جمعیت، امنیت و امنیتی‌شدن مساله جمعیت

ایرنا/ تهران- ایرنا- اگر پیامدهای کاهش‌ و پیری جمعیت‌ به شکل دقیق‌ در نظر گرفته‌ نشود، زمینه‌ تهدید منافع‌ را فراهم‌ می‌کند. بنابر این‌، اندازه، ساختار، توزیع‌ و ترکیب‌ جمعیت‌ به‌ شکل‌های متعددی در امنیت‌ ملی‌ و ابعاد آن تاثیر می‌گذارد.

ﺳﺎﺧﺘﺎر جمعیتی و وضعیت سنی ﺟﻤﻌﻴﺖ یا به عبارتی پیری و جوانی آن در اﻳﺮان، ﻧﻪ تنها ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یک ﭘﺪﻳﺪه اﺟﺘﻤﺎعی، ﺑﻠﻜﻪ به شکل یک ﭘﺪﻳﺪه امنیتی نیز مورد توجه است. به بیان دیگر، مساله ﻛﺎﻫﺶ و ﭘﻴﺮی ﺟﻤﻌﻴﺖ یکی از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﺮاروی اﻣﻨﻴﺖ ملی اﺳﺖ که در ﺻﻮرت عدم ﺗﺮﻣﻴﻢ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﺸﺪن ﭼﺮﺧﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻛﺸﻮر، از دید بسیاری از ناظران مسائل سیاسی-امنیتی شاهد ﺗﻬﺪﻳﺪات امنیتی نوینی از این جانب خواهیم بود.

---

بازار

---

رئیس مرکز جوانی وزارت بهداشت به تازگی اظهار داشته ایران در حوزه جوانی جمعیت دچار یک عقب‌ماندگی و نرخ باروری کلی در کشور حدود ۱.۶ است که طی پنج سال باید به حدود ۲.۵ برسد. در غیر این صورت و بعد از آن، کار کشور سخت‌تر خواهد شد.

در همین پیوند، «وﺣﻴﺪ الهی» داﻧﺸﺠﻮی دﻛﺘﺮی ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎسی به همراه «ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﺑﺎی» و «ﻣﺤﻤﺪﻓﺎﺿﻞ ﺻﺪری» در مقاله‌ای تحت عنوان «ارزﻳﺎبی راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﻣﻨﻴﺖ ملی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ امنیتیﺳﺎزی»، تاثیر راهبردهای مدیریت جمعیت در امنیت ملی را بررسی کرده‌اند که بخشی از این مقاله را در ادامه می‌خوانیم:

از آنجا که‌ تغییرات جمعیتی‌ در حوزه‌های حساسی‌ چون حاکمیت‌ و هویت ملی‌، فرهنگ‌، اشتغال، توسعه‌، شهروندی و امور داخلی‌ تاثیر می‌گذارد، مدیریت‌ آن دشوارتر و چندبُعدی می‌شود. در نتیجه‌، دیدگاه امنیتی‌محور در مجموعه‌ سیاست‌ها و راهبردهای کشورهای مختلف‌ در زمینه‌ مدیریت‌ جمعیت‌ دیده می‌شود

ابعاد امنیتی ﺗﻐﻴﻴﺮات جمعیتی

رویکردها و ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات جمعیتی و اﻣﻨﻴﺖ ملی وﺟﻮد دارد: یک دیدگاه این اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺑﻪﺧﻮدیﺧﻮد، ﻣﺤﺮک رﺷﺪ ﻗﺪرت ملی اﺳﺖ. اﺳﺘﺪﻻل آنها اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﻧﻮآوری را ﺗﺤﺮیک میﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد اﻧﺪازه و ﻣﻘﻴﺎس اﻗﺘﺼﺎد را ﮔﺴﺘﺮش می دﻫﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، تاﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﻣﻮرد نیاز ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در یک ﻛﺸﻮر، رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﺪ.

در مقابل‌، دیدگاه دیگری وجود دارد که تغییرات جمعیت‌ ممکن‌ است‌ مانع‌ از رشد اقتصادی و افزایش‌ قدرت ملی‌ شود، زیرا جمعیت‌ بیشتر منابع‌ موجود را کاهش‌ می‌دهد. برخی محققین بر این باورند که‌ رشد جمعیت‌، جایگزینی‌ برای پتانسیل‌ اقتصادی نیست‌ و به‌خودی خود به‌ رشد قدرت ملی‌ منجر نمی‌شود، بلکه‌ جمعیت‌ یک‌ عنصر کلیدی و تسهیل‌کننده توسعه‌ است‌ اما عامل‌ ساده‌انگارانه‌ توسعه‌ نیست‌. همچنین‌ تعدادی از محققان معاصر نشان می‌دهند که‌ جمعیت‌ به‌عنوان یک‌ کل‌، تعیین‌کننده مهمی‌ برای رشد اقتصادی نیست‌، بلکه‌ نسبت‌ وابستگی‌، که‌ ساختار سنی‌ کل‌ جمعیت‌ را نشان می‌دهد، نقش‌ مهمی‌ را ایفا می‌کند.

اخیرا ارتباط بین‌ تغییرات جمعیتی‌ و امنیت‌ ملی‌ در میان محققان، سیاستمداران، فضای رسانه‌ای و اندیشکده‌ها در سرتاسر جهان مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌ که‌ منجر به‌ انتشار تعدادی از نشریات علمی‌، مقالات نظری و اسناد سیاسی‌ در مورد طیف‌ گسترده‌ای از موضوعات مرتبط‌ باامن‌سازی این‌ پدیده شده است‌.

با این حال، بسیاری از صاحب‌نظران و تحلیلگران مسائل سیاسی-امنیتی بر این باورند به‌ هر میزانی که جمعیت‌ کشور زیاد باشد، به‌ همان اندازه دستاوردها در عرصه‌های مختلف‌ افزایش‌ می‌یابد. از آنجا که‌ جمعیت‌ فعال هر کشور عاملی‌ تعیین‌کننده در معادلات قدرت است‌، کاهش‌ جمعیت‌ در آینده می‌تواند کشور را در رقابت‌ با قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی‌ دچار مشکل‌ کند. این‌ موضوع ارتباط مستقیمی‌ با مساله‌ امنیت‌ ملی‌ دارد، زیرا یکی‌ از عناصر مهم‌ امنیت‌ داشتن‌ جایگاه مقتدر در داخل‌ و خارج کشور و به‌ اصطلاح دست‌ بالا داشتن‌ در عرصه‌های مختلف‌ است‌. از این‌ رو، میزان و کیفیت‌ جمعیت‌ می‌تواند مؤلفه‌ای بنیادین‌ برای امنیت‌ کشور باشد.

از این منظر، تغییرات جمعیتی‌ یک‌ موضوع بحث‌برانگیز است‌ که‌ در سیاست‌ها و راهبردهای کشورهای مختلف‌ در سطح‌ ملی‌ و روند ادغام در سطح‌ فراملی‌ تأثیرمی‌گذارد. از آنجا که‌ تغییرات جمعیتی‌ در حوزه‌های حساسی‌ چون حاکمیت‌ ملی‌، هویت‌ ملی‌، فرهنگ‌، اشتغال، توسعه‌، شهروندی و امور داخلی‌ تأثیر می‌گذارد، مدیریت‌ آن دشوارتر و چندبُعدی می‌شود. در نتیجه‌، دیدگاه امنیتی‌محور در مجموعه‌ سیاست‌ها و راهبردهای کشورهای مختلف‌ در زمینه‌ مدیریت‌ جمعیت‌ دیده می‌شود.

ساختار جمعیت‌ همانند یک‌ اندام‌واره است‌ که‌ باید بین‌ تمام بخش‌های آن، نوعی‌ تعادل پویا وتجدیدشونده برقرار باشد و نمی‌توان یک‌ وضعیت‌ جمعیتی‌ ثابت‌ و مفروض را به‌عنوان یک‌ وضعیت‌مطلوب در نظر گرفت‌، زیرا تغییرات جمعیتی‌ علاوه‌بر اینکه‌ از عوامل‌ جمعیتی‌ ناشی‌ می‌شود، ازبسیاری از عوامل‌ اقتصادی، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ تاثیر می‌گیرد و می‌تواند به‌ عنوان یک‌ عامل‌ امنیتی‌سازی با طیف‌ گسترده‌ای چالش‌های امنیتی‌ و اجتماعی‌ همراه باشد.درعین‌حال باید به‌ این‌ موضوع توجه‌ داشت‌ که‌ اهمیت‌ مساله‌ افزایش‌ جمعیت‌ و جلوگیری از تحدید نسل‌ می‌تواند پیامدهایی‌ داشته‌ باشد که‌ تداوم این‌ پیامدها، هم‌ در اقتدار کشور و هم‌ در امنیت‌ آن تاثیر می‌گذارد. تاثیر چشم‌گیر جوان‌سازی در حل‌ مشکلات اساسی‌ پیشرفت‌ نشان از نقش‌ ایجابی‌ عامل‌ جمعیت‌ دارد ازاین‌رو، باید در نظر داشت‌ که‌ ایجاد یک‌ نظام سیاسی‌مطلوب و ایمن‌، برای یک‌ جامعه‌، مستلزم وجود سیاست‌گذاری‌های پایدار و همگن‌ است‌.

نهادینه‌سازی مفهوم دولت‌-ملت‌ و تقویت‌ فهم‌ مشترک و هویت‌ ملی‌ می‌تواند از لوازم پیشگیرانه‌ در برابر امنیتی‌شدن موضوعات جمعیتی محسوب شود

روندها و سیاست‌های جمعیتی کشور در دهه‌های اخیر به کدام سو بوده است؟

نویسندگان در بخشی از این مقاله به تغییرات جمعیتی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته و بر این باورند که پس‌ از پیروزی انقلاب اسلامی‌ تحولات بسیار گسترده‌ای در ساختارها و برنامه‌های سیاسی‌، فرهنگی‌ و اقتصادی کشور به‌ وجود آمد. در سایه‌ این‌ تحولات، رشد سریع‌ موالید و افزایش‌ جمعیت‌ در این‌ دوره قابل‌مشاهده است‌، اما مشکل تامین‌ غذا، امکانات آموزشی‌ و خدمات بهداشتی‌- درمانی‌ توجه‌ مسئولان برنامه‌ریزی کشور را به‌ ضرورت احیای سیاست‌ تنظیم‌ خانواده و پیشگیری از موالید جلب‌ کرد. بر این‌ اساس، دولت‌ در سال ١٣٦٧ سیاست‌های جمعیتی‌ خود را که‌ جنبه‌ کنترل موالید داشت‌، رسما اعلام کرد و به‌عنوان اولین‌ برنامه‌ توسعه‌ اقتصادی و اجتماعی‌ کشور به‌ اجرا درآورد.

پس‌ از پایان جنگ‌، مسئولان کشور از آثار و پیامدهای ناشی‌ از افزایش‌ جمعیت‌ و رشد آهنگ‌ آن آگاه شدند. پیش‌بینی‌های مربوط به‌ شرایط‌ آینده جمعیت‌ کشور و ضرورت پاسخ‌گویی‌ به‌ چنین‌ پرسش‌هایی‌ باعث‌ شد تلاش‌هایی‌ برای طرح برنامه‌های کنترل خانواده به‌ اجرا درآید و به‌ این‌ ترتیب‌ پس‌ از یک‌ دوره وقفه‌ طرح و اجرای آن دوباره آغاز شود؛ برنامه‌ای که‌ توفیق‌ و استمرار آن باعث‌ شد دو دهه‌ بعد از اجرای مجدد آن عده‌ای زمزمه‌هایی‌ درباره بروز پیامدهای جمعیت‌شناختی‌ نظیر سالخوردگی‌ و رشد منفی‌ جمعیت‌ در طی‌ دهه‌های بعد را گوشزد کنند و بازنگری در سیاست‌ها و برنامه‌ جمعیتی‌ کشور را در دستور کار خود قرار دهند.

اولین‌ زنگ‌ خطر کاهش‌ جمعیت‌ برای ایران پس‌ از سرشماری سال (١٣٨٥) به‌ صدا درآمد. این‌ سرشماری گویای آن بود که‌ کشور از نظر کاهش‌ جمعیت‌ در کوتاه‌مدت ظاهرا مشکلی‌ نخواهد داشت‌ اما در دهه‌های آینده با مشکل‌ تحدید نسل‌ و پیری جمعیت‌ مواجه‌ خواهد شد، زیرا کاهش‌ نرخ رشد جمعیت‌ اگر مسیری پیش‌رونده داشته‌ باشد، پس‌ از مدتی‌ کنترل‌ناپذیر خواهد شد یا با سختی‌ بسیار می‌توان آن را متوقف‌ کرد و با این‌ روند کشور با چالش‌های متعددی روبه‌رو خواهد شد. از این‌ رو، در سال‌های اخیر، نهادهای مختلف‌ کشور برای خروج از این‌ وضعیت‌ و رسیدن به‌ نقطه‌ مطلوب توجه‌ خود را به‌ تقنین‌ سیاست‌های جمعیتی‌ برای ارتقا و افزایش‌ نرخ باروری جمعیت‌ معطوف کرده‌اند. اصولا کاهش‌ جمعیت‌ اگر به‌ دلیل‌ ترس از فقر و مشکلات اقتصادی باشد، با فلسفه‌ ایمان و اسلام نیز ناسازگار است‌.

سیاست‌های جمعیتی دارای آثار امنیتی است اما نباید امنیتی شود

جمعیت‌ نقش‌ مؤثری در ترسیم‌ قدرت سیاسی‌، اقتصادی و اجتماعی‌ ملت‌ها برعهده دارد؛ به‌گونه‌ای‌که‌ غفلت‌ از آن می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری را در پی‌ داشته‌ باشد. گو اینکه‌ از دیدگاه جهانی‌ نیز یکی‌ از مشخصه‌های توسعه‌، رشد جمعیت‌ است‌. سیاست‌ افزایش‌ جمعیت‌ یک‌ راهبرد مؤثر در راستای افزایش‌ امنیت‌ است‌ و کاهش‌ جمعیت‌ پیامدهای منفی‌ بسیاری را در ابعاد ملی‌ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به دنبال دارد.

باید در نظر داشت که نظریه‌ها و نیز سیاست‌های کلان سیاسی‌، امنیتی‌ و اقتصادی، نیروی جوان و جمعیت‌ زیاد یکی‌ از شاخص‌های اقتدار نظامی‌ و دفاعی‌ است‌. مسلما جامعه‌ای که‌ در سطح‌ بین‌المللی‌ دارای جمعیت‌ بیشتر و جوان‌تری باشد می‌تواند ارتش‌ و قدرت نظامی‌ قوی‌تری نیز داشته‌ باشد بنابراین‌ یکی‌ از مسائلی‌ که‌ در نسبت‌سنجی‌ جمعیت‌ و امنیت‌ ملی‌ در جمهوری اسلامی‌ ایران و جایگاه آن در گفتمان قدرت ملی‌ باید در نظر داشت‌، نقش‌ جمعیت‌ در سیاست‌های کلان است‌.

درک اینکه‌ چگونه‌ کاهش‌ یا افزایش‌ جمعیت‌، رفتارهای دولت‌ها را شکل‌ می‌دهد اهمیت‌ فزاینده‌ای دارد زیرا این‌ مساله‌ در حال تبدیل‌ شدن به‌ روند جمعیتی‌ غالب‌ در سطح‌ جهان به‌ ویژه در ایران در جهت‌ کاهش‌ جمعیت‌ است‌

امنیتی‌ شدن یک‌ پدیده اجتماعی‌ به‌ عوامل‌ و دلایل‌ مختلف‌ بستگی‌ دارد. با توجه‌ به‌ پیش‌انگاره‌های موجود در ساختار قدرت سیاسی‌ و نوع جهت‌گیری و حکمرانی‌ در صورتی‌ که‌ ثبات و تعادل اقتصادی تثبیت‌ نشود و چرخه‌ طبیعی‌ رشد جمعیت‌ محقق‌ نشود، امنیتی‌ شدن و امنیتی‌سازی در مقوله‌ جمعیت‌ اجتناب‌ناپذیر است‌. ساختار و نرخ کاهشی‌ جمعیت‌ کشور به‌ نوعی‌ امنیتی‌ شدن را به‌ ساختار قدرت سیاسی‌ دیکته‌ می‌کند. نهادینه‌سازی مفهوم دولت‌-ملت‌ و تقویت‌ فهم‌ مشترک و هویت‌ ملی‌ می‌تواند از لوازم پیشگیرانه‌ در برابر امنیتی‌شدن موضوعات جمعیتی محسوب شود.

جمع‌بندی

در نتیجه گیری مقاله آمده است: افزایش‌ یا کاهش‌ جمعیت‌ و در عین‌ حال، پیری جمعیت‌ در بسیاری از کشورها امری فراگیر است‌، اما تاثیرات و واکنش‌ها به‌ آن به‌گونه‌ای متفاوت است‌ که‌ با آنچه‌ تئوری‌های اولیه‌ پیش‌بینی‌ می‌کنند مطابقت‌ ندارد، زیرا سیاست‌ بسیاری از این‌ کشورها برای جمعیت‌ متناسب‌ با وضعیت‌ جامعه‌ خود است‌. کلید درک جمعیت‌ و امنیت‌ ملی‌ یک دیدگاه امنیتی‌سازی است‌ که‌ چگونگی‌ تعامل‌ تغییرات جمعیتی‌ با ابعاد آن را تشخیص‌ می‌دهد. از این‌ رو، درک اینکه‌ چگونه‌ کاهش‌ یا افزایش‌ جمعیت‌ رفتارهای دولت‌ها را شکل‌ می‌دهد، اهمیت‌ فزاینده‌ای دارد، زیرا این‌ مساله‌ در حال تبدیل‌ شدن به‌ روند جمعیتی‌ غالب‌ در سطح‌ جهان به‌ ویژه در ایران در جهت‌ کاهش‌ جمعیت‌ است‌.

اگر اثرات کاهش‌ جمعیت‌ به شکل دقیق‌ در نظر گرفته‌ نشود، زمینه‌ تهدید منافع‌ را فراهم‌ می‌کند بنابراین‌ اندازه، ساختار، توزیع‌ و ترکیب‌ جمعیت‌ به‌ طرق متعددی در امنیت‌ ملی‌ و ابعاد آن تأثیر می‌گذارد. جمعیت‌ و امنیت‌ ملی‌ یک‌ نمای کلی‌ از چگونگی‌ عملکرد روندهای جمعیتی‌ به‌عنوان مؤلفه‌ها، شاخص‌ها و چند برابرکننده امنیت‌ ملی‌ برای یک‌ دولت‌ ارائه‌ می‌دهد. کاهش‌ و پیری جمعیت‌ یکی‌ از مهم‌ترین‌ مؤلفه‌های اثرگذار بر موجودیت‌ جمهوری اسلامی‌ ایران است‌. با کاهش‌ جمعیت‌ و تغییر ساختار جمعیتی‌ در ایران تهدیدهای سیاسی‌ و اقتصادی و نظامی‌ تشدید خواهد شد. در واقع‌ باتوجه‌ به‌ ساخت‌ قدرت در ایران، جمعیت‌ به‌ پدیده‌ای اجتماعی‌ در فرایند امنیتی‌ شدن تبدیل‌ شده است‌ و مساله‌ جمعیت‌ به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین‌ چالش‌های پیش‌ روی ایران محسوب می‌شود.

دو پدیده کاهش‌ جمعیت‌ و تغییر ساختار جمعیتی‌ از متغیرهای مهم‌ اثرگذار بر امنیت‌ ملی‌ ایران محسوب می‌شود. بین‌ جمعیت‌ و امنیت‌ اقتصادی و امنیت‌ نظامی‌ و سیاسی‌ رابطه‌ مستقیمی‌ وجود دارد و در صورت کاهش‌ و تغییر ساختار جمعیت‌، متغیر امنیت‌ساز تبدیل‌ به‌ عنصر آشوب‌ساز خواهد شد و تهدیدات نوینی‌ در درون فعال می‌شود. حمایت‌ از خانواده، ایجاد ثبات و پویایی‌ اقتصادی، تقویت‌ انگیزه‌های فرزندآوری و تقویت‌ امید به‌ آینده می‌تواند در پویایی‌ جمعیت‌ در کشور نقش‌ مهمی‌ ایفا کند.

منبع:

۱- وﺣﻴﺪ الهی، ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﺑﺎی و ﻣﺤﻤﺪﻓﺎﺿﻞ ﺻﺪری، «ارزﻳﺎبی راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﻣﻨﻴﺖ ملی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ امنیتیﺳﺎزی»، فصلنامه‌ مطالعات بنیادین‌ و کاربردی جهان اسلام، سال هفتم‌، شماره بیست‌وسوم، بهار ١٤٠٤.