افراد غیرمتخصص در آزمایشگاه‌های کشور چه می کنند؟

ايسنا/ مديرکل آزمايشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت با اشاره به اشتغال حدود ۴۰ هزار نفر در آزمايشگاه‌هاي کشور که حدود ۳۰ درصد آنها غيرمتخصص هستند، گفت: با شکل‌گيري شبکه‌هاي آزمايشگاهي، نظارت وزارت بهداشت به شکل موثرتري بر آزمايشگاه‌هاي پزشکي صورت خواهد گرفت و اين موضوع سبب کاهش تخلفات و انحرافات از ضوابط و استانداردهاي کيفيت خواهد شد. دکتر سيامک سميعي  ضمن بيان اينکه سازماندهي و عملکرد شبکه آزمايشگاهي در سطح کشور به هيچ‌وجه موضوع تازه‌اي نيست، گفت: سال‌هاست در تلاش هستيم و با تشويق بخش خصوصي و دولتي، ايجاد سازوکار و الگوي تجميع منابع و تشکيل شبکه را در سطح کشور دنبال مي‌کنيم. تاکنون زيرساخت‌هاي اصلي اين امر فراهم نبود، اما با فراهم شدن ضوابط و مقررات که مهمترين زيرساخت است ديگر مي‌توان نسبت به پيشرفت جدي اين کار خوش‌بين بود. وي در ادامه با بيان اينکه آزمايشگاه برخلاف ساير حوزه‌هاي ارائه خدمات در نظام سلامت داراي ويژگي‌هاي خاص است، افزود: اين موضوع که به جز فرآيند نمونه‌گيري ديگر نيازي به مراجعه و حضور مستمر بيمار در بخش‌هاي مختلف فرآيند ارائه خدمات آزمايشگاهي نيست، روند کار با ساير بخش‌ها را متفاوت کرده است. مراکز آزمايشگاهي مي‌توانند بر مبناي ارجاع بين آزمايشگاهي نمونه‌هاي باليني فعاليت کنند. وي با اشاره به اينکه روند تدوين اين آيين‌نامه بيش از دو سال زمان برده است، تصريح کرد: در اين آيين‌نامه از جنبه‌هاي مختلف به مباحث و چالش‌هاي نظام آزمايشگاهي کشور توجه شده است و يکي از فصول آن به موضوع آزمايشگاه‌هاي شبکه‌اي و نحوه فعاليت آنها اشاره دارد. وي در خصوص وضعيت شاغلين آزمايشگاه‌هاي کشور، اظهار کرد: بر اساس استعلامي که در سال گذشته از کارفرمايان آزمايشگاه‌هاي پزشکي اعم از دانشگاه‌ها و بخش خصوصي انجام شد و در آن اطلاعات و آمار مربوط به تعداد و کيفيت نيروي انساني شاغل به لحاظ تعداد، رشته، درجه تحصيلي، جنسيت، سابقه کاري و... جمع آوري شده است، يکي از واقعيت‌هايي که دريافتيم پر رنگتر شدن نقش بانوان در اشغال جايگاه‌هاي شغلي و فعاليت‌هاي متنوع آزمايشگاهي طي چند سال اخير بوده است. کمبود دانش‌آموخته علوم آزمايشگاهي در آزمايشگاه‌هاي کشور سميعي با اشاره به انتقادات مطرح شده از سوي عده‌اي مبني بر بيکار شدن نيروهاي آزمايشگاهي به دنبال آغاز به کار آزمايشگاه‌هاي شبکه‌اي، گفت: واقعيت اين است که در حال حاضر با کمبود نيروي شاغل دانش‌آموخته رشته‌ علوم آزمايشگاهي، که رشته اصلي اين حوزه است، در آزمايشگاه‌هاي کشور روبه‌رو هستيم. طبق نتايج استعلامي که در تابستان سال ۱۳۹۷ انجام شد، کارفرمايان آزمايشگاه‌هاي بخش خصوصي و دولتي براي حدود ۳۰ درصد از جايگاه‌هاي شغلي فني، اقدام به بکارگيري کارکناني از رشته‌هاي غير علوم آزمايشگاهي کرده‌اند. هنگام تدوين آيين‌نامه مذکور يکي از دغدغه‌ها و نگراني‌هاي‌ ما تضمين اشتغال دانش آموختگان علوم آزمايشگاهي و اصلاح تدريجي وضعيت نامطلوب فعلي بود. علت جذب افراد غيرمتخصص در آزمايشگاه‌ها وي افزود: طبق برآوردهاي صورت گرفته، با برنامه‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت، کارکنان فني متناسب با وظايف فني آزمايشگاه جايگزين مي‌شوند و بطور مشخص در مورد آزمايشگاههاي شبکه‌اي، موسس شبکه ملزم مي‌شود نيروي کافي با تخصص متناسب با نياز فني‌اش را جذب کند. در حال حاضر برخي آزمايشگاه‌ها به بهانه کمبود دانش‌آموخته علوم آزمايشگاهي، مشکلات اقتصادي و عدم تعادل بين هزينه تمام شده خدمات آزمايشکاهي و ارزش نسبي آنها، اقدام به جذب نيروي غير علوم آزمايشگاهي مي‌کنند تا از اين طريق هزينه‌هاي خود را کاهش دهند و اين امر، در کمال تاسف، سبب شده ترکيب نيروي فني در آزمايشگاه نامتعادل و نامطلوب شود. با آئين نامه جديد و همچنين بر اساس شرح وظايف ابلاغي، مديريت‌هاي امور آزمايشگاهي دانشگاه‌ها ملزم به نظارت بر اشتغال متناسب با صلاحيت علمي و فني کارکنان در امور آزمايشگاهي شده‌اند که چنين چيزي در گذشته سابقه نداشته است. ۴۰هزار نفر شاغل در آزمايشگاه‌هاي کشور مديرکل آزمايشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت ضمن بيان اينکه حداقل حدود ۴۰ هزارنفر شاغل آزمايشگاهي در کشور مشغول خدمتگذاري هستند، افزود: اطلاعات به دست آمده از طريق خوداظهاري در اختيار مسئولين معاونت آموزشي وزارت بهداشت نيز قرار گرفته و اين معاونت با توجه به ترکيب فعلي شاغلين بازار کار و نرخ بازنشستگي کارکنان، برنامه‌ريزي لازم براي جايگزين کردن نيروي کاري که از چرخه ارائه خدمت خارج مي‌شود، خواهند نمود تا توازن ميان نياز به نيروي آزمايشگاهي و تعداد دانش آموختگان در اين حوزه برقرار شود. برنامه‌اي براي افزايش کيفيت و کميت خدمات آزمايشگاهيان وي يکي از اهداف اين امر را، افزايش کيفيت و کميت ارائه خدمات در امور آزمايشگاهي معرفي کرد و افزود: علاوه بر آموزش‌هايي که در دوره تحصيل به دانشجويان رشته‌هاي علوم آزمايشگاهي داده مي‌شود، پس از جذب در آزمايشگاه‌هاي پزشکي و شبکه آزمايشگاهي کشور، علاوه بر آموزش‌هايي که زير نظر مسئول فني آزمايشگاه پزشکي انجام مي‌شود، آموزش ضمن خدمت و دوره‌هاي مهارتي که برنامه‌ريزي آن توسط مرکز ملي آموزش‌ مهارتي و حرفه‌اي علوم پزشکي انجام و توسط موسسات صاحب صلاحيت اجرا خواهد شد، به منظور حفظ و تقويت مهارت‌هاي پيشين و کسب مهارت جديد به شاغلين ارائه مي‌شود. وي با اشاره به اينکه اين آموزش‌ها از طريق انجام ارزيابي صلاحيت منجر به صدور گواهي مهارتي مي‌شود، ادامه داد: همچنين در رتبه بندي و پرونده آموزشي کارکنان موثر خواهد بود. از طرفي سازمان نظام پزشکي نيز در حال برنامه‌ريزي براي ثبت کليه دانش آموختگان علوم آزمايشگاهي است و کارفرمايان آزمايشگاه پزشکي ملزم خواهند بود کارکنان فني خود را از گنجينه سرمايه انساني علوم آزمايشگاهي کشور انتخاب کنند. جمع آوري اطلاعات دانش‌آموختگان علوم آزمايشگاهي فاقد شغل سميعي افزود: بنابر درخواست آزمايشگاه مرجع سلامت از جامعه آزمايشگاه‌هاي باليني کشور «جابک»، اين تشکل صنفي آمار و اطلاعات دانش آموختگان علوم آزمايشگاهي آماده به کار که هم اکنون فاقد شغل هستند را جمع‌آوري کرده و در اختيار وزارت بهداشت قرار مي‌دهد تا از طريق ايجاد دسترسي براي دانشگاه‌هاي علوم‌پزشکي و موسسات پزشکي خصوصي بويژه آزمايشگاه‌ها، اصلاح ترکيب فعلي نيروي فني آزمايشگاه‌هاي پزشکي به تدريج امکان پذير شود. وي اتفاق مهم ديگر در زمينه سامان‌دهي به اشتغال کارشناسان آزمايشگاهي کشور را ثبت نام اين افراد در نظام‌پزشکي معرفي کرد و گفت: نظام‌پزشکي اين افراد را به عنوان دانش آموختگان داراي صلاحيت ثبت خواهد کرد و رتبه بندي آنها بر اساس رشته، درجه تحصيلي، سوابق کمي و کيفي کار و ساير موارد ممکن خواهد شد. اين موضوع به کارفرمايان کمک خواهد کرد تا از طريق دسترسي به سوابق و امتيازات دانش آموختگان علوم آزمايشگاهي بهترين انتخاب را هنگام استخدام کارکنان فني خود انجام دهند. مديرکل آزمايشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت ادامه داد: ارائه خدمات آزمايشگاهي بر مبناي الگوي آزمايشگاهي شبکه‌اي در بخش دولتي به خصوص در حوزه بهداشت بيشترين شباهت را با ساختار ايده‌آل شبکه آزمايشگاهي که در آئين نامه وارد شده، دارد. به عنوان مثال وزارت بهداشت در حوزه تشخيص آزمايشگاهي سل علاوه بر آزمايشگاه‌هاي محيطي متعددي که خدمات آزمايشگاهي پايه براي تشخيص بيماري سل را در سطح همه دانشگاه‌ها ارئه مي‌کنند، مجهز به ۹ آزمايشگاه منطقه‌اي است که اين آزمايشگاه‌ها هر يک موظفند تعدادي از دانشگاه‌ها را در قالب منطقه تحت پوشش خدمات تخصصي که ارائه آنها در همه جا ممکن نيست، قرار دهند. وي افزود: طبيعتا با افزايش غيرضروري تعداد آزمايشگاه‌ها، به دليل نياز به منابع بيشتر، هزينه تاسيس، تجهيز و نگهداري آنها براي نظام سلامت فزايش مي‌يابد و تضمين کيفيت عملکرد آنها از طريق نظارت نيز دشوارتر مي‌شود و اين وضعيت به هيچ وجه به نفع نظام سلامت کشور نيست. از ابتداي اجراي طرح تحول سلامت، با هدف بهبود مديريت منابع و مصارف، دانشگاه‌ها به تجميع منابع آزمايشگاهي خود ملزم شدند و از آنجا که اصلاح ساختار و فرآيند ارئه خدمات آزمايشگاهي به دليل کارآمدي بيشتر، اولويت به مراتب بيشتري نسبت به تزريق منابع مالي داشت، هر چه نزديکتر شدن به الگوي شبکه آزمايشگاهي به برنامه اصلي وزارت بهداشت در بخش آزمايشگاه تبديل شد. اما، در بخش خصوصي، علي رغم وجود نوعي همکاري بين آزمايشگاه‌هاي مستقل که جنبه اقتصادي دارد، مبحث تجميع منابع و تشکيل شبکه آزمايشگاهي به شيوه‌اي که آئين‌نامه جديد پيشنهاد داده است، تازگي دارد. تجميع آزمايشگاه‌ها به معناي عدم صدور مجوز جديد نيست وي در ادامه با تاکيد بر اينکه تجميع آزمايشگاه‌ها در قالب شبکه آزمايشگاهي به هيچ عنوان به معناي عدم صدور مجوز تاسيس آزمايشگاه جديد و يا ممنوعينت براي تاسيس آزمايشگاه‌هاي منفرد و مستقل نيست، اظهار کرد: اگر موسس يک آزمايشگاه مستقل، چه هم اکنون مشغول به کار و يا در شرف تاسيس باشد، تصور مي‌کند مي‌تواند در شرايط فعلي و همچنين در شرايطي که رويارويي با فراز نشيب‌هاي اقتصادي غير قابل اجتناب که منابع نظام سلامت در آن دچار محدوديت‌هاي روز افزون مي‌شود، از عهده هزينه‌هاي ارئه خدمات آزمايشگاهي با شيوه مديريت سنتي برآيد، اين آئين نامه هيچ مانعي براي تاسيس و فعاليت آزمايشگاه جديد ايجاد نمي‌کند. سميعي خاطر نشان کرد: البته بايد در نظر گرفت هر آزمايشگاه جديد براي شروع به کار نياز به تجهيزات دستگاهي خاص که متناسب با نوع و کميت خدماتش باشد، دارد و اين تجهيزات در حال حاضر غالبا وارداتي بوده و تامين آنها نيازمند تخصيص و تامين ارز است. همچنين سرمايه‌گذاري براي خريد دستگاه‌ها و منابع گران‌قيمت و بکارگيري آنها در آزمايشگاه‌هايي که در فواصل کوتاه از هم و در يک منطقه جغرافيايي محدود به رقابت مي‌پردازند از نقطه نظر اقتصاد سلامت منطقي نيست. در مقابل ارائه خدمت از طريق انجام آزمايش در تعداد آزمايشگاه‌هاي کمتر اما از نظر تجهيزات و منابع قدرتمندتر و از نقطه نظر رعايت استانداردهاي کيفيت بالاتر، به مراتب کارآمدتر است. علت اينکه آئين نامه جديد سرمايه‌گذاران آزمايشگاه‌هاي پزشکي را به همکاري و مشارکت و ارائه خدمت از طريق ايجاد الگوي شبکه آزمايشگاهي ملزم مي‌کند، همين امر است. وي با اشاره به اينکه هم اکنون نيز برخي آزمايشگاهيان اقدام به تاسيس شرکت‌هايي کرده‌اند که اگرچه ساختار و سازماندهي شبکه آزمايشگاهي ايده‌آل را ندارد، اما عملکرد و نتيجه آن مشابه شبکه آزمايشگاهي است، گفت: تعداد زيادي از موسسين آزمايشگاه‌هاي مستقل در قالب حداقل ۱۲ شرکت آزمايشگاهي اقدام به سرمايه‌گذاري براي ايجاد يک آزمايشگاه مشترک نموده‌اند و در قالب ارجاع بين آزمايشگاهي نمونه‌هاي باليني بين آزمايشگاه‌هاي مستقل خود با آزمايشگاه مشترک‌شان نه تنها هزينه تمام شده خدمت را کاهش داده‌اند، بلکه ظرفيت خود براي انطباق با ضوابط و استانداردهاي کيفيت را نيز افزايش داده‌اند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد