيت چيست؟! مصباحي مقدم: از مهر 1390 شاهد تغيير در نرخ ارز هستيم، اين هم البته در اثر شوک خارجي است؛ شوک ارزي که مهر ماه سال گذشته وارد شد بخاطر اين بود که ديويد ليبي معاون ارزي فدرال رزرو امريکا شخصاً به امارت رفت، نشست و محکم گفت که بايد تبديل دلارهاي ايران به درهم را متوقف کنيد؛ آنها براي چند روزي اين کار را کردند. اين شوک بلافاصله روي قيمت ارز اثرگذاشت. هر چند اين مورد معلول انفعالي عمل کردن بانک مرکزي است چون زماني که اين خبر به بانک مرکزي رسيد بايد بازار ارز را مديريت مي کرد. اما .... شوک دوم دي ماه وارد شد و اين شکاف را تشديد کرد؛ ابتدا شاهد افزايش قيمت دلار به 1250 و 1300 تومان بوديم و سپس اين نرخ‌ها به 1700 تا 1800 تومان هم افزايش پيدا کرد. قانون برنامه پنجم مي گويد نرخ ارز شناور مديريت شده است؛ معني شناور هم روشن است ، يعني اگر مشکلي يا کمبود منابعي پيش آمد بايد اجازه بدهند نرخ جديد ارز پيدا شود اما در عين حال مديريت داشته باشند تا اين بازار از چنگ‌شان خارج نشود؛ اينجا مديريت ارزي صورت نگرفت بلکه رفتار انفعالي رخ داد و بعهده اتفاقات گذاشته شد. بانک مرکزي خود را عهده دار ارزي دانست که رأساً و رسماً به توليدکنندگان و واردکنندگان دارو و مواد اوليه تخصيص مي‌دهند .اين نرخ 1050 تومان بود که از تاريخ 1391.01.01 اين نرخ به 1226 تومان تغيير پيدا کرد؛ شکي نيست که ضعف جدي مديريت بانک مرکزي در مديريت بازار ارز بارز است. اين اتفاق که افتاد در وهله اول اثر خود را در بخش واردات گذاشت، ثانياً در بازار سکه خودش را نشان داد‌ و ثالثاً روي کالاهايي که ربطي هم به واردات ندارند نمود پيدا کرد؛ همچنين بانک مرکزي در تير و مرداد ماه سالجاري از تزريق هر گونه ارز به بازار خودداري کرد. البته ظاهراً اين اقدام در اثر تلفني بود که به آقاي بهمني زده شده بود. تسنيم: چه تلفني؟ مصباحي مقدم: گمان مي کنم به دليل آن که قيمت ارز خيلي اوج گرفته بود و ديگر روزانه و بعضاً ساعتي تغيير مي کرد و بالا مي رفت احتمال مي داند که اين ارزها به سمت بازار دلالي، سفته بازي، سودجويي، سرمايه‌گذاري و ذخيره‌سازي مي رود. البته نبايد عرضه ارز به بازار را متوقف مي کردند چون نتيجه عکس داد. به هر حال بنده دليل اين موضوع را نمي دانم و فقط به ذکر احتمال مي پردازم؛ آنچه در پي ابلاغ اين دستور در بازار اثر گذاشت جهش قيمت‌ها بود چراکه نرخ دلار تا 4 هزار تومان و بعضاً بالاتر هم رفت. اينجا بود که مجلس وارد ماجرا شد. آنهم درحالي که قلمرو کار مجلس ورود به عرصه اجرا و سياست‌هاي اجرايي نيست . به کمک دولت و بانک مرکزي رفتيم تا شايد اين وضعيت مهار شود؛ از همين رو جلسات مشترکي بين دو تيم اقتصادي دولت و مجلس گذاشته شد، در يکي از اين جلسات به رئيس جمهور پيشنهاد راه اندازي بورس ارز را داديم. به هرحال آقاي رئيس جمهور نسخه اول را نپذيرفت و نگران بود ، به همين خاطر نسخه دوم نوشته شد که همان اتاق مبادلات ارزي است؛ اما زمان براي راه اندازي اين اتاق از دست رفت و يک ماه به همين مسائل پرداخته شد .اين مسئله باعث شد نرخ ارز بتازد و دوباره بالا برود. *ضعف دولت و بانک مرکزي در مهار بازار ارز کاملا مشهود است تسنيم: آقاي رئيس جمهور هم در آن جلسات حضور داشتند؟ مصباحي مقدم: خير در تمام جلسات نبودند اما در برخي از جلسات ايشان هم شرکت مي کردند. بعضي از جلسات هفته اي دو بار به مدت 4 تا 5 ساعت در بانک مرکزي برگزار مي شد.بنابراين ضعف مديريت بانک مرکزي و مديريت دولت در اين مدت بسيار مشهود است. تسنيم: عمدي در اين کار نبود؟ مثلا تامين منابع لازم براي پرداخت يارانه ها مصباحي مقدم: از اين استدلالها مطرح مي شود اما بنده تا علم به اين موضوع پيدا نکرده‌ام نمي توانم تأييد کنم. تسنيم: در جريان نامه‌اي که به برخي مقامات عالي نوشته شد تا مجوز گران کردن ارز براي تامين بودجه يارانه ها را بگيرند هستيد؟ مصباحي مقدم: بله . بنده هم اين موضوع را مثل شما شنيده‌ام. در جلسات سران سه قوه گفته شد اين مابه التفاوت ارز را به مردم بدهيم اما اينکه به اين علت ارز را دچار نوسان کردند يا اين را معلول اتفاقي که افتاده بدانيم ، چون براي بنده واضح نيست نمي توانم اظهار نظر کنم. * دليل برکناري وزير بهداشت تسنيم: وزير بهداشت براي گلايه مندي هايش از عدم تخصيص ارز به واردات دارو برکنار شد؟ مصباحي مقدم: ظاهراً بخاطر مسأله ديگري بود. البته شايد اين موارد هم اثر گذاشته باشد ولي مسأله اساسي آقاي دکتر باقر لاريجاني- مشاور وزير و رئيس دانشگاه علوم پزشکي تهران- بود. تکليف شده بود که اين آقا را بردارند اما خانم دستجردي به اين تکليف عمل نکرده بود. تسنيم: با توجه به اين که در جريان کار شوراي پول و اعتبار هستيد از ميزان نرخ سود بانکي براي سال آينده خبر داريد؟ مصباحي مقدم: خير. معمولا ابتداي هر سال يا انتهاي سال قبل نرخ سود بانکي تعيين مي شود. البته بنده با اين نرخ سود بانک ها مشکل دارم، در قانون عمليات بانکي بدون ربا چيزي بنام نرخ سود تسهيلات ذکر نشده دليل هم اين است که ساز و کاري که اين قانون براي دريافت وجوه از مردم و پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي اقتصادي در نظر گرفته هيچ گونه اقتضايي با نرخ ندارد. اين انحرافي است که از آغاز بنيان گذاري شد و کلمه سود علي الحساب آمد به اين تصور که اگر اين کار را انجام ندهيم پول‌هاي مردم از سيستم بانکي خارج مي شود در حاليکه به اعتقاد بنده اين عملکرد بانک‌ها است که موجب جذب يا فرار منابع مي شود نه اعلام نرخ سود علي الحساب. نرخ سود علي الحساب يک نرخ تضمين شده است و طبعاً بانک‌ها بايد چنين نرخي را به سپرده‌گذاران پرداخت کنند از همين رو بايد از تسهيلات گيرندگان نرخ بيشتري بگيرند تا مابه‌التفاوت آنرا بعنوان سهم بانک،‌حق الوکاله بانک بعنوان واسطه وجوه دريافت کنند. اين سياست منشاء مشکلاتي شده است. الان بانکها براي پرداخت سود سپرده گذاران در دريافت سود از تسهيلات گيرندگان با هم مسابقه مي دهند . اين موضوع براي توليد مشکل ساز شده .هزينه انها را بالا برده. نظام هاي بانکي اسلامي چنين سودي را ندارند بلکه سود را حاصل پروسه سرمايه گذاري با وساطت بانک مي دانند و همواره رونق اقتصاد رونق بانکداري و رکود اقتصاد رکود بانکداري را به دنبال خود دارد. اما اتفاقي که افتاده اين است که بازار پولي بعنوان بازاري مستقل از کالا و خدمات پديد آمده است. در بازار واقعي کالا و خدمات شاهد نرخ سودهاي پايين هستيم اما در بازار پول شاهد رونق اين بازار و رشد سودها هستيم. اين براي جامعه يک معضل است که متاسفانه به فرهنگ هم تبديل شده ، اگر بانک جديدي شکل بگيرد و نرخ سود اعلام نکند کسي پول خود را در اين بانک سرمايه گذاري نمي کند؛ سپرده‌گذاران را بد عادت کرده اند. بخاطر اينکه اين افراد مانيتور مي کنند کدام بانک يا موسسه مالي و اعتباري 0.5 درصد يا يک درصد سود بيشتر ميدهد تا سپرده‌هايشان را در انجا متمرکز کنند. يک اشکال شرعي هم در اينجا پيدا شده ، سود پول به مردم پرداخت مي شود نه سود توليد و تجارت؛ اين سود مستقل از توليد و تجارت شکل مي گيرد. تسنيم: يعني شبهه ربا دارد؟ مصباحي مقدم: نه . اين خود رباست؛ وقتي بنا شد پول بگيريد و به نسبت پول سود بدهيد و همچنين پول بدهيد و به نسبت سود از مشتري پول بگيريد چيزي جز ربا معني پيدا نمي کند. صورت مسأله در حقيقت صورت بانکداري غير ربوي است اما واقعيت ماجرا چيز ديگري است، تمام قراردادها بگونه‌اي ساماندهي مي شود که اين واقعيت را در خود پنهان کند و به شکل ديگري جلوه نمايد. بنظر بنده اگر کسي ميخواهد نظام بانکي را اصلاح کند بايد اين موضوع را در گام اول اصلاح کند . البته تحقق اين مهم قبل از هر چيز نيازمند اولاً يک رئيس جمهور قدر است که اين فکر را قبول داشته باشد و ثانيا وزير اقتصاد و رييس کل بانک مرکزي مقتدر با عزم و اراده آهنين که آنرا اجرايي کند. *دولت عزم اجراي قانون را ندارد تسنيم: تکليف فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها چه مي شود؟ بالاخره دولت اين فاز را اجرا مي ‌کند؛ آقاي احمدي نژاد خيلي اصرار دارد اما شما فرموديد اراده‌اي در ايشان نمي بينيد؟ رئيس جمهور حتي اعلام کرده يارانه‌ها را 5 برابر خواهد کرد. مصباحي مقدم:‌ او اراده 5 برابر کردن يارانه‌ها را دارد اما اراده اجراي قانون را ندارد؛ مجلس مصر بر اجراي قانون است . اگر رييس جمهور قانون را اجرا کنند حرفي نداريم. تسنيم: پس قاعدتاً فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها با اين اوصاف اجرا نخواهد شد؟ مصباحي مقدم:‌ يقيناً . ما در بحث بودجه و گفت‌وگوهاي آن زمان متوجه شديم که اراده اجراي مرحله دوم با توجه به اعداد و ارقامي که در بودجه ديده‌ايم نيست.بعبارت ديگر نمي خواهند مرحله دوم، مرحله سوم يا چهارمي داشته باشد. *اجراي يکباره هدفمندي خودکشي اقتصادي است تسنيم: يعني قصد دولت اجراي بقيه مراحل هدفمندي در يک مرحله است؟ مصباحي مقدم: بله؛ ما اين موضوع را به مصلحت کشور نمي دانيم، علت آنهم خيلي روشن است بخاطر اينکه با تغيير قيمت ارز ، شوک بسيار سنگيني به نظام اقتصادي کشور وارد مي کند. در مرحله اول اجرا به قول آقاي احمدي نژاد 30 درصد از کل هدف محقق شد که با توجه به تغيير نرخ ارز اين 30 درصد به 17 درصد کاهش پيدا کرد. يعني در واقع با اجراي مرحله اول تنها 17 در صد از اهداف هدفمندي يارانه ها محقق شده است .اگرهدفمندي يارانه ها و اهداف آنرا به نهر آب تشبيه کنيم متوجه مي شويم اگر بخواهيم مراحل بعدي را در يک مرحله خلاصه کنيم بايد 85 درصد باقي مانده اهداف را در اين مرحله محقق کنيم . اين يعني ايجاد مشکل جدي براي مردم . يعني بزرگ گرفتن عرض نهر. يعني خيلي از مردم بجاي اينکه از اين نهر عبور کنند به داخل آن خواهند افتاد . گاهي تعبير مي شود به اينکه مرگ يک بار شيون هم يک بار؛ يک شوک بهتر از چند شوک است؛ اما من تصور مي کنم اين کار يعني خودکشي اقتصادي که خطرناک است . چرا نبايد کار را خصوصاً با آثار و تبعاتي که مرحله اول براي ما داشته با احتياط بيشتري انجام دهيم. درست است که بايد در مرحله دوم هدفمندي يارانه ها گام بلندتري برداريم اما نه اينکه به يکباره قيمت ها را 6 برابر کنيم. تسنيم: ‌اين افزايش 6 برابري را دولت در مرحله دوم لحاظ کرده ؟ مصباحي مقدم: طبعا ً؛ وقتي در مرحله اول هدفمندي يارانه ها قيمت ها اصلاح شد ارزش دلار حدود 970 تا 980 تومان بود اما الان نرخ دلار (مبادلاتي) 2500 تومان است؛ اگر مبناي قيمت‌گذاري فوب خليج فارس را هم با همين نرخ در نظر بگيريم يک ليتر بنزين و گازوئيل تقريباً معادل يک دلارخواهد شد، به اين قيمت عوارض 10 درصد براي بنزين، ماليات 10 درصد و عوارض 5 درصد براي گازوئيل را هم در نظر بگيريم . قصد دولت اين است که مبناي پرداخت يارانه ها را قيمتهاي فوق قرار دهد و پول آنها را توزيع کند بدون اينکه قيمت‌ها در اين حد اصلاح شود. اين امر به معناي خلق پول جديد به صورت خيلي گسترده است . اين مسئله نتيجه اي جز تورم شديد به همراه نخواهد داشت. دولت آقاي احمدي نژاد تمام مي شود اما دولت بعدي بايد اين تعهد را انجام بدهد و يارانه ها را به نرخ جديد به مردم پرداخت کند در غيراينصورت منفور خاص و عام مي شود. مي گويند آقاي احمدي نژاد اين وجوه را داد اما دولت بعدي جلوي آنرا گرفت. تسنيم: دولت در اجراي فاز اول هدفمندي يارانه ها چقدر بي قانوني کرد؟ مصباحي مقدم:‌ مجلس دو بار ماده 233 آئين نامه داخلي را نسبت به هدفمندسازي يارانه‌ها اعمال کرده ، يکبار آن بر اساس گزارش ديوان محاسبات 12 بند تخلف توسط دولت گزارش شده که به قوه قضائيه ارجاع داده شده است. *برداشت غير قانوني 12هزار ميليارد توماني دولت براي پرداخت يارانه ها تسنيم: عمده‌ترين تخلف دولت چه بود؟ مصباحي مقدم: برداشت درآمدهاي نفتي به ارزش 3 هزار ميليارد تومان يا 3 ميليارد دلار به نرخ آنزمان، سه بار برداشت از بانک مرکزي مجموعاً به ميزان90 هزار ميليارد ريال يا 9 هزار ميليارد تومان براي پرداخت يارانه‌ها، نپرداختن سهم 30 درصدي صنعت در پايان سال 1389و نپرداختن سهم 20 درصدي اين بخش در طول سال 90 و ... تسنيم: آقاي احمدي نژاد مهمترين مشکل و مانع برنامه هاي خود را مجلس مي داند، هدفمندي يارانه‌ها، وصول معوقات بانکي ... مصباحي مقدم: قدرت فرافکني آقاي رئيس جمهور بسيار بالاست؛تا حالا شده يک جا را نشان بدهند که دولت کوتاهي کرده ؟ در مورد هدفمند سازي يارانه‌ها ، مجلس قانون وضع کرده اما رئيس جمهور در چارچوب قانون عمل نکرده است.تمام اقدامات بعدي مجلس در جهت سوق دادن دولت به سمت اجراي قانون بود. بله وقتي اظهار مي کنند مي خواهيم فاز دوم را اجرايي کنيم و فاز دوم گام نهايي است، مجلس واکنش نشان ميدهد. با اينکه قانون داريم ولي مجددا مجلس مي خواهد با وضع قانون جديد جلوي اين اقدام را بگيرد. به همين خاطر در داخل مجلس اين طرح مخالف دارد. ‌ استدلال‌شان اين است که چه کار مي خواهيد بکنيد؟ مي خواهيد قانون تصويب کنيد؟ مگر ما قانون نداريم؟ مي گويند روي قانون خودمان پافشاري کنيم و با آن مانع دولت شويم. در بودجه سال 90 گفته بوديم اصلاح قيمت‌ها تا سقف 20 درصد . چرا استفساريه آورديم؟ چون خبر دار شده بوديم دولت ميخواهد فاز دوم را اجرا کند به همين خاطر مجلس استفساريه آورد و روي قانوني که گذاشته بود تکيه کرد که مراد از 20 درصد آيا 20 درصد توزيع شده در 12 ماه است يا تجميع شده در 2 ماه پاياني. پاسخ اين بود که نه ، همان توزيع شده در 12 ماه. در مرحله اول 20 هزار ميليارد تومان براي کل سال در نظر گرفتيم اما دولت اجرا نکرد و در 3 ماه پاياني انجام داد، البته 20 هزار ميليارد را هم اجرا نکردند ، 11 هزار و 400 ميليارد تومان اجرا کردند که گام اول را 30 درصد و بلکه بلندتر بگيرند،‌همان را هم احتياط کردند. *خارج شدن دولت از حد نصاب نيازمند تفسير شوراي نگهبان است تسنيم: باتوجه به برکناري خانم دستجردي و ادغام وزارتخانه ها دولت حد نصاب قانوني را دارد؟ مصباحي مقدم:‌اين بحثي است که بنظرم شوراي نگهبان بايد نظر دهد؛ مرکز پژوهش‌هاي مجلس هم مي تواند روي اين موضوع کار کند، تعداد وزاريي که از سوي خود رئيس جمهور کنار گذاشته شده‌اند بايد بررسي شود ، اگر به نصاب دو سوم اعضاي هيات دولت يا نصف بعلاوه يک رسيده باشد نيازمند ارزيابي است. ممکن است بگويند يک وزير، وزير بوده اما وزارت‌خانه‌هاي زير پوشش وي را تغيير داديم اين موضوع را نمي توانيم به معناي کنار گذاشتن، استيضاح، استعفاء و يا عزل وزرا در نظر بگيريم. * قرارگاه اقتصادي از دستورکار خارج شد تسنيم: همزمان با تشديد نوسانات بازار ارز تصميم بر اين شد تا قرارگاه اقتصادي با حضور سه قوه تشکيل شود، اما بعد از گذشت چند هفته ديگر خبري از اين قرار گاه نشد. مصباحي مقدم: بعضي نمايندگان پيشنهاد دادند حالا که دشمن ستاد تشکيل داده و هوشمندانه براي مديريت تحريم‌ها تلاش مي کند ما هم ستادي تشکيل بدهيم و هوشمندانه براي مديريت مقابله با تحريم‌ها اقدام کنيم. البته ستادي تحت عنوان ستاد تدابير ويژه در اختيار دولت قرار دارد. اما اگر بخواهيم فراتر از دولت به اين موضوع نگاه کنيم بايد سران سه قوه با دولت همکاري کنند . اصل پيشنهاد مورد استقبال آقاي رئيس جمهور هم واقع شد ، چند جلسه هم بحث و گفت‌وگو داشتيم اما به نتيجه نرسيد براي همين از دستور کار خارج شد. تسنيم: طي روزهاي اخير مجدداً بازار ارز رنگ و بوي آشفتگي به خود گرفته ؟چرا؟ مصباحي مقدم: مسائل سياسي داخلي و خارجي در اين موضوع موثر است، گاهي يک سخنراني، يک مصاحبه باعث نوسان مي شود. البته شاهد تشديد تحريم‌ها هم هستيم . گمان نمي کنم با توجه به مديريتي که درباره بازار ارز انجام مي گيرد ريشه اين نوسانات بخاطر نگراني از کمبود وجوه ارزي باشد. احتمالاً مسائل داخلي خودمان است. تسنيم: ظاهرا رقم سنگيني از مابه التفاوت فروش ارز دولتي و آزاد مشخص نيست به کجا رفته، رئيس کل بانک مرکزي ابراز بي اطلاعي کرده ، وزير اقتصاد از عدم واريز يک ريال به خزانه خبر داده ، آقاي احمدي نژاد دستور تشکيل کارگروه ويژه براي پيگيري اين موضوع صادر کرده؛ شما خبر دقيقي از اين موضوع داريد؟ مصباحي مقدم: واقعيت اين است که بانک مرکزي مي گويد تمام ارزي که بنده از ابتداي سال پرداخت کرده‌ام با قيمت 1226 تومان بوده ، قبول دارند در شش ماهه دوم سال گذشته بعنوان مداخله در بازار غير رسمي بانک مرکزي وارد شده و به نرخ‌هاي ديگري غير از نرخ رسمي ارز را به بازار تزريق کرده اما آنچه به حساب خزانه واريز شده همان 1050 توماني است که بعنوان نرخ مرجع بانک مرکزي مبنا قرار داد . مابه التفاوت آن معلوم نيست که دست کيست. اما نسبت به سال جاري بانک مرکزي مدعي است که هيچ ارزي را غير از 1226 تومان عرضه نکرده البته تا شکل گيري اتاق مبادلات ارزي؛ در اين اتاق هم از سوي بانک مرکزي وجوهي عرضه نشده بلکه ارز سهم بخش نفت، صندوق توسعه ملي و پتروشيمي است. از طرف ديگر در بازار ارز رد و بدل به قيمت‌هاي بسيار متفاوتي است . فاصله قيمتي که بانک‌مرکزي ارائه کرده و قيمتي که در بازار ثبت شده يا کساني که ارز مرجع به انها اختصاص پيدا کرده ولي با نرخ ازاد وارد بازار کرده‌اند خيلي بالاست. اين وجوه، وجوه کمي نيست، 3 هزار ميليارد تومان هم نيست خيلي بيشتر از اين نرخ‌هاست که براي ما روشن نيست. تسنيم: رقم دقيق نداريد؟ مصباحي مقدم: خير . به نسبت ارزي که فقط در سال جاري وارد شده مي توان به اين رقم دست يافت؛ در سال جاري حدود 28 ميليارد دلار به 1226 تومان فروخته شد . اين موضوع تا متوقف شدن عرضه ارز در بازار ادامه داشته . در حال حاضر ظاهراً 42 ميليارد دلار ارز به قيمت اتاق مبادله‌اي داده شده ( البته غير از ارز دارو و مواد غذايي) همچنين ارزي که بابت پرداخت بدهي‌ها از سوي بانک مرکزي به خارج پرداخت مي شود. نرخ‌ها متفاوت است؛ اين مابه‌التفاوت را بايد از فاصله 1226توماني و نرخ‌هاي آزاد در نظر گرفت، براي ما روشن نيست که دولت اين مابه‌التفاوت را کجا برده ، برخي ادعا مي کنند همين 5 برابر کردن يارانه‌ها ناشي از جمع کردن اين مابه‌التفاوت ارزي است. همچنين خبر ديگري هست مبني بر اينکه ارز بخش نفت که با نرخ 2460 تومان به بازار داده مي شود به خود نفتي ها با نرخ 1226 تومان عرضه مي شود بنابر اينجا هم مابه‌التفاوتي وجود دارد. تسنيم: اين وجوه کجا رفته است؟ مصباحي مقدم: در خزانه نرفته است؛ مجلس دارد روي اين موضوع کار مي کند. تسنيم: اقتصاد ما شرايط بدي را تجربه مي کند، بي اعتمادي نسبت به آينده اقتصادي و بي ثباتي موجود در اين عرصه براي اقتصاد سم است.نه خريداران و نه فروشندگان ، نه توليدکنندگان و نه مصرف کنندگان نمي داند دو روز آينده شان به چه شکل خواهد گذشت . به بازار و تصميمات اعتماد ندارند.قيمتها هر لحظه و هر روز در حال تغيير است. نمي خواهيد کاري بکنيد و جلوي اين شرايط بي ثباتي اقتصادي را بگيريد؟ مصباحي مقدم:‌ اينها را از مجلس نطلبيد ، چون جرياني که اتفاق افتاده جريان مربوط به قانونگذاري نيست، جريان مربوط به اجرا و ميدان عمل است. بايد از دولت بپرسيد که نميخواهد براي ثبات اقتصاد کشور اقدام جدي انجام دهد؟ البته خود مديريت ارز ثبات نسبي را بوجود آورده و از التهاب شديد کاسته اما نيازمند ثبات بلند مدت هستيم. تسنيم: در جريان دستورات پشت پرده به اتحاديه طلا و جواهر مبني بر تغيير معيار نرخ گذاري طلا و سکه هستيد؟ مصباحي مقدم: خير متوجه نشدم خبر چيست. تسنيم: دولت ظاهرا ميخواهد دلار مبادلاتي را به نرخ رسمي کشور تعيين کند. مصباحي مقدم: اقدام کاملاً منطقي است . نبايد با دلار 1226 تومان که فقط براي دارو و مواد غذايي اختصاص مي دهند سياست‌گذاري ها انجام شود. تسنيم:از وقتي که در اختيار ما قرار دادين متشکريم