واکنش سازمان ثبت احوال کشور به افزایش آمار ازدواج‌های در سنین پایین/افزایش آمارها ناشی از ثبت ازدواج‌های معوقعه است

ايلنا: دفتر آمار جمعيتي سازمان ثبت احوال کشور پيرامون افزايش ثبت ازدواجهاي زود هنگام با انتشار گزارشي به ارائه توضيحاتي در اين مورد پرداخت. به گزارش ايلنا، پيشينهٔ ازدواج در کشور ما نشان مي‌دهد ازدواج زن و مرد قبل از رسيدن به سني که به وسيلهٔ قانون براي زناشويي تعيين شده و معمولاً بر اساس مذهب و عرف حاکم بر جامعه انجام مي‌شود از سال‌ها پيش در ايران به ويژه در مناطق روستايي و عشايرنشين آن مرسوم بوده است. مطابق ‌ماده ۱۰۴۱ قانون مدني کشور، عقد نکاح دختر قبل از رسيدن به سن ۱۳سال تمام و پسر قبل از رسيدن به سن ۱۵سال تمام منوط به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح مشخص شده و تا قبل از سال ۱۳۸۱ که اين قانون پس از اصلاحات به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد فقط ولي دختر و پسر صلاحيت تشخيص ازدواج براي فرزند را خود داشت. از طرفي، در اسلام حداقل سن ازدواج دختر ۹ سالگي توصيه شده و مطالعة سيرهٔ ائمه اطهار و معصومين (عليه السلام) حکايت از ازدواج دختر و پسر در سن پايين را دارد. چنانکه امام باقر (ع) فرموده‌اند: دختر وقتي به سن ۹ سالگي مي‌رسد از يتيمي بيرون مي‌آيد و مي‌تواند ازدواج کند (شيخ حر عاملي، وسايل الشيعه، ج۱، ص۳۰). بدين ترتيب علاوه بر شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در گذشتة‌ کشور ما، پايبندي خانواده‌ها به اعتقادات مذهبي و آداب و رسوم سنتي سبب شده بود که در گذشته خانواده‌ها ازدواج در سن پايين فرزندان خود را ترجيح دهند. اما با تغيير در شرايط جامعه به ويژه شرايط آموزشي، سن ازدواج افزايش يافت و ازدواج در سن پايين رفته رفته جاي خود را به ازدواج ديرهنگام داد. بطوريکه در سال۱۳۹۰ داده‌هاي ثبتي ميانگين سن ازدواج پسران را ۷ / ۲۶سال و دختران را ۴ / ۲۲ سال نشان داده است. آنچه ظاهراً از آمارهاي انتشار يافته سازمان ثبت احوال در سالهاي اخير بر مي‌آيد، افزايش تعداد ازدواج ثبت شده دختران و پسران سنين پايين است. بطوريکه موجب شده در برخي از رسانه‌ها و خبرگزاري‌ها شاهد تحليل‌هايي بر اساس اين آمار‌ها و منتسب کردن آن‌ها به دختران و پسران سنين پايين به عنوان کودکان امروزي باشيم. در تبيين اين افزايش بايد اشاره کرد که حجم قابل توجهي از اين آمار‌ها به سالهاي گذشته مربوط بوده و به عنوان «ازدواج معوقه» در چند سال اخير در حال ثبت است. در اين ازدواجهاي معوقه، زوجين ازدواج شرعي داشته اما آن را ثبت قانوني و رسمي نکرده اند‌، و پس از گذشت سال‌ها از زندگي زناشويي خود به دلايل متفاوت از جمله بهره‌مندي از امکانات و تسهيلات اجتماعي نظير دريافت يارانه، سهام عدالت، دريافت گذرنامه براي سفرهاي زيارتي و... در سالهاي اخير اقدام به اثبات زوجيت و ثبت ازدواج خود کرده و سازمان ثبت احوال نيز برابر ماده ۳۲ قانون خود تکليف دارد پس از انجام استعلام و اطمينان از عدم ثبت زوجيت آنان، ازدواجشان را در سند هويتي آن‌ها ثبت کنند. اين دسته از ازدواج‌ها که در استانهاي جنوبي و مرزي کشور بيشتر مشهود است حجم قابل توجهي از آمارهاي ثبتي ازدواج سنين پايين را شامل شده‌اند. البته اجراي طرح‌هاي ويژه به منظور شناسايي و ثبت ازدواجهاي معوقه توسط ادارات کل ثبت احوال برخي از استانهاي کشور نظير استان سيستان و بلوچستان مزيد اين علت در افزايش ثبت ازدواج معوقه بوده است. مقايسه آمارهاي ثبتي ازدواج در سه سال اخير (۹۰-۱۳۸۸) نشان مي‌دهد، در سال ۱۳۸۹ تعداد ازدواج ثبت شده مردان کمتر از ۱۵سال و ۱۹-۱۵ ساله‌ کشور به ترتيب ۲۶ درصد و ۳ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۸۸ داشته است. همچنين درصد رشد تعداد ازدواج ثبت شده‌ زنان کمتر از ۱۰سال و۱۴-۱۰ ساله کشور در سال ۱۳۸۹ به ترتيب ۵۹ درصد و ۶ درصد نسبت به سال ۱۳۸۸ بوده است. اما بررسي تغييرات آمارهاي ثبتي ازدواج در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹ حکايت از کاهش ثبت ازدواج براي مردان و زنان اين دو گروه سني دارد و اين کاهش در مقايسه با افزايشي که در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ۱۳۸۸ شاهد بوديم بيشتر قابل توجه است. بطوريکه در سال ۱۳۹۰ ثبت ازدواج مردان سنين کمتر از ۱۵ سال با ۹/۴۸- درصد کاهش و ثبت ازدواج زنان کمتر از ۱۰ سال با ۳/۶۹- درصد کاهش همراه بوده است. اين تغييرات را مي‌توان با افزايش ثبت ازدواج‌هاي معوقه در سالهاي اخير تبيين کرد. چنانکه در سال ۱۳۸۹ نزديک به ۵۱ هزار و در سال ۱۳۹۰ نزديک به ۱۴ هزار ازدواج معوقه در کشور به ثبت رسيده است و از مجموع ازدواجهايي که تاريخ وقوع آن‌ها قبل از سال۱۳۹۰بوده است بيش از ۴۵ درصد بعد از گذشت ۱۰ تا ۲۰ سال، ۳۲ درصد بعد از گذشت ۲۰ تا ۳۰ سال و ۲۳ درصد بعد از گذشت ۳۰ تا ۴۰ سال ثبت قانوني شده‌اند و اغلب اين ازدواج‌ها به زوجيني که در سنين پايين قرار داشته‌اند مربوط است. براي نمونه در يکي از ازدواج‌هاي ثبت شده که زوجين پس از گذشت ۴۰ سال از زندگي مشترک در سال ۱۳۹۰ اقدام به ثبت قانوني ازدواج خود کرده‌اند زوج ۱۶ سال و زوجه ۱۰ سال داشته است. بديهي است با کاهش ثبت اين دسته از ازدواج‌ها، از آمار ازدواج سنين پايين کاسته خواهد شد. چنانکه مقايسهٔ آمارهاي ثبتي اين رويداد در سال ۱۳۹۰ و سه ماهه اول امسال نسبت به دوره‌هاي زماني قبل مؤيد اين مطلب است. بررسي آمارهاي ثبتي ازدواج طي سه ماهه اول سال ۱۳۹۱ و مقايسه آن با مدت مشابه سال قبل نشاندهنده کاهش ازدواج در مردان سنين کمتر از ۱۵ سال و ۱۹-۱۵ ساله کشور به ترتيب با ۲۲- درصد و ۱۱- درصد، و همچنين کاهش ازدواج در زنان سنين کمتر از ۱۰ سال و ۱۴-۱۰ساله کشور به ترتيب با ۲۳- درصد، ۷- درصد بوده است. بايد اذعان کرد داده‌هاي ثبت احوال از مهم‌ترين منابع آمارهاي جمعيتي هستند که دگرگوني و تحولات جمعيتي جامعه را روشن مي‌سازند و با تکيه بر آن‌ها مي‌توان تحولات جمعيتي را در کشور رصد نمود. اما بايد توجه داشت که آمارهاي ثبتي جمعيتي از جمله وقايع ازدواج منعکس کننده عملکرد ثبت اين وقايع هستند. و اگرچه سازمان ثبت احوال کشور در سالهاي اخير تلاش‌هاي قابل توجهي را در جهت شناسايي و ارتقاي پوشش ثبت وقايع چهارگانه داشته و در اين مسير موفقيت‌هاي چشمگيري را نيز بدست آورده است، بطوريکه در حال حاضر نزديک به ۹۹ درصد از وقايع ولادت و بيش از ۸۳ درصد از وقايع وفات کشور را پوشش ثبت داده است، اما ماهيت آن ايجاب مي‌کند در انتشار آمارهاي ثبتي، عملکرد ثبت يا حجم کل وقايع حياتي ثبت شده را ارائه دهد، و از آنجا که حجم کل نشاندهندهٔ برآوردي از وقوع واقعه در هر سال است و سالانه تعدادي وقايع معوقه براي ثبت وجود دارد که از سال‌هاي قبل باقي مانده و به ثبت احوال اعلام نشده‌اند، بنابراين مي‌توان گفت با تکرار اين فرايند در هر سال آمار‌ها يکديگر را متوازن خواهند کرد. با تفکيک آمارهاي ثبت معوقه ازدواج از آمار عملکرد ثبت اين رويداد، مي‌توان از برخي توصيف‌ها و تحليل‌هاي سطحي در مورد آمارهاي ثبتي ازدواج جلوگيري کرد.