تأسیس سازمان ملی مهاجرت چه شد؟

ایسنا/ رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با اشاره به تصویب موادی از لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی، خواستار تسریع و در دستور کار قرار دادن بررسی لایحه در کمیسیون ویژه شد.

نادر یاراحمدی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت و بررسی آن در کمیسیون مشترکی در مجلس شورای اسلامی با تشکر از نمایندگان مجلس برای همراهی در این زمینه، اظهار کرد: در دولت قبل این لایحه اولین بار در مجلس مطرح شد؛ اما پس از این‌که دولت چهاردهم بر سرکار آمد این لایحه را به عنوان اولین لایحه از مجلس پس گرفت تا با توجه به شرایط جدید آن را به روز کنند و پس از بررسی و بازنگری به عنوان اولین لایحه به کمیسیون مربوطه در دولت ارائه شد و پس از آن هم دولت لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد که خوشبختانه در زمان بررسی این لایحه دستگاه‌های مربوطه نیز چندین ماه موضوع تشکیل سازمان ملی مهاجرت را بررسی کردند.

---

بازار

---

به گفته وی، مجلس شورای اسلامی پس از بررسی لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت پیشنهاداتی را مطرح کرد که از جمله آن می‌توان پیشنهاد اصل هشتاد و پنجی شدن این لایحه بود، به طوری که این لایحه ابتدا در یک کمیسیونی مصوب شود که ما هم با این امر موافق بودیم.

یاراحمدی به موافقان و مخالفان این لایحه اشاره کرد و با بیان این‌که از چند کمیسیون مجلس یک کمیسیون مشترک تشکیل شد تا بررسی این لایحه صورت گیرد، ادامه داد: وزارت کشور در همه کارگروه‌هایی که برای بررسی این لایحه و تلفیق آن با طرح مجلس تشکیل شده بود حضور داشته و حتی از صاحبنظران نیز برای حضور در جلسات دعوت به عمل آمد و حتی مجلس از دانشگاه‌های دولتی در کمیسیون‌ها دعوت کرد تا نظرات کارشناسان ارائه دهند و حتی دو جلسه بررسی نیز به صورت زنده پخش شد.

رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با اشاره به اینکه ۳ ماده در لایحه تشکیل سازمان مهاجرت در کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی مصوب شده است، گفت: در این سه ماده تعاریف، ساختار و اساس سازمان ملی مهاجرت و همچنین سیاست‌گذاری‌ها که باید توسط سازمان شکل بگیرد اشاره شده است. همچنین موارد دیگر لایحه در مورد مجازات‌ها، امتیازات و تسهیلات درباره اتباع خارجی است و ما از مجلس تقاضا داریم تا روند تصویب این لایحه سرعت بخشیده شود.

به گفته وی، وقتی لایحه‌ای در مجلس شورای اسلامی اصل ۸۵ می‌شود به این معناست که از نگاه نمایندگان مجلس باید این لایحه با سرعت بیشتری بررسی شود و امیدواریم تا دو ماه آینده به نتیجه برسد.

یاراحمدی در پاسخ به این سوال که در صورت تصویب لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت شاهد چه تغییراتی در نحوه ساماندهی اتباع خارجی به ویژه اتباع افغانستانی مجاز وغیرمجاز خواهیم بود، افزود: وقتی یک سازمانی بتواند برای مدیریت یک مسئولیتی که به آن اعطا شده از قوانین ثابت و مشخصی استفاده کنند حتما قدرتمندتر عمل می‌کند.

به گفته وی، با نبودن قانون ثابت و مشخص صرفا از نظرات مختلف استفاده می‌شود و حتی در دستگاه‌های دولتی هم نظرات و سلایق مختلف تاثیرگذار می‌شود . همچنین مسئولیت موضوع اتباع با توجه به این‌که برعهده چندین دستگاه است، به صورت کامل مشخص می‌شود چرا که در حال حاضر تنها بخشی از آن برعهده وزارت کشور است.

رئیس امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با اشاره به این‌که برخی از دستگاه‌ها مثل دستگاه‌های امنیتی و دستگاه‌هایی که در حوزه اقامت مسئولیت دارند، در مورد امور اتباع اقدامات لازم را انجام می‌دهند، ادامه داد: همچنین برخی از دستگاه‌های امدادی مثل وزارت بهداشت و همچنین وزارت کار در امور اشتغال اتباع به صورت مستقیم ارتباط دارند که وقتی این اقدامات در قالب لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت سیاست‌گذاری و تجمع شود، همه اقدامات براساس یک قانون واحد صورت می‌گیرد، در این شرایط حتی اتباع نیز بدانند وقتی برای تحصیل، اشتغال و پناهندگی و ... وارد کشور ما می‌شوند قوانین مشخص با توجه به تشکیل سازمان ملی مهاجرت وجود دارد، همچنین چنانچه خطایی نیز مرتکب شوند و بدانند مجازات آن چیست؟ این سازمان قدرتمندتر تعیین تکلیف می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این سازمان باز هم زیرمجموعه وزارت کشور خواهد بود؟ گفت: در بسیاری از کشورها موضوعات اتباع در اختیار بخش‌هایی مثل پلیس، وزارت کشور و... است، اما این سازمان را در لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه داده است یک سازمان مستقل ذیل وزارت کشور دیده شده است. مثل دیگر سازمان‌های زیرمجموعه وزارت کشور شکل می‌گیرد و این سازمان با اختیارات بیشتری که مجلس برای آن در نظر گرفته است فعالیت خواهد کرد.

به گفته یاراحمدی، مبنای اختیارات دراین سازمان اقامت و حضور اتباع خارجی و محدودیت‌هایی است که در نظر گرفته می‌شود، ضمن این‌که روادید خود محدودیت‌ها را مشخص می‌کند. وزارت کشور نوع اقامت اتباع خارجی را در کشور تعیین می‌کند و حتی به کمیت موضوع می‌پردازد و همه موارد از اشتغال اتباع و ... در قوانین جدید سازمان ملی مهاجرت دیده خواهد شد.

وی در مورد تاثیر تشکیل این سازمان در برخورد با جرم و جنایت نیز اظهار کرد: برخورد با جرم و جنایت مربوط به قوه قضاییه و پلیس است و سیاست‌گذاری‌هاست که این رویکرد را تعیین می‌کند و وزارت کشور می‌تواند در سیاست‌گذاری‌ها و در شورای سیاست‌گذاری اتباعی که مشکل از نمایندگان دستگاه‌ها مخصوصا وزرای کشور، فرماندهان نظامی و انتظامی و دستگاه‌های مختلف است در آن سازمان این سیاست‌ها را تعیین خواهد کرد.

انتهای پیام