ايران/آژانس بين‌المللي انرژي گزارشي از ميزان يارانه پرداختي به انرژي مصرفي در ۲۵ کشور جهان منتشر کرده است.

بر اساس داده‌هاي اين گزارش، در سال ۲۰۲۰ ميلادي، بالاترين سطح يارانه انرژي مصرفي را ايران تخصيص داده و در ميان ۲۵ کشور رتبه نخست را در زمينه پرداخت يارانه انرژي از جمله  گاز، برق و فرآورده‌هاي نفتي داشته است.

آژانس بين‌المللي انرژي، ايران را در حالي همچنان بزرگترين پرداخت کننده يارانه انرژي در جهان معرفي مي‌کند که حتي در سال ۲۰۲۰ با کاهش مصرف سوخت در جهان و همين‌طور ريزش قيمت نفت بازهم بيشترين يارانه را به سوخت‌هاي فسيلي مصرفي داده است در شرايطي که بسياري از کشورهاي جهان کاهش يارانه پرداختي را در اين سال تجربه کرده‌اند.

آمار تفکيکي نيز نشان مي‌دهد که ايران حدود ۵ ميليارد دلار يارانه به نفت، ۱۲.۵ ميليارد دلار يارانه به برق و ۱۲.۲ ميليارد دلار يارانه به گاز تخصيص داده است. پس از ايران، چين با ۲۱.۷ ميليارد دلار يارانه نفت و ۳.۸ ميليارد دلار يارانه برق در جايگاه دوم قرار داشته است.

البته نکته اينجاست که چين با توليد ناخالص داخلي در حدود ۱۴.۸۶ هزار ميليارد دلار دومين اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۲۰ بوده و ۳ ميليون و ۳۸۱ تن معادل نفت انرژي مصرف کرده است. با اين مختصات بازهم از نظر پرداخت يارانه انرژي پس از ايراني قرار گرفته که در سال ۲۰۲۰ با توليد ناخالص داخلي ۱۹۲ ميليارد دلاري رتبه ۵۱ اقتصاد جهان را داشته و ۲۶۸ ميليون تن معادل نفت، انرژي مصرف کرده است. اما هدف از پرداخت اين يارانه انرژي در ايران چه بوده و آيا به آن رسيده است؟

يارانه انرژي جهان در ۲۰۲۰
در سال ۲۰۲۰ ميزان يارانه پرداختي انرژي در جهان ۴۰ درصد کمتر از سال ۲۰۱۹ بوده و با رقمي در حدود ۱۸۱ ميليارد دلار به پايين‌ترين سطح از سال ۲۰۰۷ تاکنون رسيده است. به عبارتي ديگر، تقريباً ۵۰ ميليارد دلار کمتر از سال ۲۰۱۹ بوده است.

در ميان انواع سوخت، يارانه فرآورده‌هاي نفتي همچنان در اين سال بيشتر از ساير سوخت‌ها بوده است؛ با رقمي در حدود ۹۰ ميليارد دلار. در اين سال، يارانه پرداختي به سوخت مصرفي خانه‌ها از يارانه سوخت مصرفي حمل و نقل پيشي گرفت. در انرژي مصرفي خانگي، يارانه سوخت فسيلي توليد برق با ۵۰ ميليارد دلار در رتبه اول، گاز با ۳۵ ميليارد دلار يارانه در رتبه دوم و زغال سنگ با ۱.۷ ميليارد دلار يارانه در رتبه سوم قرار داشت.

اهداف يارانه‌ها
براساس يک تعريف جهاني؛ هدف از يارانه انرژي، حفظ قيمت‌هاي پايين براي حمايت از مصرف‌کنندگان است. اما اين يارانه‌ها هزينه بالايي دارند و دولت‌ها بايد هزينه زيادي را براي تأمين اين يارانه‌ها بپردازند. اين مسأله مي‌تواند مانع تلاش دولت‌ها براي کاهش کسري بودجه شود و در نهايت پرداخت کننده نهايي هزينه اين يارانه‌ها خود مردم هستند که اغلب با تورم و کاهش قدرت خريد به سبب استقراض دولت مواجه مي‌شوند.

از سوي ديگر پرداخت يارانه به انرژي در صورتي که به‌درستي طراحي و در اقتصاد سالم پرداخت نشود، يک سيگنال غلط را به جامعه مخابره مي‌کند، مبني بر اينکه نيازي به اصلاح الگوي مصرف، ارتقاي راندمان وسايل انرژي‌بر، افزايش راندمان نيروگاه‌ها و بهره وري صنعت وجود ندارد. همين مسأله مصرف انرژي را بيشتر و يارانه پرداختي به آن را نيز تشديد مي‌کند و اقتصاد را در يک دور باطل به دام مي‌اندازد.

در اين خصوص مرتضي بهروزي‌فر، کارشناس انرژي به «ايران» مي‌گويد: «از دلايلي که دولت‌ها اقدام به پرداخت يارانه انرژي مي‌کنند، مي‌توان به ايجاد رفاه بخصوص براي اقشار ضعيف يا حمايت از يک بخش خاص مانند صنايع رو به رشد اشاره کرد. اما اين يارانه‌ها در يک اقتصاد سالم و بر اساس تعاريف دقيق پرداخت مي‌شود و به نتيجه هم مي‌رسد.»

بهروزي‌فر ادامه مي‌دهد: «براي مثال يارانه‌اي که در هند پرداخت مي‌شود، در نهايت هدف ابتدايي را محقق مي‌کند؛ موجب فقرزدايي مي‌شود و منابع هدر نمي‌روند. اين خيلي مهم است که منابع تخصيص داده شده موجب تحقق هدف شود. البته دولت‌ها اغلب از محل منابع خود اقدام به پرداخت به يارانه‌ها مي‌کنند اما در ايران يارانه‌ها عدم‌النفع است. يعني دولت از مبلغي که مي‌تواند بگيرد مي‌گذرد، نه آنکه منابعي را از محل‌هاي ديگر مانند ماليات به اين امر اختصاص دهد.»

رابطه يارانه و مصرف انرژي در ايران
ترازنامه انرژي کشور براي سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۹-۲۰۱۸) نشان مي‌دهد که براساس آخرين اطلاعات موجود، سرانه مصرف نهايي انرژي ايران به ۱.۷ برابر ميانگين جهاني رسيده است. در سال ۲۰۲۱ ميلادي با درنظر گرفتن رشد مصرف انرژي در ايران و روند معکوس سرانه مصرف انرژي در جهان، اين نسبت بيشتر نيز شده است.

اما آخرين ترازنامه انرژي کشور شدت مصرف گاز را در ايران ۶.۴ برابر و نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي را ۱.۴ برابر متوسط سرانه مصرف جهاني گزارش مي‌کند. فقط در سال ۱۳۹۷ ميزان بهره‌وري مصرف انرژي ۱۱.۱ درصد کاهش داشته است که نشان‌دهنده اتلاف انرژي و همين‌طور يارانه‌هاست.

حميدرضا صالحي، رئيس کميسيون انرژي اتاق ايران با اشاره به ناموفق بودن يارانه‌هاي انرژي در ايران بيان مي‌کند: «ايران بالاترين سطح يارانه انرژي را در جهان دارد اما آيا اين يارانه‌ها باعث شده که رفاه در ايران بيشتر از کشورهاي ديگر باشد؟ همين مسأله نشان مي‌دهد که يارانه‌ها نمي‌توانند سطح رفاه را در ايران بيشتر کنند. حتي اين يارانه‌ها در يک اقتصاد بيمار زمينه ناکارآمدي بيشتر اقتصاد را ايجاد کرده‌اند و همين مسأله هر روز سطح رفاه را کاهش مي‌دهد.»

او در گفت‌وگو با «ايران» ادامه مي‌دهد: «يک اقتصاد نابکار نمي‌تواند خروجي داشته باشد. يارانه‌هاي گزافي که ايران براي انرژي در نظر گرفته، مسأله رقابت‌پذيري را هم از بين برده و منجر به شکل‌گيري امضاهاي طلايي شده که جامعه را منفعل کرده است. اين مسأله نرخ مشارکت مردم را نيز کاهش داده است.»

صالحي با بيان اينکه اگر يارانه‌ها هدفمند بود شايد مي‌توانست از قشر ضعيف حمايت کند، تأکيد مي‌کند: «متأسفانه يارانه‌اي که امروز به اقشار ثروتمند جامعه مي‌رسد چندين برابر اقشار ضعيف است. بايد نگاه کرد که در جهان چگونه از ابزار يارانه در بستر اقتصادي سالم استفاده مي‌کنند و چگونه به هدف مي‌رسند. مثلاً ترکيه امروز به ۲ دهک ضعيف جامعه به ازاي ۱۴۰ کيلووات مصرف برق يارانه مي‌دهد. هدف مشخص است و به نتيجه هم مي‌رسد.»

او با اشاره به اينکه اگر يارانه‌ها اصلاح شود قشر متوسط قوي مي‌شود و قشر ضعيف را هم با خود به بالاي خط فقر مي‌کشد، مي‌گويد: «اگر کسب و کارها با محوريت قشر متوسط جامعه رشد کند، کيک اقتصاد هم بزرگ مي‌شود و علاوه بر افزايش قدرت خريد مردم، درآمد دولت نيز از محل ماليات بيشتر مي‌شود. اما اکنون نتيجه‌اي جز افزايش مصرف انرژي، تشديد فقر، کاهش بهره‌وري و ناترازي بودجه نداشته است. اين يارانه از جيب مردم فقير به دهک‌هاي ثروتمند جامعه داده مي‌شود.»

رئيس کميسيون انرژي اتاق ايران با اشاره به اينکه دولت بايد هنرمندانه اين يارانه‌ها را تبديل به درآمد با پشتوانه براي مردم و همين طور افزايش رفاه و سطح بهداشت کند، توضيح مي‌دهد: «نبايد يارانه‌هاي انرژي در اين سطح و آن هم به نادرست‌ترين شکل پرداخت شود. دولت بايد از خود سؤال کند که چرا ۸۶ ميليارد دلار در سال يارانه انرژي مي‌دهيم اما رفاه بيشتر نمي‌شود؟ و آنگاه دست به اصلاحات بر اساس يک سند راه انرژي بزند.»

افزايش قيمت انرژي به چه قيمتي؟
اما سؤال اينجاست که اگر امروز ايران تمام يارانه‌هاي انرژي را حذف کند، آيا با اين مبالغ دريافتي از جامعه مي‌تواند سطح رفاه را بالا ببرد و توسعه ايران را رقم بزند؟ مجلس شوراي اسلامي اين روزها طرح‌هايي را در قالب حذف يارانه‌هاي سوخت و پرداخت يارانه‌هاي نقدي بيشتر دنبال مي‌کند؛ اما آيا اين طرح از نظر علم اقتصاد قابل دفاع است؟

بهروزي‌فر، کارشناس انرژي در اين‌باره مي‌گويد: «پاسخ اين سؤالات منفي است. کدام کشور را مي‌توان در نقشه جهان يافت که يارانه سوخت را حذف کند و منابع حاصل را به دست مردم بدهد؟ آيا اين هدف اصلي يارانه‌هاست؟ اينکه بنزين و گاز و برق را به قيمت واقعي بفروشيم اما به جاي ۴۵ هزار تومان يارانه نقدي، ماهانه ۴۵۰ هزار تومان به هر نفر پرداخت کنيم؟ اين يک اشتباه فاحش است.»

او توضيح مي‌دهد: «درست است که ايران يک کشور ثروتمند از جهت منابع انرژي است و يارانه‌ها نيز از جيب دولت پرداخت نمي‌شود، اما افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نيز در ايران اگر منجر به توسعه صنعتي نشود و به صورت نقدي به مردم داده شود، رفاهي ايجاد نخواهد کرد.»

بهروزي‌فر ادامه مي‌دهد: «ما از ابتدا به دنبال هدف خاصي از پرداخت يارانه‌ها نبوده‌ايم و فقط مي‌خواستيم انرژي به دست مردم ارزان‌تر برسد. اما الان طرح‌هايي که براي اصلاح يارانه‌ها دست به دست مي‌شود، مخرب‌تر از يارانه پنهاني است که پرداخت مي‌شود. اگر ما همين امروز هم قيمت‌ها را افزايش دهيم و يارانه‌ها را ۴۵۰ هزار تومان کنيم، مورد اقبال عمومي قرار خواهد گرفت؛ اما اين نه تنها رفاه به دنبال ندارد بلکه تبعات بيشتري براي اقشار آسيب‌پذير هم دارد. تورم مدام بيشتر مي‌شود و ماه به ماه ارزش يارانه نقدي هم از دست مي‌رود. منابعي هم براي توسعه صنعتي و حتي نگهداشت صنايع مرتبط با انرژي باقي نمي‌ماند و هر روز شرايط بدتر مي‌شود.»

اما چاره چيست؟
اتحاديه صادرکنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران در گزارشي عنوان مي‌کند: «حذف يارانه‌ها به معني تخصيص بهتر منابع در نظام انرژي، آشکارسازي مشوق‌ها براي صرفه‌جويي انرژي و سرمايه‌گذاري بيشتر در فناوري‌هاي کارآمدتر و پاک‌تر است. منابع مالي حاصل از حذف يارانه‌ها مي‌تواند براي تأمين اهداف سياست عمومي از جمله پشتيباني هدفمند جهت دسترسي فقرا به انرژي، اختصاص يابد. بديهي است که انجام اصلاحات در حوزه انرژي، اقدام آساني نيست؛ چرا که اصلاح قيمت اثر مستقيمي بر زندگي روزانه مردم مي‌گذارد. اما شواهد و نتايج بررسي‌هاي متعدد تأييدکننده اين موضوع است که طراحي درست و اجراي دقيق اصلاحات در حوزه انرژي در نهايت منافع مستحکم‌تري را براي جامعه به ارمغان مي‌آورد.»

ضمن آنکه اگر گام‌ها به‌درستي برداشته شود و مردم مطمئن باشند که افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تأثيري مستقيم و غيرمستقيم در سطح رفاه و بهداشت و اشتغال آنها دارد، احتمالاً حامي اصلاحات خواهند شد. اما افزايش يارانه نقدي تمام دهک‌هاي جامعه مخرب‌ترين نوع اصلاحات است. لذا بايد با تأمل اقتصادي و برنامه‌ريزي دقيق به سمت طبقات پايين نمودار بزرگترين پرداخت‌کننده‌هاي يارانه انرژي در جهان حرکت کرد.

 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar