وطن امروز/ اعضاي کميسيون امنيت ملي مجلس در مصاحبه با «وطن امروز» گفته‌اند با توجه به قطعي بودن ترجمه اشتباه وزارت خارجه براي CFT اين لايحه با ترجمه جديد بايد مجدداً در مجلس به رأي گذاشته شود جواد کريمي‌قدوسي: تقلب وزارت امور خارجه قطعي است جواد کريمي‌قدوسي، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، درباره اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان مبني بر وجود غلط ترجمه‌اي در لايحه CFT گفت: موضوع عدم تطبيق ترجمه با متن در موارد مختلفي بويژه در موضوعات مربوط به برجام و ارسال لوايح تکرار شده است. وي ادامه داد: جاي تاسف اينجاست که مرکز پژوهش‌‌هاي مجلس هم بر اساس وظيفه‌اي که دارد اين لوايح را بررسي مي‌کند و يکي از موارد بررسي هم تطبيق لوايح و طرح‌ها با قوانين است و اينکه صحت ترجمه را هم بررسي و براي ما مکتوب مي‌کنند. کريمي‌قدوسي به نظر مرکز پژوهش‌‌هاي مجلس در اين زمينه اشاره و تصريح کرد: اتفاقا در جمع‌‌‌بندي مرکز پژوهش‌ها درباره CFT بنده دقت کردم و ديدم نوشته است ترجمه با متن منطبق است بنابراين بايد از مرکز پژوهش‌ها هم در اين زمينه سوال شود. عضو کميسيون امنيت ملي مجلس بيان کرد: البته درباره آن مواردي که در ترجمه اشکالي وجود دارد و منطبق با اصل متن نيست بايد نظرات شوراي نگهبان را به صورت دقيق دريافت کنيم چون از مواردي است که آقاي کدخدايي جديدا اعلام کرده است. نماينده مردم مشهد به بررسي موضوع در کميسيون اشاره و خاطرنشان کرد: يکشنبه هفته آينده در کميسيون امنيت ملي با حضور اعضاي شوراي نگهبان ما اين موضوع را بررسي مي‌کنيم و قرار است کار کارشناسي روي ايرادات بيست‌ودوگانه شود که بحث ايراد در ترجمه و مغايرت آن با متن اصلي نيز يکي از موضوعاتي است که قرار است به آن پرداخته شود. کريمي‌قدوسي در پاسخ به اين سوال که آيا با استناد به همين موارد، راي‌‌‌گيري مجلس درباره CFT زير سوال است؟ گفت: قطعا همين‌طور است؛ چون مجلس چيزي را تصويب مي‌کند که جلوي چشمش قرار دارد، خب! ما آن متني که دولت ترجمه کرده و فرستاده است را در کميسيون امنيت ملي خوانده‌‌‌‌‌ و بررسي کرده‌ايم. وي درباره رويه بررسي موضوع در مرکز پژوهش‌‌هاي مجلس گفت: همانطور که اشاره کردم مرکز پژوهش‌‌هاي مجلس يک فرمتي دارد که بر اساس آن درباره اين کنوانسيون‌ها اعلام نظر مي‌کند که آيا ترجمه و متن با هم منطبق است يا خير که در اين‌باره مرکز پژوهش‌ها تاييد کرده است متن ترجمه‌شده مربوط به لايحه CFT با متن منطبق است و ايرادي به ترجمه وارد نيست. عضو کميسيون امنيت ملي مجلس درباره اينکه آيا تعمدي درباره اين ترجمه‌‌هاي غلط که پيش‌تر نيز درباره پالرمو و متن برجام انجام شده بود، وجود دارد؟ گفت: به اعتقاد من که اينگونه است. به هر حال وزارت امور خارجه در اين زمينه مدعي است و يکي از ادعاهاي وزير امور خارجه آشنايي کامل با زبان انگليسي است و بارها اين موضوع را به عنوان يک امتياز براي خودش مطرح کرده است به اين دليل که آقاي ظريف از 16 سالگي در غرب و آمريکا زندگي کرده و در آنجا بزرگ شده است. کريمي‌قدوسي درباره ارسال لايحه CFT به مجلس گفت: اين لايحه با 3 امضا به مجلس ارسال شده است؛ رئيس‌جمهور، وزير امور خارجه و وزير اقتصاد پاي لايحه CFT را امضا کرده‌اند. وي افزود: در حقيقت وزارت امور خارجه باني اين کنوانسيون‌هاست و توافق جامعي است که آقاي ظريف آن زمان با طرف‌‌هاي غربي انجام داده‌‌ و اکنون ارسال کرده‌اند. کريمي‌قدوسي تصريح کرد: وزارتخانه اصلي که پيگير تدوين و ارسال لايحه CFT بوده است، وزارت امور خارجه است که خب مسؤول آن آقاي ظريف است. عضو کميسيون امنيت ملي مجلس به مساله نفوذ اشاره کرد و گفت: نقش آقاي دري‌اصفهاني در ماجراي FATF و CFT غير قابل انکار است. وي بيان کرد: متاسفانه بيانيه FATF که بعد از تصويب CFT در مجلس منتشر شد با کمال وقاحت هيچ حرمتي حتي براي همين تيم دولتي که اين ميزان با آنها همراهي کرده بودند نيز قائل نشد. کريمي‌قدوسي ادامه داد: در اين بيانيه به صراحت عنوان شد ايران همچنان بزرگ‌ترين تهديد براي نظام مالي جهان است و يکي از نکات مهم بيانيه اين است که مي‌گويد ما آن مرکز رصدي را که شما براي رصد FATF داريد قبول نداريم و بايد يک مرکز مستقلي در ايران براي اين منظور تاسيس شود که ما قبول داشته باشيم. منظور آنها از اين مرکز مستقل همان موسسه PWC است که آقاي دري‌اصفهاني نمايندگي آن را در دوبي ايجاد مي‌کند تا در اين زمينه نظارت کند و بعد خود او مي‌گويد به من گفته‌‌اند هر کسي را که مي‌خواهي در ايران به کارگيري بايد دوتابعيتي باشد. وي تاکيد کرد: در زمينه اين موضوعات، وزارت امور خارجه کانون اصلي بوده است. کريمي‌قدوسي درباره ترجمه غلط لايحه CFT تاکيد کرد: موضوع تقلب در ترجمه غلط لايحه CFT قطعي است؛ ببينيد! موضوع سالمي نيست و بحث نفوذ در ميان است و براي تحميل چنين توافق‌‌‌هايي شبکه نفوذ قطعا دست به چنين کارهايي مي‌زند و اگر دستگاه‌‌هاي اطلاعاتي و امنيتي به طور دقيق وارد شوند يقين دارم ردپاي نفوذ در ماجراي ترجمه غلط مشاهده مي‌شود. وي درباره اقدام مجلس در واکنش به ترجمه غلط وزارت امور خارجه و اينکه آيا بحث سوال و استيضاح وزير امور خارجه مطرح است يا خير؟ گفت: حقيقتا اينقدر اين مسائل تکرار شده است که ما اصلا به گرد آن براي طرح سوال نمي‌رسيم. عضو کميسيون امنيت ملي مجلس بيان کرد: متاسفانه تا اينکه بخواهد سوالي نيز به صحن برسد 3 تا 4 ماه طول مي‌کشد در حالي که اين مساله براي امروز است و در اين فاصله 4 ماهه بازهم مسائل جديدي پيش مي‌‌‌‌‌‌‌‌آيد ما با يک چنين وضعيتي مواجهيم و اگر از همه ظرفيت‌هاي‌مان هم استفاده کنيم بازهم به گرد کار نفوذ نمي‌رسيم. ابوالفضل حسن‌بيگي: 90 درصد نمايندگان، CFT را نخوانده‌اند ابوالفضل حسن‌بيگي، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره ترجمه غلط لايحه CFT و سابقه تکرار اين موضوع در موارد مشابه اظهار داشت: ببينيد! مجلس از چند کانال، لوايح و طرح‌ها را مورد بررسي قرار مي‌دهد. وي در ادامه گفت: در مرحله اول، معاونان مجلس بويژه معاون حقوقي و تطبيق با توجه به کارشناسان و عناصر متخصصي که در اختيارشان هست وظيفه دارند طرح‌ها و لوايح را بررسي کرده و با قانون و مقررات موجود تطبيق دهند و اگر نياز به اصلاح انشايي و املايي نيز دارد آنها را مورد بررسي قرار داده و اعمال کنند. عضو کميسيون امنيت ملي مجلس ادامه داد: در مرحله دوم، اين مرکز پژوهش‌هاي مجلس است که وظيفه بررسي موضوعات مورد اشاره را دارد؛ تمام طرح‌ها و لوايح به مرکز پژوهش‌هاي مجلس مي‌رود و افراد حقوقي و دانشگاهي که در اين مرکز حضور دارند بررسي‌هاي لازم را در اين زمينه انجام مي‌دهند. حسن‌بيگي با بيان اينکه در نهايت خروجي اين 2 مرحله، به کميسيون‌هاي تخصصي مي‌آيد، خاطرنشان کرد: در موضوع ارجاع طرح‌ها و لوايح به کميسيون‌ها نيز 2 وجه وجود دارد؛ يکي اينکه به کميسيون حقوقي مجلس ارجاع داده مي‌شود که خب همه حقوقدان‌ها آنجا هستند و در مرحله ديگر به کميسيون‌هاي تخصصي مي‌رود که با توجه به قوانين و مقررات مرتبط با آن کميسيون بررسي‌هاي لازم انجام مي‌شود. نماينده مردم دامغان در مجلس شوراي اسلامي به موضوع اشتباهات رخ داده در تدوين و ترجمه لوايح و طرح‌ها اشاره و بيان کرد: درباره بحث اشتباهاتي که صورت مي‌گيرد يک مساله که طي سال‌هاي مختلف با آن مواجه بوده‌ايم اين است که متاسفانه متون يا به زبان انگليسي تدوين مي‌شود يا به زبان فرانسه، خب! با کمال تاسف در برداشت از متون و برداشت از ترجمه اشتباهاتي در گذشته و حال انجام شده است. وي گفت: يکي از موضوعاتي که در بحث برجام مقام معظم رهبري نسبت به آن تذکر مي‌دادند مراقبت‌هاي ويژه بود که حتي اگر يک کلمه جابه‌جا شود تعابير گوناگوني در سطح بين‌المللي نسبت به آن انجام خواهد شود و به همين جهت مجلس طبق قانون اساسي بايد متن فارسي تدوين کند و حتي نمايندگان مجلس مجاز نيستند در نطق‌هاي خود به زباني غير از فارسي تکلم کنند. حسن‌بيگي به بررسي CFT در کميسيون امنيت ملي اشاره و تصريح کرد: اين موضوع در کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، مورد مداقه نمايندگان قرار گرفت و در تعاريفي که حقوقدانان داشتند همين موضوعي بود که نوشته شد؛ مطلبي هم که آقاي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان مطرح کرد طبيعتا از منظر حقوقي خودشان بوده است و کارشناسان و حقوقدانان شوراي نگهبان بايد در کميسيون حضور پيدا کنند تا بتوانيم درباره موارد مورد اشاره آن، کلمات و عبارات درست را استفاده کنيم. حسن‌بيگي همچنين در پاسخ به سوالي درباره اينکه ظاهرا موضوع فراتر از اشتباه ترجمه بوده و آقاي کدخدايي گفته است يک عبارت که مورد اشاره قرار گرفته اساسا در متن CFT وجود نداشته است، گفت: ببينيد! مخالفت ما با CFT از اينجا شروع شد که اين لايحه يک قانون نوشته شده در گذشته بوده و زماني که در کميسيون امنيت ملي آن را بررسي مي‌کرديم حق تحفظ داشتيم. وي افزود: خب! متاسفانه در همين يکي دو ماه گذشته، اين حق تحفظ با پيشنهاد عربستان سعودي و رژيم صهيونيستي برداشته شد و به همين دليل نظر ما دوباره تغيير کرد به اين دليل که حق تحفظ و حق‌الشرط الان ديگر ارزشي ندارد. عضو کميسيون امنيت ملي مجلس بيان کرد: بر اساس آن حق تحفظ که اشاره شد اگر ما مواردي را خلاف قانون اساسي مي‌ديديم مجاز به خروج از FATF بوديم اما براي اينکه ايران را تحت تاثير FATF قرار دهند با پيشنهاد رژيم صهيونيستي و عربستان، اين حق برداشته شد و ما هم در کميسيون امنيت ملي اعلام کرديم که بر همين اساس دليلي ندارد ما عضو FATF و CFT شويم. نماينده مردم دامغان در مجلس به عدم تسلط نمايندگان به FATF اشاره و بيان کرد: من نکته‌اي را بايد بگويم و آن اينکه شايد 85 درصد نمايندگان مجلس هنوز FATF را مطالعه نکرده‌اند و بالغ بر 90 درصد نمايندگان مجلس هم CFT را مطالعه نکرده‌اند، براي همين کلمه نادرست و غلطي هم که ترجمه شده است نمايندگان نمي‌رسند مطالعه کنند. وي ادامه داد: تعداد لوايح و تعداد طرح‌ها بسيار زياد است و مجلس به کارخانه جوجه‌کشي تبديل شده است؛ تعداد قوانين زياد است و از آن طرف در موضوع اجرا هم ما با مشکل مواجه هستيم. حسن‌بيگي به احتمال راي‌گيري دوباره CFT در مجلس اشاره کرد و گفت: در موضوع ترجمه‌اي که انجام شده است اگر بحث غلط املايي واقعا درست باشد اصل راي‌گيري مجلس باطل است و بايد دوباره اين لايحه در کميسيون امنيت ملي بررسي شده و به صحن مجلس بيايد و به راي نمايندگان گذاشته شود. عضو کميسيون امنيت ملي مجلس بيان کرد: ما خواسته‌ايم وزير امور خارجه و معاونان اين وزارتخانه به مجلس بيايند و در اين زمينه توضيح دهند که چرا چيزهايي کم و زياد شده است. وي درباره روند طي شده درباره CFT در کميسيون امنيت ملي مجلس گفت: در مرحله اول براي بررسي CFT در کميسيون ما آبستراکسيون کرديم در مرحله دوم 8 بند اضافه شد و واقعيت قضيه اين است که در کميسيون راي‌گيري نشد به اين دليل که در هيچ مقطعي کميسيون عدد نداشت و بر اساس قانون بايد به صحن ارجاع داده مي‌شد و در صحن هم سريع تصويب کردند و اين هم خود يک مساله‌اي بود. وي درباره اينکه آقاي لاريجاني گفته بود کميسيون موافق است، گفت: ببينيد! در اين موضوع 2 نکته خلاف واقع شد؛ نکته اول اينکه قرار بود بررسي به هفته بعد آن موکول شود. آقاي مطهري خلاف وعده عمل کرد و در صحن به راي گذاشت و آن را يک هفته جلو انداخت، به همين دليل کميسيون امنيت ملي نتوانست جلسه‌اي تشکيل دهد و همين‌طور به صحن آمد. حسن‌بيگي افزود: آقاي فلاحت‌پيشه، رئيس کميسيون هم از قول خودش اعلام کرد کميسيون موافق است در صورتي که اصلا در کميسيون راي‌گيري نشده بود و ما هم به اين موضوع اعتراض کرديم اما مجلس شوراي اسلامي ظاهرا به يک جريان خودمختار تبديل شده است و متاسفانه آدم خجالت مي‌کشد بگويد مجلس به شکل اقتدار‌گرايي در حال اداره شدن است و گروهي همواره مسائل را هل مي‌دهند و مي‌بينيد که با اشکالات گوناگون مواجه مي‌شويم. عضو کميسيون امنيت ملي مجلس درباره نحوه تدوين لايحه CFT نيز گفت: اصل ماموريت درباره لايحه CFT با وزارت امور خارجه بود اما ديگر وزارتخانه‌ها هم در اين زمينه به درخواست وزارت امور خارجه اعلام نظر مي‌کنند، البته ترجمه اين متن با وزارت امور خارجه بوده است. سيدحسين نقوي‌حسيني: تصويب CFT در مجلس زير سؤال است سيدحسين نقوي‌حسيني، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفت‌وگو با «وطن امروز»، در پاسخ به سوالي پيرامون چرايي ارسال لوايحي با ترجمه اشتباه و غلط از سوي دولت به مجلس، به فرآيند بررسي CFT در مجلس اشاره کرد و گفت: ايراداتي که شوراي نگهبان به لايحه CFT گرفته، ايرادات درست و دقيقي است و همانطور که در پايان‌ نامه اين شورا به صراحت آمده، اين لايحه خلاف شرع و خلاف قانون اساسي تشخيص داده شده و مجلس هم موظف است اين ايرادات را رفع کند. يکي از ايرادات اين لوايح که بارها پيش از اين تکرار شده، اين است که ترجمه‌ها دقيق و درست انجام نمي‌شود و به مجلس ارائه نمي‌شود. در زمان برجام هم در يک مقطعي ما همين مشکل را داشتيم، بنابراين اين ايراد شوراي نگهبان وارد است. يعني چه اشتباه ترجمه‌اي در لايحه دولت نبوده و مجلس اضافه کرده و چه اين اشتباه از ابتدا در لايحه دولت بوده، در هر دو صورت ايراد شوراي نگهبان وارد است و مجلس بايد اين اشکال را برطرف کند. حالا اينکه چرا مجلس آنطور که بايد و شايد در اين باره عمل نمي‌کند، بنده پاسخگوي عملکرد کل مجلس نيستم. بنده به عنوان يک نماينده مخالفت خودم با لايحه CFT را هم در کميسيون امنيت ملي و هم در صحن به صراحت اعلام کردم. عضو کميسيون امنيت ملي همچنين در پاسخ به اين سوال که آيا براي ارجاع CFT به صحن در کميسيون امنيت ملي راي‌گيري شده با خير؟ گفت: ماجرا از اين قرار بود که CFT يک‌بار به کميسيون امنيت ملي به عنوان کميسيون تخصصي آمده بود. همان زمان هم در کميسيون درباره اين لايحه موافق و مخالف وجود داشت. آن زمان در کميسيون براي اين لايحه چند شرط مطرح شد و تاکيد شد اگر اين شروط رعايت شود، ما موافقيم و آن زمان در کميسيون اکثريت اعضا به همين دليل به CFT راي دادند. البته من همان زمان هم در کميسيون گفتم اين شرط‌هايي که اعضا مطرح مي‌کنند به هيچ‌وجه نافذ حقوقي نيست يعني هيچ پيامد حقوقي نخواهد داشت و صرفا براي رضايت دل اعضا مطرح مي‌شود. اصلا معنا ندارد يک کنوانسيون مشخص که متن آن مشخص و صريح است، شما براي آن شرط بگذاري! CFT نه حق تحفظ مي‌پذيرد نه اعلاميه تفسيري که دولت داده را مي‌پذيرد و نه شروطي که مجلس گذاشته است. به هر حال در آن مقطع CFT راي آورد، البته آن زمان در صحن پيشنهاد شد اين لايحه 2 ماه مسکوت بماند و اين پيشنهاد هم راي آورد. پس اين لايحه هم در کميسيون مطرح شد و هم تحت شرايطي راي آورد. نقوي‌حسيني افزود: پس از آنکه CFT مسکوت ماند، ديدار نمايندگان با رهبري را داشتيم و اعلام نظر صريح ايشان مبني بر اينکه مجلس در موضوعاتي چون مقابله با پولشويي يا تروريسم، قانون مستقل بگذارد. بعد از اينکه آقاي لاريجاني دوباره اين لايحه را در دستورکار قرار داد، CFT دوباره به کميسيون امنيت ملي ارجاع شد که بنده همان موقع در کميسيون تذکر‌ آيين‌نامه‌اي دادم مبني بر اينکه موضوعي که يک‌بار در کميسيون مطرح و تصويب شده، دوباره نبايد به کميسيون ارجاع مي‌شد. البته آنها مي‌خواستند با اين کار دوباره نظر مثبت کميسيون را بگيرند. تذکر من پذيرفته شد و رئيس جلسه گفت تذکر وارد است و ما نظري نداريم. به همين خاطر در جلسه دوم ديگر راي‌گيري نشد. عضو فراکسيون نمايندگان ولايي در پاسخ به اين سوال که «با توجه به اظهار نظر سخنگوي شوراي نگهبان که «عبارت ليست سياه اصلا در اسناد اصلي FATF نيامده» و نظر به اينکه بسياري از نمايندگان موافق CFT صرفا به‌خاطر بيرون آمدن ايران از ليست سياه به آن راي داده‌اند، آيا اين موضوع اساسا فرآيند راي‌گيري را زير سوال نمي‌برد»، خاطرنشان کرد: بله! راي‌گيري زير سوال است و واقعا اين اشکال به هيات رئيسه وارد است. هيات‌رئيسه نبايد با ترجمه وزارت امور خارجه جلو مي‌آمد. بايد ابتدا ترجمه را با سند اصلي تطبيق مي‌داد. نقوي‌حسيني در پايان، تکرار چندباره ترجمه‌هاي غلط وزارت خارجه از اسناد کنوانسيون‌هايي چون CFT را مورد توجه قرار داد و تاکيد کرد: بنده اينگونه اقدامات را اساسا اشتباه نمي‌دانم. در زمان بررسي برجام و پالرمو هم مصاحبه کردم و هم صريحا اعلام کردم برخلاف آنچه دولت مي‌گويد در ترجمه اشتباه شده، اين عذر بدتر از گناه است. اگر ادعاي دولت مبني بر سهوي بودن اشتباه در ترجمه متون بين‌المللي درست باشد که خود دولت زير سوال مي‌رود. يعني دولت با اين همه تشکيلات، يک مترجم درست و حسابي ندارد؟ و اگر عمدي باشد هم دولت زير سوال است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد