جای خالی تصمیم گیریهای کلان برای «فضا»

مهر/ درحالي که مطابق با مصوبه هيات وزيران، شوراي عالي فضايي بايد حداقل ۲ بار در سال تشکيل مي شد اما اين شورا در ۴ سال فعاليت دولت يازدهم، حتي يکبار هم تشکيل جلسه نداد. درآستانه اتمام عمر دولت يازدهم، وعده دولت در خصوص برگزاري جلسات منظم شوراي عالي فضايي به عنوان اصلي ترين و تنها نهاد سياستگذاري در حوزه فضايي کشور، ناکام ماند و طلسم تشکيل اين شورا که در دولتهاي قبل نيز ناديده گرفته شده بود، در دولت يازدهم هم شکسته نشد. عدم تشکيل جلسات شوراي عالي فضايي به دليل آنکه مي توانست سياستگذاري بسياري از پروژه هاي فضايي را به همراه داشته باشد سبب شد که تکليف بسياري از پروژه هاي اين بخش، مشخص نشود و نقشه راه فناوري فضايي کشور، معطل تصميمات سياستگذاران آن باقي بماند. اين درحالي است که رهبر انقلاب در مهرماه سال ۹۵ در ديدار با نخبگان علمي جوان، از روند کند صنعت فضايي گلايه و ابراز نگراني کردند و از مسئولين امر مطالبه کردند که اين طرحهاي مهم نبايد مطلقا تعطيل يا نيمه تعطيل باشد. مقام معظم رهبري در آن جلسه فرمودند: «گزارشهايي به من مي رسد که بعضي از طرحهاي کلان در موضوعات تحقيقاتي مهم مثل هوافضا، ماهواره و امثال اينها، دچار توقف يا لنگي است؛ اين من را نگران مي کند، اين را مي خواهم اينجا بگويم که مطالبه‌ عمومي باشد. من از مسئولين امر به طور جدي درخواست مي کنم به اين مسائل بپردازند. اين طرحها، طرحهاي بسيار مهمي است؛ حتي بعضي از طرحهاي تحقيقاتي مربوط به انرژي هسته‌اي همين طور؛ اينها نبايستي مطلقا توقف پيدا کند؛ نبايد تعطيل يا نيمه‌تعطيل باشد که مي گويند بعضي از اينها نيمه‌تعطيل است يا بعضي مشرف به تعطيل است.» شوراي ۱۳ ساله و برگزاري ۳ جلسه سابقه ايجاد شوراي عالي فضايي به بيش از ۱۳ سال بر مي گردد که طبق پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي و مصوبه هيات وزيران مقرر شده بود شوراي عالي براي سياست‌گذاري استفاده از فناوري هاي فضايي و ايجاد هماهنگي هاي لازم ميان تمامي دستگاه‌هاي ذي‌ربط‌، با رياست رئيس جمهور، تشکيل شود و طبق ماده ۷ اساسنامه آن بر تشکيل جلسات اين شورا حداقل دو بار در سال تاکيد شده است. مستندات نشان مي دهد که اين شورا از زمان ايجاد تاکنون، آنطور که بايد جدي و مهم ارزيابي نشد و با وجودي که بايد طي اين سالها حداقل ۲۵ بار تشکيل جلسه مي داد، فقط ۳ بار جلسه تشکيل داده است. شواهد حاکي از آن است که دولتها و از جمله دولت يازدهم برخلاف وعده هايي که داده اند، اين شورا را جدي نگرفته و به وظايف قانوني خود براي برگزاري جلسات اين شوراي عالي، عمل نکرده اند. پيش از اين نيز نمايندگان مجلس نهم، يکي از موضوعات مورد انتقاد به رئيس جمهور را عدم تشکيل شوراهاي عالي اعلام کرده بودند چرا که حدود ۴۰ شوراي عالي با رياست رئيس جمهور در کشور وجود دارد که بسياري از آنها به دليل کمبود وقت وي، تشکيل نمي شود. در آن زمان نمايندگان پيشنهاد داده بودند که اگر دولت براي تشکيل همه شوراهاي عالي زمان ندارد پيشنهاد انحلال و يا ادغام آنها را به مجلس بدهد. به هرحال شوراي عالي فضايي نيز بالاترين نهاد سياستگذاري و نظارت، هدايت و هماهنگي در حوزه فضايي محسوب مي شود که بايد وزارتخانه هاي عضو اين شورا، در اين جلسات برنامه هاي خود را ارائه داده و به توافق نهايي و ملي برسند اما متاسفانه در دولت يازدهم اين شورا تشکيل جلسه نداد. مروري بر اساسنامه شوراي‌عالي فضايي نشان مي دهد که اين شورا به منظور استفاده صلح‌آميز از فضاي ماوراي جو و فناوريهاي فضايي‌، حفظ منافع ملي و بهره‌برداري ‌منسجم از علوم و فناوريهاي فضايي در جهت توسعه اقتصادي‌، فرهنگي‌، علمي و فناوري کشور تشکيل شده است. در ماده ۲ اين اساسنامه در ۷ بند، سياست‌گذاري براي استفاده از فناوريهاي فضايي در بخشهاي امنيتي و استفاده صلح‌آميز از فضاي‌ماوراي جو، سياستگذاري ساخت‌، پرتاب و استفاده از ماهواره‌هاي ملي تحقيقاتي در چارچوب سياستهاي کلي نظام‌ با رعايت قوانين و مقررات کشور، ايجاد هماهنگي لازم ميان کليه دستگاه‌هاي ذي‌ربط‌، ارائه پيشنهاد و تدوين برنامه‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت مربوط به امور فضايي به دستگاهها و سازمانهاي ‌دولتي و غيردولتي براي طي مراحل قانوني، تصويب برنامه‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت در بخش فضايي کشور، هدايت و حمايت از فعاليتهاي بخش خصوصي و تعاوني در امر استفاده بهينه از فضا و ارائه پيشنهاد درخصوص خط‌ مشي همکاريهاي منطقه‌اي و بين‌المللي در مسائل فضايي و تعيين مواضع‌ دولت جمهوري اسلامي ايران در مجامع بين المللي به عنوان وظايف و دلايل ايجاد اين شورا، عنوان شده است. کم کاري دولت يازدهم براي تشکيل شوراي عالي فضايي با تغيير مجدد ساختار فضايي کشور و بازگرداندن ترکيب اوليه اين بخش به وزارت ارتباطات در دولت يازدهم، انتظار مي رفت موضوع ايجاد شوراي عالي فضايي به عنوان وظيفه قانوني دولت، در دستور کار قرار گيرد و حتي قولهايي نيز در اين زمينه داده شد اما برآوردها نشان مي دهد که تنها اقدامات دولت يازدهم براي برپايي جلسات شوراي عالي فضايي تنها به چند حکم خلاصه مي شود. اواخر آذرماه سال ۹۳ و با وجودي که در ماده ۸ اساسنامه شوراي عالي فضايي کشور، بر رسميت جلسات شورا با حضور اکثريت اعضا و حضور رئيس جمهور و در غياب وي، معاون اول رئيس جمهور، تاکيد شده است، اما حسن روحاني با استناد به اصل ۱۲۴ قانون اساسي، مسئوليت اداره جلسات شورايعالي فضايي کشور را به سورنا ستاري ، معاون علمي اش تفويض کرد. در حکم رئيس جمهور، ايجاد مرکز ملي فضايي با هدف هماهنگي، سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت و با استفاده از ظرفيتهاي قانوني مربوطه به مراکز عالي تحقيقاتي نيز، به سورنا ستاري محول شد. البته در اين حکم و برخلاف ماده ۴ اساسنامه شوراي عالي فضايي که ايجاد دبيرخانه شورا را در مسئوليت سازمان فضايي ايران ديده بود، روحاني، مسئوليت دبيرخانه شوراي عالي فضايي را نيز به معاونت علمي و فناوري خود واگذار کرد. اين موضوع باعث کشمکش ميان دو نهاد مرتبط با فعاليتهاي فضايي کشور شد. اما در کمتر از يک سال و در مهرماه سال ۹۴ مسئوليت دبيرخانه شوراي عالي بار ديگر به سازمان فضايي ايران سپرده شد. اين اتفاق در پي حکم معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور به رئيس سازمان فضايي ايران اجرايي شد تا مجددا فعاليت دبيرخانه شوراي عالي فضايي کشور آغاز شود. اين درحالي است که در بخش ديگري از سخنان مقام معظم رهبري در جلسه مهرماه سال ۹۵ نيز به مسئوليت معاونت علمي حوزه فضا اشاره شده و در مطالبات ايشان آمده است: « من به نظرم مي رسد اينجا هم معاونت علمي مي تواند در اين زمينه نقش ايفا کند؛ حالا يا اينها اصلا بکلي محول بشود به معاونت علمي و دانشگاه‌ها اين را بسپرند به معاونت علمي، يا لااقل معاونت علمي در اين زمينه نقش ايفا کند؛ خيلي مهم است. اينها، هم خسارت علمي است براي ما، هم دانشمند جواني که در بخش مثلا هسته‌اي يا در بخش هوافضا يا در بخش نانو يا زيست‌فناوري با اميدواري مشغول فعاليت است، وقتي‌که اين بخش مورد بي‌اعتنايي قرار مي گيرد و نيمه‌تعطيل مي شود، مايوس مي شود. من قبلا هم عرض کرده‌ام که يأس و نوميدي جوانان ما خيلي خطر بزرگي است. حالا بنده اينجا يادداشت کرده‌ام که اين طرحها يا بايد به معاونت علمي داده بشود يا لااقل معاونت علمي يک اشراف حسابي بر اينها داشته باشد؛ استعدادها بايد به سمت اينها جذب بشوند.» در همين حال مردادماه سال ۹۵ نيز رئيس جمهور در احکامي جداگانه و به پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، سه عضو شوراي عالي فضايي را براي يک دوره چهارساله منصوب کرد؛ وي در اجراي تبصره ۲ ماده ۳ اساسنامه شوراي عالي فضايي مصوب بيست و پنجم بهمن ماه ۸۳ هيات وزيران، الهام امين زاده، سيد مصطفي صفوي همامي و سيد حسن شفتي را به عنوان اعضاي شوراي عالي فضايي منصوب کرد. طبق مصوبه هيات دولت، اعضاي شوراي عالي فضايي را رئيس جمهور به عنوان رئيس و وزراي ۶ وزارتخانه ارتباطات و فناوري اطلاعات، علوم، تحقيقات و فناوري، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازي تشکيل مي دهند و در اين شورا روساي سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي کشور، سازمان صدا و سيما و سازمان فضايي نيز حضور دارند. دبيري اين شورا برعهده رئيس سازمان فضايي است و سه نفر از افراد متخصص در زمينه هاي مختلف علوم و فنون فضايي که به مدت ۴ سال به پيشنهاد وزير ارتباطات و با حکم رئيس جمهور انتخاب مي شوند، نيز در شوراي عالي فضايي حضور خواهند داشت. با اين حال به نظر مي رسد مشکلات ساختاري بخش فضايي کشور، با تمامي اين احکام و اقدامات ساماندهي نشد و اين مساله نتوانست سبب برگزاري جلسات شوراي عالي فضايي در طول اين ۴ سال شود. درخواستهايي که راه به جايي نبرد بررسي وضعيت فناوري فضايي در کشور از عدم هماهنگي بين سازمانهاي دخيل در اين حوزه حکايت دارد و با روي کار آمدن هر دولت، اين فناوري قيم و متولي جديد پيدا مي کند. درحالي که در دولت دهم، سازمان فضايي کشور در ذيل رياست جمهوري قرار داشت و کم کاريها و عقب ماندگي ها در اين حوزه، به اين ساختار نسبت داده مي شد، در دولت يازدهم وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و در ذيل آن سازمان فضايي ايران و نيز معاونت علمي فناوري رئيس جمهور و در ذيل آن مرکز ملي فضايي ايران، هر يک خود را متولي اين حوزه اعلام کرده و سازمانهاي اجرايي و پژوهشگاهها و ستادهاي مرتبط به خود را در اين بخش تعريف کردند. از مهرماه سال ۹۴ و با ايجاد دبيرخانه شوراي عالي فضايي در سازمان فضايي ايران، اين دبيرخانه به دنبال برگزاري نخستين جلسه شوراي عالي فضايي در دولت يازدهم بوده که اين مهم محقق نشده است. محسن بهرامي رئيس سازمان فضايي ايران، پيش از اين و در پاسخ به مطالبات خبرنگاران درخصوص دلايل عدم برگزاري جلسات شوراي عالي فضايي، دستور قانوني برگزاري سالانه ۲ بار جلسه شوراي عالي فضايي را «کمي سخاوتمندانه» برآورد کرد و گفت: «سخت است سالانه دو بار هماهنگي براي برگزاري اين شورا با حضور رئيس جمهور، انجام شود، اما با اين حال تمامي تلاش اين است که امسال (سال ۹۴) يک جلسه از اين شورا را تشکيل دهيم.» اين درحالي است که اين جلسات طبق حکم رئيس جمهور، مي توانست حتي بدون حضور وي نيز برگزار شود. وي بارديگر از شکسته شدن طلسم برگزاري اين جلسات خبر داد و گفته بود که «همه چيز با توجه به شکل گيري دبيرخانه از لحاظ فني، انجام شده اما نيازمند طي تشريفات است که برگزاري اين جلسه در نوبت کارهاي آقاي رئيس جمهور قرار بگيرد.» معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات آن زمان در مورد دلايل عدم برگزاري جلسات شورا گفته بود که «در اين زمينه نبايد دنبال مقصر گشت.مهم اين است که ديگر مشکلي وجود ندارد و شورا به يک ميوه رسيده تبديل شده است.» پس از آن و در پي به ثمر ننشستن درخواستها براي تشکيل شوراي عالي فضايي، در تيرماه سال ۹۵ بارديگر دبير شوراي عالي فضايي از ارائه درخواست تشکيل اين شورا به رئيس جمهور و پيگيري اين درخواست خبر داد و گفت: «حتي دستور جلسه اين شورا را نيز براي تاييد به رياست جمهوري فرستاده ايم.» محسن بهرامي، گفته بود که «از نظر ما اين مدل زمان بندي، امري عادي است . چرا که هماهنگي براي برگزاري اين جلسه امري زمان بر است اما براي شما به عنوان خبرنگار ممکن است عادي محسوب نشود. در هر حال ما درخواست خود را به رئيس جمهور داده ايم و پيگير موضوع هم هستيم و پيش بيني مي کنيم با توجه به شرايط فعلي، جلسه شوراي عالي فضايي حتما تا ۲ ماه ديگر تشکيل شود.» پس از آن نيز وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در اسفندماه ۹۵ و در پاسخ به مطالبه خبرنگاران درخصوص تاخير در برگزاري جلسه شوراي عالي فضايي تاکيد کرد: «به طور قطع اين جلسه تا قبل از پايان عمر دولت يازدهم که هنوز ۶ ماه باقي مانده برگزار خواهد شد.» محمود واعظي از نهايي شدن نقشه راه ده ساله دوم فضايي کشور در کارگروه راهبري دبيرخانه شوراي عالي فضايي خبر داد و گفت: اين سند به زودي با تشکيل جلسه شوراي عالي فضايي، به تصويب مي رسد. اقتداري که مورد غفلت واقع شد محمدحسن انتظاري معاون اسبق سازمان فضايي ايران در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکيد براينکه سياستهاي کلي توسعه فناوري فضايي کشور در شوراي عالي فضايي بايد تصويب مي شد، بر لزوم برپايي اين جلسات تاکيد دارد و مي گويد: براساس اين سياستگذاري، سازمان فضايي ايران مي تواند فناوري فضايي را با همکاري مراکز علمي، پژوهشي و دانشگاهها و سازمانهاي مرتبط، توسعه دهد. اين کارشناس بخش فضايي کشور، با بيان اينکه تشکيل نشدن شوراي عالي فضايي، اين اقدامات را در بلاتکليفي برده است، مي افزايد: با توجه به اينکه فناوري فضايي از جمله فناوريهايي است که در سند چشم انداز، يکي از تکنولوژيهاي کليدي محسوب مي شود، لزوم سياستگذاري کلان در اين بخش بيش از پيش احساس مي شود. وي مي گويد:در عين حال هماهنگي دستگاههاي مختلف در عرصه فناوري فضايي که فناوري راهبردي است به دليل عدم برگزاري جلسات اين شورا، با اشکالاتي روبه رو است و باعث مي شود کشور در اين زمينه عقب بيافتد. بنابراين تشکيل نشدن شوراي عالي فضايي ما را در پيشبرد اين فناوري، با تاخير مواجه مي کند. انتظاري درمورد دلايل عدم برگزاري اين جلسات مي گويد: دلايل آن را بايد خود مسئولان بگويند و ما فقط در مورد پيامدهاي آن مي توانيم اظهارنظر کنيم. اما آنچه که مهم است اينکه يکي از مولفه هاي اقتدار کشور، بحث فناوري فضايي است. وي با اشاره به تاکيداتي که روي کاربردهاي فناوري فضايي در کشور مي شود، ادامه مي دهد: کاربرد تنها يکي از پيامدهاي داشتن فناوري فضايي است، اما اصل مساله، بخش اقتدار است. اقتدار کشور از اين طريق تامين مي شود. با فناوري فضايي بايد جايگاه فناوري و توسعه کشور ارتقا پيدا کند که اين موضوع مورد غفلت واقع شده است. معاون سازمان پژوهشهاي علمي صنعتي ايران درخصوص ايجاد دبيرخانه شوراي عالي فضايي و اهميت فعاليت آن بدون برگزاري جلسات شورا نيز مي گويد: فعاليت دبيرخانه شورا بدون برگزاري جلسات شورا خيلي معني ندارد. بايد دبيرخانه طرح را آماده کند و به شوراي عالي براي تصويب ببرد. اگر طرح به تصويب نرسد و ابلاغ نشود فايده اي ندارد. براي مثال شوراي عالي فضايي بايد به سازمان برنامه و بودجه براي اختصاص بودجه فضا، پيشنهاد دهد و دبيرخانه شورا اين اختيار را ندارد. وي با بيان اينکه موضوع تدوين سند برنامه ۱۰ ساله دوم فضايي نيز از ديگر موضوعاتي است که نيازمند تشکيل جلسه شوراي عالي است، مي افزايد: مرکز ملي فضايي به عنوان بازوي اجرايي شوراي عالي مي تواند در پيشبرد اهداف فناوري فضايي موثر باشد اما از آنجايي که تقسيم کار روشني بين مرکز ملي و سازمان فضايي صورت نگرفته است به نظر مي آيد نوعي بلاتکليفي براي هر ۳ نهادي که در اين قضيه دست اندرکارند، حاکم است. معاون اسبق سازمان فضايي ايران معتقد است که در اين ساختار و براي يک تکنولوژي راهبردي هر نهادي کار خود را مي کند و نظم و هارموني مشخصي براي برنامه هاي اين بخش ديده نمي شود که اين اصلا به صلاح نيست. بلکه بايد در شوراي عالي فضايي تقسيم کار صورت گيرد و برنامه ريزي کلان انجام شود تا هر نهادي کار مشخصي را با يک نظم جلو ببرد. جاي خالي تصميم گيريهاي کلان براي «فضا» تعطيلي شوراي عالي فضايي، نبود هماهنگي در ساختار فضايي کشور و اختلاف سليقه نهادهاي مرتبط را سبب شده و به همين دليل است که ميان نهادهاي مرتبط با اين بخش، هماهنگي مشخصي ديده نمي شود. براي مثال در حکم ايجاد مرکز ملي فضايي مسئوليت هماهنگي، برنامه ريزي، سياستگذاري و هدايت پروژه هاي فضايي کشور به اين مرکز سپرده شده و اين در حالي است که اين وظايف در شوراي عالي فضايي و دبيرخانه ذيل آن نيز به چشم مي خورد. اين درحالي است که اگر يک نهاد بالادستي مانند شوراي عالي فضايي، وظايف هر يک از نهادهاي مرتبط را تعيين مي کرد، آنها مي توانستند از تصميمات يکپارچه تبعيت کنند اما متاسفانه جاي تصميم گيريهاي کلان فضايي توسط يک نهاد سياستگذار در کشور، خالي است. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد