ايسنا/ معاون سياستگذاري و برنامهريزي ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي کشور با تاکيد بر اينکه نظارت بر سند ديپلماسي علمي و ساير اسناد بينالمللي در عرصه روابط علمي و فرهنگي بر عهده دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، گفت: بر اين اساس در دبيرخانه اين شورا کميسيون روابط علمي بينالمللي راه اندازي شده است.
دکتر ناصر باقري مقدم در گفتوگو با خبرنگار ايسنا،در گفتگو با ايسنا به تشريح اهميت ديپلماسي علم و فناوري پرداخت و افزود: اجراي سند جامع روابط علمي بينالمللي جمهوري اسلامي ايران گامي مهم در جهت رسيدن به مرجعيت علمي و تحقق نقشه جامع علمي کشور است.
وي با تاکيد بر اينکه براي ديپلماسي علم و فناوري دو تعريف اصلي وجود دارد، اظهار کرد: يکي از آنها ناظر بر استفاده از ظرفيتهاي علمي براي توسعه روابط با کشورها و ديگري به دنبال استفاده از روابط با کشورها براي توسعه ظرفيتهاي علمي است و در ايران براي عميقتر کردن روابط راهبردي با کشورهاي همسو و دوست، در مواردي از انتقال فناوري استفاده شده است، ضمن اينکه موارد متعددي در استفاده از روابط سياسي براي کسب فناوري نيز قابل مشاهده است.
باقري مقدم با اشاره به جايگاه ديپلماسي علم و فناوري در اسناد بالادستي کشور، خاطر نشان کرد: در بند ششم سياستهاي کلي علم و فناوري و راهبرد کلان شماره 9 نقشه جامع علمي کشور که هدف آن تعامل فعال و اثرگذار در حوزه علم و فناوري با کشورهاي ديگر به ويژه کشورهاي منطقه و جهان اسلام است، بر احترام به روح ديپلماسي علم و فناوري تاکيد شده است.
معاون سياستگذاري و برنامهريزي ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي کشور با بيان اينکه نقشه جامع علمي کشور به صورت عام به ديپلماسي علم و فناوري با ساير کشورها و به طور خاص به همکاريهاي بينالمللي و منطقهاي با کشورهاي جهان اسلام پرداخته است، يادآور شد: در ديپلماسي علمي، علاوه بر اينکه ما نقش گيرنده علم و فناوري را داريم، براي برخي کشورها مانند کشورهاي منطقه و جهان اسلام، ميتوانيم نقش ارائه دهنده علم و فناوري را هم داشته باشيم و از اين توانايي به منظور تعميق روابط خود با اين کشورها نيز استفاده کنيم.
به گفته وي، بر اساس راهبرد کلان 9 نقشه جامع علمي کشور سندي در خصوص ديپلماسي علم و فناوري نيز تدوين شده و به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز رسيده است.
باقريمقدم با اشاره به جزئيات سند تصويب شده در حوزه ديپلماسي علم و فناوري، توضيح داد: در روز 9 شهريورماه سال 1395 مقام معظم رهبري دستوري در خصوص مراودات و مبادلات علمي، آموزشي و پژوهشي با ساير کشورها دادند که به منظور اجراي آن، سندي تحت عنوان "سند جامع روابط علمي بينالمللي جمهوري اسلامي ايران" به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد.
وي اضافه کرد: در اين سند که منظور از روابط علمي، روابط علمي، آموزشي، پژوهشي و فناوري است، شامل ۵ هدف کلان ميشود که ۴ راهبرد و ۱۲ اقدام ملي براي تحقق اين اهداف در نظر گرفته شده است.
معاون پژوهشي مرکز پژوهشهاي سياست علمي کشور ادامه داد: پيش از تصويب اين سند، هر يک از دستگاهها اقدام به گسترش روابط علمي ميکردند و دو ديدگاه وجود دارد که يکي بر سهل انگاري و ايجاد روابط علمي بيمحابا و افسارگسيخته تاکيد دارد و ديگري به قطع هر گونه روابط علمي بينالمللي پافشاري ميکند از اين رو در اين سند تلاش بر اين است که اين دو رويکرد افراطي و تفريطي نفي شده و راه ميانهاي طراحي شود به گونهاي که روابط علمي بينالمللي با نظارت و پايش نظاممند وجود داشته باشد.
وي در خصوص چگونگي اجراي ديپلماسي علمي امن ، اظهار کرد: هر رابطه بينالمللي ميتواند دربردارنده برخي خطرات باشد و از سوي ديگر ما بايد از داشتههايي که طي سالها به دست آوردهايم حفاظت کنيم. در دوران فشارهاي بينالمللي در زمينه هستهاي، تعدادي از دانشمندان ما ترور شدند و هم اکنون هم مشکلات مختلفي براي دانشمندان ما در عرصههاي مختلف ايجاد ميکنند بنابراين مديريت روابط علمي بين المللي براي ما بسيار با اهميت است.
باقري افزود: در هدف شماره ۵ از مجموعه اهداف کلان سند جامع روابط علمي بينالمللي و نيز اقدامات ملي شماره 2، 4 و 12 اين سند، بر مقابله با پديده نفوذ و نيز انحصارطلبي علمي نظام سلطه و حفاظت و صيانت هوشمند از سرمايههاي انساني و علمي تاکيد شده است.
معاون سياستگذاري و برنامهريزي ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي کشور با بيان اينکه سند جامع روابط علمي بينالمللي به دنبال توسعه نظاممند روابط علمي بينالمللي است، يادآور شد: بخش عمدهاي از دانشمندان ما از خطرات محيطهاي علمي خارج از کشور ناآگاه هستند و وظيفه مسئولان کشور، آگاه سازي آنها است و اين سند به دنبال مقابله نظاممند با پديده نفوذ علمي است.
به گفته اين مقام مسئول، در اين سند با کنار هم نشستن بازيگران اصلي در عرصه ديپلماسي، علمي و امنيتي مانند وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات و نيز عرصه علم و فناوري ساختار يکپارچهاي حاصل خواهد شد که در طراحي دستورالعملها و شيوهنامهها، از هماهنگي بسيار بالايي برخوردار هستند.
باقري مقدم با ايران را از جمله کشورهاي متاخر در زمينه تدوين سند براي مديريت روابط علمي بينالملل دانست و اظهار کرد: برخي کشورها براي اين کار سازمانهايي را مسئول کردهاند تا روابط علمي بينالمللي خود را مديريت کنند که از اين جمله ميتوان به مجموعه DAAD در آلمان يا مجموعه JICA در ژاپن اشاره کرد.
وي به عملکرد وزارتخانههاي مربوط و معاونت علمي رياست جمهوري در خصوص مراودات علم و فناوري اشاره کرد و گفت: معاونت علمي رياست جمهوري به عنوان مسئول اجرايي سازي و نه اجرا، کار پيادهسازي اين سند را آغاز کرده است و مطابق با اقدامات اجراي ۵ و ۸، در زمينه توسعه بازار محصولات و خدمات علمي و فناورانه به ويژه دانشبنيان و نيز توسعه سازوکار جذب، اقامت و بهرهگيري ضابطهمند از ظرفيت و توان دانشمندان، پژوهشگران، فناوران و دانشجويان خارجي به ويژه ايرانيان مقيم خارج از کشور در حال فعاليت است.
باقري اضافه کرد: بر اين اساس در ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي کشور واقع در دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، کميسيوني تحت عنوان "کميسون روابط علمي بينالمللي" در حال تشکيل است که متشکل از معاونين وزراي دستگاههاي ذيربط (دستگاههاي حاضر در ستاد راهبري نقشه جامع علمي کشور به همراه دو وزارتخانه امور خارجه و اطلاعات) است و رياست آن بر عهده دبير ستاد نقشه جامع علمي کشور است. نظارت بر اين سند و ساير اسناد بينالمللي در عرصه روابط علمي و فرهنگي بر عهده دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.
معاون سياستگذاري و برنامهريزي ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي کشور به بيان نسبت ديپلماسي علم و فناوري با مرجعيت علمي پرداخت و گفت: مرجعيت علمي که از اهداف نقشه جامع علمي کشور است قطعا با تعامل با ساير کشورها ايجاد مي شود؛ زيرا در اين صورت است که امکان شناخته شدن در مجامع بينالمللي و نيز امکان رجوع به دانشمندان ما براي استفاده از ظرفيتهاي علمي ايجاد ميشود لذا يکي از ابزارهاي مرجعيت علمي در دنيا، استفاده از ظرفيتهاي ديپلماسي علم و فناوري است.
رهبر معظم انقلاب اسلامي در اجراي بند يک اصل 110 قانون اساسي، سياستهاي کلي «علم و فناوري» را که پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده است، ابلاغ کردند. اين سياستهاي ابلاغ شده که حاصل مدتهاي مديدي از کار کارشناسي و تدقيقها و بررسيهاي لازم در نهادهاي مختلف مرتبط با اين امر بوده است اکنون به عنوان يک سياست بالادستي در اختيار همه نهادها و افراد مسوول قرار گرفته است.
اين سياستها داراي 6 محور اصلي از جمله "جهاد مستمر علمي با هدف کسب مرجعيت علمي و فناوري در جهان"، "بهينه سازي عملکرد و ساختار نظام آموزشي و تحقيقاتي کشور به منظور دستيابي به اهداف سند چشمانداز و شکوفايي علمي"، "حاکميت مباني، ارزشها، اخلاق و موازين اسلامي در نظام آموزش عالي، تحقيقات و فناوري و تحقق دانشگاه اسلامي"، "تقويت عزم ملي و افزايش درک اجتماعي نسبت به اهميت توسعه علم و فناوري"، "ايجاد تحول در ارتباط ميان نظام آموزش عالي، تحقيقات و فناوري با ساير بخشها" و " گسترش همکاري و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوري" است.
علاوه بر آن سند جامع روابط علمي بينالمللي جمهوري اسلامي ايران توسط حجت الاسلام و المسلمين حسن روحاني، رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي، براي اجرا به نهادهاي مسئول ابلاغ شد. در مقدمه اين سند چنين آمده است: "در راستاي تحقق اهداف سند چشمانداز جمهوري اسلامي ايران، بند ششم سياستهاي کلي علم و فناوري و راهبرد کلان نهم نقشه جامع علمي کشور که در آنها گسترش همکاري و تعامل فعال، سازنده و الهامبخش در حوزه علم و فناوري با ساير کشورها و مراکز علمي و فني معتبر منطقهاي و جهاني همراه با تحکيم استقلال کشور و جلوگيري از تحقق اهداف نظام سلطه بر اساس اصل عزت، حکمت و مصلحت مورد تأکيد قرارگرفته و به منظور اجراي دستور مورخ 1395/6/9 مقام معظم رهبري «مدظلهالعالي» در خصوص مراودات و مبادلات علمي، آموزشي و پژوهشي با ساير کشورها، سند حاضر با عنوان «سند جامع روابط بينالمللي جمهوري اسلامي ايران» به تصويب ميرسد.
اهداف کلان اين سند نيز شامل: "تحقق ديپلماسي علمي فعال براي کسب دانشها و فناوريهاي برتر و نوپديد و مورد نياز اولويتدار کشور و همچنين افق گشايي علمي بر اساس مباني معرفتي اسلام"، "ارائه، بسط و تعميق مطلوب معارف و علوم انساني و اسلامي در مجامع علمي بينالمللي به ويژه جهان اسلام"، "استفاده هماهنگ و منسجم از ظرفيتهاي علمي کشور جهت ارتقاء سطح علمي و فناوري ساير جوامع و کشورهاي همسو"، "ترويج، انتشار و انتقال دستاوردهاي علمي و فناوري کشور در چارچوب منافع ملي و سياستهاي کلان نظام"، "مقابله با نفوذ و انحصارطلبي علمي نظام سلطه و حفاظت و صيانت هوشمند از سرمايههاي انساني و علمي کشور" است.
در ماده 2 سند جامع روابط علمي بينالمللي جمهوري اسلامي ايران و ذيل عنوان "راهبردها" نيز موارد ذيل به چشم ميخورد:
1. هماهنگي و همافزايي دستگاههاي ذيربط و سياستگذاري يکپارچه براي توسعه همکاريهاي علمي بينالمللي
2. تقويت و توسعه شبکههاي صيانت شده فراملي ميان دانشمندان، دانشجويان و پژوهشگران دانشگاهها و حوزههاي علميه، مراکز پژوهشي، پارکهاي علم و فناوري و شرکتهاي دانشبنيان در داخل و خارج از کشور
3. توسعه هوشمند و الهامبخش روابط علمي با ساير کشورها با تأکيد بر مزيتهاي نسبي کشور بهويژه در علوم اسلامي
4. تسهيل دستيابي به دانش طراحي و توليد با رويکرد بوميسازي فناوريهاي راهبردي و مورد نياز با پيشگيري از آسيبهاي احتمالي آن
در ماده 3 سند فوق الذکر و تحت عنوان "اقدامات ملي" موارد ذيل مقرر شده است:
1. تقويت و بهرهبرداري از ظرفيت سفارتخانهها، رايزنيهاي فرهنگي و ساير نهادهاي فعال در عرصه بينالمللي براي توسعه هوشمند نظام روابط علمي بينالمللي
2. طراحي و پيادهسازي سامانه امن ثبت اطلاعات، رصد، پايش و ارزيابي روابط علمي بينالمللي کشور
3. تعيين ضوابط و تسهيل هدفمند عضويت و نقشآفريني تأثيرگذار سازمانها و نهادهاي دولتي و غيردولتي، مراکز علوم ديني، انجمنهاي علمي و صنفي، پژوهشگران و فناوران در مجامع و رويدادهاي علمي بينالمللي
4. تعيين چارچوب و ضوابط ارائه و نشر دستاوردهاي مهم و برون دادهاي علمي اولويتدار در عرصههاي بينالمللي از طرق مختلف از قبيل پايگاهها و بانکهاي اطلاعاتي، شبکههاي اجتماعي، مقالات، شناخت نامهها، پاياننامهها، کنفرانسها و رويدادهاي کارآفريني بهمنظور رعايت منافع ملي و ايجاد فضاي امن ارتباطي
5. توسعه بازار محصولات و خدمات علمي و فناورانه بهويژه دانشبنيان در کشورهاي هدف کمکهاي علمي و فناوري به کشورها و جوامع همسو با بهرهگيري هدفمند از ديپلماسي و کمکهاي توسعهاي کشور
6. ترجمه، نشر و گسترش منابع و دستاوردهاي علمي و فرهنگي ايراني – اسلامي بهويژه علوم انساني و معارف اسلامي به بهرهگيري از توانمنديهاي حوزههاي علميه و ساير مراکز آموزشي و پژوهشي کشور
7. توسعه و بهکارگيري روشها و ابزارهاي ترويج زبان فارسي بهمنظور ارتقاي جايگاه زبان فارسي در بين زبانهاي بينالمللي علمي
8. توسعهساز و کار جذب، اقامت و بهرهگيري ضابطهمند از ظرفيت و توان دانشمندان، پژوهشگران، فناوران و دانشجويان خارجي بهويژه ايرانيان مقيم خارج از کشور
9. ساماندهي، حمايت و هدفمند کردن پذيرش دانشجويان غير ايراني و اخذ بورسهاي تحصيلي و فرصتهاي مطالعاتي خارج از کشور مبتني بر اولويتهاي تعيين شده در اسناد بالادستي نظام
10. توسعه همکاريهاي علمي بينالمللي از قبيل دورههاي آموزشي و دانشگاهي، پروژهها و مراکز تحقيقاتي، شرکتهاي دانشبنيان، مجلات علمي و سرمايهگذاري مشترک با کشورهاي خارجي
تبصره: تدوين و تصويب ضوابط مربوط به اين اقدام مطابق بند 2 ماده 4 سند عمل خواهد شد.
11. پيادهسازي پيوست فناوري در قراردادهاي بينالمللي و طرحهاي مهم ملي و نظارت بر آن
12. صيانت از پژوهشگران و فناوران، دستاوردهاي علمي و حقوق مالکيت فکري آنها در عرصههاي بينالمللي و آگاهسازي و ارائه آموزشهاي لازم
در ماده 4 سند جامع روابط علمي بينالمللي جمهوري اسلامي ايران و به منظور راهبري و نظارت بر اين سند چنين مقرر شده است:
1. دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي وظيفه نظارت بر اين سند و ساير اسناد بينالمللي در عرصه روابط علمي و فرهنگي را با همکاري مبادي مسئول بر عهده دارد.
2. ستاد راهبري اجراي نقشه جامه علمي کشور بر اساس تبصره 4 ماده 5 آييننامه ستاد، با حضور و حق رأي وزير امور خارجه و وزير اطلاعات، وظيفه تصويب ضوابط لازم را بر عهده دارد.
تبصره: حسب موضوع، عاليترين مقام ساير دستگاههاي مرتبط با حق رأي به جلسات ستاد دعوت ميشود.
3. معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري مسئوليت اجرايي سازي مفاد اين سند را بر عهده دارد.
بازار