جزئیات صدور حکم جلب ترامپ

تسنيم/ قاضي ويژه پيگيري پرونده ترور سردار شهيد حاج قاسم سليماني و ابومهدي المهندس گفت: بر اساس اعتراف آمريکايي‌ها دستور اين عمليات توسط ترامپ صادر شد.حکم جلب براي رئيس جمهور سابق آمريکا برابر ماده ۴۰۶ قانون محاکمات عراق، صادر شد.

آيت الله سيدابراهيم رئيسي در مذاکرات رسمي هيئت‌هاي قضايي ايران و عراق که در محل شوراي عالي قضايي عراق در بغداد برگزار شد، از موافقت مقام معظم رهبري با عفو زندانيان عراقي واجد شرايط که در ايران محبوس هستند خبر داد.

رئيس قوه قضائيه گفت: صدور عفو زندانيان ايراني در زندان‌هاي عراق از مسائل مهمي است که قانونا در اختيار رئيس جمهور و نخست وزير عراق قرار دارد و از درخواست‌هاي مورد تاکيد ماست. اين موضوع در اين سفر به صورت ويژه از طريق مقامات قضائي و دولتي عراق پيگيري مي‌شود تا ان‌شاءالله به نتيجه برسد.

رئيس قوه قضائيه همچنين گفت که در سفر به عراق، فهرست زندانيان عراقي واجد شرايط عفو را تهيه کرده است.

وزير دادگستري عراق هم در خصوص اين مسئله گفت که موضوع صدور عفو براي زندانيان ايراني محبوس در عراق، از مسائلي است که مستمر با سفير جمهوري اسلامي ايران درباره آن بحث و تبادل نظر مي‌شود و به زودي فهرست زندانياني که مشمول عفو هستند تهيه و به دولت ارائه مي‌شود.

در اين جلسه، قاضي ويژه پيگيري پرونده ترور سردار شهيد حاج قاسم سليماني و ابومهدي المهندس به ارائه گزارشي از اقدامات صورت گرفته براي پيگيري اين پرونده پرداخت و گفت: از نخستين روز ارتکاب اين جنايت و هدف قرار دادن حاج قاسم سليماني و نائب رئيس حشدالشعبي در سوم ژانويه 2020 (13 دي 1398) دستگاه قضايي موضوع را در دو حوزه مورد پيگيري قرار داد.

وي افزود: اولين بحث تعقيب کساني بود که اين جنايت را انجام دادند که بر اساس اعتراف آمريکايي‌ها دستور اين عمليات توسط ترامپ صادر شده و ترور نيز توسط پهپاد‌هاي آمريکايي انجام شده است.

قاضي ويژه پرونده ترور فرماندهان شهيد جبهه مقاومت افزود: پس از پيگيري‌هاي قضايي و انجام فرآيندها، حکم جلب براي رئيس جمهور سابق آمريکا برابر ماده 406 قانون محاکمات عراق، از سوي دستگاه قضايي اين کشور صادر شده است.

وي مسير دوم پيگيري پرونده را رسيدگي به مباشران و معاونان اين جنايت عنوان کرد و گفت: به موازات رسيدگي به پرونده عاملان اين جنايت، اين موضوع در دستور کار قرار گرفت که چه کساني در اين زمينه همکاري داشته اند.

قاضي ويژه پرونده ترور فرماندهان شهيد جبهه مقاومت ادامه داد: ما پيگير هستيم آيا کساني بوده اند که مسير حرکت و اقامت فرماندهان شهيد مقاومت را افشا کردند يا خير، اما هنوز در اين رابطه نتوانسته ايم به نتيجه خاصي برسيم چرا که مسير شهدا در سه کشور لبنان، سوريه و عراق بوده است.

وي با تاکيد بر اينکه احتمال مي‌دهيم افرادي در اين خصوص با آمريکايي‌ها همکاري کرده باشند، گفت: در اين مورد نيازمند هماهنگي و همکاري طرف‌هاي لبناني و سوري هستيم که کار‌ها توسط دستگاه اطلاعاتي عراق در حال پيگيري است.

قاضي ويژه پرونده ترور فرماندهان شهيد جبهه مقاومت ادامه داد: دستگاه اطلاعاتي عراق در پاسخ به استعلام ما گفته است که بعد از هماهنگي با طرف لبناني اعلام شده که هيچ اطلاعاتي در اين زمينه ندارند و در خصوص طرف سوري نيز به دليل شيوع کرونا امکان پيگيري خاص وجود نداشته لذا اطلاعات جديدي نداريم، اما پيگيري اطلاعات موجود همچنان ادامه دارد و تلاش مي‌کنيم به کساني که در اين جنايت نقش داشته اند برسيم و به محض کسب اطلاعات در اين خصوص، برخورد قضايي انجام خواهد شد.

در ادامه، فائق زيدان در واکنش به گزارش قاضي ويژه پرونده ترور فرماندهان شهيد جبهه مقاومت تاکيد کرد که با وجود کرونا، طرف‌هاي پيگير قضيه هماهنگي و همکاري‌هاي مشترکي داشته اند، اما لازم است هر چهار کشور ايران، عراق، سوريه و لبنان در اين خصوص نشست مشترکي را برگزار کنند.

رئيس شوراي عالي قضايي عراق افزود: دستگاه‌هاي اطلاعاتي کشور‌هاي چهارگانه بايد اطلاعات خوبي که دارند را در اختيار همديگر بگذارند تا به نتيجه مطلوبي دست پيدا کرد.

آيت الله رئيسي با تقدير از رئيس شوراي عالي قضايي عراق براي انتصاب قاضي ويژه براي پيگيري پرونده ترور فرماندهان شهيد جبهه مقاومت، گفت: اينکه رئيس جمهور سابق آمريکا رسما در تريبون عمومي اعلام کرد که او دستور ترور را صادر کرده و معترف بوده که حاکميت عراق و قوانين بين المللي را نقض کرده و يک ترور دولتي انجام داده، مستند مهمي است که مي‌توان با اتکا به آن موضوع را با جديت پيگيري کرد.

رئيس قوه قضاييه کشورمان افزود: آمريکا مدعي مبارزه با تروريسم بود، اما قهرمانان مبارزه با تروريسم را هدف قرار داد و به شهادت رساند و مردم نيز اين دو فرمانده شهيد را به عنوان قهرمانان مبارزه با تروريسم مي‌شناسند.

آيت الله رئيسي تاکيد کرد: اقدام نظام قضايي عراق و قاضي محترم پرونده در شناخت ابعاد مختلف پرونده قابل تقدير است و کساني که اين جنايت را مرتکب شدند و يا با جنايتکاران همکاري کردند، لازم است با همکاري اطلاعاتي چهار کشور شناسايي شده تا آن‌ها به کيفر عمل خود برسند.

رئيس قوه قضاييه تصريح کرد: ما در ايران کميته‌اي تشکيل داديم که هم دستگاه‌هاي اطلاعاتي و عملياتي و هم شخصيت‌هاي قضايي و مقاماتي از وزارت امور خارجه عضو آن هستند؛ در اين کميته مباحث امنيتي و قضايي بررسي مي‌شود که نتايج آن در اختيار شما قرار خواهد گرفت.

آيت الله رئيسي گفت: اراده دستگاه قضايي عراق براي تعقيب و مجازات آمران و عاملان جنايت ترور فرماندهان شهيد مقاومت، جنايتکاران را پشيمان مي‌کند و اين اقدام هم کيفر مجرمان و هم بازدارندگي از تکرار جرائم مشابه را به دنبال خواهد داشت.

آيت الله رئيسي در اين جلسه در مورد محور ديگر که به پيگيري مبارزه با فساد اختصاص داشت، گفت: مبارزه با فساد در حکومت‌ها به ويژه در حکومت‌هاي در حال توسعه بايد جدي گرفته شود.

رئيس قوه قضاييه با ذکر مثالي تصريح کرد: وقتي در و پنجره‌هاي کشور براي توسعه اقتصادي گشوده مي‌شود بايد به گونه‌اي باشد که مثلا توري‌هايي هم داشته باشد تا احياناً مانع ورود حشرات موذي شود. اين حشرات موذي در واقع همان فساد است و توري‌ها همان نظارت‌ها و بازرسي‌ها است که بايستي تقويت شود.

آيت الله رئيسي با اشاره به سه نکته در رابطه با مبارزه با فساد، بيان داشت: مسئولان و مديران کشور بايستي اموال و دارايي‌هايشان شفاف باشد که خود اين شفافيت موجب بازدارندگي از ارتکاب فساد است.

رئيس قوه قضاييه در اين زمينه به تجربه کشورمان در زمينه راه اندازي سامانه ثبت اموال و دارايي‌هاي مسئولان اشاره کرد.

آيت الله رئيسي در بيان نکته دوم با بيان اينکه بخش‌هاي نظارتي بايد فعال‌تر عمل کنند، به فعال‌تر شدن سازمان بازرسي و دستگاه‌هاي نظارتي مختلف مجلس و دولت اشاره و تاکيد کرد: اين اقدامات نقش پيشگيرانه دارند و مبارزه با پولشويي و برخورد با پول‌هاي کثيف هم که در دستور کار ويژه ايران قرار دارد.

رئيس قوه قضاييه در تبيين نکته سوم اشاره‌اي به موضوع استرداد مجرمين و مفسدين اقتصادي، مجرمين و مفسدين متواري از کشور به کشور‌هاي خارجي داشت و از جديت جمهوري اسلامي ايران و آمادگي کشور عراق براي همکاري در اين زمينه خبر داد.

آيت الله رئيسي تاکيد کرد: در اين زمينه با جديت دنبال مي‌کنيم که هم خود مفسدين متواري و هم اموال نامشروعي که آن‌ها با خودشان از کشور خارج کردند، مسترد شود.

محور ديگر بررسي شده در اين نشست روابط تجاري في ما بين ايران و عراق و بروز اختلافات احتمالي در بين تجار و بازرگانان ايراني و عراقي بود که مذاکراتي در رابطه با ايجاد محاکم تخصصي و تسريع در رسيدگي‌ها و تسهيل روابط تجاري جهت ارتقاي سطح تجارت بين دو کشور صورت گرفت.

احوال شخصيه و وضعيت تابعيت بانوان ايراني که با مردان عراقي ازدواج کرده‌اند، نکته ديگري بود که در اين نشست طرح شد که رئيس قوه قضاييه ضمن استماع گزارش‌ها در اين زمينه خواستار پيگيري حقوق اين قشر از زنان شد که با موافقت همتاي عراقي، مقرر شد کميته‌اي مشترک بين دو دستگاه متشکل از دستگاه قضايي، وزارت خارجه و احياناً بخش‌هاي دولتي ديگر تشکيل شود و در اين زمينه آقاي فائق زيدان رييس کل محاکم عراق را به عنوان نماينده ويژه خودش در اين کميته مشترک تعيين کرد.

بنابراين گزارش، تفاهم نامه‌هاي بين بين وزراي دادگستري ايران و عراق، دادستان‌هاي کل دو کشور و سازمان نزاهت عراق و سازمان بازرسي کل کشور منعقد شد.

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar