نقش بر زمین‌مانده بیمه سلامت

ایرنا/ نظام سلامت هر کشور، موتور محرکه دستیابی به سلامتی و عدالت اجتماعی است، این نظام برای ایفای نقش خود، نیازمند منابع مالی پایدار و عادلانه است.

از منظر مبانی نظری، یک نظام تأمین مالی کارا و عادلانه بر سه پایه‌ی جمع‌آوری عادلانه منابع، تجمیع کارآمد آن‌ها و خرید استراتژیک خدمات استوار است. طراحی این سه جزء، تعیین‌کننده‌ توزیع مالی بار سلامت، دسترسی به خدمات و کیفیت مراقبت‌هاست.

---

بازار

---

فشار هزینه‌های سلامت، نیاز به افزایش کارآیی و عدالت، و تعریف پوشش همگانی سلامت (UHC) به‌عنوان یکی از اهداف توسعه پایدار، اصلاحات نظام تأمین مالی سلامت را به جزء اصلی اصلاحات نظام سلامت کشورها، به‌ویژه در سه دهه‌ گذشته، تبدیل کرده است. چارچوب تحلیلی مبتنی بر سه سؤال «چگونه منابع جمع‌آوری، تجمیع و خریداری می‌شوند؟» ابزار قدرتمندی برای طراحی و تحلیل این اصلاحات فراهم می‌کند.

تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور در سوم آبان ۱۳۷۳ را می‌توان نقطه‌ شروع رسمی مسیر اصلاحات تأمین مالی نظام سلامت در کشور دانست؛ مسیری که اگرچه با فراز و نشیب‌های بسیار همراه بوده، اما تاکنون ادامه یافته است تا با گسترش پوشش همگانی بیمه‌ی سلامت، کشور را به تحقق اهداف UHC نزدیک‌تر کند. با این حال، واکاوی تجربه‌ این سال‌ها نشان می‌دهد که تلاش‌های گسترده‌ انجام‌شده تاکنون عمدتاً متمرکز بر گسترش پوشش جمعیتی بوده و کمتر به بهبود سایر کارکردها، از جمله تجمیع منابع و خرید راهبردی خدمات، پرداخته شده است.

عدم توجه به سایر کارکردهای تأمین مالی باعث شده است چالش‌های ساختاری عمیقی همچنان در حوزه‌ تأمین مالی نظام سلامت پابرجا بماند. وابستگی شدید به درآمدهای ناپایدار نفتی، فقدان خرید استراتژیک و نظام پرداخت کارآمد و نبود مکانیسمی شفاف و مبتنی بر شواهد برای بازنگری بسته‌ خدمات پایه، از جمله موانع اصلی در مسیر دستیابی به یک نظام تأمین مالی پایدار، عادلانه و کارا هستند. تشدید تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی در دوره‌ اخیر، این آسیب‌پذیری‌ها را بیش از پیش آشکار کرده است.

بنابراین، برای تثبیت دستاوردهای گذشته و حرکت راسخ‌تر به‌سوی UHC، علاوه بر طراحی مکانیسم‌های مالی پایدار و تعمیق اصلاحات در خرید خدمات، لازم است با توسعه و تقویت خرید راهبردی در همه‌ سطوح، نقش سازمان بیمه‌ سلامت به‌عنوان خریدار هوشمند و مقتدر خدمات مراقبت سلامت تقویت شود.

ایفای چنین نقشی مستلزم استقرار فرآیندی شفاف، مشارکتی و مبتنی بر شواهد برای تعریف، بازنگری و بهینه‌سازی مستمر بسته‌ خدمات پایه‌ سلامت در شورای‌عالی بیمه‌ سلامت است.

* دانشیار اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی