اظهارات آشنا پس از برگزاری جلسه دادگاه

ايرنا/ مشاور رييس جمهوري و رئيس مرکز بررسيهاي استراتژيک گفت: اميدوارم سوءتفاهمي که براي بازپرسي پيش آمده بود در دادگاه رفع شود و با حسن نظري که اعضاي محترم هيات منصفه، رياست محترم دادگاه و هيات رسيدگي کننده دارند اين دادگاه به سرانجام خوبي برسد.
حسام الدين آشنا روز يکشنبه پس از برگزاري جلسه دادگاه جرايم سياسي در گفت وگو با ايرنا افزود: امروز سومين جلسه دادگاه جرم سياسي برگزار شد و در اين دادگاه به اتهامات بنده مبني بر انتشار دو توييت در مورد هواپيماي اوکرايني و ديگري درباره دادگاه طبري رسيدگي شد.
وي افزود: به عنوان متهم در اين دادگاه تاکيد کردم هر دو توييت، ابراز نظرهاي من بوده و جنبه اخباري نداشته که شامل صدق يا کذب شود.
مشاور رييس جمهوري خاطرنشان کرد: همچنين به عنوان آمر به معروف و ناهي از منکر در مورد پرونده هاي مختلف اظهار نظر داشتم از جمله پرونده هواپيماي اوکرايني و پرونده طبري و در آنها به نظام قضايي هشدار دادم که مراقبت بيشتري را در رويه هاي رسيدگي و حفظ جان متهمان و محکومان داشته باشند.
آشنا گفت: هيات منصفه امروز نظرات خود را اعلام مي کند و قاضي دادگاه تا هفت روز فرصت دارد تا حکم دادگاه را اعلام کند.
وي اظهار داشت: اين دادگاه سه ساعت ادامه يافت و ابتدا کيفرخواست توسط نماينده دادستان قرائت شد سپس با دفاعيات وکيل مدافع دادگستري و متهم پيش رفت و البته قاضي دادگاه هم نظرات خود را اعلام کردند.
آشنا گفت: در دور بعد نماينده دادستان توضيحاتي ارائه کردند و وکيل و متهم نيز با توضيحات مفصل درباره اتهامات داشتند و در نهايت آخرين دفاع اخذ شد.
وي يادآور شد: قانون اساسي مشروطيت ايران در سال ١٢٨۵، جرم سياسي را به رسميت مي شناسد اما متاسفانه در همه دوران پيش از انقلاب اسلامي عملا هيچ محکمه اي جرم سياسي واقع نمي شود.
آشنا اضافه کرد: در قانون اساسي جمهوري اسلامي، جرم سياسي به رسميت شناخته و تاکيد شده است که اين جرم بايد با حضور هيات منصفه و در محاکم دادگستري برگزار شود.
وي اضافه کرد: بعد از سالها از تصويب قانون اساسي و با تلاش مجلس شوراي اسلامي در سال گذشته امکان اجرايي شدن جرم هاي سياسي با قانونگذاري محقق شد و رياست محترم قوه قضاييه در دوره جديد ابراز فرمودند که مايل هستند اين جرم به همان شيوه آيين دادرسي که لازم هست انجام شود و دادگاه ها به جرم سياسي رسيدگي کنند.
آشنا يادآور شد: اکنون دو جلسه دادگاه جرم سياسي رسيدگي شده که يکي منجر به تبرئه و ديگري منتج به تبرئه مشروط شده است.
به گزارش ايرنا، محاکمه حسام الدين آشنا امروز در دادگاه جرايم سياسي با حضور هيات منصفه در سالن ولايت دادگستري استان تهران برگزار شد.
روز گذشته(شنبه) حسام الدين آشنا در صفحه شخصي خود در توييتر اعلام کرد: «احتمالا فردا علنا دادگاه رسيدگي به اتهامي سياسي براي انتشار دو توييت برگزار مي شود؛ يکي درباره هواپيماي اوکرايني: «اين جماعت عجيبند!» و ديگري درباره پرونده طبري: «لطفا مراقب ... باشيد» اتهام: نشر اکاذيب/ چرا تعجب کرده است؟ چرا نظر داده است؟ چرا درخواست کرده است؟ چرا هشدار داده است؟»
قانون جرم سياسي در راستاي پيشبرد عدالت قضايي و صيانت از حقوق عامه مشتمل بر ۶ ماده در جلسه علني ۲۰ ارديبهشت سال ۱۳۹۵ دوره نهم مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد اما اجراي اين قانون که از ۱۶ خرداد سال ۱۳۹۵معطل مانده بود، پس از تصدي حجت الاسلام والمسلمين سيد ابراهيم رئيسي در منصب رياست قوه قضاييه و در دوران تحول دستگاه قضايي با اهتمام دنبال شد.
۱۷خرداد سال جاري، بخشنامه «لزوم اجراي عدالت و رسيدگي منصفانه به اتهامات مرتکبان جرايم سياسي» از سوي رئيس قوه قضاييه به مراجع قضايي سراسر کشور ابلاغ شد.
۲۰ مهر نخستين پرونده جرايم سياسي در تاريخ جمهوري اسلامي ايران در شعبه ۹ دادگاه کيفري يک استان تهران با حضور هيات قضايي به رياست قاضي محمدي کشکولي و هيات منصفه جرايم مطبوعاتي و سياسي برگزار شد.
در اين دادگاه، «عليرضا زاکاني» به عنوان نخستين متهم جرم سياسي بابت مصاحبه در برنامه تلويزيوني تهران ۲۰ شبکه پنج سيماي جمهوري اسلامي با شکايت وزارت اطلاعات مبني بر نشر اکاذيب در دادگاه حضور يافت و هيئت منصفه پس از شنيدن سخنان شاکي و متشکي عنه و مطالعه پرونده تشکيل جلسه داد و طبق مشورت و ارائه ديدگاههاي مختلف با رأيگيري به اتفاق آراء متهم را مجرم ندانست و زاکاني تبرئه شد.
«نعمت احمدي» حقوقدان و وکيل دادگستري، متهم ديگري بود که ۲۷ مهر ماه در شعبه ۹ دادگاه کيفري يک استان تهران با حضور هيات قضايي به رياست قاضي محمدي کشکولي و با حضور هيات منصفه جرايم مطبوعاتي و سياسي محاکمه شد.
اتهام نعمت احمدي نشر اکاذيب بود که هيات منصفه پس از استماع سخنان شاکي و مشتکي عنه ونيز دفاعيات متهم، و مطالعه پرونده آنان تشکيل جلسه داد و هيات منصفه به اتفاق آرا، نعمت احمدي را مجرم و همچنين با اکثريت آراء در عين حال مستحق تخفيف دانست و بدين ترتيب دومين پرونده جرم سياسي رسيدگي شد و متهم مجرم شناخته شد.